http://www.ecell.ir/interview/ en Copyright 2009 Mon, 22 Jun 2009 12:25:15 +0330 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss یوسف پور: مجبور نشویم به سمت NGN نمی‌رویم اشاره عضو 52 ساله شرکت مخابرات ایران را در یک روز گرم آخرین ماه بهار در طبقه یازده ساختمان شرکت مخابرات ایران ملاقات کردیم. ناصر یوسف‌پور مسئول اجرای پروژه NGN است و طبیعتا مهم‌ترین موضوعی که می‌توان درباره آن با او گفت و گو کرد، همین پروژه است. پروژه‌ای که کمتر خبری از آن منتشر می‌شود که شاید دلیل این موضوع، بی‌نتیجه ماندن اجرای طرح پایلوت آن باشد. هرچند یوسف‌پور معتقد نیست پایلوت بی‌نتیجه مانده و برای آن دستاوردهایی برمی‌شمرد. / فاطمه ملکی - میثم قاسمی هدف شرکت مخابرات ایران از حرکت به سمت NGN چیست؟ در گذر سرویس‌های مخابراتی ما شاهد هستیم که سیستم‌های آنالوگ حدود 30- 40 سال پیش جای خود را به سیستم‌ها دیجیتالي دادند. سیستم‌های دیجیتال یک‌سری مشخصه‌هایی داشتند که ورای مشخصه‌های مثبت سیستم‌های آنالوگ بود و کنار آن یک سری ارزش افزوده‌های بهتری را هم ارائه می‌کرد. کشور ما از حدود 25 سال پیش وارد دنیای دیجیتال شد و کم کم توسعه‌هایش را براساس سوئیچ‌های دیجیتال انجام داد و سوئیچ‌های قبلی را به مرور اجازه داد عمر مفیدشان سر برسد و بعد جایگزین کرد که حدود 3-4 سال پیش کل شبکه به دیجیتال تبدیل شد. سوئیچ‌های دیجیتالی که سال‌های اول آمدند با آن‌ها که الان آمده‌اند از یک خانواده هستند ولی ورژن متفاوت دارند. سوئیچ‌های ابتدایی نسبت به آنالوگ حدود یک به هفت بودند و سوئیچ‌های دیجیتال امروز نسبت به قبلی‌ها همین نسبت را دارند. یعنی قسمت اعظمی از مواردی که در سوئیچ‌های آنالوگ و سوئیچ‌های دیجیتال نسل اول توسط سخت‌افزار انجام می‌شد، الان توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. در NGN (Next Generation Network) ما سه مورد برای ارائه سرویس به مشترک داریم. یکی Voic ثابت است، یکی سیار و یکی هم دیتا. NGN در نهایت به این سمت حرکت می‌کند که مشترک همه نیازمندی‌هایش را از یک بستر یا یک محیط دریافت کند. این کار علاوه بر این، تبعات دیگری هم دارد. یکی اینکه از نظر قیمت نسبت به سوئیچ‌های ثابت در اشل‌های بالا می‌تواند مقرون به صرفه‌تر باشد دیگری از نظر حجم است. از نظر نگهداری و مدیریت هم تفاوت‌های عمده‌ای دارند. یکی هم از نظر سرویس‌های ارزش افزود‌ه‌ای است که به مشترک می‌دهد. همه این‌ها در این خلاصه می‌شود که کلیه سرویس‌هایی که امروز شما باید از طریق چند مسیر به مشترک برسانید از طریق یک مسیر به مشترک ارائه شود. به گفته شما، انتقال از آنالوگ به دیجیتال در ایران حدود 20 سال زمان برده است. اگر بخواهیم همین روند را ادامه دهیم، ‌انتقال به NGN هم 20 سال طول می‌کشد. در این بین ما نیازهایی داریم مثل IPTV. چرا این‌قدر روند انتقال کند است؟ فکر نمی‌کنيد این مسئله باعث می‌شود ما بسترهایی را آماده کنیم و دوباره مجبور شویم آن‌ها را به NGN انتقال دهیم؟ فکر شما، فکر یک آدم پولدار است که براساس آن شبکه را طراحی می‌کند و تغییر می‌دهد. در همه جای دنیای مرسوم است که تا زمانیکه عمر مفید یک سوئیچ تمام نشده، نمی‌توانید آن را از دور خارج کنید و بگوئید می‌خواهم از سوئیچ جدید استفاده کنم. چه دولت و چه بخش خصوصی یک قیمت تمام شده و طرح تجاری دارند که اقدامات خود را براساس آن انجام می‌دهند. برای کشور ما هدف نباید این باشد که ما حتما NGN را در اسرع وقت عملیاتی کنیم. هدف برای شرکت مخابرات ایران باید این باشد که نیازهای مشترکین را تامین کند و نیازهای متقاضیان را با قیمتی که در طرح تجاری‌اش جواب می‌دهد، پاسخگو باشد. شما می‌دانید در 5 سال گذشته ما هیچگونه تغییر نرخی را در تلفن ثابت و پالس همراه نداشتیم. این بایدی است که از جانب رگولاتور و دولت تکلیف شده است. این یعنی محدودیت فضا برای مواردی که هزینه بر است. در این فضا ما باید طرح‌هایی را ارائه دهیم که نیازهای مشتریان‌مان را با حداقل قیمت پاسخگو باشد. اینکه حالا امروز یک سیستم جدید به اسم NGN آمده و ما در اسرع وقت سوئیچ‌های قبلی را بریزیم بیرون و سوئیچ‌های جدید را جایگزین کنیم، شاید اگر یک شرکت پولدار بودیم که قیمت تمام شده برای‌مان مهم نبود، این کار را عملیاتی می‌کردیم؛ اما دنیا این کار را نمی‌کند. دنیا می‌آید می‌بیند بازار چه نیازی دارد. الان برای IPTV می‌شود بستر را آماده کرد. مخابرات ایران هم طرح پایلوتی دارد که بستر را آماده می‌کند. منتها گیر ما این است که شرکتی برای تامین محتوا روی بستر IPTV وجود ندارد. یعنی الان به لحاظ فنی IPTV آمده و مشکل ما محتوا است؟ عرض کردم. برای یک پروژه پایلوت دارد آماده می‌شود که در آینده نزدیک ارائه خدمات کنیم. منتها ... ظاهرا صدا و سیما قرار است تا تابستان این سرویس را برای 100 تا 200 هزار مشترک ارائه کند. این را من خبر ندارم. چیزی که خبر دارم، این است که مخابرات دارد این کار را می‌کند. منتها یکی از مسائل مهمی که به آن برخوردیم، این است که حالا IPTV آماده، کسی که بخواهد از این بستر استفاده کند چه کسی است؟ باید یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که شما بتوانید از خانه برای دسترسی به آن از بستر IPTV استفاده کنید. آن بانک یا آن مرکز اطلاعات یا کسی که آن را تولید کند، حلقه گم شده است. حالا باید ببینیم آن کسی می‌آید با توجه به فرهنگ ما، سیاست ما و مسائلی از این دست؛ چه چیزی را می‌خواهد آماده کند و چه قدر زمان می‌خواهد. شما بیائید یک شبکه کامل را آماده کنید. محتوا وجود ندارد و وقتی محتوا نیست، مشترک هم هزینه‌ای را بابت آن پرداخت نمی‌کند. این شبکه در یک فرآيند مثلا 3 یا 5 ساله از رده خارج می‌شود و سرمایه‌گذاری شما هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت. پس هدف این نیست که ما دو سال دیگر می‌خواهیم به NGN برسیم. NGN از نظر شرکت مخابرات و دیگر شرکت‌ها، راهی است برای ارائه سرویس مطلوب‌تر و بهتر با حداقل قیمت. الان تعداد مشترکان ما در زمینه ثابت یا موبایل به حد تثبیت شده‌ای رسیده و تقریبا اشباع است. در این مورد اقدامت برای همگرایی بیشتر این‌ها خوب است که انجام شود. ولی در دیتا ما هنوز تعداد مشترک زیادی نداریم. تعداد مشترکان باند پهن ما در حدی نیست که بتواند با ضریب نفوذ ما در تلفن ثابت و همراه رقابت کند. در دیتا هنوز جامعه نتوانسته ضریب نفوذش را در آن حدی که قابلیت رقابت داشته باشد، تثبیت کند. اما الان در دیتا مشکل ما فنی است و نه محتوا. طبق آمارها، ضریب نفوذ باند پهن در ایران 4 درصد است و از این نظر در منطقه پانزدهم است. من می‌گویم فرض کنیم NGN ما 20 سال دیگر آماده شود و در این مدت ما اقداماتی را انجام داده‌ایم که آن وقت باید همه چیز را دوباره به NGN منتقل کنیم. نه. هر شرکت یک طرح تجاری دارد. می‌گوید من امروز یک میلیون مشترک دارم که سرویس‌هایی را می‌خواهند که با سیستم سافت سوئیچ یا IP می‌توانم بدهم. خب این یک میلیون سوئیچ با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های من 95 درصد انجام شده و فقط 5 درصد نیاز به توسعه داردٰ بهتر است روی سیستم فعلی انجام شود یا نه روی سیستم جدید که هزینه‌اش 20 برابر فعلی است. این را یک شرکت محاسبه می‌کند. اگر به این نتیجه رسید که نیازهای بازار در حد و حدودی است که بخواهد سیستم‌های سابق را توسعه بدهد برایش گران‌تر می‌شود تا اینکه سیستم‌های جدید را پیاده کند، می‌رود این کار را انجام می‌دهد. ما در دنیا هم خیلی از کشورها را داریم. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورها هنوز NGN را به عنوان طرح نهایی و عملیاتی فعلی انتخاب نکرده‌اند. مثلا انگلستان طرحی که دارد این است که با توجه به اقداماتی که دارد انجام می‌دهد و نیازهایی که مشتریان دارند، تا سه سال دیگر شبکه را NGN کند. به دلیل همان تامین‌کنندگان محتوایی که وجود دارد، سرویس‌های زیادی را در اختیار مشترک قرار می‌دهد. مثلا تلویزیون کابلی که ما ندارم، ما از نظر قوانین هم این آمادگی را نداریم. شما می‌دانید MMS برای این‌که عملی شود مدت‌ها مشکل قانون داشت و عملا با اینکه شرایط فنی آماده بود، اما مدتی زمان برد. من فکر می‌کنم ما دچار یک دور باطل شده‌ایم. یعنی تا زمانیکه MMS نمی‌آمد مسئله قوانین هم اصلا نبود. وقتی به لحاظ فنی آماده شده، مسئله قوانین هم ناچارا حل شد. ولی حالا ... ببینید یک وقت است که دولت است و تصمیم می‌گیرد سرمایه‌گذاری کند و اگر یک سال هم این سرمایه خوابید ایرادی ندارد. ولی یک شرکت مثل ایرانسل که خصوصی است، نمی‌تواند بگوید من سرمایه‌ام را یک سال می‌خوابانم و بعد استفاده می‌کنم. اجبارهایی که یک سیستم مجبور شود سراغ NGN برود یکی نیاز مشتری است و یکی اجبار رگولاتور است که زمان تعیین کند، یکی رقابت است. یعنی من ببینم با سیستم‌های فعلی قیمت تمام شده بالا است، ولی با سیستم‌های IP قیمت تمام شده پائین است. رقیب من A تومان هزینه کرده و من به دلیل استفاده از سیستم‌های قدیمی 2A هزینه کرده‌ام. من استنباطم این است که شما تا مجبور نشوید سراغ NGN نمی‌روید. بله، دقیقا همین‌طور است. هیچ شرکتی در دنیای تجارت، این اجازه را ندارد که براساس جوی که به وجود می‌آید سرمایه‌گذاری کند. بدون اینکه برگشت سرمایه، نیاز بازار، امکانات جانبی مثل همان تامین کنندگان محتوا؛ مد نظرش باشد. حتما آن سرویس منجر به شکست می‌شود. خب با توجه به اینکه مخابرات تنها شرکت ارتباطی دولتی و بزرگترین در ایران است و رگولاتوری هم گرایش به دولت دارد، هیچ وقت مخابرات را مجبور نمی‌کند. همچنین به دلیل اینکه انحصار بازار مخابرات غیر از موبایل در دست شما است، رقیبی هم نیست که بخواهد انگیزه‌ای ایجاد کند. نکته خوبی را اشاره کردید. در تلفن ثابت 6 شرکت مجوز فعالیت گرفتند. اما هیچ‌کدام وظایف و تعهدات خود را انجام ندادند. این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها کار در این زمینه را اقتصادی نمی‌دانند وگرنه چه دلیلی داشت که برای دو میلیون شماره مجوز بگیرند و بعد از گذشت چند سال، یک دهم این شماره‌ها را هم به مردم ارائه نکنند. وقتی که اقتصادی نیست، مسلما سرمایه‌گذاری‌های جدید هم باید با مطالعه و با دیدن همه ابعاد کار، همراه باشد چرا که این حوزه سود فراوانی ندارد که قدرت مانور زیادی داشته باشید. شما یک وقت سودی که از این سرویس می‌بردید آن‌قدر بود که می‌توانستید سرویس‌هایی بگذارید که اگر نیاز مردم نبود، آن شبکه به صورت آزمایشی یا نمایشی کار کند ولی امروز باید ابعاد کار دقیقا مشخص شود. سرویس‌های مورد نیاز مشترکان که بتواند سرمایه اولیه را برگشت دهد، مشخص شود و بعد وارد شویم. پس عواملی مانند رقابت نمی‌توانند برای مخابرات عامل انگیزشی باشند. بحث‌های سرمایه‌گذاری و در واقع سود‌دهی است که اگر باشد مخابرات به آن سمت حرکت می‌کند. نه، بحث مهم ما این است که نیازی را مشتری بخواهد و مخابرات برای تامین آن اگر با امکانات فعلی قیمت تمام شده بیشتر از سرویس‌های جدید باشد، حتما در این شرایط باید در اسرع وقت این گذر را انجام بدهیم. ولی اگر نیازی داشته باشد که بتوانیم با امکانات فعلی آن را پاسخ دهیم، هیچ دلیلی ندارد که هزینه سنگینی را متحمل شویم و وارد سیستمی شویم که برگشت سرمایه‌اش توجیه نشده باشد. درست است که قسمت اعظم سهام مخابرات مخابرات دولتی است، اما ما این اجازه را نداریم که پول را دور بریزیم که می‌خواهیم کار جدید انجام بدهیم. یک بحثی که در مورد تامین‌کنندگان محتوا وجود دارد این است که هر وقت شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شرکت‌های کوچک هم به سمت سرویس‌دهی رفته‌اند بنابراین مخابرات نمی‌تواند منتظر بماند که آن‌ها بیایند و محتوا آماده کنند. این خیلی دور از ذهن است. در دنیا یک فروشگاه‌هایی تاسیس می‌شوند که اعلام می‌کنند در آخر هفته این آمادگی را داریم که هر فیلمی را با یک تلفن در اختیار شما قرار بدهم. بعد از یک مدت این شرکت‌ها در ارائه خدمات بهتر و آسان‌تر و زودتر و گسترده‌تر و .... با هم رقابت می‌کنند. بعد از مدتی این نیاز احساس می‌شود که چرا این محصول را از طریق الکترونیکی ارائه نکنیم. این تامین کننده با رشد و رقابتی که داشته، شبکه‌های مخابراتی را مجبور کرده این امکان را برایش فراهم کنند که از طریق نرم‌افزاری این کار را انجام بدهد. در دنیا روش این است. اما شکل بازار ایران همیشه متفاوت از دنیا بوده است. مردم همیشه منتظر هستند گام اول را دولت بردارد، بعد آن‌ها در این راه حرکت کنند. این هم نکته‌ای است. اما این نکته احتیاج به سرمایه‌گذاری سنگینی دارد که شاید خرج کردن آن تنها به خاطر این ایده سخت باشد. در بین صحبت‌هایتان چند بار گفتید که معمولا شرکت‌های پولدار این کار را می‌کنند. اما مخابرات جزو شرکت‌های پولدار است. منظورم از پولدار، درآمد زیاد نبود. شرکت‌هایی را می‌گویم که حساب و کتابی ندارند. شرکتی که دخل و خرج برایش مهم نیست. شرکتی که بخواهد کارهای تبلیغاتی کند. مثل تیم‌های فوتبال که سودده نیستند ولی اسپانسرها به دلیل تبلیغات و مسائل جانبی هزینه آن را می‌دهند. الان مخابرات برای اجرای NGN در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ با مطالعاتی که در سال‌های گذشته انجام شده، دو طرح برای مرکز تحقیقات مخابرات تعریف شده که روی این دو طرح اقدامات لازمه را تا الان انجام داده است. طرح اول پایلوت است و طرح دوم، جامع و تفصیلی. طرح پایلوت با فراخوانی که داده شد و با اعلام آمادگی به صورت محدود از طرف تولیدکنندگان تجهیزات مخابرات ایران داشتیم، به صورت 4 کنسرسیوم با آن‌ها مذاکره شد. در طرح پایلوت به دنبال این بودیم که سیستم را در NGNاز طریق IMS داشته باشیم. برای این کار، مهم این بود که پایلوت از طریق سه تولیدکننده انجام شود. یعنی سه مارک مختلف باید سیستم یا سوئیچی که نصب می‌کنند، توانایی هماهنگی با یکدیگر را داشته باشد. نمی‌خواستیم شبکه به صورت انحصاری در قدرت یک تولیدکننده باشد. به همین خاطر مناقصه‌ای که گذاشته شد، به این امید که بتوانند با وندورهای خارجی به هماهنگی برسند. اما به دلیل اینکه استانداردهای این کار در ITU هنوز نهایی نشده و وندورها استانداردهایی که به کار می‌برند هرکدام استاندارد منطقه یا کشور خودشان است، هیچ کدام از آن چهار کنسرسیم نتوانستند هماهنگی لازم را با آن وندورها برای طرح پایلوت ما انجام دهند. اواخر سال گذشته وقتی مشخص شد این آمادگی وجود ندارد، اقدامات لازمه در حال انجام است که در طرح، تغییراتی انجام شود که بتوانیم طرح را در پایلوت انجام دهیم. در واقع در مرحله اول در پایلوت در جا زدید. در جا