علی طالب‌زاده

ورود انبوه كالای نامرغوب چینی، گوشی های بازسازی شده و غیره كه همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند، موجب نارضایتی مصرف كنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.

منظور از گوشی همراه (گوشی موبایل) وسیله‎ای است كه برای اتصال به شبكه تلفن همراه به كار می رود. این وسیله كه نسل‎های گوناگونی دارد توسط شركت‎های بزرگی در دنیا تولید می‎شود و به فروش می‎رسد. برخی از شركت‎های بزرگ تولیدكننده گوشی همراه در دنیا عبارتند از : نوكیا، موتورولا، سونی اریكسون، سامسونگ، ال‌جی، آی میت، ساژم و پن تك.

* وضعیت تلفن همراه در جهان

اتحادیه بین المللی مخابرات(ITU) اعلام كرد كه طبق آمار به دست آمده، شمار مشتركان تلفن همراه در سراسر جهان تا اواسط سال جاری در مجموع به 5/1 میلیارد كاربر رسیده است كه تقریبا یك چهارم كل جمعیت جهان را شامل می شود . براساس گزارش سالانه این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد، با دو برابر شدن تعداد مشتركان این ابزار ارتباطاتی از سال 2000، این آمار منعكس كننده رشد شدید تجارت تلفن همراه به ویژه در كشورهای در حال توسعه، پس از نیمه اول این دهه است .

*وضعیت تلفن همراه در ایران

یك دهه پس از ظهور تلفن همراه در جهان، در سال 1367 وزارت پست و تلگراف سابق اقدام به طراحی تلفن سیار كرد و با یك تجدید نظر در این طرح در سال 1372 تجهیزات آن خریداری شد و در مرداد ماه 1373 فاز اول این طرح به ظرفیت صد هزار شماره ایجاد شد. طی سال‌‏های 1373 تا اوایل 1374 تعداد متقاضیان تلفن همراه بیشتراز 1500 نفر نبود چراكه این سیستم به هیچ عنوان برای مردم شناخته شده نبود به طوریكه در شهریور 74 هنگامی كه آگهی نام نویسی در روز نامه‌‏های كثیر الانتشار كشور منتشر شد، حدود 8 تا 9 هزار نفر ثبت نام كردند و به عبارت دیگر استقبال چندانی از این سیستم پایه و ضروی در جامعه به عمل نیامد و حتی در محافل با واكنش‌‏های منفی روبرو شد و تلفن همراه سیستمی زائد و تجملاتی عنوان شد.
در حال حاضر چند اپراتور در كشور در حال فعالیت هستند كه شامل: همراه اول، ایرانسل، اسپادان(مخصوص مردم استان اصفهان)، كیش همراه( مخصوص مردم جزیره كیش) می‌‏شوند و قرار است به زودی هم یك اپراتور دیگر تحت عنوان اپراتور سوم تلفن همراه به این اپراتورها افزوده شود.
هم اكنون صرف نظر از اپراتورهای استانی 40 میلیون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه بیش از 28 میلیون آن مربوط به اپراتور همراه اول، 13 میلیون مشترك شركت ایرانسل و كمتر از یك میلیون مشترك شركت تالیا هستند .
در سالهای اولیه همزمان با واگذاری سیم كارت ، بالاجبار گوشی مربوطه نیز ( كه البته تنوع بسیاركمی نیز داشت ) به مشترك تحویل داده می شد . وجود تنها یك اپراتور دولتی در بازار تلفن همراه ، خدمات بسیار محدود در زمینه استفاده از تلفن همراه باعث شده بود كه توجه چندانی به نوع گوشی مورد استفاده نشود . به تدریج با افزایش اپراتور به 2 شركت و باز شدن جاپای بخش خصوصی ( آن هم از نوع نسبتا خارجی آن ) در این بازار تعداد كاربران به نحو بسیار گسترده ای افزایش یافت بازار ارتباطات موبایلی ایران روند رو به توسعه ای داشته است.

