پایگاه خبری مخابرات سلولی – ایسل / گروهِ «از دیگران»:
مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي عملكرد دولت در طي برنامه چهارم در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات اعلام كرد: قانونگذار در برنامه چهارم هدف مشخصي را براي اين حوزه تعريف نكرده است.
به گزارش ايلنا و به نقل از مركز پژوهشها در اين بررسي آمده است:
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز ضمن بررسي مواد قانوني برنامه چهارم،عملكردهاي در دسترس و سند توسعه بخشي فناوري اطلاعات و ارتباطات مشخص ساخت كه قانونگذار در برنامه چهارم هدف مشخص و چشم‌انداز معيني را براي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تعريف نكرده و در حوزه‌هاي مختلف صرفا موادي پراكنده و بدون انسجام (از نظر كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات) تصويب كرده است.
در اين گزارش آمده است، سند فناوري اطلاعات و ارتباطات كه به عنوان راهبرد دولت براي اجراي قانون محسوب مي‌شود، ارتباط منطقي و سنجيده‌اي با قانون برنامه چهارم ندارد و به عبارتي اين سند بدون توجه به مواد قانون برنامه چهارم كه يك سند بالادستي به شمار مي‌رود، تهيه شده است.
همچنين دستگاه اجرايي اصلي (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) و ساير دستگاه‌ها ، فعاليت‌هاي اجرايي خود را مبتني بر سند قرار نداده‌اند، بلكه بر اساس رويه‌هاي جاري خود و گاهي خارج از روال تعيين شده در سند اقدام كرده‌اند. حتي در بعضي از موارد شاخص‌هاي مندرج در سند نيز مد نظر قرار نگرفته و شاخص‌هاي ديگري تعريف و اندازه‌گيري شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه اصلي‌ترين دستگاه در اين زمينه است، ظاهرا نسبت به شاخص‌هاي ماده 57 در ارتباط با ضريب نفوذ تلفن همراه و اينترنت به اهداف از پيش تعيين شده دست يافته، اما از آنجا كه در جدول منابع مصارف سند بخشي، سرمايه‌گذاري 50 درصدي بخش خصوصي در تلفن همراه به عنوان راهكار اصلي براي توسعه قيد شده كه اين مهم رعايت نشده است.