http://www.ecell.ir/note/ en Copyright 2009 Sat, 05 Sep 2009 09:11:48 +0330 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss علی شمیرانی سرانجام با 197 راي موافق، 62 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 286 راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رضا تقي پور، رييس سابق سازمان فضايي كشور به عنوان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت دهم انتخاب شد. اگرچه تقي‌پور 52 ساله بدون مواجهه با چالشي جدي بر كرسي وزارت ارتباطات تكيه زد، اما اين موضوع به معناي كمبودها و بروز برخي نارضايتي‌ها در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور تلقي نمي‌شود. طي روزهاي گذشته روزنامه نگاران و كارشناسان در قالب توصيه و پيشنهاد و نقد، مسايلي را خطاب به وزير تازه نفس اعلام كردند .شخص وزير نيز در گوشه و كنار اظهار داشته كه به انتظارات انباشته شده و بي پاسخ در بخش اشراف دارد. در حال حاضر مقولاتي همچون كم توجهي به فناوري اطلاعات، ارتباط با بخش خصوصي، موضوع كيفيت خدمات،‌ راه‌اندازي اپراتور سوم و غيره از جمله انتظارات از اين وزارتخانه به شمار مي رود.اما پرسشي كه جا دارد تا به آن توجه شود اين است كه آيا به راستي تمامی مسايل و كاستي‌ها تنها به مشكلات قانوني، ساختاري، بودجه‌اي و يا زيرساختي باز مي‌گردد؟ اگرچه نمي‌توان به اين پرسش به طور مطلق پاسخ منفي داد، اما تجربه نشان مي‌دهد كه عمده این كاستي‌ها ريشه‌هاي " مديريتي" دارد. اگر به عرصه‌هاي مختلف كشور نگاهي گذرا شود كم نيست بخش‌هايي كه صرفا به واسطه مديري كه در راس آنها قرار گرفته و در نتيجه تعامل مناسب وي با شخص رييس جمهوري، مجلس و ساير نهادهاي مسوول، دچار تحولات زيربنايي و بزرگي شده‌اند و كم نبوده پروژه‌هايي كه صرفا به واسطه ضعف مديريتي و با وجود تمام امكانات منتج به نتيجه نشده است. براي نمونه زماني كه وزارت ارتباطات امروزي نام وزارت پست و تلگراف و تلفن را يدك مي‌كشيد و تازه زمزمه‌هاي تغيير نام و وظايف اين وزارتخانه داغ شده بود، با همان ساختار و وظايف كهنه و از طريق دبير وقت شوراي عالي اطلاع رساني طرحي با عنوان تكفا مطرح شد كه گام اول توسعه فناوري اطلاعات در كشور محسوب مي‌شود.اما از آن زمان به بعد و با وجود تغيير نام و وظايف وزارت و باقي ماندن شوراي عالي اطلاع رساني و به عبارتي مهيا بودن هر چه بيش‌تر شرايط، فناوري اطلاعات كشور حتي يك نقشه راه نيز ندارد چه رسد به يك فرد يا نهاد مسوول و بودجه مشخص. اگرچه شنيده‌ها حكايت از خروج برخي از مديران وزارت ارتباطات از اين وزارتخانه آن هم قبل از ورود وزير دارد، اما با روشن شدن مقصود نگارنده، شايد بد نباشد تا وزير ارتباطات و البته فناوري اطلاعات، به اين مهم يعني ترميم تيم مديريتي وزارتخانه توجه ويژه‌اي داشته باشد، تا مبادا ضعف‌هاي مديريتي به گردن كاستي‌هاي قانوني و ساختاري و بودجه‌اي بي‌زبان بيفتد. منبع: روزنامه فناوران شنبه 14 شهریورماه 88 http://www.ecell.ir/note/006593.php http://www.ecell.ir/note/006593.php علی شمیرانی Sat, 05 Sep 2009 09:11:48 +0330 مجتبی محمودی بخش اعظم دلايل توجيهي که براي صدور پروانه و ورود اپراتور سوم تلفن همراه پيش از اين مطرح بود در حال حاضر فاقد وجاهت يا منطق هاي اوليه اش است، اين دلايل شامل ورود سرمايه خارجي، افزايش رقابت، ارائه سرويس هاي ارزش افزوده مبتني بر نسل جديد و ... مي شود. موارد و موانع روشن و مشخصي براي اثبات اينکه دلايل توجيهي اوليه براي ورود اپراتور سوم در حال حاضر فاقد معنا شده است وجود دارد اما در اينجا فارغ از اينکه شرایط سياسي و اجتماعي کشور چه تاثيراتي بر ورود اين اپراتور و سرمايه خارجي گذارده است تلاش مي کنم تنها يک دليلي حائز اهميت که به نظرم در شرايط فعلي بايد به آن توجه شود را توضيح دهم. همان گونه که پيش از اين بارها مطرح شده و در شرايط مزايده اپراتور سوم نيز مطرح شده بود مهمترين عاملي که باعث شد تصميم سازان و تصميم گيران دولتي امکان ورود اپراتور سوم را فراهم آورند. ورود نسل جديدي از شبکه تلفن همراه به کشور به منظور ارتقای سطح کيفي خدمات و ارائه سرويس هاي جديد است، از همين روست که طبق اسناد مزايده اين اپراتور بايد فعاليت خود را مبتني بر نسل سوم شبکه آغاز کند؛ چنانکه عملا بخش اعظمي از طرح تجاري اين اپراتور نيز بر اساس همين کارکرد و خدمات جديد طراحي و تبيين شده است. گمان نمي کنم کسي با فرض اوليه اي که براي ورود اپراتور سوم متبادر بود مخالف باشد. اگر اين فرض را قبول داشته باشيم، سوال اين است: با توجه به شرايطي که براي ارائه سرويس پيام هاي چند رسانه اي (MMS) اپراتور دوم به وجود آمد و همچنين قطعي هايي که براي پيام کوتاه اپراتورها به وجود آمده و همچنان تداوم دارد و بازار راکد فروش سيمکارت هايي که تنها خدمات صدا ارائه مي دهند؛ آيا در حال حاضر نيازي به ورود اپراتور سوم هست يا اينکه بهتر است قدري تامل کنيم تا بسترهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن فراهم شود؟ به نظر نگارنده در شرايط حاضر صدور پروانه اپراتور سوم منطقهاي اوليه اش را از دست داده است. منبع: هفته نامه عصرارتباط شماره 317 http://www.ecell.ir/note/005953.php http://www.ecell.ir/note/005953.php مجتبی محمودی Sat, 25 Jul 2009 12:00:00 +0330 محمد نوجوان با گذشت بيش از يک دهه از حضور گوشي تلفن همراه در بازار ايران و تغييرات مداومي که در حوزه هاي مختلف شامل حال اين بازار سردرگم و آشفته شده است، همچنان نشانه هايي از ثبات و پايداري در آن ديده نمي شود. کاربران ايراني که همچنان تشنه برخورداري از فناوري هاي نوين در قالب يک ابزار ديجيتالي کوچک هستند به دلايل گوناگوني همچون وجود گوشي هاي قاچاق و از رده خارج، تعرفه گمرگي که قدرت خريد را با افزايش قيمت کاهش مي دهد و نيز ارائه نشدن خدمات ارزش افزوده از سوي اپراتورهاي داخلي، يا قادر نيستند به اين نوع گوشي ها دسترسي داشته باشند و يا در صورت دسترسي نمي توانند حتي از ظرفيتهاي يک گوشي معمولي استفاده کنند چه برسد به اينکه گوشي هوشمند نيز باشد. تغيير نگرش کاربران در سطح جهاني و روي آوردن آنها به استفاده از گوشي هاي هوشمند در حالي به صورت بالفعل درآمده که خيل زيادي از کاربران داخلي به گوشي تنها به چشم وسيله اي براي رد و بدل کردن اطلاعات از طريق جادويي به نام بلوتوث نگاه ميکنند. تصور کنيد يک گوشي پيشرفته قادر است به اينترنت متصل شود، مکالمه ويدئويي داشته باشد و هزاران کاربرد ديگر، اما زماني که نتوان از آنها استفاده کرد پس نبايد و نمي توان انتظار تغيير ديدگاه در کاربران را داشته باشيم. اما شايد تنها دليلي که سبب شده کاربران ايراني نيز تا اندازه اي به سمت و سوي استفاده از گوشي هاي تلفن همراه هوشمند که از قابليتهاي بالا و متنوع نيز بهره ميبرند روي بياورند، تبديل حس تکنولوژي گرايي به تجمل گرايي است. لازمه استفاده از گوشي هاي هوشمند که پيچيدگي هاي خاص خود را نيز دارند دسترسي به امکاناتي است تا قابليت هاي نهفته اين گونه گوشي ها را فعال کند به عنوان نمونه تا زماني که اپراتوري در ايران نسل سوم شبکه اي موسوم به 3G را ارائه نمي دهد، نميتوان انتظار داشت گرايش کاربراني که گوشي تلفن همراه را به دليل قابليت هايش نه به خاطر پزدادن مي خرند، تغيير پيدا کند. با اين تفاسير خواه اين قابليت ها در ايران فعال باشد و خواه نباشد رويکرد توليدکنندگان گوشي به هوشمندسازي اين کالاي پر مصرف ديجيتالي، بازارهاي بين المللي و به تبع آن ايران را نيز از حيث تاثيرات خود بي نصيب نمي گذارد و از يک طرف به مرور شاهد ورود حجم انبوهي از گوشيهاي تلفن همراه و از نوع هوشمندش هستيم و از طرف ديگر نيز با کم شدن گوشي هاي ساده مواجه مي شويم. به نظر مي رسد ديگر راهکاري براي مقابله با اين طوفان تکنولوژي نخواهيم داشت مگر اينکه سرانجام آرزوي ديرينه کاربران محقق شده و نسل سوم شبکه اي در کشور راه اندازي شود آنگاه مي توان براي استفاده از گوشي هاي هوشمند که چندان ارزان قيمت نيز نيستند دليلي به جز تجمل گرايي مطرح کرد. نکته اي را نيز که در اين ميان نبايد از ياد برد، بسترسازي مناسب در بعد فرهنگي استفاده از گوشي تلفن همراه است در حقيقت مي توان نوع نگرش کاربران به گوشي را ناشي از عدم فرهنگ سازي مناسب از بدو ورود گوشي تلفن همراه به کشور دانست که همچنان نيز همچون معضلي قارچ گونه بازار گوشي را آلوده کرده است. منبع: هفته نامه عصرارتباط شماره 315 http://www.ecell.ir/note/005698.php http://www.ecell.ir/note/005698.php محمد نوجوان Sat, 11 Jul 2009 15:51:36 +0330 داود زارعیان (مدیرکل روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران) عمارت کلاه‌فرنگی که 84 سال قبل در محوطه «قصر بی‌سیم» ساخته شد و اولین دکل 120 متری موج‌بلند به سال 1304 و فرستنده‌ی تلگراف بی‌سیم در آن نصب شد، روز 30 اردیبهشت 1388 به عنوان موزه و مجتمع فرهنگی ارتباطی مخابرات افتتاح شد. روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مخابرات ایران که متولی بخش «ارتباط» و «فرهنگ» در شرکت مخابرات ایران است، با این هدف که فعالیت‌های فرهنگی خود را گسترش دهد و یک «مجتمع علمی-فرهنگی» برای اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده خود داشته باشد، بازسازی و نوسازی این بنای تاریخی فرهنگی را پذیرفت و طی 3 سال با دشواری‌های فراوان، آن را به شکل زیبایی آماده‌ی بهره‌برداری کرد. کاربردهایی که از ابتدا برای این عمارت تعریف شد، برگزاری نمایشگاه، ایجاد موزه، مکان نشست‌های تخصصی، آموزشی و فرهنگی، و کتابخانه بوده است و امیدواریم که در جهت اهداف یادشده مورد استفاده قرار گیرد و در آینده به بهانه کمبود جا یا دیگر نیت‌ها کاربری آن تغییر نکند. اگر چه فرهنگ شامل مجموعه‌ای از عناصر معنوی یک ملت است، شاخص‌ترین آن هنر و مصادیق هنری است. فرهنگ به توسعه هنرها، فعالیت‌های تفنّنی در مقولات زیبایی شناختی و محصولات و خدماتی که اوقات فراغت را پر می‌کند، نیز اطلاق می‌شود. بنابراین، تعریف فرهنگ با هنر در هم آمیخته و محدود به حوزه‌های پیرامونی آن اعم از تولید و مصرف هنری می‌شود. این تعریف به اعتقاد اکثر اندیشمندان، «سیاست فرهنگی» است که هدف اصلی آن عبارت است از توسعه‌ی هنرها و حفظ یادمان‌ها و میراث هنری. به چنین دیدگاهی، آنگاه که به عرصه سیاست‌گذاری عمومی وارد شود، اقلیتی به تولید کالاهای فرهنگی (هنری) مبادرت می‌ورزند و معمولاً سیاست‌گذاران فرهنگی همّ خود را مصروف تشویق مصرف آن می‌کنند تا شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند. به