* نیاز داخل

اگر نیاز كشور به گوشی تلفن همراه در هرسال را برابر با میزان سیم كارت واگذار شده به اضافه درصدی از تعداد گوشی های موجود كه به عنوان جایگزین و به روز رسانی مورد نیاز است در نظر بگبریم میزان مورد نیاز گوشی تلفن همراه به شرح زیر در سالهای مختلف برآورد می شود:
سال 1384 تعداد 6/3 میلیون دستگاه
سال 1385 تعداد 10 میلیون دستگاه
سال 1386 تعداد 5/13 میلیون دستگاه
سال 1387 تعداد 15 میلیون دستگاه

*روش های تامین

گوشی تلفن همراه ممكن است از طریق تولید داخل ، واردات اعم از تجاری ، همراه مسافر و ... و قاچاق تامین شود .در زیر به بخش های مختلف تامین كالا در سالهای اخیر اشاره می كنیم .

*تولید داخلی

داستان تولید گوشی تلفن همراه ( بعد از شكست تولید گوشی ایرانی توسط شركت صاایران ) درست از زمانی آغاز شد كه وزیر ارتباطات پتانسیل كاربران تلفن همراه در كشور را 40 میلیون نفر اعلام كرد و به دنبال آن نیز وزیر سابق صنایع و معادن به فكر تولید گوشی در كشور و صادرات آن به كشورهای منطقه افتاد .
بر همین اساس و به بهانه تولید و حمایت از تولید كنندگان، حقوق ورودی واردات در اواخر اردیبهشت سال 1385 به یكباره از 4 درصد به 60 درصد افزایش یافت . هدف از افزایش حقوق ورودی به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در كشور بود تا جایی كه این تولید بتواند در سال اول نیاز دو میلیون كاربر ایرانی را تامین و به دنبال آن در سال های بعد با تولید شش میلیون گوشی در سال، صادرات غیر نفتی كشور را افزایش دهد .
اهدافی كه تا به امروز به رغم اعلام دستیابی شركت های تولید كننده داخلی به ظرفیت تولید شش میلیون گوشی در سال هنوز محقق نشده و به باور بسیاری از كارشناسان و حتی خود تولیدكنندگان نیز با سیاست های فعلی غیر ممكن است . گوشی تلفن همراه كالایی خاص با بازاری پیچیده و با ویژگی های مختص خود می باشد و بدیهی است صرفا با تكیه بر اینكه كالایی را ( با هر نوع امكانات و مرغوبیت و درجه مقبولیت ) در داخل كشور عرضه كنیم نتوانیم آن را به فروش برسانیم .
به دنبال تبلیغات زیاد و تشكیل كنسرسیوم برای تولید گوشی تلفن همراه و ارائه اخبار متعدد در خصوص مذاكره ، تفاهم و ... با شركت های معتبر تولیدكننده خارجی در حال حاضر تعداد انگشت شماری ( كمتر از انگشتان یك دست ) شركت به آنچه تولید داخلی گوشی تلفن همراه می نامند مشغولند .
شركت مادیران با توجه به ارتباط خود با شركت LG اولین شركتی بود كه تولید ( مونتاژ ) گوشی با برند LG را شروع و با تبلیغات فراوان و به لطف بهره گیری از خدمات پس از فروش گسترده خود در سراسر كشور در این زمینه پیش قدم شد .البته دوران فعالیت این شركت در زمینه تولید گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به پایان رسید .
شركت نیمه هادی عماد ، صنایع مخابراتی شركت تعاونی پیشرو فارس از دیگر شركت هایی هستند كه با برندهای ناشناخته و یا برند خود در حال ساخت گوشی در داخل كشور هستند.
ظرفیت اسمی تولید این شركت ها ( نه ظرفیت واقعی تولید ) حدود 6 میلیون گوشی در سال است .البته در حال حاضر تقریبا هیچ نشانی از عرضه و فروش گوشی تولید داخل در سطح بازار مشاهده نمی شود و به نظر می رسد به فرض تولید ، گوشی های تولید شده در انبار كارخانجات نگهداری می شود .
میزان اشتغال پیش بینی شده برای تولید 6 میلیون گوشی در سال ( به فرض تحقق ) كمتر از 500 نفر و میزان ارزش افزوده كمتر از 3 درصد می باشد .
در مقایسه با تولیدكنندگان خارجی می توان شركت نوكیا را مثال زد ، شركت نوكیا یكی از معروفترین شركت های گوشی تلفن همراه در جهان است . این شركت در سال 2006 كمتر از 3700 نیروی انسانی در بخش گوشی تلفن همراه در سراسر جهان داشته است كه فقط در نیمه اول سال 2006 بالغ بر 153 میلیون گوشی تولید و توزیع نموده است .

