نویسنده: معصومه لطفی

خرداد سال 84 و اوج رقابت های نهمین انتخابات ریاست جمهوری را مرور می كنیم. روزهایی که نامزدهای انتخاباتی برای دادن وعده های شیرین گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند و شعارهای انتخاباتی و عقاید و نقطه نظرات آنها برای پیاده سازی در دولت مطبوع خود در قالب خبر، مصاحبه، نشست خبری اعم از مکتوب و غیرمکتوب بسیار به گوش می رسید. البته اغلب این مباحث در محور موضوعات سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بود و کمتر مقوله ای به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه برنامه خاص کاندیدا مورد توجه قرار گرفت.
چندی قبل در مرور اخبار به مصاحبه بسیار جالب دکتر محمود احمدی نژاد، کاندیدای آن دوره و رئیس جمهور این دوره با روزنامه هموطن سلام با عنوان "ضرورت سرمایه گذاری در حوزه IT برای کشوری که در سکوی جهش است" مورخ 3 خرداد 84 برخوردم که با توجه به قوت گرفتن گمانه زنی ها برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88، احتمال کاندیداتوری مجدد وی و همچنین مقایسه ای کوتاه برای تحقق وعده های داده شده، ذکر نکاتی از این مصاحبه خالی از لطف نخواهد بود.
چهار تیرماه 84 نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در ایران، 13 ساعت پس از پایان رای گیری با 17 میلیون و 348 هزار(95/61درصد) به نفع محمود احمدی نژاد پایان یافت. اما بخوانید از برنامه ها و دیدگاه های دکتر محمود احمدی نژاد در قالب 8 سوال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیشتر به نظر می رسد یک مصاحبه مکتوب و شاید نگارش آن به عهده فرد دیگری بوده، اما به هر حال حاوی دیدگاه های رئیس جمهور فعلی است.

جهت گیری در خصوص توسعه ICT
در مصاحبه یاد شده، وی در پاسخ به این سوال که جهت گیری شما در خصوص توسعه ICT در کشور چگونه است؟ گفته بود: "به نظر بنده تولید و به کارگیری موثر کلیه فناوری ها از جمله ICT از جمله راهبردهای اساسی دولت کارآمد است."ازاین جمله چنین برمی آید که یک دولت کارآمد باید فناوری هایی از جملهICT را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی بداند و اگر چنان نکند، کارآمد نخواهد بود. عموما هر کشور برای به کارگیری سیاست جدید در هر حوزه ابتدا با شناخت کافی به دنبال تهیه سند راهبری همان حوزه برای تعیین و مشخص شدن روند اجرای کار و ترسیم فضای مطلوب است. فناوری اطلاعات نیز که گوی سبقت را از سایر فناوری ها و تکنولوژی ها ربوده است، از این قاعده مستثنا نیست. این در حالی است که اکنون ICT کشور ما از نبود چنین برنامه و سند راهبردی همه جانبه رنج می برد و تنها شاهد موزای کاری ها شوراها و برخی مراکز برای تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات در آخرین سال پایانی کار دولت است. در کنار این موضوع بحث چند ماهه گذشته درباره ادغام شوراها را هم نباید از یاد برد که چهار شورای موجود در حوزه فناوری اطلاعات نیز شامل آنها می شد. چهار شورایی که قرار بود در کنار شورایی مثل سوادآموزی قرار بگیرند و برای ایجاد فرصت زمانی برای رئیس جمهور برای حضور در جلسات، با چندین شورای دیگر ادغام و در کنار مباحث عمدتا آموزشی و تحقیقاتی سایر شوراها، موضوع ICT که اکنون محور پیشرفت سایر کشورهاست، از فضای ایران محو شود. هر چند بحث موازی کاری شورا می توانست دلیلی بر این ادغام باشد، اما از آنجا معمولا نظر نخبگان و کار کارشناسی دقیق کمتر در این دولت خریدار دارد، طرح ادغام به نتیجه نرسید. اکنون قاطعانه می توان گفت، نهاد سیاست گذار مشخص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که قدرت سیاست گذاری و مدیریت قوی برای یکپارچه کردن کلیه امور و تعیین خط مشی های اصلی در کشور بصورت فرابخشی را داشته باشد، وجود ندارد و پروژه های هر از گاهی که عمدتا نام ملی را نیز با خود به یدک می کشند، ادعای بخش دولتی برای به کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم کشورداری است.