عنوان مثال، تولید کتاب در جامعه و اهداء بن‌کارت کتاب توسط روابط‌عمومی در این گروه قرار می‌گیرد. به عبارتی توسعه‌ی فرهنگی نیازمند تولیدات فرهنگی است و مصرف فرهنگ نیازمند حامیان فرهنگی و البته به حمایت مصرف کننده نهایی نیز نیاز دارد وگرنه هرگونه تلاشی در این بخش بی‌نتیجه می‌ماند. این دیدگاه و روش دو کارکرد اصلی دارد: یکی حفظ و ارایه‌ی مؤثر میراث فرهنگی به عامه مردم، و دیگری مساعدت به هنر خلاق و مساعدت به انتشار و گسترگی هنرهاست. اما در سوی دیگر، دامنه‌ی تعاریف فرهنگ، حفظ یادمان‌ها و میراث فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد که در این بخش هم روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مخابرت ایران، در کنار یک مجموعه بزرگ‌تر به نام هیأت امناء موزه‌ها و پیگیری مدیرکل موزه‌های وزارت ارتباطات، در جهت بازسازی، مرمت و احیای یادمان‌ها، کارهای خوبی را شروع کرده که یکی بعد از دیگری آماده بهره‌برداری می‌شود و در اینجا هم نیاز به مخاطبان با حمایت سیاست‌گذاران شدیدتر احساس می‌شود و همان‌طور که در مقدمه گفته شد؛ عمارت کلاه‌فرهنگی می‌تواند مکانی برای توسعه‌ی فرهنگی باشد. اما از نگاهی دیگر، مجموعه رفتارها و هنجارها و ارزش‌های یک جامعه در حیطه‌ی فرهنگ قرار می‌گیرد. چنین دیدگاهی عملاً کل جامعه را اعم از افراد، گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و نیز بخش‌های متناظر با این گروه‌ها، یعنی کار، رفتار اجتماعی و ... را شامل می‌شود که البته عده‌ای آن را به امور سیاسی می‌کشانند که در اینجا اختلاف‌نظرها هم خودنمایی می‌کند. ... ... منبع: ماهنامه ارتباطات، شماره 151 ]]> http://www.ecell.ir/note/005364.php http://www.ecell.ir/note/005364.php داود زارعیان Tue, 23 Jun 2009 10:00:00 +0330 آرش برهمند وقتی از پشت نمایشگر لپ تاپ، ویترین مغازه تان در یک پاساژ مرکز شهر یا پنجره برجی که در آن شرکت موفقی را اداره می کنید به موج جوانانی که در خیابان ها زنجیره های سبز، سپید یا سرخ را به راه می اندازند نگاه می کنید به چه فکر می کنید؟ وقتی به رکود نرم افزاری، قاچاق سخت افزاری، تبعیض اینترنتی و عقب ماندگی مخابراتی فکر می کنید به کجا می نگرید؟ آسان است که خود و بازارتان را منفک از تمامی این قضایا بدانید و در جزئیات تخصصی بازارتان غرق شوید؛ به زیرساخت، وزارتخانه، گمرک و قانون مناقصات فکر کنید، ولی واقعیت این است که در کنار این خیابان های تب زده پایتخت، شما حتی بیش از آن جوانانی که فریادکشان با پرچم هایشان در خیابان ها می دوند نیازمند بازتعریف برداشت خود از رابطه سیاسی – اقتصادی با دولت هستید. اگر چهار سال پیش با ابلاغ سیاست های اصل 44 جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتظار خصوصی سازی به سر می برد تا جان تازه ای بگیرد، اکنون بازار ICT نیمه جان در آستانه اعلام دهمین رئیس دولت در ایران، در انتظار یک نوع آزادسازی اقتصادی است؛ فرآیندی که طی آن بتواند حق خود را به جای گدایی کردن از مجراهای تو در توی بوروکراسی دولتی، از سرچشمه خالص قدرت طلب کند. به عبارت دیگر هم زمان با تمامی آن مردمانی که می کوشند جایگاه فردی خود را در مواجهه با دولت دهم در خیابان ها بازتعریف کنند، تمامی آن دفاتر و مغازه ها نیز سراسر پر از مدیران کت و شلوار پوشی است که باید رابطه خود را با دولت دو رقمی ایران از نو بشناسند. آنها نیازمندند بفهمند در بازگشتی –هرچند سمبولیک و احساسی- به نخستین روزهای انقلاب اسلامی در مواجهات بازار، اصناف و قوانین حوزه فاوا نسبت به دولت منتخب خود کجا ایستاده اند. پس اکنون که تازه جوهر انتخابتان روی اوراق هویتتان خشک می شود، هوشیار باشید و از توهم شبکه جهانی و از پشت مانیتورهایتان بیرون بیایید، این یک رویداد ملی است که باید چهار سال آتی را زیر چتر آن نفس بکشید؛ به اینترنت وصل شوید، قطعه بخرید، زنگ بزنید و تایپ کنید. این انتخابات خود شماست. منبع: هفته نامه عصر ارتباط شماره 311 http://www.ecell.ir/note/005361.php http://www.ecell.ir/note/005361.php آرش برهمند Sat, 13 Jun 2009 11:11:31 +0330 عبدالله افتاده موضوع ثبت نشدن مشخصات كاربران اپراتور دوم «ايرانسل» از چند بعد قابل بررسي است. در نگاه اول شايد آنچه به ذهن افراد خطور كند به خطر افتادن حريم خصوصي شهروندان و ازدياد مزاحمت‌هاي تلفني حاصل از سيم‌كارت‌هاي بي‌صاحب باشد. اما با نگاهي عميق‌تر، موضوع به خطر افتادن امنيت ملي كشور از طريق شبكه‌هاي تلفن همراه كه به سهولت در اختيار افراد سودجو قرار گرفته، رخ مي‌نمايد. اگرچه اين موضوع تاكنون صريحاً مطرح نشده، اما شنيده‌ها حاكي از اين است كه مسؤولان امنيتي كشور به شدت به حل اين مشكل مي‌انديشند. از سوي ديگر، ثبت نشدن مشخصات كاربران در شبكه‌هاي تلفن همراه كه امكان جابه‌جايي در هر نقطه با پوشش مناسب شبكه را به افراد مي‌دهد، موجب مي‌شود كه سواستفاده‌هايي همچون دزدي، كلاهبرداري، آدم ربايي و بسياري از جرايم ديگر كه نيازمند برقراري ارتباط از طريق شبكه‌اي امن هستند، به راحتي براي سواستفاده‌كنندگان فراهم شود. نتيجه اينكه ثبت مشخصات كاربران تلفن همراه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا حدي كه با ارسال