*واردات

واردات گوشی تلفن همراه در ایران در سالهای اخیر توسط نمایندگی های شركت های تولیدكننده صورت می گیرد . آمار واردات در سالهای گذشته به شرح جدول زیر بوده است :
سال 1384 تعداد 35/3 میلیون دستگاه با ارزش 292 میلیون دلار
سال 1385 تعداد 55/1 میلیون دستگاه با ازرش 132 میلیون دلار
سال 1386 تعداد 300 هزار دستگاه با ارزش 22 میلیون دلار
نیمه اول سال 1387 500 هزار دستگاه با ارزش 41 میلیون دلار

نگاهی اجمالی به عملكرد شركت‌های تولیدكننده خارجی و نمایندگان رسمی آنها بخشی از وضعیت بازار را نشان می‌دهد.

نوكیا:
بزرگ‌ترین تولیدكننده تلفن همراه در جهان كه بیشترین سهم بازار در ایران را نیز در اختیار دارد. این شركت با داشتن دفتر نمایندگی در ایران و مشاركت با شركت‌های قدرتمندی چون اتصالات و نیا توانسته است جایگاه مستحكمی برای خود فراهم كرده. تبلیغات از طریق رسانه‌ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، استندهای تبلیغاتی در مراكز فروش مهم در كنار راه‌اندازی وب‌سایت فارسی و مركز ارتباط با مشتریان، توانسته است مخاطبین بسیاری را به خود جلب كند.

سامسونگ:
این شركت در سال‌های اخیر از ضعف رقبایی چون سونی اریكسون، موتورولا و ال‌جی در بازار ایران، به خوبی استفاده كرده و توانسته است جایگاه مناسبی برای خود ایجاد كند. اگرچه خروج شركت قدرتمند و با سابقه پارس قائم برگ سیاهی در پرونده تلفن‌های همراه سامسونگ بوده است ولی حضور نسبتا موفق شركت پارس مایكروتل توانسته است تا حدودی این خلاء را جبران كند. از همه مهمتر حضور موثر دفتر نمایندگی سامسونگ در ایران كه اگرچه به خوبی نوكیا عمل نكرده ولی از عملكرد قابل قبولی برخوردار بوده است.

سونی‌اریكسون:
حكایت سونی‌اریكسون حكایت غریبی است. این شركت در ابتدای حضور در بازار ایران از طریق نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش سونی در ایران اقدام به عرضه و پشتیبانی از محصولات خود نمود. رفته رفته و به دلیل كیفیت خوب و ویژگی‌های ابتكاری محصولات، جایگاه مناسبی را در بین مصرف‌كنندگان به دست آورد.
اقبال به محصولات این شركت به حدی افزایش یافت كه رفته رفته به رقیبی جدی حتی برای نوكیا تبدیل شد. ولی با تغییراتی كه در شركت‌های همكار سونی رخ داد و از آن مهمتر سیاست شركت سونی‌اریكسون بر قطع همكاری مستقیم با شركت‌های ایرانی در پیروی از قوانین تحریم، باعث شد هیچیك از شركت‌هایی كه به هر نحو با سونی‌اریكسون همكاری می‌كردند نتوانند اقدام به خرید مستقیم از این شركت نمایند. این موضوع باعث تضعیف شركت‌های باسابقه‌ای مانند پارس سیتادل، و نیز شركت‌های نوظهوری چون پارس نیكاتل و پارس كامتل شد.

