مجتبی محمودی
طرحی که اخیراً بهبهانهی استقلال رگولاتوری تحتعنوان طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مطرح شده و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی بهتصویب رسیده؛ برخلاف ادعای طراحان، عملاً ماهیت کارکردی و مفهومی رگولاتوری ایرانی را هدف قرار داده است و در صورت تصویب نهایی آن، احتمال میرود پیش از آنکه مفهوم استقلال رگولاتوری محقق شود، -بدون توجه به دلایل علمی و عملی- حذف مفهوم و کارکرد رگولاتوری، آنچنان که در قانون پیشبینی شده بود را نشانه گرفته است.
فارغ از اینکه ارائه این طرح، از چه منشأ فکری و عقلانی سرچشمه گرفته است، با یک مرور اجمالی سخنان و انتقادات مطرحشده که ماحصل آن در قالب طرح یکفوریتی نمایان شده است؛ میتوان دریافت که وجود برخی مشکلات اجرایی و گاه حقوقی در رگولاتوری و کلاً ساختار تصمیمسازی عرصهی فناوریاطلاعات و ارتباطات ایرانی، موجبات یک چنین طرحی را فراهم کرده است.
حتی با قبول نیت خیرِ طراحان طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT که بهمعنای پررنگ رقابتآفرینی و به بازی گرفتن هرچه بیشتر بخش خصوصی خودنمایی میکند؛ نباید از این خطر مهیب چشمپوشی کرد که بر فرض عملیشدن این طرح، بهدلیل زیرسؤال رفتن منطقهای اولیه، در نهایت فعالان حوزهی ICT چه خصوصی و چه دولتی، زیان خواهند دید.
حتی اگر بپذیریم که در حال حاضر، رگولاتوری ایرانی بهدلیل قرارداشتن در زیرمجموعهی وزارت ICT، عملاً منویات اپراتور مسلط را جامهیعمل میپوشاند. درواقع طرح ارائهشده بیش از آنکه درمانی بر مشکلات متناوب این حوزه باشد، اصل بیماری را زیرسؤال برده و صورتمسأله را حذف کرده است.
مشکلات فعلی رگولاتوری، بیش از آنکه ارتباطی به استقلال و عدماستقلال آن داشته باشد، با کمبود آگاهی و ساختار ناتوان، نواقص مدیریتی و در نهایت نگاه تصمیمسازان به مقولهی ICT مرتبط است.
چرا که حتی با انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاترادیویی و کمیسیون مربوطه و تفویض اختیارات آن به شورای عالی رقابت، مشکلات زیربنایی و اساسی نهتنها برطرف نخواهد شد بلکه بازگشتی خواهد بود به نقطهی صفر.
کافی است تجربیات تاریخی و تکرارپذیری که درخصوص تشکیل شوراهای عالی که در ذهن همگان نقش بسته است را مرور کنیم، قطعاً درخواهیم یافت توانمندساختن رگولاتوری، نه با حذف و استقلال که از طریق تداوم حیات و برطرفساختن مشکلات اجرایی و حقوقی میسر خواهد شد.
منبع: هفتهنامه عصر ارتباط شماره 295