چند خط توضيح از سوي مديرعامل شركت ايرانسل به رگولاتوري و خلاصه‌اي از آن به ايسنا، اين مسؤوليت بزرگ كه امنيت خانواده‌ها و نظام را به خطر انداخته است، از گردن اپراتور دوم ساقط نمي‌شود. در پايان نيز سخني مي‌ماند با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص ادعاي ثبت تمامي مشخصات سيم‌كارت‌هاي بي‌صاحب اپراتور دوم كه بايد رسيدگي كند. چرا كه يكي از همين سيم‌كارت‌ها در اختيار شخص نگارنده و همچنان فعال است كه به راحتي امكان برقراري تماس به صورت دو طرفه و دريافت و ارسال پيامك بدون دريافت هيچ هشداري از سوي مجموعه ايرانسل را مي‌دهد. منبع: روزنامه فناوران اطلاعات شنبه 9 خرداد 1388 http://www.ecell.ir/note/004951.php http://www.ecell.ir/note/004951.php عبدالله افتاده Sat, 30 May 2009 12:04:50 +0330 عبدالله افتاده روزنامه فناوران اطلاعات اوايل هفته گذشته در گفت‌وگويي اختصاصي با وزير ارتباطات به بررسي وضعيت ارتباطات كشور پرداخت كه وزير محترم در بخشي از اين گفت‌وگو درباره قاچاق مكالمه روي شبكه‌هاي تلفن همراه به ويژه در شبكه اپراتور دوم، اشارات صريحي داشت. ايشان با بيان اينكه برخي روي شبكه ايرانسل به قاچاق مخابرات مشغولند از اپراتور دوم خواست براي جلوگيري از اين سوءاستفاده‌ها، هرچه سريع‌تر نسبت به ثبت مشخصات خريداران سيم‌كارت‌هايش اقدام كند. اما گويا گروهي از رسانه‌هاي نزديك به اپراتور دوم موبايل، در يك بازي رسانه‌اي و با تحريف واقعياتي كه در آن گفت‌وگو مورد بحث قرار گرفت، سعي دارند اين موضوع مهم را كه منافع اقتصادي و امنيت كشور را تهديد مي‌كند، مصادره به مطلوب كنند. اين اتفاقات سبب شد كه در يادداشتي كه مستقيماً خطاب به عليرضا قلمبر دزفولي، مدير عامل ايرانسل مي‌نويسم، سوألات رسانه خود را به عنوان چشم ناظر و نماينده افكار عمومي مطرح كنم. آقاي دزفولي! در گفت‌وگوي مذكور با دكتر سليماني، ايشان هرگز «اپراتور دوم» را به قاچاق مخابرات متهم نكرده است كه دوستان، مثلا در سايت «همنا» بخواهند در فرار رو به جلو درصدد تكذيب چنين فعاليتي از سوي ايرانسل برآيند و بد نيست خود جنابعالي تيترهايي از جمله «وزير ارتباطات سخنان خود را تكذيب كرد» را مطالعه و نظر خود را صريحاً بيان كنيد. جالب اينكه اصولاً سوأل خبرنگار «همنا» با تحريف متن صريح گفت‌وگوي فناوران ساخته و پرداخته شده است. براي اينكه سخن به درازا نكشد، بگذاريد مطلب را با چند سوأل به پايان ببرم و منتظر پاسخ شما باشم. ضمن اينكه قاعدتاً درباره تكذيب سخنان وزير،‌ روابط عمومي وزارتخانه بايد اظهارنظر بكند. 1- آقاي دزفولي! اگر به گفته شما، ایرانسل از لحاظ فنی قادر به قاچاق مخابرات نیست، چطور در همان گزارش مورد نظر مدير روابط عمومي ايرانسل قطع 350 مشترك در ماه را توسط اين اپراتور به خاطر اقدام به ترمينيشن تاييد كرده است؟ 2- آيا مجموعه ايرانسل كه مديران ارشد آن خود از بدنه وزارت دفاع و بنياد مستضعفان هستند، نبايد نسبت به منافع ملي حساس باشند و از روش‌هاي حرفه‌اي اما غير اخلاقي معمولي بپرهيزند؟ 3- با توجه به اعلام وجود 12 ميليون مشترك فعال در شبکه ایرانسل به گفته اين اپراتور،‌ آيا مديران ايرانسل خود را ملزم به پاسخ گويي به رسانه‌ها مي‌دانند؟ 4- آيا قاچاق مخابرات «روي» شبكه اپراتور دوم انجام مي‌شود يا نه؟ منبع: روزنامه فناوران اطلاعات، سه شنبه 29 اردیبهشت 88 http://www.ecell.ir/note/004765.php http://www.ecell.ir/note/004765.php عبدالله افتاده Tue, 19 May 2009 10:00:26 +0330 تجدیدنظر ]]> http://www.ecell.ir/note/004850.php http://www.ecell.ir/note/004850.php مسعود فاتح Mon, 18 May 2009 08:04:29 +0330 فاطمه ملکی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات این روزها در دنیا چنان به عرصه رقابتی مبدل شده که هر کمپانی اعم از کوچک و بزرگ دست اندرکار این حوزه در اهداف بلندمدت خود قصد دارد تا به یکی از بازیگردانان اصلی آن تبدیل شود. رقابتهای تجاری این عرصه گاه آنچنان تنگ میشود که برخی از تولیدکنندگان و تامین کنندگان چشم خود را نسبت به سودهای سرشاری که میتوانند از آن بهره مند شوند می بندند و کسب سهم بیشتر از بازار را بر دیگر منافع خود ترجیح میدهند. بازار مخابرات ایران نیز که از جمله بازارهای درحال رشد دنیا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب میشود، به یکی از محل های منازعه رهبران بزرگ این عرصه مبدل شده و بسیاری از آنان پس از در اختیار داشتن بازارهای رو به اشباع دنیا اکنون به بازار ایران روی آورده اند و سودای سود و گاه انحصار را در این بازار، نه در خیال بلکه در واقعیت جست و جو میکنند. طی سالهای اخیر با توسعه عرضه خدمات ارتباطی حضور بسیاری از قدرتمندان این عرصه در بازار ایران قابل مشاهده است به طوریکه هر یک با عرضه خدمات رقابتی قصد دارند تا مدیران دولتی و خصوصی ایران را به سمت خود جذب کنند. در میان بزرگان این عرصه حضور پیشاپیش زردپوستهای چینی است که بیش از سایرین رخ می نمایاند به طوری که در هر عرصه ای از جمله تامین تجهیزات، نگهداری و حتی آموزش گوی سبقت را از دیگران ربوده اند و عملا در حال تبدیل شدن به نخستین نشان تجاری بازار تله کام ایران هستند. گرچه در بسیاری از حوزه ها و کشورهای دیگر نمی توان حضور