پس از آنكه اعلام شد مشتریان سیستم بانكى از این پس باید براى پرداخت كلیه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانك، تلفنبانك و یا از طریق اینترنت اقدام كنند، بهترین گزینه اى كه شاید دسترسى به آن براى اكثر قریب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانك یا همان دستگاه هاى خودپرداز است؛ اما نكته جالب توجه این است كه درست که با انجام این كار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانك ها كاسته شود و انجام امور بانكى به سهولت انجام شود ولی طى روزهاى اخیر به وضوح دیده می شود كه ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و یا پایانه هاى فروش منتقل شده است!

اگرچه گفته مى شود این تصمیم مسؤولان بانكى كشور با هدف ترویج بانكدارى الكترونیكى و اهداف دیگرى همچون كاهش ترافیك و صرفه جویى در مصرف انرژى و یا حتى صرفه جویى در زمان و هزینه اتخاذ شده است، جدا از ناكافى بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشكلات عدیده اى كه بسیارى از دستگاه هاى عابر بانك در هنگام سرویس دهى به مشتریان به همراه دارند چندان نمى توان به تحقق این اهداف امیدوار بود. ضمن آنكه این اختلالات و كم بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز سردرگمى ها و مشكلات زیادى را نیز براى استفاده كنندگان به همراه داشته است. مشكل از آنجا آغاز مى شود كه با توجه به اینكه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندكى براى مشتریان ارسال مى شود و در نتیجه از لحاظ مهلت پرداخت نیز زمان ها تقریباً نزدیك به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتیجه ایجاد صف هاى طویل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهیم بود.

این در صورتی است كه عابر بانك ها دچار اختلال و یا قطعى شبكه نباشند و مشتریان بتوانند سرانجام پس از مدتى در نوبت ماندن و صرف وقت! خدمات مورد نظر خود را انجام دهند. البته باید به این مهم نیز توجه داشت همانگونه كه در بالا به آن اشاره شد یكى از اهداف اولیه این كار صرفه جویى در وقت بوده است اما نگاه دیگرى كه به این موضوع مى توان داشت این است که مشترى پس از مدتى در صف ماندن بنا به دلایلى نتواند از خودپرداز استفاده كند و در نتیجه یا به عابر بانك دیگرى مراجعه خواهد كرد و یا اینكه مجبور به پرداخت به شیوه قبلى و از طریق بانك هایی که قبوض را می پذیرند، در ازاى پرداخت كارمزد مى شود.

آنچه كه مسلم است این است که بانكدارى الكترونیك در صورتى كه تمامى زیرساخت ها و فرهنگ سازى هاى لازمه اجراى آن فراهم باشد مى تواند نقش مؤثر و به سزایى در سیستم بانكى و كاهش مراجعات به بانك ها و حتى كاهش زمان مشتریان داشته باشد و چه بسا مشتریان با صرف زمانى اندك به راحتى بتوانند از خدمات بانكدارى الكترونیك بهره مند شوند. اما متأسفانه هنوز پس از گذشت مدت زمانى طولانى مشكلات دستگاه هاى خودپرداز به طور كامل برطرف نشده است به گونه اى كه اكثر مراجعه كنندگان به این دستگاه ها از نحوه سرویس دهى آنها گله مندند. در همین حال به منظور تشویق مردم به استفاده از بانكدارى الكترونیكى و تسهیل در كار شعب بانك ها و در نتیجه كاهش حجم مشتریان بانك ها طبق بخشنامه بانك مركزى مقرر شد تنها قبوض تلفن همراه كه در محدوده شهر تهران به صورت حضورى در شعب بانك ها پرداخت مى شوند مشمول پرداخت ۲۰۰ تومان كارمزد باشند و دریافت كارمزد از پرداخت حضورى سایر قبوض نیز در دست بررسى است ولى تاكنون هیچ بخشنامه اى در این خصوص صادر نشده و بانك ها مجاز به دریافت كارمزد از این محل نیستند. اگر چه بنا به گفته برخى از مراجعه كنندگان تعدادى از بانك ها در ازاى دریافت كارمزد ۲۰۰ تومانى مابقى قبض ها را نیز به رغم نداشتن مجوز این كار دریافت مى كنند كه این امر نیز نشان دهنده عدم هماهنگى سیستم بانكى كشور است! این در حالى است كه در صورت پرداخت قبوض تلفن همراه در تهران و سایر شهرهاى كشور به صورت اینترنتى، تلفنى و یا از طریق دستگاه هاى خودپرداز و یا پایانه فروش هیچ كارمزدى اخذ نخواهد شد. بسیاری از بانک ها نیز به طور کلی خود را از دریافت هر نوع قبضی معاف دانسته و مشتریان همیشگی خود را سرگردان رها کرده اند یا به اجبار برایشان حساب های دارای عابربانک افتتاح کرده اند.

با این شرایط و با توجه به حجم جمعیت و میزان مبادلات بانكى مى توان نتیجه گرفت كه تعداد خودپردازها با تعداد مراجعه كنندگان و یا حتى تعداد كارت هاى اعتبارى تناسب چندانى ندارد.

مطابق آمار موجود در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در كشور وجود دارد كه از این تعداد 3 هزار و 98 دستگاه در تهران و 7 هزار و 967 دستگاه در شهرستان ها نصب شده است.

سرعت روز‌افزون قطار سریع‌السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌گذاری نشده است و چشم امید مردم همچنان به لوکوموتیورانان و سوزن‌بانان پیر و فرتوتی است که واگن‌های از کارافتاده سیستم بانکی کشور را هدایت می‌کنند. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوبات ضرب الاجلی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به ‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد.

