خبرنگار اصناف ایسنا

سعید یك فروشنده گوشی تلفن‌همراه در كنار خیابان است و به گفته‌ی خودش با معامله گوشی‌های دست‌دوم روزانه30 تا 40 هزار تومان درآمد دارد. او از این‌كه عده‌ای با فروش گوشی تقلبی این شغل را بدنام كرده‌اند ناراحت است و تأكید دارد كاری كه او انجام می‌دهد، به هیچ عنوان آلوده به تقلب نیست.

پدیده‌ دست‌فروشی كه مختص كالاهای ارزان‌‌قیمت است، در یكی دو سال گذشته به‌ویژه پس از افزایش قیمت‌های ناشی از افزایش تعرفه‌ی واردات در زمان وزارت صنایع گذشته، گوشی‌های تلفن‌همراه را هم دربر گرفته است. فروش گوشی تلفن‌همراه به‌صورت دستی و بدون پهن كردن بساط، در مراكزی مثل مقابل پاساژهای مخصوص فروش گوشی‌های تلفن‌همراه انجام می‌شود و برخی مشتریان خاص خود را هم دارد.
یكی از فروشندگان یكی از این پاساژها در این‌باره می‌گوید: عمده گوشی‌هایی كه توسط دست‌فروش‌ها به‌فروش می‌رسد، گوشی‌های دست‌دوم یا تقلبی هستند. البته در بین این دست‌فروش‌ها افرادی هم وجود دارند كه به‌صورت ثابت مستقرند و از طریق خریدوفروش گوشی‌های دست‌دوم با قیمت معقول آن امرار ‌معاش می‌كنند.

او تأكید می‌كند: با این‌حال عمده‌ی این دست‌فروش‌ها با چرب‌زبانی سعی می‌كنند كه كالای خود را قالب كنند و پس از این‌كه آن‌را فروختند، تا چند روز جای خود را تغییر می‌دهند تا مشتری به آن‌ها دسترسی نداشته باشد.

این فروشنده با ارائه‌ی مثالی در این‌باره اظهار می‌كند: چند روز پیش یك مشتری خوشحال به مغازه‌ی‌ ما آمد و گفت یك گوشی را كه قیمت دست‌اول آن 350هزار تومان است 110هزار تومان خریده است كه پس از بررسی مشخص شد آن گوشی تقلبی بوده و 50 هزار تومان هم نمی‌ارزد.

او درباره‌ی‌ نوع كالاهایی كه از سوی این دست‌فروش‌ها فروخته می‌شود، می‌گوید: برخی از شهرهای چین متخصص تولید كالاهای تقلبی هستند كه قیمت واقعی آن‌ها تا یك‌دهم قیمت اصلی است و دست‌فروش‌ها هم عمدتاً از این كالاها كه به‌وفور در بازار وجود دارد، استفاده می‌كنند.

در بساط دست‌فروشان از گوشی‌های ارزان‌قیمت30هزار تومانی تا گوشی‌های250هزار تومانی پیدا می‌شود و یك دست‌فروش فقط اگر در روز یك گوشی تقلبی بفروشد، به سود قابل توجهی دست می‌یابد.

به سراغ یكی از فروشندگان دست دوم گوشی تلفن‌همراه می‌رویم. او انواع گوشی‌های ارزان‌قیمت تا گوشی 250هزار تومانی را در دست دارد. یك گوشی 200هزار تومانی انتخاب كرده و از او می‌پرسیم كه قیمت كالای نوی آن در مغازه چند است؟ توضیح می‌دهد: عین همین گوشی در مغازه روبه‌رویی 350هزار تومان به‌فروش می‌رسد.
می‌پرسیم آیا دست‌دوم است؟ و اگر نیست چرا اینقدر ارزان‌تر است؟ كه توضیح می‌دهد: راستش این گوشی‌ها به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و دلیل ارزانی آن هم همین است.

تعرفه چند برابری گوشی تلفن‌همراه كه در دو سال گذشته بین60 تا 25 درصد در نوسان بوده است، البته باعث واردات قاچاق شده است، اما نمی‌تواند تفاوت این‌چنینی را باعث شود.
از این دست‌فروش می‌پرسیم: چینی كه نیست؟ می‌گوید خیال‌تان راحت باشد كه كاملاً اورجینال است.
این گوشی را با گوشی مغازه‌ی ‌روبه‌رویی مقایسه می‌كنیم و ظاهراً فرقی ندارند، اما فروشنده‌ی مغازه در فرصتی مناسب توضیح می‌دهد: این گوشی چینی است و با خارج‌كردن باطری می‌توان متوجه این تقلبی‌بودن شد.

به گفته‌ی فروشندگان، هیچ راه مشخصی برای تشخیص گوشی‌های چینی و تقلبی وجود ندارد و تنها برخی از فروشندگان برحسب تجربه می‌توانند تشخیص دهند، اما مشتریان عادی واقعاً قادر نیستند تفاوت یك گوشی اصل و تقلبی را متوجه شوند.

یكی دیگر از فروشندگان همین پاساژ می‌گوید: چند نفر از این دست‌فروش‌ها را می‌شناسیم كه مدت زیادی است در این‌جا مستقرند، آن‌ها دلالند و قصد كلاهبرداری ندارند. گوشی‌های دست‌دوم را از مردم می‌خرند و با پنج یا 10 هزار تومان سود به ما می‌فروشند.

او ادامه می‌دهد: این دلالان را ما می‌شناسیم، اما بسیاری دیگر از آن‌ها چند روزی این‌جا هستند و پس از انجام دوسه معامله تا مدت‌ها آفتابی نمی‌شوند.

دست‌فروشی گوشی تلفن‌همراه اگرچه غیرقانونی است، اما بخصوص در این روزها بازار داغی پیدا كرده و انگار در خیابان جمهوری یك اصل پذیرفته‌شده است.

ابراهیم درستی ـ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران ـ در این‌باره می‌گوید: بارها اعلام كرده‌ایم كه مردم كالاهای خود را از واحدهای صنفی دارای پروانه‌ی كسب تهیه كنند؛ یعنی ما در مقابل خرید مردم از فروشگاه‌های بدون پروانه‌ی كسب هم مسؤولیتی نداریم، چه برسد به دست‌فروش‌ها.

او تأكید می‌كند: بارها با نهادهای مسؤول هماهنگ كرده‌ایم كه این دست‌فروش‌ها جمع‌آوری شوند، اما تاكنون اقدام قاطعی انجام نشده است و تنها می‌توانیم به مردم توصیه كنیم كه خرید خود را از این دست‌فروش‌ها انجام ندهند.

درستی ادامه می‌دهد: فروشنده‌ معتبر كالا را با فاكتور در اختیار مشتری قرار می‌دهد و به همین دلیل امكان هر گونه پیگیری برای رعایت حقوق مصرف‌كننده وجود دارد، اما خرید از واحدهای بدون پروانه‌ی كسب یا دست‌فروش‌ها هیچ‌گونه حقی را برای مصرف‌كننده به‌وجود نمی‌آورد.

به هر حال گوشی تلفن‌همراه این روزها به‌عنوان یكی از كالاهای سبد خانوار مطرح است و طبیعی است كه راه‌های غیرقانونی فروش آن هم به‌وجود می‌آید، بنابراین نظارت بر بازار آن ضرورتی بیش از پیش دارد. هرچند كه خرید از فروشندگان مغازه‌دار در همین پاساژها هم بعضاً با مشكلات یا ناروایی‌های خاص خود برای خریداران همراه بوده است.

منبع: ایسنا