میثم قاسمی
اخیراً و پس از آنکه برخی از فعالان بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوریاطلاعات، مشکلات خود را با نمایندگان مجلس درمیان گذاشتهاند، دوباره بحثهایی درباره لزوم استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطاترادیویی از بدنه وزارت ICT مطرح شده است. این نمایندگان و برخی کارشناسان این حوزه، مشکلات بهوجود آمده برای بخش خصوصی را ناشی از وابستهبودن رگولاتوری به وزارتخانه و به تبع آن، اپراتور مسلط میدانند.
از یک منظر میتوان پذیرفت که وجود یک رگولاتوری مستقل و پرقدرت میتواند بسیاری از مشکلات حوزه فناوریاطلاعات و ارتباطات را در هر کشوری حل کند اما چیزی که در اظهارنظرهای اخیر دیده نمیشود، نحوه فعالیت رگولاتوری پس از استقلال است.
به بیان دیگر، این افراد دقیقاً چه طرح ایجابی برای فعالیت رگولاتوری در نظر دارند؛ زیرا تا کنون هرچه گفتهشده سلبی است. اگر تصور کنیم تصمیم این افراد بر استقلال رگولاتوری اجرایی شود، باید دید از فردای آن روز قرار است این نهاد بر اساس چه مدلی فعالیت کند. این گمان که رگولاتوری در بخش ICT میتوانند مانند نهادهایی چون شورای پولواعتبار یا بانکمرکزی فعالیت کند، چندان مقرون به واقعیت نیست. این نهادها سابقهای 50ساله دارند و نمیتوان آنها را با سازمانی مقایسه کرد که تنها پنجسال از تأسیس آن میگذرد و هنوز نه بخشخصوصی و نه بخشدولتی آنرا تمام و کمال باور نکردهاند. بهنظر میرسد قانونگذار بههنگام نگارش قانون سازمان تنظیممقررات، به این نکته توجه داشت که لازم است رگولاتوری از زمان تولد تا بلوغ، تحت حمایت مستقیم وزارتخانه باشد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی، جدایی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات از رگولاتوری این حوزه، منجر به ایجاد اختلافنظرهای شدید و در نتیجه ناکارآمدی یکی از دو نهاد شود. اختلافنظرهایی که میان وزارت اقتصادودارایی و بانکمرکزی نیز دیده میشود. با این تفاوت که جوانی رگولاتوری نسبت به وزارت ارتباطات، احتمالاً باعث نابودی آن خواهد شد.
در شرایط کنونی احساس میشود، معطوف کردن تلاشها، وقتها و نیروها بهسمت تربیت نیروی انسانی متخصص برای رگولاتوری و حلکردن مشکلات سختافزاری این نهاد، جدیتر از استقلال آن است.
منبع: هفتهنامه عصرارتباط، شماره288