قدرتمند این چشم بادامی ها و شکست رقیبان نامدارشان را نادیده گرفت اما آنچه که برای فعالان این عرصه ناخوشایند است، عرضه سرویس های نامطلوب و تجهیزات بی کیفیت با قیمتهای بسیار پائین است که گاه در نگاه نخست قیمت آنها توجه مدیران ایرانی را به خود جلب میکند اما در نهایت کیفیتشان دل دلسوزان این عرصه را به درد میآورد. چرا که در نهایت شبکه ای با جنس چینی و کیفیت درجه چندم را بی هیچ رقیبی و فقط با توجه به بهره مندی از شرایط سیاسی ایران برای کشور راه اندازی میکنند. مدیران تله کام ایران باید به هوش باشند تا با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ایران، فرصتهای فروانی که میتوانند از نظر اقتصادی و تجاری برای کشور خلق کنند را از دست ندهند و با کشاندن غولهای بزرگ ICT دنیا درهای سرویس دهی مطلوب را به روی مشترکان خود بگشایند وگرنه شاهد آن روزی خواهیم بود که در یک میدان فراخ تنها یک بازیگر وجود خواهد داشت. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 306 http://www.ecell.ir/note/004575.php http://www.ecell.ir/note/004575.php فاطمه ملکی Sat, 09 May 2009 09:42:46 +0330 مجتبی محمودی 1- محمد سلیمانی درحالی بر صندلی وزارت ICT تکیه زده است که نه‌تنها در دوران پیش از وزارتش و در کسوت یک استاد دانشگاه، از منتقدان جدی سیاست‌ها و عملکردهای وزرای پیشین به‌شمار می‌رفت بلکه حتی تکیه او بر جای وزرای پیشین هم باعث نشد تا نگاه انتقادی‌اش را نسبت به گذشتگان به فراموشی سپارد. اگرچه امروز معلوم نیست؛ سیب انتخابات چگونه چرخ بخورد و در نهایت کام چه کسی یا کسانی را شیرین کند اما او با یک چرخش کوچک در نگاه و نرمش قلیل در کلام و قبول دیرهنگام این موضوع که "بالاخره مرحله به مرحله هر فردی یک خشت می‌گذارد و سازندگی به جلو می‌رود، هیچ فردی نمی‌تواند به فعالیت گذشتگان و آیندگان و افرادی که الآن کار می‌کنند خدشه وارد کند." اینگونه به دفاع از خود می‌نشیند: "به نظرم اگر من نیامده بودم، در این دولت هم اتفاقی نمی‌افتاد." 2- حتی اگر نپذیریم که بهره‌مندی ما ایرانی‌ها از حس نارسیسم به حد اعلا است و اعتقادی نداشته باشیم به جریان مرسوم خودبسندگی دولتی و عادت‌های مألوف ایرانی که هیچ‌گاه عادت نکرده‌ایم نه در خفا و نه در عیان به اشتباهات خود اذعان کنیم اما می‌پذیریم شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برخلاف موضوعات فلسفی می‌تواند برای همگان قابل درک و فهم باشد، چرا که نمود عینی این شاخص‌ها در قالب خدمات و سرویس‌هایی است که قاعدتاً تأثیر بسزایی در سطح رفاه شهروندان هر اجتماعی برجای می‌گذارد. 3- دیر یا زود محمد سلیمانی همچون وزرای پیشین وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ناگزیر خواهد شد با ساختمان مرکزی وزارت ICT خداحافظی کند و پس از این خداحافظی نامعلوم تنها یک چیز از او بر جای خواهد ماند همانی که او امروز به مدد آن مدعی می‌شود "اگر من نبودم این اتفاق‌ها نمی‌افتاد." این یادگاری چیزی نخواهد بود جز آمار و ارقامی مبتنی بر شاخص‌های استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات. از همین رو منتظر دفاعیات وزیر بعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات باشید. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط، شماره 303 http://www.ecell.ir/note/004122.php http://www.ecell.ir/note/004122.php مجتبی محمودی Sat, 18 Apr 2009 16:30:06 +0330 میثم قاسمی ا- آن روز که قرار بود سهام شرکت مخابرات ایران فروخته شود، ساختمان بورس اوراق بهادار شلوغ‌ترین شنبه خود را به چشم دید. سؤال تازه‌واردان از آن‌ها که به تابلو زل زده بودند، یکی بود: مخابرات آمد؟ قدیمی‌ترها از این‌همه شلوغی تعجب کرده بودند و نابلدها گمان می‌کردند باید سهام مخابرات را همان‌جا و به‌صورت مستقیم خریداری کنند. تبلیغاتی که چند ماه قبل‌تر آغاز شده بود، باعث شد سهام مخابرات در عرض یازده دقیقه خریداری شوند. آن‌هم در شرایطی که برخی‌ها نگران بودند این‌همه نقدینگی در بازار نباشد. زندگی مخابرات در بورس آغاز شد و هر روز خبری از بالا و پائین رفتن ارزش سهام منتشر می‌شد. رئیس هیأت‌مدیره به کارکنان خود دستور داد از مصاحبه‌های گاه‌وبیگاه بپرهیزند تا سهام افت نکنند. اطلاعات وضعیت مخابراتی کشور که هر هفته بر سایت شرکت مخابرات قرار می‌گرفت، به پایان سال86 بازگشتند و همان‌جا متوقف شدند. 2- روزهایی بود که بسیاری از مردم از خدمات شرکت مخابرات ایران -که در اکثر موارد انحصاری است- گله‌مند بودند و کسی صدایشان را نمی‌شنید. گویی غول دولتی گوش نداشت. هیچ‌کس نیز چاره‌ای برای این درد جان‌گزا نمی‌یافت تا سرانجام موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شد. امید در دل‌ها شکل گرفت که ورود عامه مردم به مخابرات، هم خواسته‌ها را به گوش مدیران می‌رساند، هم مشکلات را شفاف‌تر در جامعه منعکس می‌کند و هم آن‌ها را کاهش می‌دهد. با یک تیر، سه نشان. در حقیقت گمان بر این بود که مخابرات نمی‌تواند نسبت به سهامداران خود بی‌التفات باشد. باید بکوشد برای سود خود هم که شده، دل آنان را به‌دست آورد. 3- اما افسوس که انگار نتیجه‌ی فروش سهام، تنها همان مصاحبه‌نکردن بود. اکنون چندین ماه از بسته‌شدن نماد مخابرات در بورس می‌گذرد و کسی نمی‌داند سهامداران آن چه می‌کنند. بورس محلی است که سرمایه‌های کوچک به‌کار می‌افتند. جمع می‌شوند و حرکت می‌سازند. آدم‌هایی که به بورس می‌روند، آن‌قدر سرمایه ندارند که بخشی از پول‌هایشان ماه‌ها بلوکه شود و نه بتوانند با آن کار کنند و نه سودشان را به‌دست آورند. در حقیقت آن‌ها سهامدارند نه سرمایه‌دار. ماه‌ها است صدای سهامداران مخابرات در هیاهوی اخبار سیاسی و اقتصادی و فناوری و ... گم شده و کسی نمی‌داند آن‌ها چه می‌کنند. تو گویی غول همچنان گوش ندارد. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 297 http://www.ecell.ir/note/003159.php http://www.ecell.ir/note/003159.php میثم قاسمی Sat, 14 Feb 2009 08:46:45 +0330 مجتبی محمودی طرحی که اخیراً به‌بهانه‌ی استقلال رگولاتوری تحت‌عنوان طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مطرح شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده؛ برخلاف ادعای طراحان، عملاً ماهیت کارکردی و مفهومی رگولاتوری ایرانی را هدف قرار داده است و در صورت تصویب نهایی آن، احتمال می‌رود پیش از آن‌که مفهوم استقلال رگولاتوری محقق شود، -بدون توجه به دلایل علمی و عملی- حذف مفهوم و کارکرد رگولاتوری، آن‌چنان که در قانون پیش‌بینی شده بود را نشانه گرفته است. فارغ از این‌که ارائه این طرح، از چه منشأ فکری و عقلانی سرچشمه گرفته است، با یک مرور اجمالی سخنان و انتقادات مطرح‌شده که ماحصل آن در قالب طرح یک‌فوریتی نمایان شده است؛ می‌توان دریافت که وجود برخی مشکلات اجرایی و گاه حقوقی در رگولاتوری و کلاً ساختار تصمیم‌سازی عرصه‌ی فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایرانی، موجبات یک چنین طرحی را فراهم کرده است. حتی با قبول نیت خیرِ طراحان طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT که به‌معنای پررنگ رقابت‌آفرینی و به بازی گرفتن هرچه بیشتر بخش خصوصی خودنمایی می‌کند؛ نباید از این خطر مهیب چشم‌پوشی کرد که بر فرض عملی‌شدن این طرح، به‌دلیل زیرسؤال رفتن منطق‌های اولیه، در نهایت فعالان حوزه‌ی ICT چه خصوصی و چه دولتی، زیان خواهند دید. حتی اگر بپذیریم که در حال حاضر، رگولاتوری ایرانی به‌دلیل قرارداشتن در زیرمجموعه‌ی وزارت ICT، عملاً منویات اپراتور مسلط را جامه‌ی‌عمل می‌پوشاند. درواقع طرح ارائه‌شده بیش از آن‌که درمانی بر مشکلات متناوب این حوزه باشد، اصل بیماری را زیرسؤال برده و صورت‌مسأله را حذف کرده است. مشکلات فعلی رگولاتوری، بیش از آن‌که ارتباطی به استقلال و عدم‌استقلال آن داشته باشد، با کمبود آگاهی و ساختار ناتوان، نواقص مدیریتی و در نهایت نگاه تصمیم‌سازان به مقوله‌ی ICT مرتبط است. چرا که حتی با انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‌رادیویی و کمیسیون مربوطه و تفویض اختیارات آن به شورای عالی رقابت، مشکلات زیربنایی و اساسی نه‌تنها برطرف نخواهد شد بلکه بازگشتی خواهد بود به نقطه‌ی صفر. کافی است تجربیات تاریخی و تکرارپذیری که درخصوص تشکیل شوراهای عالی که در ذهن همگان نقش بسته است را مرور کنیم، قطعاً درخواهیم یافت توانمندساختن رگولاتوری، نه با حذف و استقلال که از طریق تداوم حیات و برطرف‌ساختن مشکلات اجرایی و حقوقی میسر خواهد شد. منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط شماره 295 http://www.ecell.ir/note/002898.php http://www.ecell.ir/note/002898.php مجتبی محمودی Sat, 31 Jan 2009 08:56:53 +0330 م.ر. بهنام‌رئوف نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به یک فوریت طرحی رأی مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر می‌کند. نمایندگان در جلسه روز گذشته خود یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می‌گردد. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می‌گردد. این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است. این خبر مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد. خبری که البته چندی پیش و در آذر ماه نیز زمزمه‌هایی از آن توسط بخش خصوصی منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هایی جسته گریخته از سوی مدیران رگولاتوری رو به رو شده بود. نکته قابل تأمل در این بخش اما به مخالفت‌هایی باز می‌گردد که طی دو سال گذشته از عملکرد این سازمان عمدتاً از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است. به باور کارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور یک سازمان قانون گذار و نظارت کامل آن در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امری ضروری و مهم است، اما نکته‌‌ای که می‌تواند عملکرد این سازمان را کامل و قانونی جلوه دهد، استقلال این سازمان از نهادهای دولتی است، اما در این بین حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان زیر مجموعه‌‌ای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تشکیل و تدوین ساختار و نیز عزل و نصب‌ها در این سازمان توسط شخص وزیر، باعث شده تا این مهم نتواند طی سال‌های گذشته جایگاه قانونی و نظارتی خود را داشته باشد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی سال‌های گذشته در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهای مختلفی کرده است. در این بین می‌توان صدور پروانه بهره‌برداری از اپراتور دوم، اپراتور اول، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از ISP، ICP و شرکت‌های موسوم به PAPها را از جمله این اقدامات به شمار آورد. اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقداماتی که این سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌آی‌سی‌تی انجام دهد، نظارت کامل بر روند اجرایی مراکزی از این دست است. به باور کارشناسان مهم‌ترین وظیفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصی در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش است. اتفاقی که تا این لحظه نه تنها رخ نداده است، بلکه صدور مجوزهایی از سوی این سازمان برای دولتی‌هایی که اندک زمانی است با واگذاری بخش کوچکی از سهامشان خود را خصوصی می‌پندارند، سیاست‌های اصل 44 را نیز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بیشماری روانه این سازمان کرده است. مهم‌ترین انتظاراتی که کاربران فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از این سازمان داشته‌اند صدور قرارداد SLA یا قرارداد سطح خدمات است. قراردادی که با تکیه بر آن کاربران به راحتی می‌توانند در قبال خدمات بی‌کیفیتی که در این روزها توسط بخش خصوصی و دولتی ارائه می‌شود، ادعای خسارت داشته باشند. اما با این حال ساختار نیمه دولتی این نهاد باعث شده است به رغم فعالیت چندین ساله این نهاد تدوین و تصویب چنین قراردادهایی همچنان به کندی پیش رود و کاربران بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان تنها متضرران این بخش باشند. به باور فعالان حوزه‌‌ ای سی‌تی، سازمان تنظیم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتی در ایفای حقوق کاربران از بخش خصوصی داشته باشد، بلکه این سازمان در مقابل مشکلاتی که بخش دولتی نیز پیش روی کاربران داشته است تنها سکوت کرده است. در پاره‌‌ای از موارد شاید بتوان این ادعای سازمان را مبنی بر تشکیل جلسات و بررسی مشکلات قبول داشت، اما تصمیم‌گیری نهایی در جلساتی که همواره به هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی موکول می‌شد باعث فراموش شدن مشکلات پیش آمده می‌شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی یک سال گذشته در مقابل افزایش تعرفه پیامک همراه اول به رغم برگزاری جلسات بی‌شمار در نهایت هیچ تصمیمی برای ایفای حقوق میلیونی کاربران این اپراتور نداشت. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها این اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانین کشور داشته بود و بررسی این مهم را واگذار رگولاتوری کرده بود. رگولاتور که اما زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بوده و ساختار و تشکیلات سازمانی آن از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود درحالی که بارها این اقدام وزارت و شرکت ارتباطات سیار را غیر قانونی اعلام کرده بود، اما سرانجام و بعد از موکول کردن اعلام نتیجه نهایی در این بخش به هفته‌های بعدی این داستان به فراموشی سپرده شده و تنها نهاد حامی حقوق کاربران در افزایش قیمت پیامک لاتین سکوت اختیار کرد. رگولاتور همچنین در برابر خدمات بی‌کیفیت و مشکلات پرمخاطب‌ترین شبکه تلفن همراه کشور نیز تاکنون عکس‌العملی از خود نداشته است. شاید بتوان عمده‌ترین عملکرد این سازمان را همان صدور مجوزهای مختلف در بخش اینترنت به حساب آورد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصی قرار می‌گرفت. درحالی که سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات اینترنت پر سرعت را برای 11 شرکت صادر کرده و شرکت‌های مخابراتی استان را ملزم به همکاری با این شرکت‌ها کرده بود، اما عدم حمایت این سازمان باعث ایجاد روندی کند در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور شد. این سازمان همچنین با اعطای مجوز فعالیت در بخش اینترنت به بخش دولتی‌‌ که تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمینه حذف فعالیت‌های صورت گرفته این بخش در چند سال گذشته را فراهم کرده است. البته شاید در این بخش عملکرد نامناسب شرکت‌های PAP مورد اشاره سازمان قرار گیرد، اما به باور کارشناسان عملکرد نامناسب همین شرکت‌ها نیز به عدم مدیریت و نظارت مناسب از سوی رگولاتوری باز می‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است که سازمان تنظیم مقررات باید مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشد، اما حضور دوباره این سازمان در زیر مجموعه دولت به جای وزارت می‌تواند باز هم عملکرد این سازمان با هر اسم جدیدی را با ابهام روبه‌رو سازد. مرکز ملی رقابت چیست؟ مركز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهوری تشكیل می‌شود. براساس ماده 55 لایحه اصل 44 قانون اساسی به‌منظور انجام امور كارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مركز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشكیل می‌شود كه تشكیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشكیلات مركز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. رییس شورای رقابت، رییس مركز ملی رقابت نیز هست. در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مركز ملی رقابت اولویت با كاركنان رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتی است. آیین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و كاركنان مركز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد دوشنبه 7 بهمن‌ماه 87 http://www.ecell.ir/note/002795.php http://www.ecell.ir/note/002795.php م.