ال‌جی:
این شركت نیز از شركت‌های نه چندان موفق در بازار تلفن همراه ایران بوده است. گوشی‌های این شركت در ابتدای ورود به بازار ایران با پشتیبانی شركت گلدیران كه شریك تجاری ال‌جی از سال‌ها قبل بوده است، به بازار عرضه شدند. عدم اقبال خریداران به گوشی‌های ال‌جی، موجب شد كه این شركت در اقدامی بی‌سابقه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خود را از گلدیران گرفته و به پرشین تله‌كام واگذار كند. ولی با داغ شدن بحث تولید تلفن همراه در ایران همكاری ال‌جی و مادیران، ارتباط ال‌جی و پرشین تله‌كام رو به تحلیل گذاشت و این اختلاف تا بدانجا پیش رفت كه ال‌جی یكبار دیگر نمایندگی خود را این بار از پرشین تله‌كام گرفته و دوباره به گلدیران واگذار كند.

موتورولا:
موتورولا تاكنون هیچگاه جایگاه مستحكمی در بازار تلفن همراه ایران نداشته است. این امر به دو دلیل عمده وابسته است اولی حضور كم رنگ موتورولا در بازار منطقه خاورمیانه است و دومی اجبار این شركت بر پیروی از سیاست‌های تحریم علیه ایران.

سایر تولید كنندگان:
سایر تولیدكنندگان در بازار ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند یكی تولیدكنندگان تلفن‌های همراه هوشمند و دیگری تولیدكنندگان تلفن‌های همراه ارزان قیمت یا با شهرت كمتر. مشهورترین اعضای گروه اول كه فعالیت موثری هم دارند اچ‌تی‌سی (HTC) و آی‌میت هستند كه دارای نمایندگان رسمی فعال بوده و همچنین اپل كه با گوشی آی‌فون خود مخاطبان خاص خود را یافته است و البته این آخری فاقد هرگونه نمایندگی رسمی بوده و گوشی‌های موجود این شركت در بازار اغلب قفل شكسته هستند و در صورت بروزرسانی از طریق اینترنت بلافاصله مجددا قفل می‌شوند. در بین گوشی‌های ارزان‌قیمت هم می‌توان به نام‌هایی چون آلكاتل، حایر و ZTE در كنار برخی نام‌های نه چندان مشهور چینی اشاره كرد كه سهم چندانی در بازار ندارند اشاره كرد .

*حقوق ورودی

حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در سال 1384 برابر 4 درصد بود كه این میزان با توجیه حمایت از تولید داخل در بهار 1385 به یكباره با 60 درصد رسید و پس از فراز و نشیب های فراوان در زمستان 1386 به 25 درصد كاهش یافت .

* اقدامات ستاد قاچاق

از زمان افزایش حقوق ورودی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز علیرغم اینكه نظرات كارشناسی خود را در زمینه تعیین حقوق ورودی داشت اما به جهت اجرای مصوبات دولت در این زمینه با فرخوان كلیه دستگاههای ذیربط و بررسی زوایای مختلف موضوع با تدوین و تصویب دستورالعملی زمینه اجرای مصوبه دولت و مبارزه با قاچاق این كالا را در سطح بازار فراهم كرد.
از سرفصل های مهم این دستورالعمل می توان به الزام ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبكه مخابراتی ( رجیستر ) ، محدودیت ثبت سفارش و واردات گوشی تلفن همراه به نمایندگی های رسمی شركت های تولیدكننده و مبارزه با عرضه و فروش گوشی قاچاق در سطح بازار اشاره كرد .
اجرای این دستوراعمل هرچند با مشكلات بسیاری روبرو بود اما تا تیرماه 1386 فضای مناسبی جهت واردات رسمی و تولید داخلی گوشی تلفن همراه فراهم كرده بود كه به علت قطع یكباره ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه در شبكه مخابراتی ( رجیستر ) عملا متوقف شد.