IT به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات فعلی کشور
در ادامه این مصاحبه آمده بود که" آقای احمدی نژاد از نظر شما IT تا چه میزان می تواند به عنوان یک راهکار برای حل مشکلات فعلی کشور موثر باشد؟"
و پاسخ چنین بود:" لازم است که یادآوری کنم ICT با توجه به ابزارها و سامانه هایی که در اختیار قرار می دهد، می تواند در جمع آوری نیازها و مشکلات، تحلیل و پردازش آنها، تصمیم گیری سریع، کارآمد و صحیح، از طریق شفاف سازی امور، نقش تعیین کننده ای را به عهده داشته و پتانسیل های موجود را با ابزارهای اطلاع رسانی در اختیار همه مردم قرار دهد و به دنبال آن با ایجاد فرصت های برابر، کشور را به سوی عدالت اجتماعی توام با توسعه اقتصادی هدایت کند."
بدیهی است، استفاده از یك راه كار نیازمند وجود شناخت كافی نسبت به آن است. وقتی اهمیت به كارگیری فناوری اطلاعات دركشور چندان مورد توجه نیست و تنها در چند پروژه مانند كارت هوشمند سوخت و یا ثبت نام های اینترنتی دانشگاه ها كه البته در كنار تمامی نواقص كار، جای تقدیر دارد، نمود پیدا می كند؛ نمی توان ادعا داشت كه این فناوری می تواند با ایجاد فرصت های برابر، کشور را به سوی عدالت اجتماعی توام با توسعه اقتصادی هدایت کند. در فضایی كه اغلب شركت های خصوصی فعال در حوزه ICT همواره از ركود بازار و بی توجهی دولت نسبت به آنها گله می كنند و یكی پس از دیگری رو به ورشكستگی هستند، چگونه می توان ادعای استفاده از این ابزار را برای برطرف شدن مشكلات كشور داشت. شركت های خصوصی را به نوعی می توان المان های اساسی برای سپردن امور اجرایی و ارائه راه كارهای نوین به سیستم دولتی دانست و زمانی كه فضایی برای رشد و توسعه آنها وجود نداشته باشد، چگونه بخش دولتی كه ادعای كوچك سازی ساختار خود و سپردن امور به به بخش خصوصی را دارد، می تواند از IT به عنوان ابزار توسعه استفاده کند؟