ر. بهنام‌رئوف Mon, 26 Jan 2009 08:27:59 +0330 میثم قاسمی سرانجام خبر برنده‌شدن کنسرسیوم تأمین‌اتصالات در مزایده‌ی اپراتورسوم تلفن‌همراه ایران، رسماً اعلام شد. این‌که دلیل تأخیر در اعلام نتایج مزایده چه بوده است، اکنون دیگر چندان محل بحث نیست. تا کوتاه زمانی دیگر، پروانه‌ی اپراتورسوم صادر می‌شود و مدیران آن حداکثر 9ماه فرصت دارند سیم‌کارت‌های خود را به بازار عرضه کنند. آن‌چه از شرایط پروانه‌ی اعلام‌شده و تجربه‌ی کاری اپراتوردوم تلفن‌همراه نشان می‌دهد، مدیران اپراتور جدید، روزهای پرکار و سختی را پیش‌رو دارند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. اما در این میان، برخی نکات ریز وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند اپراتور تازه متولد شده را با مشکلات عجیبی مواجه کند: 1- اپراتورسوم در انتهای سال نخست قراردادی خود باید بیش از 25درصد از جمعیت کشور را تحت‌پوشش داشته باشد. این در حالی است که اپراتورهای اول و دوم، اکنون پس از چندین سال فعالیت، هنوز برای نصب BTS در نقاط مختلف کشور، با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. شاید بهتر باشد قبل از آغاز به‌کار، اپراتور جدید به فکر حل این مشکل باشد. 2- دوسال پس از آن‌که اپراتوردوم آغاز به‌کار کرده بود و در زمانی‌که دوران انحصار آن به‌پایان رسیده بود، ممنوعیت ارائه‌ی سرویس MMS لغو شد. اپراتورسوم باید حداقل 11میلیون مشترک دیتا داشته باشد و تنها مزیت آن بر رقبا، نسل3 بودن شبکه‌اش است. در این شرایط، اگر استفاده از خدمات این نسل، ممنوع شود و تدوین آئین‌نامه‌ی لازم، دوسال به‌طول انجامد، دیگر رقبا وارد بازار شده‌اند و عملاً اپراتورسوم ورشکست شده است. به زبان دیگر، وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ملزم به ارائه‌ی پروانه است و مسؤولیتی در قبال ممنوعیت‌های دیگر و مشکلات احتمالی بعدی ندارد. پس بهتر است مدیران تأمین‌اتصالات، از هم‌اکنون به فکر دریافت مجوزهای لازم باشند تا در آینده به مشکل برنخورند. 3- یکی از سرویس‌های 3G، اینترنت باندپهن روی تلفن‌همراه است. در ایران، مشترکان حقیقی نمی‌توانند پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر، پهنای باند بین‌المللی ایران به گفته‌ی تمامی فعالان بخش خصوصی، بسیار کمتر از میزان لازم است و در همین حال، بخش غیردولتی، اجازه‌ی تأمین باند از خارج از کشور را ندارد. اپراتورسوم برای این مشکل نیز باید راه‌حلی بیابد. منبع: هفته‌نامه‌ عصرارتباط شماره 293 http://www.ecell.ir/note/002587.php http://www.ecell.ir/note/002587.php میثم قاسمی Sat, 17 Jan 2009 08:50:05 +0330 میثم قاسمی چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات که هنوز عملاً مالک اصلی اپراتوراول است، گفته بود رقابت همراه‌اول آغاز نشده است. پذیرفتن این سخن با توجه به بازار تلفن‌همراه ایران، چندان ساده نبود. اما نگاهی کوتاه به عملکرد همراه‌اول در دو سال گذشته، نشان می‌دهد این اپراتور، بسیار آرام به زمین مسابقه پا گذاشته است و به هر دلیل تمایلی به حضور همه‌جانبه ندارد. همراه‌اول از مدتی پیش، تبلیغات تلویزیونی خود را متنوع کرد و بر تعداد آن افزود و نشان داد وارد بازی تبلیغات شده است. هرچند هنوز ایرانسل در این زمینه پیشتاز است. از همان زمان می‌شد پیش‌بینی کرد که این اپراتور به بخش تغییر تعرفه‌ها نیز وارد خواهد شد. حتی وقتی یکی از مدیران این شرکت، اعلام کرد همراه‌اول نیازی به این‌گونه کارها ندارد، می‌شد فهمید که این‌گونه سخنان، بیشتر یک جنگ روانی است تا نشان‌دهنده استراتژی آینده شرکت ارتباطات سیار. ارزان‌شدن سیم‌کارت‌های این اپراتور به مناسبت عیدغدیر، دقیقاً در جهت عکس سخنان این مدیر است و نشان می‌دهد همراه‌اول در زمینه بازی با تعرفه‌ها نیز بیکار نخواهد نشست. از هم‌اکنون می‌توان حدس زد رقابت آینده در اپراتور تلفن‌همراه ایران، بر سر خدمات ارزش‌افزوده نسل 75/2 است. جایی‌که ایرانسل در آن تاکنون یکه‌تاز بوده و همراه‌اول بسیار جوان و تازه‌کار است. اما با تئجه به تعداد مشترکان همراه‌اول، می‌توان انتظار داشت این اپراتور با جدیت وارد آن شود. سرانجام پس از این مرحله، رقابت دو اپراتور تلفن‌همراه، به نقطه نفس‌گیر کیفیت خواهد رسید. جایی‌که می‌توان آن‌را نقطه پایانی بازی دانست. گستردگی پوشش و کیفیت خدماتی که هر اپراتور ارائه می‌دهد، در شرایطی که بقیه فاکتورها میان آن‌ها یکسان است، مسأله‌ای است که می‌توان برنده و بازنده این رقابت را مشخص کند. می‌توان حدس زد این رقابت بسیار پرهیجان خواهد بود و با توجه به روند کاری دو اپراتور، آن‌روز چندان دور نیست. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 289 http://www.ecell.ir/note/002079.php http://www.ecell.ir/note/002079.php میثم قاسمی Sun, 21 Dec 2008 08:50:12 +0330