*وضعیت فعلی به خصوص قاچاق

در حال حاضر به دلایل مختلف عملا تولید داخل و واردات رسمی به صورت مناسبی اجرا نمی شود. مهم ترین دلایل این موضوع به شرح زیر می باشد :
بالا بودن حقوق ورودی: با توجه به اینكه قیمت تمام شده محصول داخلی یا وارداتی در مقایسه با كالای قاچاق به دلیل هزینه واردات رسمی بالاتر است با اعمال حقوق ورودی25 درصدی نه تولیدكننده توان تولید دارد نه واردكننده توان واردات.
عدم ثبات حقوق ورودی: با توجه به اینكه از ابتدای سال جاری اظهارات متعدد و مكرری در خصوص تثبیت و تغییر حقوق ورودی شنیده می شود و احتمال تغییر حقوق ورودی به معنای زیان برای واردكنندگان رسمی ( هم كالای نهایی و هم قطعات ) است عملا كمتر شركتی ریسك واردات رسمی را می پذیرد و به عبارت دیگر همه منتظر تعیین تكلیف حقوق ورودی هستند.
بازار این محصول به دلایل پیش گفته پر از كالای قاچاق است به نحوی كه عمده برآوردها ، سهم قاچاق را بالاتر از 90 درصد برآورد می كنند .
به دلیل توزیع كالای قاچاق در سطح بازار ، وضعیت خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مصرف كنندگان به بدترین شكل ممكن درآمده است . ورود انبوه كالای نامرغوب چینی ، گوشی های بازسازی شده و غیره كه همگی به علت ارزانی دارای مشتریان زیادی هستند موجب نارضایتی مصرف كنندگان و هدردادن سرمایه های ملی شده است.
سهم بالای قاچاق باعث توسعه فزاینده بازار این كالا در كشور های همسایه به خصوص امارات شده است.
اگر به مهمترین كشورهای تامین كننده گوشی تلفن همراه در ماههای ابتدایی سال جاری نگاهی داشته باشیم ملاحظه می شود كه :
دبی در پنج ماه ابتدای سال جاری بزرگترین صادر كننده گوشی تلفن همراه به ایران بوده است. ارزش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماه آغاز سال جاری از امارت 17 میلیون و 922 هزار و 824 دلار بوده است . پس از دبی، كره جنوبی ، فنلاند و چین قرار دارند . البته این آمار بیانگر واردات رسمی كالا به كشور است.

