محمد نوجوان

آشفته بازار گوشی تلفن‌همراه که به جدی‌ترین معضل فروشندگان قانونی این کالای دیجیتالی تبدیل شده و حتی دسته‌ای از آن‌ها را نیز تا ورطه ورشکستگی پیش برده، فضایی را مهیا کرده است تا فُورواردها –واردکنندگان غیرقانونی- در شرایطی مطمئن و با سود تضمین‌شده به فعالیت خود ادامه دهند. همین امر سرانجام، مسؤولان امر را وادار کرده تا فکری عاجل برای این بازار رو به انزوا بیندیشند.
اتحادیه صوتی-تصویری با توجه به رأی کمیسیون هیأت نظارت بر سازمان‌های صنفی استان تهران، مبنی بر تعلق رسته صنفی فروش گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه مزبور، در تصمیمی جدید، واحدهایی که پروانه فروش این اتحادیه را نداشته و یا پروانه فعالیت خود را از اتحادیه مخابرات گرفته باشند، را مجاز به ادامه فعالیت ندانسته است.
مهم‌ترین نکته‌ای که این حرکت را شکل و شمایلی موجه‌تر بخشیده، خواست فروشندگان قانونی گوشس تلفن‌همراه است که درصدد برآمده‌اند تا با تقویت نهاد اتحادیه، علاوه بر مبارزه با قاچاق این کالا، از دخالت عوامل بیرونی مانند دولت یا نیروی انتظامی به این حوزه که متعاقب با آن، رفتارهای قهرآمیز -مانند آن‌چه در امین‌حضور رخ داد- آن‌ها را نیز به‌دنبال خواهد داشت، جلوگیری کنند.
از طرفی به نظر می‌رسد، این طرح به‌دلیل پشتوانه بازاری -شامل واحدهای دارای مجوز-، در صورت اجرا، با موفقیت همرا شود و از این طریق واحدهای بدون مجوز که به‌عنوان بازار هدف گوشی‌های قاچاق محسوب می‌شوند، برچیده شوند.
در حقیقت، این اتحادیه به‌عنوان تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به امور مربوط به گوشی تلفن‌همراه، در صورتی که از قدرت کافی برخوردار باشد، می‌تواند با نظارت کامل بر این بازار، بزرگ‌ترین معضل حال‌حاضر آن یعنی قاچاق را تا حد زیادی کاهش دهد.

منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 289