جایگاه ایران در زمینه دولت الکترونیک و برنامه ها برای تحقق آن
رئیس جمهور در خصوص جایگاه ایران در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و برنامه های پیش رو گفته بود: "برای تحقق دولت الکترونیک باید مولفه هایی مانند مقررات و قوانین، فرهنگسازی ، نرم افزار و سخت افزار و همچنین زیرساخت های ارتباطی مدنظر قرار گیرد. به نظر من در حال حاضر در بخش های سخت افزاری و تا حدی زیرساخت های ارتباطی کارهایی صورت گرفته؛ اما در سایر بخش های مورد اشاره باید اقدام کرد." عقیده ایشان در خصوص وجود حداقل های امكانات سخت افزاری در 3 سال گذشته و البته در حال حاضر نیز صحت دارد، اما تا زمانی كه سایر بخش ها بخواهند روی این بستر سخت افزاری سوار شوند، شاید دوباره نیاز به بازسازی امكانات قبلی باشد. نمونه این قضیه كشیده شدن فیبر نوری در اغلب نقات كشور و البته زیر پوشش نرفتن بسیاری از بخش های آن است كه با گذشت زمان و عدم رسیدگی و بازسازی، نیازمند فیبرگذاری جدید خواهیم بود. با این وجود طبق گزارش سازمان ملل، پایین ترین امتیاز دولت الكترونیكی ایران مربوط به حوزه زیرساخت است. با توجه به محروم بودن بخش عمده ای از جمعیت ایران از كالاها و خدمات ICT و ضریب نفوذ پایین آنها بخش زیرساخت مهم ترین پاشنه آشیل دولت الكترونیكی در ایران است.و اما در مولفه هایی مانند مقررات و قوانین، فرهنگسازی و نرم افزار كه در پاسخ رئیس جمهور نیز دیده می شود، باید بیشتر متمركز شد.
از نظر تقدم و تأخر تاریخی، اولین گام موثر توسعه دولت الكترونیك در ایران را می توان مصوبه سال 1381 شورای عالی اداری برای اتوماسیون فعالیت های اختصاصی و عمومی نظام اداری برشمرد. این مصوبه در جهت تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تدوین شد. توجه خاص به توسعه دولت الكترونیك در ایران در سال های انتهایی اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه در قالب برنامه تكفا آغاز و به تدریج طی سال های 81 تا 83 رشد پیدا کرد.اما همچنان دیده می شود که بیشتر خدمات دولت الکترونیک در ایران، خدمات دولت به شهروندان (G2C) است و توجه کمی به روابط بین¬سازمانی (G2G) به صورت الکترونیک شده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در دولت الكترونیكی ایران به لحاظ خدمات دوجانبه (مثل پرداخت قبوض)، شیوه الكترونیكی چندان وضعیت اسفباری ندارد ولی به لحاظ خدمات اصلی دولت (مثل صدور مدارك) بسیار ضعیف عمل شده است. نکته مشخص دیگر در گزارش سازمان ملل، كاهش چشمگیر پیشرفت ایران در زمینه آمادگی دولت الکترونیک از سال 2005 تا 2008 است. شاید مهمترین دلیل این مساله، عدم توجه كافی دولت به این حوزه بوده است.
نکته قابل تأمل دیگر در ارتباط با وضعیت فعلی، شکاف دیجیتالی (اختلاف معنادار میان تهران و دیگر نقاط کشور) است. مهم تر آن كه اهداف تعریف شده برای محور دولت الکترونیک در برنامه پنج ساله پنجم تا پایان سال 86 تحقق نیافته است.
اگر نگاهی به تعریف دولت الكترونیك بیاندازیم، خواهیم دید كه دولت الکترونیک عبارتست از شكل تبدیل یافته دولت (از نگاه داخلی و خارجی) كه با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات دولتی و مشاركت مردمی و حاكمیت یك كشور را بهینه می كند. حال ما كجاییم؟

بودجه ICT تعیین شده در برنامه چهارم توسعه
و اما بحث شیرین بودجه ICT در برنامه چهارم توسعه؛ كه پاسخ دكتر احمدی نژاد در این خصوص نیازمندی به عدد و رقم و اطلاعات دقیق بود. البته رئیس جمهور در عین حال تصریح می كند كه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشوری که در سکوی جهش و مسیر توسعه قرار می گیرد، ضروری است. خوب است بدانید كه جمع كل بودجه برنامه های مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال ٨٧ معادل ٥/٢٣ میلیارد تومان می شود كه حتی اگر بودجه ١٠ میلیارد تومانی مركز تحقیقات مخابرات ایران و بودجه ٩ میلیارد تومانی سازمان تنظیم مقررات را نیز به آن اضافه كنیم چیزی حدود ٥/٤٢ میلیارد تومان خواهد شد كه نسبت به بودجه های طرح تكفا در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٣ كه رقمی معادل ١٠٠ میلیارد تومان در هر سال را تشكیل می داد، ٥/٥٧ درصد كاهش یافته است. بی توجهی دولت به فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ١٣٨٧ هم به چشم می خورد. بررسی ها نشان می دهد كه برای دومین سال پیاپی، موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات كه جزو فناوری نوین تصریح شده در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه است، مورد بی مهری قرار گرفته است.

تحقق جامعه اطلاعاتی
خوب است که در خصوص مباحث جامعه اطلاعاتی سوال و جواب این مصاحبه را کامل بخوانید:

* آیا در تحقق جامعه اطلاعاتی و پیوستن به جهان ارتباطات موفق بوده ایم؟ موضع شما چیست؟
- به شکر خدا با همت جوانان مومن و متخصص کشورمان، در مورد فناوری های ارتباطی در سطوح داخلی از نظر شاخص های کمی و در مواردی کیفی در محافل بین المللی نظیر مجمع جهانی ارتباطات موفقیت های خوبی کسب کرده ایم که البته نیازمند تداوم آن با نرخ رشد بیشتری هستیم.
در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید در نظر داشته باشیم که هنوز برداشت و تعریف واحدی از جامعه اطلاعاتی در دنیای امروز وجود ندارد و حتی در همین رابطه سازمان ملل با همکاری ITU یک برنامه کلی ارائه کرد و در پی آن، اولین کنفرانس سران جامعه اطلاعاتی در دسامبر سال 2003 تشکیل شد و کنفرانس دوم سران نیز قرار است در نوامبر سال 2005 میلادی یعنی آبان ماه امسال در تونس برگزار شود. با این وجود دنیا هنوز به یک مفهوم روشن و مشخص درباره جامعه اطلاعاتی دست نیافته است ولی آنچه برای اکثر کشورها مهم بوده حفظ هویت ملی آنهاست که در مورد کشور ایران هم علاوه بر آن، حفظ ارزش های والای اعتقادی و دینی و انقلابی اهمیت بسیاری دارد.

* به نظر شما پیوستن به جامعه اطلاعاتی چه پیامدهایی برای ایران به همراه دارد؟

- همان طور که قبلا اشاره شده تعریف دقیقی برآن متصور نیست؛ اما بدیهی است که تحت هر شرایط باید براساس اقتدار و عزت ملی عمل کرد و پس از مشخص شدن دستاوردها و در مقابل آفت های پیوستن به این جوامع و ارزیابی دقیق آن، تصمیم گرفت.
- از این پاسخ ها چنین برمی آید كه دولت معتقد است كشورها همچنان به دنبال یافتن مفهوم و معنای این جامعه هستند و تا زمانی كه معنای آن را درنیابند، پا در آن نخواهند گذاشت.
- برگزاری اجلاسی كه از آن نام برده شد، به دلیل كمرنگ شدن مرزهای فیزیكی در عصر حاضر و همچنین كمك به كشورهای در حال توسعه برای پیوستن به جوامع اطلاعاتی، به نوعی به معنای هماهنگی كشورها با یكدیگر است. حفظ هویت ملی نیز دارای اهمیت است، اما برای احراز این هویت، باید نهادی به صورت پیوسته پیگیر مصوبات و موظف به حضور در اجلاس های بین المللی مرتبط باشد، تا بتواند حضور ایران به عنوان كشور اسلامی را در تهیه اسناد بین المللی سهیم كند.

دسترسی برابر و آزاد به اطلاعات
- دیدگاه احمدی نژاد در خصوص دسترسی برابر و آزاد به اطلاعات در ایران نیز بر این اساس بود كه افراد جامعه با اطلاع رسانی دقیق و درست از فرصت های برابر برخوردار باشند، اما این اصل با موضوع دسترسی برابر و آزاد به اطلاعات متفاوت است.به نظر می رسد این تنها موضع ایشان است كه تاكنون حفظ شده و نمونه آن تغییرات عمده در لایحه آزادی اطلاعات و همچنین تلاش دولت و دادن پیغام هایی به مجلس برای مسكوت ماندن آن است. هرچند این لایحه با تغییرات فراوان در مجلس تصویب شد، اما همچنان نظر شورای نگهبان می تواند آن را دوباره مسکوت بگذارد.
در حوزه اجرایی نیز عدم دسترسی به بسیاری از اطلاعات عمومی مراكز دولتی و طی كردن سفرهای درون شهری برای یافتن آنها و حتی نبود روال مشخص و قانونی برای دادن تقاضا به برخی از سازمان های دولتی، برای در اختیار قراردادن بانك های اطلاعاتی و اسناد نمونه های دیگری بر این اداعاست.این در حالی است كه در جامعه اطلاعاتی باید دسترسی آزاد همگان به اطلاعات وجود داشته باشد و ضرورت آن این است که تکثر و تنوع فرهنگی در جامعه ی اطلاعاتی به رسمیت شناخته شود.

استفاده صحیح از اینترنت
- در ادامه این گفت وگو، رئیس جمهور درخصوص استفاده صحیح از اینترنت، كاربران را به 3 دسته تقسیم می کند كه دسته اول متاسفانه وقت، پول، انرژی و فکر خودشان را با اینترنت هدر می دهند و برآیند منفی دارند، دسته دوم افرادی که برآیند استفاده مفید و غیرمفید آنها از اینترنت نزدیک به صفر است و بالاخره دسته سوم افرادی که از این ابزار به عنوان منبع اطلاعات و فرصت علمی استفاده کرده و در راه توسعه شغلی، تبادلات اجتماعی، فرهنگی و کسب اطلاعات عمومی و تخصصی بهره می جویند و برآیند مثبتی دارند. بعد از این تقسیم بندی احمدی نژاد چنین نتیجه می گیرد كه منحنی برنامه ریزی و راهبرد باید حرکت از دسته اول به سمت دسته سوم باشد.