* درآمد دولت

می توان از منظر دیگری به این موضوع نگاه كنیم ، یكی از راههای كسب درآمد دولت اخذ حقوق ورودی از كالاهای وارداتی است . در سال 1384 با 292 میلیون دلار واردات و با حقوق ورودی 4 درصد میزان درآمد دولت از محل واردات رسمی گوشی تلفن همراه ( با احتساب قیمت 9000 ریال برای هر دلار ) حدود 105 میلیارد ریال بوده است . اما در سال 1385 با توجه به رشد 15 برابری حقوق ورودی ( افزایش از 4 به 15 ) و نیز توجه به اینكه حجم عمده واردات در 2 ماه اول سال ( قبل از افزایش حقوق ورودی ) صورت گرفته و نظر به افزایش 3 برابری نیاز ، وارداتی به میزان 132 میلیون دلار صورت پذیرفته است ( افزایش 3 برابری نیاز و كاهش 55 درصدی واردات )كه در این سال درآمد دولت با همان نرخ ارز حدود 700 میلیارد ریال بوده است . در سال 1386 با افزایش میزان نیاز به 5/13 میلیون گوشی ، میزان واردات به 25 میلیون دلار كاهش و درآمد دولت حدود 135 میلیارد ریال بوده است .
ارزش دلاری میزان نیاز بازار داخل با فرض اینكه متوسط گوشی وارداتی برابر 85 دلار در نظر گرفته شود در سالهای 1384 ، 1385 و 1386 به ترتیب برابر است با 306 ، 850 و 1147 میلیون دلار.
در سال 1384 حدود 6/3 میلیون دستگاه نیاز گوشی موبایل بوده كه ارزش واردات آن 292 میلیون دلار بوده كه سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بوده است.
اما در سال 1386 حدود 5/13 میلیون نیاز بازار داخل به گوشی بوده كه 25 میلیون دلار واردات رسمی رخ داده كه از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.
با مداقه در اعداد و ارقام جدول فوق مشاهده می شود چنانچه حقوق ورودی معادل 10 درصد ارزش كالا در نظر گرفته شود ضمن كاهش چشمگیر سهم قاچاق در تامین نیاز بازار ، درآمد دولت در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب میتوانست اعدادی حدود 765 میلیارد ریال ( 10 درصد بیشتر از رقم محقق شده ) و 1032 میلیارد ریال ( بیش از 7 برابر رقم محقق شده ) باشد . به عبارتی در این سالها دولت نیز متضرر شده است .

* مشكلات

برخی از مشكلات به شرح زیر است :

نبود نگاه كارشناسی در تصمیم سازی تولید داخلی گوشی تلفن همراه
اظهارات نادرست یا غیر كارشناسی در تولید این كالا با مشاركت شركت های معتبر خارجی
سهم بسیار عمده كالای قاچاق در تامین نیاز داخل
عدم امكان رقابت واردكنندگان رسمی و تولیدكنندگان داخلی با قاچاقچیان
از بین رفتن قبح توزیع ، عرضه ، خرید و فروش و مصرف كالای قاچاق
از بین رفتن سرمایه های ملی در اثر استفاده از كالای نامرغوب
عدم اقدام موثر تولیدكنندگان داخلی در جهت تامین نیاز بازار
از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی این كالا
نبود خدمات پس از فروش مناسب
سردرگمی مصرف كنندگان
عدم تصمیم گیری مراجع ذیصلاح به دلیل وجود نگاه های بخشی نه نگاه ملی
فراهم نبودن بسترهای لازم برای تولید
عدم همراهی برخی دستگاه های دولتی در مبارزه با قاچاق این كالا
عدم ثبات در تصمیم گیری ها
از بین رفتن اشتغال موجود در تجارت رسمی ( شبكه خدمات پس از فروش ، واردكنندگان رسمی )

*پیشنهادات

مهم‌ترین مواردی كه می توان به صورت پیشنهاد ارائه كرد به شرح زیراست :

تعیین تكلیف فوری حقوق ورودی
پیشنهاد مشخص در این زمینه تعیین حداكثری عدد 10 به عنوان حقوق ورودی است .
ایجاد و تعیین تسهیلات برای تولیدكنندگان داخلی
در این زمینه پیشنهاد استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی ارزان ، معافیت مالیاتی ، تخفیف در هزینه های بیمه و سایر خدمات دولتی و نیز تعیین حقوق ورودی 4 برای واردات قطعه منفصله می باشد .
تدوین ضوابط خدمات پس از فروش و ابلاغ و اجرای آن
هماهنگی با شركت های تولیدكننده خارجی برای تاسیس دفتر مسئول در ایران و تعهد به تامین نیاز بازار داخل و جلوگیری از ورود كالای قاچاق ( مشابه اقدامی كه برای مبارزه با قاچاق كالای دخانی انجام شد)
منبع: خبرگزاری فارس