در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

بانکداری الکترونیکی چیست؟
برای بانکداری اکترونیکی تعریف های فراوانی وجود دارد؛ در یک جمع بندی کلی شاید بتوان آن را اینگونه تعریف کرد: فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش و کارایی ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایند بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. در حقیقت بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک ها شود.

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار داشتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده، بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه 1360 بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک ها به مسؤولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک ها در سال 72 طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تأسیس کرد. طی سال های 72 و 73 جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد. در خرداد 1381 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1/4/1381 تأسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد.

شورای عالی اداری، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه 21 ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:

الف) دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها

ب) تسریع دراجرای امور و بهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم

ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف

د) ارائه خدمات غیرحضوری

ه) کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف

و) ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرایی

بانکداری اکترونیکی امروز ایران در جهان
ایران یكصد و هشتمین كشور جهان از نظر آمادگی برای دولت الكترونیكی است. بنابر تحقیقات اخیر دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی در سال 2005، حتی پایین‌تر از كشورهایی چون ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگیرد. طبق این گزارش اگر چه امتیاز كلی ایران نسبت به گزارش 2005 در زمینه آمادگی برای دولت الكترونیكی رشد ناچیزی داشته است، ولی طی دو سال اخیر از شتاب ایران در زمیه تحقق دولت الكترونیكی به نحو قابل توجهی كاسته شده است. جالب آنكه اكثریت قریب به اتفاق كشورهایی هم كه ایران را در شتاب به سمت دولت الكترونیكی بر جای گذاشته‌اند كشورهایی چندان ناآشنا و دور از دسترس نیستند.
دلایل سقوط ایران را به صورت بسیار اجمالی می‌توان در سه شاخه جدید امتیازدهی تحقیق 2008 جست‌وجو كرد كه طی آن نظام امتیازدهی به سه زیرمجموعه شامل حضور در دنیای وب، توان زیرساختی و جمعیت نیروی انسانی متخصص تقسیم شده است. در حال حاضر پایین‌ترین امتیاز دولت الكترونیكی ایران مربوط به حوزه زیرساخت می باشد.

یکی از نکات قابل توجه این است که درصد خدمات الكترونیكی دولت طی سال‌های 2004 تا 2005 حدودا دوبرابر شده، از 15 به 28 سرویس؛ در حالی که از آن زمان تا كنون فقط 4 سرویس به سرویس های قبلی اضافه شده است.

موانع و مشکلات
سیستم بانكی ایران هنوز به قلم و كاغذ متكی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانك‌ها (ATM‬ كه مشتریان می‌توانند با كارت‌های بانكی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت كنند)، بیشترین مظاهر بانكداری الكترونیك هستند.

اکثر ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانكداری الكترونیكی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته به غیر از این كارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شركت برای صدور كارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچكدام تاكنون موفقیت آمیز نبوده است. كارت‌های اعتباری كارت‌هایی هستند كه دارنده كارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانكی و با استفاده از اعتبار بانكی، كالا و خدمات بخرد.

به عقیده كارشناسان، استفاده از كارت‌های الكترونیك بدون اصلاح اساسی سیستم بانكی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع كارت‌های الكترونیكی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های كارت خوان در مراكز خرید، عملی نیست و به نظر نمی‌رسد استفاده از كارت‌های الكترونیكی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسكناس‌های رنگارنگ را با كارت عوض كنند.

طرح شتاب نیز در واقع شبیه بزرگراهی است كه از طریق آن می‌توان به تمامی بانك‌ها دسترسی داشت و دارندگان كارت‌ها می‌توانند از هر بانكی بدون در نظر گرفتن صادركننده حساب، وجه برداشت كنند، اما این طرح دارای مشكلاتی است، زیرا هر بانكی كه سخت‌افزار دریافت اسكناس یعنی همان عابر بانك را نصب كرده، كارمزد دریافت می‌كند و بانك صادركننده كارت هیچ نفعی نمی‌برد.

به دلیل سطح آگاهى و توانایى بخش قابل توجهى از مشتریان بانك ها نسبت به نحوه استفاده از تجهیزات مدرن بانكى و فناورى هاى ارتباطى، اساساً تمایل به استفاده از خدمات نوین بانكى به ویژه در گروه هاى سنى بالاى ۴۰ سال، بسیار ناچیز است. در چنین شرایطى، میزان رضایتمندى مشتریان نسبت به خدمات نوین بانكى به شدت كاهش یافته و اعتماد به این نوع از روش ها و خدمات بانكى به طور ملموسی خدشه دار مى شود.

واقعیت این است كه در حال حاضر بسیارى از مردم نسبت به كارت هاى عابر بانك نظر مساعدى ندارند كه از دو دلیل عمده ناشى مى شود؛ نخست اینكه دستگاه هاى خودپرداز در بیشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به سرویس دهى به مشتریان بانك ها نیستند و دلیل دوم هم امنیت این سیستم هاست كه تاكنون بارها با چالش مواجه شده است.

نكته قابل توجه دیگر اینكه بسیارى از خودپردازها فقط به كارت هاى اعتبارى بانك مربوطه خدمات ارائه مى دهند و از پذیرش كارت هاى اعتبارى سایر بانك ها خوددارى مى كنند كه این مشكل نیز به مشكلات قبلى افزوده مى شود.
منبع: فرارو