- شاید اعمال محدودیت ارائه اینترنت پرسرعت تنها تا 128 كیلو بیت در مهر ماه سال 85 به كاربران خانگی تلاشی برای این موضوع باشد. این محدودیت در حالی ابلاغ و تاكنون اجرا شده كه در سایر كشورها سرعت های دسترسی به اینترنت قابل قیاس با اینترنت لاك پشتی ایران آن هم با چنین محدودیتی نیست.البته طرح "اینترنت ملی" را نیز كه توسط مهندس ریاضی ابداع شد و معنای آن ایجاد دیتاسنتر در كشور است، نباید از خاطر برد. طرحی كه ظاهرا قرار است كشورمان را از نظر دسترسی به شبكه اینترنت خودكفا سازد.

- این مباحث در حالی با اصرار در كشور مطرح می شود كه خبری از دردانه اینترنت یعنی محتوا وجود ندارد. مساله ای كه می تواند گروه اول دسته بندی رئیس جمهوری را به سمت گروه سوم سوق دهد. در این خصوص تنها شاهد برگزاری چند جشنواره و نمایشگاه بودیم كه بر اهمیت موضوع تاكید كردند و بس.


تحقق تجارت الکترونیک در کشور
- در پایان، كاندیدای سال 84 ریاست جمهوری در خصوص برنامه های خود برای تحقق فضای تجارت الکترونیک در کشور چنین می گوید: "برای تحقق فضای تجارت الکترونیک پیش نیازهایی لازم است که عمدتا حقوقی، فرهنگی و قانونی هستند. لذا می توان از اهم برنامه ها، تدوین قوانین، فرهنگ سازی و آموزش حقوق شهروندی را در این فضا نام برد، ضمن این که باید موانع مرتبط با این فناوری نظیر کارت های اعتباری و زیرساخت های ارتباطی را هم مدنظر قرار داد."

- به عقیده کارشناسان، اگرچه حدود چهل سال است که تجارت الکترونیک در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی مطرح شده اما متاسفانه این صنعت در کشور ما، یک صنعت نوپا است که به رغم تلاش های دولت در زمینه رشد این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی راه آن قرار داریم.برای برون رفت از چنین وضعیتی باید تجهیزات لازم را برای رشد این صنعت فراهم کنیم که مهم ترین آنها بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی است. برقراری امنیت در زمینه اطلاعات، تهیه و تدوین نظام ملی کپی رایت، قبول اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه، به کارگیری روش پرداخت الکترونیک و رسمیت یافتن امضای دیجیتالی هم از دیگر بسترهای لازم برای ایجاد تجارت الکترونیک هستند.



سخن آخر
- طی چند سال گذشته و در دوران مسوولیت دولت نهم، بحث و نقد و نظر درخصوص نقش فناوری های ارتباطی اطلاعاتی در رشد و توسعه جامعه و فراهم آوری تسهیلات و امکانات فراوان و نهایتا پیشرفت کشورمان، به کرات از سوی کارشناسان و رسانه ها گوشزد شده و لزوم توجه به این فناوری ها به منظوررونق بخشیدن به صنعتIT بارها یادآوری شده است.
رویكرد فعلی دولت به فناوری اطلاعات به عنوان یكی از فناوری های نوین مورد تاكید سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه نمی تواند باعث ارتقای جایگاه ایران به رتبه اول منطقه شود. ضمن این كه شكاف دیجیتالی ایران با كشورهای منطقه و جهان به شدت در حال افزایش است و ضرورت استقرار دولت الكترونیك باتوجه به مشكلات بوروكراتیك اداری كشور و حجم كارها بیش از گذشته احساس می شود.روند اختصاص بودجه به فناوری اطلاعات در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٣ با تمركز امور در طرح تكفا بسیار موجه بوده، اما با حذف ردیف های بودجه متمركز فناوری اطلاعات در سال های بعد و به خصوص حذف بودجه مذكور در سال ٨٦ این موضوع در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات شماره 15