نزدیم. متوقف شده است دیگر. نه متوفق نشده. شما ایده‌ای دارید و انتظاری دارید که من می‌خواهم در بازار هم حداقل سه تولیدکننده حضور داشته باشد. تولیدکننده‌ها برای اینکه بتوانند این کار را انجام دهند باید IOT Test بین هم برقرار کنند. یعنی اگرCore و Edge و Acsses از وندورهای مختلف بود این‌ها بتوانند با هم کار کنند. ما با کنسرسیوم‌ها صحبتی که کردیم گفتیم طرح ما این است. بعد از نشست‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که این کار شدنی نیست. برای انجام، محدودیت‌هایی وجود دارد. این قدمی بود که برداشتیم و امروز تصویری برای ما روشن می‌شود که پارسال روشن نبود. یکی از اهداف پایلوت هم همین است که به مسائلی که در اشل بزرگ‌تر وجود دارد با هزینه کمتر وقوف پیدا کنید درجا زدن این بود که هیچ‌گونه مطالعه و هیچ اقدامی نمی‌شد. نشست‌های زیادی با وندورها، کنسرسیوم‌ها و مرکز تحقیقات داشتیم، چندین باز RFP اصلاح شد که در این مورد بتوانیم نکات مهم را روشن کنیم که طرح‌مان را بهینه کنیم. در طرح پایلوت جدا از این، قرار بود چه کارهایی انجام شود؟ قرار بود 100 هزار پورت را در استان‌های تهران، قزوین و فارس داشته باشیم. 10 هزار در قزوین. 20 هزار در فارس و 70 هزار در تهران. مشترکان هم بتوانند با هم در محیط IP ارتباط برقرار کنند و سرویس‌های ارزش افزوده NGN را داشته باشند. برآورد مالی در طرح پایلوت چه‌قدر بود؟ طرح پایلوت مخابرات ایران که با مرکز تحقیقات بسته شد، فقط جنبه تحقیقاتی و مطالعاتی داشت که رقمی در حد یک میلیارد تومان بود. قیمت پایلوت را نبسته بودیم. چون طرح پایلوت بود، اجرایی شدن در اسرع وقت مد نظر بود که اگر وندوری آمد، ارائه راه حل داد، بعد بتوانیم درباره قیمت صحبت کنیم که به آن مرحله نرسیدیم. مدلی که در دنیا در مورد NGN پیاده می‌شود هم همین طور است؟ یعنی به یک شرکت نمی‌دهند؟ اقتصاد ما ویژگی‌هایی دارد که اقتصاد یک کشور دیگر ممکن است نداشته باشد. آن کشورها مسئله‌ای به نام تحریم ندارند. یا مخابرات‌شان ممکن است خصوصی باشد و به هر دلیل صاحب شرکت ترجیح بدهد با شرکت‌های X و Y کار کند. اما این موارد برای ما مهم است و باید مد نظر قرار گیرند. این‌که با فلان شرکت کار کنیم، ممکن است تبعاتی برای ما داشته باشد که برای کشورهای دیگر نداشته باشد. دنیا در این مورد ممکن است راه دیگری برود، اما شرایط این اجازه را به ما نمی‌دهد. این بحث چند وندور بودن در شبکه، در موبایل بیشتر دیده می‌شود و یکی از مواردی کیفیت شبکه تلفن همراه ما این‌قدر بد است... من این را قبول ندارم یکی از بحث‌هایی که مدیران مخابرات مطرح می‌کنند این است که شبکه چند تکه است و هر تکه در اختیار کسی است و این باعث شده یکپارچه بودن از بین برود. شما باید بین گزینه‌های مختلف گزینه‌ای را انتخاب کنید که کمتر تبعات منفی داشته باشد. بله ما می‌توانیم به صورت انحصاری با یک کمپانی قرارداد ببندیم. اما اگر آن کمپانی فردا گفت من دیگر شما را ساپورت نمی‌کنم، باید کل شبکه را دور بریزیم و دوباره طراحی کنیم. ما این اجازه را به خودمان نمی‌دهیم. شبکه یکپارچه مسلما محاسن بیشتری دارد اما تبعاتی هم دارد. ما آمادگی این‌که آن تبعات را در نظر نگیریم، نداریم. پس خودتان را برای مشکلات بعدی آماده کرده‌اید. مثل شبکه موبایل که جدا از کیفیت، وقتی خواست از نسل 2 به 3 برود، مشکلات زیادی داشت. نه چنین صحبتی نیست. ما چند وندور داریم؛ ولی به دلیل مدیریت و زیرساختی که دارد، تقریبا در کشور بهترین کیفیت را دارد. نسبت به شبکه‌های دیگر تلفن همراه. البته شبکه دو ساله را نباید با شبکه 15 ساله مقایسه کرد. بله. شبکه دو ساله باید کیفیت‌اش بهتر باشد. 13 سال پیش شبکه همراه اول نه می‌توانست چنین کیفیتی داشته باشد و نه این تعداد مشترک. شما یک خانه‌ای می‌سازید، بعد مدام به دلایل مختلف به آن اتاق اضافه می‌کنید. این کیفیت بهتری دارد یا خانه‌ای که از ابتدا نقشه مشخصی دارد؟ مسلما وقتی شبکه را با نیاز نهایی طراحی کنید، خیلی بهتر انجام می‌شود. اما این خیلی بیشتر طول می‌کشد. پول بدهی سریع انجام می‌شود. یکی از مسائلی که مطرح هست، بحث همگرایی شبکه موجود با NGN است و اینکه طی چند سال قرار است این جابه‌جایی انجام شود؟ گذر از وضعیت الان به NGN مسلما به طرحی احتیاج دارد که ما نامش را طرح جامع و طرح تفصیلی شرکت مخابرات ایران گذاشته‌ایم. مرکز تحقیقات مخابرات در حال تهیه طرح تفصیلی است که گذر ما به چه صورتی و به چه سرعتی باشد. این طرح خودش 5 پروژه دارد. 1 - راهبردهای کلان کسب و کار مخابرات ایران و طرح تجاری شرکت‌های تابعه در راستای NGN 2 - ارائه راهبرد در طرح کلان شبکه‌های نسل آینده و طرح نسل آینده و طرح تفصیلی مخابرات ایران 3 - تدوین راهبردهای مدیریت شبکه 4 - تامین امنیت در شبکه‌های نسل جدید 5 - تدوین چارچوب ضوابط و مقررات به‌کارگیری شبکه‌های نسل آتی این طرح تفصیلی چه زمانی آماده می‌شود؟ مرکز تحقیقات برای طرح دوم، یک سال تا یک سال و نیم دیگر زمان دارد. منتها ما و مرکز تحقیقات به دنبال این هستیم که با نتایجی که از طرح پایلوت می‌گیریم، نتایج مطالعات خود را تکمیل کند. منبع: هفته نامه عصر ارتباط شماره 312]]> http://www.ecell.ir/interview/005353.php http://www.ecell.ir/interview/005353.php ملکی - قاسمی Mon, 22 Jun 2009 12:25:15 +0330 مشغله‌های فراوان وزیر ارتباطات و فشردگی کارها در روزهای پایانی سال، باعث شد گفت و گوی سالانه عصرارتباط با محمد سلیمانی، به فروردین 88 موکول شود. در روزهایی که دولت نهم فقط چند ماه با پایان دوران خود فاصله دارد، حجم بیشتر گفت و گو به بیان دستاوردهای دوران وزارت سلیمانی گذشت. انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نزدیک است و شاید چند ماه بعد، مرد دیگری سکاندار کشتی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور شود. این موضوعی است که سلیمانی نیز به آن واقف است، اما می‌گوید مشکلی با آن نخواهد داشت. بازگشت به دانشگاه و ادامه کار در آنجا، افق پیش روی وزیر ارتباطات دولت نهم است که می‌گوید در این سالها متوجه شده شغل وزارت، سخت‌ترین مشاغل است. چرا که نمی‌توان لحظه ای این لباس را از تن درآورد. - طرح اصلاح ساختار وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات که به نوعی حذف رگولاتوری در آن دیده می‌شد، مسکوت ماند. برای رسیدن به این موضوع، وزارتخانه چه تلاشی انجام داد؟ آیا این به این معناست که حذف رگولاتوری از دستور کار خارج شده یا همچنان تلاش‌هایی برای این کار وجود دارد؟ از چند جنبه می‌توان به بحث رگولاتوری نگاه کرد. فکر کنم کسی نمی‌تواند در ضرورت آن تردید داشته باشد. رگولاتوری خصوصاً در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ضرورتی قطعی و دستاوردی است که استاندارد شده و تمام سازمان‌های جهان مثل ITU، UPU هم توصیه کرده اند و در واقع آن را به عنوان یک شاخص برای ارزیابی ارتباطات یک کشور مد نظر قرار داده‌اند و کمک می‌کنند در کشورهایی که چنین ساختارهایی وجود ندارد، ایجاد شود. در کشور ما هم سال 82 این قانون تصویب شده که کار خوبی بوده و قدم مهم و اساسی در کشور برای ایجاد رگولاتوری بر داشته شده و به نظرم کار بزرگی بوده است. تا الآن هم کسی را نداریم که بگوید مصوبه‌های سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات خلاف قانون است یا مشکل دارد. - کجا ممکن است به مصوبات رگولاتوری ایراد بگیرد؟ مثلا یک سازمان نظارتی بیاید مصوبات را لغو کند. وقتی مصوبه‌ای بیرون می‌آید هم سازمان‌های نظارتی و دیوان عدالت اداری می‌توانند مصوبه را لغو کنند؛ ولی ما در این 5 سال هیچ موردی را نداشتیم در مطبوعات و رسانه‌ها هم که بحث می‌شود ندیده‌ام بحث محتوایی شود که این مصوبه اشکال ایجاد کرده یا به نفع بخش خاصی است. حداقل من ندیده‌ام چنین بحثهایی در مطبوعات وجود داشته باشد. رگولاتوری در جهتی که بتواند روابط بین اپراتورها را تنظیم کند، موفق بوده. الان هم پروانه اپراتور اول و دوم صادر شده، پروانه اپراتور سوم هم در سال گذشته صادر و در سایت‌ها هم گذاشته شد. مخابرات وقتی می‌خواست به بورس برود پروانه‌اش در سایت سازمان بورس گذاشته شد و همه به آن دسترسی پیدا کردند. علاوه بر اینکه خودمان هم تکثیر کردیم، اپراتور سوم هم همین طور، چون مزایده بوده و باید در اختیار همه قرار می‌گرفت. تا الان ما نداشته‌ایم که کسی بگوید این بند از پروانه این مشکلات را ایجاد می‌کند. نه اینکه اشکالی نباشد، سازمان جوان و تازه‌کار است؛ ولی چیزی منعکس نشده است. - پس مخالفت‌ها ریشه در چه چیزی دارد؟ در بحث استقلال، باید دید استقلال از چی؟ استقلال به این مفهوم نیست که چیزی معلق باشد. بالاخره باید از فلان جا مستقل باشد و به فلان جا متصل. نمی‌تواند معلق باشد. شما اگر تجربه دنیا را قبول کنید، تجربه دنیا نشان میدهد که در بیش از 120 کشور، رگولاتوری وابسته با حوزه ICT کشور است. حالا ممکن است در کشوری ICT به صورت وزارت باشد ممکن است به صورت زیرمجموعه‌ای از وزارتخانه دیگر باشد ممکن است به صورت یک نهاد مستقل باشد و اسمش وزارتخانه نباشد. ولی در واقع اگر نگاه کنید پیوستگی‌اش به حوزه سیاستگذاری ICT قطعی است. ما نتوانسته‌ایم کشوری را پیدا کنیم که رگولاتوری به حوزه اقتصاد وابسته باشد. چون کار تخصصی است . البته تمام کارها در نهایت اثرات اقتصادی دارد. یک اپراتور در نهایت درآمدزایی یک بنگاه اقتصادی است. ولی بحث ما، فنی است. تنظیم روابط بین اپراتورها یک کار فنی است. تنظیم دستورالعملی نیست. یا نامبرینگ کاری کاملا تخصصی و در حوزه ICT است. یا مثلا در حوزه اینترنت، نامگذاری دامین‌ها اگر مدیریت و ساماندهی نشود ، به هم ریختگی ایجاد می‌شود. البته کشور ما هنوز وارد این مقوله نشده ولی باید بشود. می‌خواهم بگویم از هر زاویه‌ای نگاه کنیم، بحثها فنی است. از زاویه دیگر نگاه کنید. این مسئله در وزارتخانه‌های دیگر نیز وجوددارد. مثلا وزارت علوم مجوز تاسیس دانشگاه می‌دهد. دانشگاه مهمتر است یا دفتر خدمات ارتباطی؟ این کارها نمی‌تواند به جایی مانند شورای رقابت برود. در قانون هم وظایف شورای رقابت مشخص است. شورا نمی‌تواند وارد حوزه اجرایی شود. پس استقلال به آن مفهومی که گفته می‌شود، بی‌معنی است. اگر منظور وابستگی به اپراتور باشد که اپراتور هم دارد جدا می‌شود. - شما این موارد را برای نماینده‌های مجلس هم مطرح کردید؟ اینها منجر به مسکوت ماندن این طرح شد؟ بله. این یک بعد است؛ بعد دیگری هم دارد که مهمتر از اینها است. شاید کمتر از 10 درصد کار سازمان تنظیم مقررات، رگولاتوری است. فعالیت‌های دیگری هم دارد که مدیریت فرکانس کشور است. قانون اصل 44 مدیریت فرکانس را غیرقابل واگذاری اعلام کرده. این جزو حاکمیتی است و در اختیار وزارت ارتباطات است؛ ولی سازمان اجرایی می‌خواهد. با یک اداره کل نمیشود. فقط کار ستادی و سیاست‌گذاری نیست. الآن سازمان در 8 منطقه، مرکز و تجهیزات دارد و هر فرستنده‌ای در کشور روشن شود، جهت‌یابی میکنند. اگر به یاد داشته باشید مدتی پیش شبکه موبایل تهران مختل شد. در 10 روز اول کسی نمی‌دانست چه شده، اما بالاخره همین سازمان گشت و پیدا کرد که یک فرستنده در حاشیه تهران در همان باند فرکانسی روشن شده است. اگر کسی در شبکه های ارتباطی اپراتورها فرستندهای روشن کند، چه کسی می‌خواهد آن را پیدا و پلمپ کند؟ چه کسی می‌خواهد تخصیص فرکانس و مدیریت کند. این کار یک سازمان اجرایی گسترده و طویل میخواهد. در این زمینه هنوز ضعف داریم و در ابتدای کار هستیم. باید تمام طیف فرکانسی را تا چند ده گیگاهرتز پوشش دهد ما الان تمام این پوشش‌ها را نداریم. الان سازمان یک‌سری ایستگاههای سیار دارد و در جاهای مختلف کشور، طیف فرکانسی را اندازه گیری میکنند. این مربوط به امنیت کشور است. همین‌طور که یک وجب خاک برای شما و هر ملتی مهم است، باند فرکانسی هم مهم است. - این استدلال‌ها منجر به مسکوت ماندن طرح شد؟ به هر حال با کمیسیونهای مختلف مجلس گزارش داده شد و آنها هم تامل میکنند و عجله نمیکنند. - تقریبا تا چند ماه دیگر دولت نهم تمام میشود. ممکن است شما در دولت دهم هم وزیر باشید یا نه که بستگی به انتخابات دارد. دولت قبلی یکسری چیزها برای شما به یادگار گذاشت - مثبت و منفی-. یکسری قراردادها بود مانند قرارداد ایرانسل، تالیا و PAPها که اینها پیشتر از زمان شما شروع به کار کردند. یکسری دستاوردها داشتند که شما براساس آنها ادامه راه دادید. شما به دولت بعدی چه چیزی ارائه میدهید یا با خودتان چه چیزی برای دولت بعدی میبرید؟ روند توسعه هر کشور و جامعه‌ای اینگونه نیست که فی البداهه خلق شود. بالاخره مرحله به مرحله هرکسی یک خشت میگذارد و سازندگی به جلو میرود. هیچکس نمیتواند به فعالیت گذشتگان و آیندگان و کسانی که الان کار میکنند، خدشه وارد کند. میتواند آنها را نقد کند. اما بحث، بحث بهره وری، سرعت، نیاز، کاهش هزینه ها ، مدیریت و ایجاد فضا است. دولتی می‌آید که کارش توسعه سیاسی است. دولت دیگری میآید و میگوید میخواهم سازندگی انجام دهم و دولت دیگری میگوید توسعه مردمی، سیاسی، اقتصادی و زیرساختی انجام میدهم. دولتی میگوید شهرها را آباد میکند و دولتی میگوید تمام کشور را آباد میکنم. این دیدگاه‌هایی است که مسئولان دارند. در حوزه‌های مختلف باید بررسی کنیم. آمار و ارقام خود را نشان میدهد. مثلا در حوزه تلفن ثابت، انقلاب که پیروز میشود، 850 تلفن در کشور بوده. ما الان میتوانیم اعلام کنیم که کم کاری کرده اند. میتوانستند توسعه بدهند. چون در همان سالها که انقلاب پیروز شد، برای تحصیل به فرانسه رفتم. آنجا در هر شهر و روستایی مردم تلفن داشتند. پس مردم ما هم میتوانستند داشته باشند؛ ولی نداشتند. این 850 هزار تا به جلو میآید به دولت نهم که میرسد 18 میلیون میشود. درطول 27 سال به 18 میلیون میرسد. نسبت به قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، خیلی رشد کرده. مشکلاتی هم وجود داشته. جنگ بود، امکانات مالی نبود، در دهه اول انقلاب ما را گرفتار کردند؛ ولی نتیجه این است که رشد کمی است. چرا که آن را با کشورهای دیگر مقایسه میکنیم. دولت نهم آن را به 25 میلیون در ظرف 40 ماه میرساند. نکته دیگر که در همین زمینه بود و هست، مقایسه است. نه اینکه دیگران نخواستند. ما میگوییم ما با مدیریتی که انجام دادیم... اهداف آنها چیز دیگری بوده؟ اهداف شما این بوده؟ نه ممکن است هدفشان هم همین بوده. بحث مدیریتی، انگیزه ها، تلاشها و شبانه روزی کار کردن هم هست. اهداف هم سر جای خودش. الان دولت اگر تمام دیدگاهها و نگرشش در بحثهای سیاسی باشد، ما نمیتوانیم بحث توسعه ای را جلو ببریم. ولی اگر گرایش اش توسعه باشد، هر پیشنهادی در زمینه توسعه بدهیم سریع تصویب میکند و اختیارات میدهد. به نظرم این کارها را 10 سال پیش و حتی 15 سال پیش هم میشد انجام داد. به نظرم اگر من نیامده بودم، در این دولت هم اتفاق نمی‌افتاد. البته این یک ادعاست و نمی‌توان آن را ثابت کرد. نکته دیگر روستاهاست. کشور ما روستا زیاد دارد. در برخی استانها 60 درصد مردم، روستانشین هستند. پراکندگی و گستردگی وجود دارد. بعد از به روزرسانی تلفن در شهرها، برای روستاها برنامه ریزی کردیم و الان تمام روستاهای بالای 50 خانوار دارای تلفن خانگی هستند. امسال قصد داریم روستاهای 20 خانوار به بالا تلفن خانگی بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد، یعنی شما ارتباطات را به آخر خط رسانده اید. در حوزه موبایل این موضوع ملموس تر است. در سال 73 موبایل وارد کشور ما شده. ترکیه هم تقریبا اینگونه بوده است. سال 73، 9 هزار و 200 تلفن به مردم میدهند. سال 74 نزدیک به 15 هزار تا، سال 79 به 900 هزار تا میرسد. ببینید ترکیه در این مدت به کجا رسیده؟ مثلا بالای 45 میلیون. پس میشده که آنها انجام داده‌اند. میرسد به دولت نهم. شهریور 84، سیم کارت توزیع شده بین مردم، 7 میلیون شماره بوده است. ظرف سه سال و نیم، تلفن‌های همراه کشور بالای 45 میلیون سیمکارت شده است. قیمت چی؟ الان هرکسی با 4، 5 و 10 هزارتومان میتواند صاحب سیمکارت شود. تمام آن هم اپراتور دوم نبوده، اپراتور اول از 7 میلیون به 31 میلیون رسیده است. به نظر بنده سال 74، 79 و 80 هم می‌توانستیم اینکار را بکنیم. - قبول دارید اپراتور دوم در به تحرک درآوردن اپراتور اول نقش داشته است؟ بله. اینها را میتوانیم بگوییم. در هزینه و قیمت اثر دارد. - چرا این گرایش و شیوه را در عرصه فناوری اطلاعات به کار نبستید؟ ما قبول داریم که در عرصه مخابرات، تلفن ثابت، تلفن همراه .... حالا آن را بعدا توضیح میدهم. نکته دیگری که درموبایل اتفاق افتاد، بحث نسل 2 ، 5/2 و 75/2 است. سال 73 این شبکه شروع به کارکرده، ما که آمدیم همچنان نسل دو بود. آیا نسل دو واقعا سال 84 به بازار آمده است؟ این طور نیست. ما باید قاعدتا خیلی جلوتر به ارتقای شبکه میپرداختیم که این کار را نکردیم. ما این کار را انجام دادیم. ما هم میتوانستیم انجام ندهیم. کسی از ما خواسته بود؟ نه. البته مردم را نمیگویم؛ از نظر قانونی منظور است. الان تقریبا بیش از 25، 26 هزار روستا تحت پوشش موبایل (همراه اول) است. حالا قطعی و کیفیت را کاری ندارم. آنها سر جای خود که انشاءا... حل میشود. قرارداد اپراتور دوم هم مهم است. قرارداد آن را دولت نهم بسته. درست است کارهایش در دولت هشتم انجام شد، ولی به نظرم اگر غیر از دولت نهم بود، نمیتوانست تصمیم بگیرد. شما میدانید یک برنده‌ای از کار کنار میرود و برنده دیگری جایگزین میشود. تصمیم، تصمیم بزرگ و ریسک‌پذیری بود. اگر این تصمیم گرفته نمیشد، اپراتور دوم هم تا حالا راه نیفتاده بود. بحث شبکه فیبرنوری در این حوزه مهم است. فیبر نوری سال 64، 65 وارد کشور ما شد ایجاد کارخانه شهید قندی که تولید فیبرنوری میکند، کار بزرگ و خوبی بود. فراگیر شدن آن سال 67، 68 بود. سال 84 که ما آمدیم اگر یادتان باشد جشنی هم برای شبکه فیبرنوری برگزار شد. خودشان 56 هزار کیلومتر فیبرنوری اعلام کردند. الان بیش از 125 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور هست. درست است خشتی در دولت چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم گذاشته شده، ولی به 60 هزار کیلومتر رسانده. این دولت در این زمان کوتاه به بیش از 120 هزار کیلومتر رسانده است. پس این هم زیرساختها است. کسی نمیتواند بگوید زیرساختها وجود داشته. به اندازه همان زیرساخت، دوباره زیرساخت اضافه شده است. در زمینه اینترنت هم تا سال 84، ضریب نفوذ در کشور ما 10 درصد بود الان میگویند تقریبا بالای 21 میلیون نفر کاربر وجود دارد. چرا این اتفاق افتاده؟ بستر سازی شده است. این اتفاق در دولت قبل هم میتوانست بیفتد. - فکر میکنید وزیر بعدی یا شما در دولت بعدی، به چه مشکلاتی باید فکر کنید؟ یکی اینکه، اپراتور اول دو سال دیگر باید بتواند سرویسهای نسل سوم را ارائه کند. این موضوع به این دولت نمیرسد. - بعد از پایان محدودیت اپراتور سوم. دو، سه سال زمان میبرد. یکی دیگر NGN (نسل جدید شبکه‌ها) و کاربردش در شبکه های تلفن ثابت است. ما در سه استان پایلوت آن را قرار دادیم. این عزم، مدیریت، پیگیری و سرمایه گذاری نیاز دارد. - بحث NGN در دولت قبل هم وجود داشت. مثل بحث دیجیتال است. ممکن است 10 سال طول بکشد. آنالوگ به دیجیتال در کشور ما 15 سال به طول انجامید. این 15 سال را میشد به 5 سال کاهش داد. NGN هم همین طور است. اگر بدون برنامه پیش بروید، ممکن است 20 سال طول بکشد. یکی دیگر، خصوصی سازی پست است که کارهای اولیه آن در حد تصویب اساسنامه در حوزه وزارت انجام شده و به دولت ارسال شده و کار بزرگی است که باید انجام شود و نیاز به برنامه ریزی دارد. این اگر مدیریت شود، در مدت یکسال انجام میشود - یعنی اگر شما در دولت بعدی هم باشید، سال دیگر این موقع انجام شده است؟ سال دیگر این موقع حتما انجام شده است. در مورد پست بانک همینطور است. تمام کارهای آن انجام شده و از نظر خصوصی سازی از پست جلوتر است. پست بانک میتواند وارد روند خصوصی سازی شود و منتظر سازمان بورس هستند. چون موانعی داشت که برطرف شد. - چه موانعی؟ مثلا گفتند بانکهایی که میخواهند خصوصی شوند، باید سرمایه‌شان بالای 200 میلیارد تومان باشد. اینها سرمایه‌شان بیش از 64، 65 میلیارد تومان نیست. بالاخره مجوزی گرفتیم که استثنائا پست بانک میتواند این کار را انجام دهد، ولی بعدا در مدت دو، سه سال سرمایه اش را بیشتر کند. مسئله دیگری که برای دولت بعدی وجود دارد، مخابرات است. تا الان مخابرات در اختیار وزیر ارتباطات بوده، در آینده در اختیار وزیر ارتباطات نیست. - در اختیار وزیر اقتصاد است؟ نه. در اختیار او هم نیست. خصوصی است. اینجا توسعه در نقاط محروم و روستایی مبهم میشود. حتما دولت بعدی برای توسعه ارتباطات در جاهایی که مقرون به صرفه نیست؛ باید تدبیر، راهکار و برنامه ریزی داشته باشد و منابع اختصاصی دهد. اگر بی توجهی شود، شکاف عقب افتادگی زیاد میشود و آنها عقب میافتند. - الان برنامه پنجم را در دست تدوین دارید. در چه مرحله ای است؟ آیا مانند برنامه چهارم دارای شاخصهای کمی هم هست یا فقط کیفی است؟ کمیسیونهای مربوطه تشکیل شده و قاعده به این صورت است که هر کدام از شرکتهای داخل وزارت و وزارتخانه هایی که به نحوی درگیر هستند، کار کارشناسی خود را انجام میدهند و نظرات خود را به کمیسیون تدوین برنامه می آورند و در آنجا بحث میشود. کار کمیسیون، لایه های مختلفی دارد. یکی تهیه احکام است. دیگری اهداف کمی و کیفی است. ماموریت سازمانها، اینکه مشخص شود هر کدام از سازمانها باید چه کارهایی انجام دهند. پیشنهاد ما این است که یکسری پروژه های ملی هم تعریف شود و فقط مسائل کلی نباشد. - منظورتان از تعریف پروژه ملی چیست؟ پروژه ملی یعنی اینکه ممکن است فرابخشی باشد و در یک حوزه نباشد. مثلا در طرح تحول اقتصادی، کلیه خرید و فروشها باید در بستر فناوری اطلاعات قابل ثبت و ضبط و پیگیری باشد. این پروژهای ملی و مانند کارت سوخت است. یا مثلا بانکهای اطلاعاتی که ایجاد میشوند، باید به هم وصل شوند. کد ملی، کد پستی، سازمان ثبت و تامین اجتماعی و ... این حوضچه ها باید به هم وصل شوند. این واقعا پروژهای ملی است که باید هم به آن اعتبار اختصاص داد و هم با برنامهای قدم به قدم پیش رفت تا به نتیجه برسد که اگر به نتیجه برسد، کشور جهش خوبی انجام میدهد. ما این نوع کارها را در برنامه سوم و چهارم نداشتهایم. امیدوارم بتوانیم در برنامه پنجم.... - این پیشنهادها را مشخصا داده‌اید؟ الان نه، هنوز نهایی نشده در حال بحث است. - فکر میکنید چند پروژه ملی قابل ارائه باشد؟ حداقل پنج، شش پروژه است. - این را وزارت ارتباطات پیشنهاد میدهد؟ یا نه دستگاههای دیگر هم هستند؟ نه. در کمیسیون، دستگاههای زیربط هستند. بحث فناوری اطلاعات را که شما مطرح کردید، فناوری اطلاعات مثل بحث فرهنگ است همه متولی هستند. - تکلیف این قضیه در برنامه پنجم توسعه مشخص میشود یا نه؟ حالا میخواهم بگویم باید راهکار پیدا کنیم. بحثهایی مانند مشخص شدن متولی را باید کنار بگذاریم. همین ماموریتی کنیم. مثلا بگوییم بانکهای کشور باید این سرویسها را به مردم بدهند زیرساخت، ارتباطات، سیم کشی و اتصال آن را چه کسی باید بدهد؟ - قبلا هم اینگونه بود. نه. حکم قانونی برایش نبوده است. شما در برنامه توسعه چهارم پیدا نمیکنید مثلا آنطور که نوشته شده ضریب نفوذ فلان به این عدد برسد. یعنی برای این سرویسها و خدمات میخواهید اهداف مشخص داشته باشید؟ حکمی باشد که بانک مرکزی و مجموعه بانکهایش فعالیتی اینگونه را در مدت یکی، دو سال انجام دهند و نهایی کنند. نه اینکه معلوم نباشد چه زمانی میخواهد انجام شود. - آقای ریاضی در همایش ماهر گلایه داشتند که بودجه IT بسیار کم است و مثلا در بودجه 88 میتوان گفت جزئی از بودجه ای بوده که مد نظرشان بوده است، برای این چه راهکاری اندیشیده اید؟ اگر پروژه ها اینگونه تعریف شود، منابع مالیاش هم میآید. الان بودجه ها مخفی یا نامرئی است. الان بانکها برای خودشان سرویسهای اینترنتی بانکی ایجاد میکنند. اینها در حوزه IT است، ولی اگر به آنها بگویید بودجه IT شما چقدر است، ممکن است عددی نگویند. - منظور آقای ریاضی همان بودجه مشخصی بوده که همیشه برای پروژهها و کارهای IT بوده، این کاهش پیدا کرده است. اگر پروژههای ملی تعریف شود، آن اتفاق میافتد ولی اگر نشده باشد، نمیشود. - تا چه حد خوشبین هستید که پروژه های ملی در دولت اتفاق بیفتد؟ خوشبینم. همه به این نتیجه رسیده اند که کارهای بزرگ تعریف کنند و زمان آن را معلوم و منابع به آن اختصاص دهیم. - متولی یکجا خواهد داشت؟ بله. هر پروژهای متولی باید داشته باشد. خصوصا کارت سوخت چون جواب داده، کار را برای این تیپ کارها آسان کرده است. - در واقع قرار است از آن الگوبرداری شود؟ بله. برای کارت سوخت نزدیک به 100 میلیارد تومان هزینه شد، ولی صرفه جویی زیاد شد. نشان میدهد خیلی اقتصادی است و بعد متولی آن مشخص و وظایف سایر دستگاهها مشخص است. مثلا کارت ملی هم میتواند پروژهای ملی باشد. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط، شماره 303 ]]> http://www.ecell.ir/interview/004118.php http://www.ecell.ir/interview/004118.php مجتبی محمودی Sat, 18 Apr 2009 15:25:02 +0330 بحث استقلال رگولاتوری كه از قبل هم مطرح بود و فكر نمی‌كنم مخالفی داشته باشد، اما این... چرا. من سه مقاله دیدم كه مخالف بودند. این چند روز و پس از تصویب یك فوریت طرح در مجلس، بحث این است كه طرح مجلس انحلال رگولاتوری است و نه استقلال. یعنی آن چیزی كه پنج سال پیش ساخته‌ایم را حالا داریم منحل می‌كنیم. این کلمه انحلال درست نیست. کلمه منحل حالت قانونی دارد و به معنای انحلال عام نیست و به معنای انتقال است. ما می گوییم این سازمان با این وظایف كه دارد و به جای دیگری برود شاید حتی چارتش هم تغییر نكند. اما طرحی كه الان در مجلس است، چنین چیزی را نمی‌گوید. چرا. درست است كه در صحن با فوریت مطرح شد، ‌اما نزدیک به سه ماه روی این طرح کار شده و نظرات بزرگان مخابرات را گرفتیم. كسانی كه زمانی خودشان در تنظیم وظایف وزارت ارتباطات دخیل بوده‌اند. همین دیدگاه استقلال رگولاتوری را هم داشتند. یك طرح چند صفحه‌ای تهیه شد اعضای كمیسیون و وظایف سازمان تنظیم مقررات را تعیین كردیم اما من نتوانستم خودم را مجاب كنم كه این همان چیزی است كه می‌خواهیم. در آن طرح اولیه گفتیم سازمان مثل سازمان میراث فرهنگی زیرنظر ریاست جمهوری باشد. اتفاق خوبی بود اما باز نگران بودیم كه نكند این سازمان جدید باز هم مانند حالا با وزیر هماهنگ بشود. یا مثلا رئیس جمهور این را به وزیر تفویض كند. اما می‌توانست چیزی مانند بانك مركزی باشد كه عملا رگولاتوری بخش پولی و بانكی كشور است. ما قانون اصل 44 را مطالعه کردیم. در فصل نهم این قانون، بحث رقابت تعریف شده و برای آن راهکار پیدا کرده‌ایم و شورای رقابت ایجاد شده است. این شورا طبق ماده 53 ترکیبی دارد. در ماده 54 هم آمده است که برای انجام کارهای اجرایی شورا باید مرکز ملی رقابت تشکیل شود و این مرکز دولتی و از نظر اجرایی زیر نظر رئیس جمهوری است. ولی نکته جالب این است که رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز رقابت است. مرکز ملی رقابت موظف است مصوبات شورای رقابت را اجرا کند. در ماده 59 آن هم آمده است که اگر شورای رقابت در موردی مشاهده کرد که کالا یا خدمتی حالت انحصاری دارد می‌تواند نهاد تنظیم‌کننده بخشی هم تشکیل دهد. با این سه ماده متوجه شدیم که ما در حال انجام همین کار هستیم. حتی نقش داوری کمیسیون تنظیم مقررات كه تا به حال رسماً وجود نداشته، در اینجا احیاء می‌شود. بنابراین تصمیم گرفتیم کمیسیون را منحل و وظایف آن را به شورای رقابت محول کنیم و سازمان را برداریم و می‌گذاریم مركز ملی رقابت. هر دو ساختارشان دیده شده و حسنش این است كه بودجه جدید نمی‌خواهد. در اینجا دو مشکل ایجاد می‌شود، یکی اینکه این شورا و سازمان هنوز تشکیل جلسه نداده‌اند. یعنی نهادی که پنج سال فعالیت کرده را به زعم من منحل می‌كنیم و به نظر شما انتقال می‌دهیم به جاییكه هنوز تشكیل نشده. ثانیا رگولاتوری یك نهاد تخصصی است و هركسی نمی‌تواند در آن حضور داشته باشد. اینکه شورا تشکیل نشده، ایراد اساسی است که مجلس به دولت وارد می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش خود را ارئه می‌کرد. دلیل دیگر اینکه شورا هنوز تشکیل نشده غیر از كوتاهی دولت، این است که خوراك كاری نداشته. شورا تشكیل شود و به كدام كار برسد. بیان می‌شود که کمیسیون تخصصی است و شورای رقابت تخصصی نیست. شورا بسیار تخصصی است و می‌تواند برای هر تخصص، نهادی زیربخشی تشکیل دهد. قالب جدیدی برای کمیسیون تنظیم مقررات در نظر گرفته می‌شود و یکی از بخش های مرکز ملی رقابت، ارتباطات خواهد شد. عملاً ما بدین ترتیب ارتباطات را کوچک نکرده‌ایم؟ بعضی‌ها نگرانند كه وزارتخانه چه می‌شود... نه. منظورم فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نه وزارت آن. این مجموعه مشرف بر وزارتخانه است و جدا از آن نیست. مصوبات آن را هم وزارتخانه مكلف است كه انجام دهد. چرا این مشكل به وجود آمد؟ اگر وزارتخانه تعامل درستی داشت و فعالان بخش خصوصی تا حدودی قانع می‌شدند كه کارها به همین ترتیب پیش می‌روند، این طرح به این زودی‌ها مطرح نمی‌شد. تعامل دولت و وزارتخانه موجب شد که این طرح سریع‌تر مطرح شود. عده‌ای معتقدند این مجموعه حقوقی است و فنی نیست. چه كسی این را گفته؟ وزارت صنایع، كمیسیون صنایع و معادن آن‌جا نفر دارند. این شورا، شورایی عمومی، فنی، حقوقی و مالی است. تازه اگر قرار شد -كه با این مصوبه باید بشود- یك كمیسیون زیربخشی تشكیل می‌دهد. اگر نهادی مانند بانک مرکزی تشكیل می‌شد، چه ایرادی داشت؟ این شورا کلیه رگولاتورها را در خود می‌گنجاند. بعد به همه این‌ها می‌رسد؟ بله. چرا نمی‌تواند. شما ببینید نقش داوری كمیسیون چقدر است. یا اعضای آن چه كسانی هستند. به هر صورت اعضایش كسانی هستند كه حداقل پروانه دو اپراتور را خوانده‌اند. اگر ننوشته باشند. آن‌هایی هم كه می‌آیند آن‌جا كار می‌كنند كسانی خواهند بود كه بیشتر از این‌ها خوانده‌اند. زمانی که قانون جدید وزارتخانه نوشته شد تلاش بر این بود که رگولاتوری درست شود و اداره رادیوئی قدیم تبدیل به یک كمیسیون و یك سازمان شود. نظر نویسندگان آن قانون هم این بود كه رگولاتوری را تشكیل بدهند و بعد كه بزرگ شد و جا افتاد، مستقل شود. بیشتر كشورهای دنیا هم چنین نهادی را دارند ... رگولاتوری بیشتر کشورها مستقل است. بله. ولی چیزی كه داریم و پنج سال است كه كار می‌كند را می‌توانستیم قوی‌تر كنیم. نمی‌خواستیم خلاء ایجاد شود. موضوع خلاء را هم می‌‌توان با یك تبصره حل كرد كه تا زمانیكه شورای رقابت تشكیل جلسه می‌دهد، كمیسیون به كارش ادامه دهد. اما باید دو موضوع را از هم جدا كرد. اگر كسی موافق استقلال رگولاتوری است، كمك كند. حالا اینکه كجا برود، می‌توان پیشنهاد داد. نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را مطرح كنند. البته خیلی بعید است. چون كسی در مجلس اینقدر آشنا به این مسئله نیست كه پیشنهادهای جایگزین بدهد. چرا. شما هم می‌توانید كمك كنید. من برای نگارش این طرح بیش از 10 بار قانون اصل 44 را خواندم. اگر پیشنهادهای جدید هم بیاید بررسی می‌كنیم. بخش خصوصی مانند شركت‌های PAP، ISPها و ... همواره گلایه دارند كه شركت‌های مخابراتی استانی به انحاء مختلف با آن‌ها همكاری نمی‌كنند. شما كه زمانی در مخابرات بوده‌اید، این ادعا را تائید می‌كنید؟ این بحث دو مقوله دارد. سیستم دولتی به معنای عام در مقابل بخش خصوصی مقاومت دارد. در کلیه سیستم‌های دولتی این اشکال وجود دارد. این اشکال به قوانین، قراردادها و سبک مدیریت بازمی‌گردد. ما در هیچ موردی اجازه نداده‌ایم که پیمانکار برای ما شرط تعیین کند و اگر شرط بگذارد از دور مناقصه خارج می‌شود. تعامل با ما، تعامل یک طرفه است و این امر فقط مربوط به مخابرات نمی‌شود و در کل کشور وجود دارد. در برخی مواقع سلیقه‌های شخصی وجود دارد. به نظرم، این مسئله به مدیران عامل و مدیران جزء و حتی کارشناسان بازمی‌گردد و آن‌ها می‌توانند خلاء قوانین و مقررات و قراردادهای یک طرفه را از بین ببرند. این افراد انعطاف ندارند. در برخی از استان‌ها گلایه شرکت‌های خصوصی کاملاً درست است. لازمه به وجود آمدن شرکت‌های PAP همکاری ما بود. در بعضی استان‌ها همکاری‌ این‌ها زیرسوأل است. شرایطی به وجود آمد که این شرکت‌ها به درستی شکل نگیرند و تعصب‌های بی‌مورد نیز وجود داشته است. تعامل موضوع مهمی است. اگر زمانیکه شرکت‌های PAP به وجود آمدند این دیدگاه وجود داشت که تبدیل به اپراتور شوند، اکنون وضعیت آن‌ها اینگونه نبود. خود شما در زمان حضورتان در مخابرات، رابطه‌تان با بخش خصوصی چگونه بود؟ عالی بود. همیشه با دیدگاه مثبت نگاه می‌کردم، حتی گاهی در تنظیم قراردادها می‌گفتم این جمله اضافه شود که براساس پیشرفت کاری و تائید کارفرما می‌توان پول پرداخت کرد. در بیشتر موارد پول وجود دارد و مشکلی هم نیست، اما قرارداد به شكلی است كه نمی‌توان به پیمانكار، پولی پرداخت كرد. به‌عنوان مثال مشکلات GCها كه هنوز حل نشده و با مشکل مواجه هستند. اکنون در مجلس رابطه‌تان با بخش خصوصی چگونه است؟ در اوایل اعتماد کم بود. احساس می‌كردند كه گرایش بیشتر به سمت دولت است، ولی با برگزاری جلسات متعدد مشکل حل شد. ما مصالح مملکت و آینده انقلاب و نظام را درنظر می‌گیریم. برخی از مشكلات بخش خصوصی را خود ما ایجاد كرده‌ایم. مثل دفاتر خدمات ارتباطی. چون توسعه این دفاتر توسعه ناموزونی است. این همه دفتر كار برایشان نیست. گاهی اوقات هم تصمیمات بسیار ساده ما را به مشكل می‌اندازد. به من اعلام شد که فروش سیم‌کارت‌های 12هزار تومانی به دو شرکت واگذار شده است. نزدیك چهار هزار دفتر داریم كه خودمان این‌ها را علم كرده‌ایم. همیشه هم روال این بوده كه سیم‌کارت‌ها به این دفاتر داده می‌شده. بلافاصله با برگزاری جلسه با آقای صدوقی، موافقت شد که این کار توسط دفاتر خدمات ارتباطی انجام شود و به این ترتیب مشکل حل شد. در بحث تحقیق و تفحص از مخابرات حضور داشتید؟ جزو هیئت تحقیق و تفحص هستم، اما جزو متقاضیان تحقیق و تفحص نبودم. گاهی احساس می‌شود كه برخی از این ایده‌ها غیرکارشناسی هستند. خاستگاه این مسائل باید دیدگاه کارشناسی باشد. اینكه بگوییم چون فلان فرد را به درخواست ما مدیر نكرده‌اند و حالا دست به تحقیق و تفحص می‌زنیم، این پایدار نیست. شاهد قضیه این است که کلیه امضاءکنندگان تحقیق و تفحص به جزء یک نفر از این کار منصرف شدند. گاهی به دلیل اینکه دولت تعامل خوبی با نمایندگان ندارد، نماینده‌ها در برخی موارد از اختیارات خود استفاده می‌کنند. اما سعی ما برقراری تعامل است. به نظر شما سرفصل‌های تحقیق و تفحص از مجلس چگونه است، این سرفصل‌ها عملیاتی است و کارآیی دارد و یا بسیار کلی است؟ دارای جزئیات نیز هست، برخی سرفصل‌ها مهم و برخی از آن‌ها مهم نیست. هدف نماینده‌هایی که تحقیق و تفحص را پیگیری می‌کردند، از این کار چه بود؟ یعنی چه دیدی درباره مخابرات دارند و فكر می‌كنند درنهایت این تحقیق به چه نتایجی برسد؟ اگر بگوییم نماینده‌ها کار اجرایی انجام می‌دهند، درست نیست. استقلال قوا را قبول داریم. معتقدیم مجلس باید قانون‌گذار بوده و نظارت داشته باشد و کار اجرایی را به قوه مجریه بسپارد، ولی روند جامعه به گونه‌ای است که پیش از اینکه به وظایف‌مان عمل کنیم به کارهای اجرایی می‌پردازیم. معمولاً نماینده‌ها علاقه‌مند هستند در انتخاب مدیران استانی نقش داشته باشند، اما این تعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم بود و انگیزه تحقیق و تفحص از این‌جا شروع شد. وقتی درخواست‌های معقول نماینده‌ها از وزارتخانه نتیجه داشته باشد دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست. البته این بحث که مدیران استانی با نظر نماینده‌ها انتخاب شوند، در کلیه وزارتخانه‌ها وجود دارد. نه. گاهی در یکی از حوزه‌های کاری، عملاً کارها تخریب و به جای همکاری، گره‌سازی می‌شود. در این حالت بدیهی است که نماینده در انتخاب مدیران استانی حساس می‌شود. در مجلس قبلی هم وقتی استیضاح آقای سلیمانی مطرح شد، اعضای کمیته مخابرات موافق استیضاح نبودند. حالا هم شما و کمیته مخابرات موافق این کار نیستید؟ عملکرد وزیر ارتباطات را قابل استیضاح نمی‌دانید یا از راه‌های دیگری برای این کار استفاده می‌کنید؟ استیضاح آخرین کار نماینده است. کارهای دیگری می‌توان انجام داد، قصد ما کمک به دولت است و می‌خواهیم دولت از تجربیات نماینده‌ها استفاده کند. زمان استیضاح نیز مناسب نبود، چون روزهای پایانی دولت است و استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. از طرف دیگر کارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع بد نیست و فعالیت‌هایش از نظر شاخص‌های کمی خوب است. مشکل ما نحوه برقرای تعامل وزارتخانه است. اکنون کمترین مراجعات و شکایات به مخابرات است. یكی از ایرادات نمایندگان مجلس هفتم به وزارتخانه این بود كه آقای مومن بالله رابطه زیادی با نمایندگان ندارد. الان كه ایشان رفته‌اند و آقای خواجه‌پور آمده‌اند، وضع بهتر شده است؟ مشکلی با آقای مومن بالله نداشتیم و الان هم با آقای خواجه‌پور تعامل می‌كنیم. این چیزها مربوط به وزارتخانه است و آن ها براساس سیاست‌های خود افراد را منصوب می‌كنند. ضمن اینكه تصویب تحقیق و تفحص از مخابرات و فوریت طرح اصلاح قانون وزارت ارتباطات در زمان آقای خواجه‌پور اتفاق افتاد. وضعیت کمیته مخابرات چگونه است؟ هنوز همان سه نفر هستید؟ بله. سه نفر عضو کمیسون هستند. كمیته با سه نفر تضعیف نمی‌شود؟ نه. امیدوارم روزی برسد که در مجلس حداقل 10نفر از مخابرات حضور داشته باشند و استعداد تشکیل کمیسیون مخابرات در مجلس ایجاد شود. بخش خصوصی، مردم و افراد فعال باید از هم‌اكنون برای دوره‌های بعد برنامه‌ریزی کنند. ارتباط شما با اداره کل فناوری اطلاعات مجلس چگونه است؟ ارتباط خوبی داریم، اما رشته کاری ما با آن‌ها متفاوت است. گویا قرار بود سیستم ویدئو كنفرانس برای ارتباط نمایندگان و مردم ایجاد كنند. بله. اخیرا هم جلسه‌ای در همین زمینه داشتیم و پیشنهاد دادند اولین سیستم ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس را بنده با مردم حوزه انتخابیه داشته باشم. با توجه به اینکه رئیس مجلس اعلام کرده‌اند که اگر امارات عملکرد خود را تغییر ندهد تصمیمات دیگری گرفته می‌شود. احتمال اینکه اتصالات نباشد چند درصد است؟ نمی‌توانم درصد تعیین کنم، ولی این احتمال وجود دارد و بستگی به تعاملات سیاسی دارد. اگر امارات دنباله‌رو تصمیمات قبلی خود باشد، احتمال نبودن آن قطعی می‌شود. احتمال ورود مجلس را چقدر می‌بینید؟ در مجلس زمزمه‌های زیادی هست. برخی نمایندگان به بنده فشار می‌آورند كه موضع گیری كنم اما من مطالعه كردم از لحاظ اجرایی مشکلی ندارد. معتقدم روال انتخاب اپراتور سوم درست بوده و اشکال قانونی وجود ندارد. یك جلسه هم كه جناب وزیر و آقای خسروی در كمیسیون حضور داشتند، توضیحات خوبی دادند. من خودم از توضیحاتشان قانع شدم. بله. اشکال قانونی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند از ابتدا انتخاب امارات درست نبوده است. این باید از ابتدا اعلام می‌شد كه شرکت تامین هم از همان ابتدا اپراتور اماراتی را انتخاب نمی‌کرد، اما وقتی این کار انجام شد تعهداتی به وجود آمد. این مسئله باید توسط کمیته امنیت ملی بررسی شود، ولی از لحاظ ساختار فنی و قانونی مشکلی ندارد. معتقدم باید اپراتورها را به صورت داخلی تعیین کنیم و نیازی به سرمایه‌گذاری بالایی وجود ندارد. چون مخابرات بلافاصله پس از راه‌اندازی درآمدزا می‌شود. سرمایه‌گذاری اولیه مهم است. در همان امارات، اپراتور دوم هنوز به سوددهی نرسیده است. چگونه اپراتور نسل سوم می‌خواهد به سوددهی برسد؟ کم هزینه‌ترین مسئله در کشور، ارتباطات سیار است. با توجه به وضعیت اینترنت کشور، فکر می‌کنید اپراتور سوم موفق می‌شود؟ قطعاً موفق می‌شود. قرار است اپراتور سوم بیشتر روی دیتا سرمایه‌گذاری کند؟ این مسئله به نفع اپراتور سوم است، اپراتور سوم سرویس‌هایی ارائه می‌کند که اپراتورهای دیگر نمی‌توانند ارائه کنند. اما اگر محدودیتی مانند محدودیتی که برای MMS ایرانسل ایجاد شد برای اپراتور سوم به وجود آید، ورشکست می‌شود. ما در مقابل اپراتورها مجمع واحدی هستیم. در مقابل امارات باید کشور پاسخگو باشد. اگر هم مسائل قانونی وجود دارد دولت می‌تواند نماینده‌ها را توجیه کرده و به مجلس لایحه بدهد. استان شما در بررسی سودده و زیان‌ده بودن مخابرات‌ها، سودده بوده است؟ استان ما در سال 85 و 86 سودده بود. آقای فیضی می‌گفتند بیشتر از 75 درصد مخابرات‌ها زیان‌ده هستند. در تلفن ثابت مشکل وجود داشت. در تلفن سیار قیمت تمام شده پائین آمده است. البته در تحقیق و تفحص هم نحوه محاسبه سهام وجود دارد. منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط شماره 296]]> http://www.ecell.ir/interview/003064.php http://www.ecell.ir/interview/003064.php میثم قاسمی - فرشته شیخعلی Sat, 07 Feb 2009 09:23:53 +0330 آقای دكتر با تشكر از این كه وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید، به‌نظر شما عملكرد دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مقایسه با دولت‌های گذشته چگونه بوده است؟ تا قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌های ثابت در كشور حدود 850هزار خط بود كه این رقم تا ابتدای دولت نهم یعنی سال 1384 به 25میلیون خط رسید. تعداد خطوط تلفن‌ثابت طی فعالیت دولت نهم، با بیش از 2.5 برابر افزایش به 66 میلیون خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن‌همراه نیز كه براساس برنامه‌ی چهارم توسعه باید به 35درصد می‌رسید، با توجه دولت، این رقم از 100درصد هم گذشته است. تعداد كاربران اینترنت نیز طی فعالیت دولت نهم، از هفت میلیون نفر به 27میلیون نفر افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت در كشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. نصب BTS به‌عنوان یكی از زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه‌ی شبكه‌ی تلفن‌همراه، اهمیت خاصی دارد و از سال 73 كه شبكه‌ی تلفن‌همراه در كشور ایجاد شد تا سال 1384، تنها پنج‌هزار BTS در كشور نصب شد كه این رقم با پنج‌برابر افزایش در دولت نهم به بیش از 25هزار BTS رسید. همچنین تعداد سیم‌كارت‌های توزیع‌شده‌ی تلفن‌همراه در سال‌های 1373 تا 1384، هفت میلیون بوده است. تعداد سیم‌كارت‌های توزیع‌شده، در دولت نهم به بیش از 43 میلیون رسید كه از این تعداد 30میلیون مربوط به همراه‌اول، 12میلیون ایرانسل و حدود یك میلیون به تالیا اختصاص داشته است. آقای دكتر سلیمانی آیا روند كاهش قیمت سیم‌كارت‌های تلفن‌همراه و تلفن‌ثابت ادامه خواهد یافت؟ كاهش چشمگیر قیمت سیم‌كارت، از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات است كه به‌طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم، سیم‌كارت تلفن‌همراه با قیمت 440هزار تومان ثبت‌نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یك‌میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه‌ی چندهزار تومان، صاحب سیم‌كارت تلفن‌همراه شوند. تلفن‌ثابت هم‌اكنون با قیمت 50هزار تومان و بدون محدویت در كلان شهرها به‌صورت روز ارائه می‌شود درحالی كه در گذشته، تلفن‌ثابت در كلان‌شهرها با قیمت 100هزارتومان ثبت‌نام می‌شد و به‌دلیل محدودیت‌های مختلف قیمت آزاد آن در نقاط پرتراكم كشور مانند میدان‌ونك، بازار وحتی نارمك، بین 400هزار تا یك‌میلیون و 200هزار تومان بود. ارتقای نسل همراه‌اول، یكی دیگر از پروژه‌های مهم دولت نهم در حوزه‌ی ICT است. ارائه‌ی خدمات از قبیل MMS و GPRS ، با وجود پیچیدگی‌های بسیار، در دولت نهم محقق شد درصورتی‌كه این خدمات از 10سال گذشته باید به مشتركین ارائه می‌شد. با توجه به نیاز كشور به تقویت شبكه‌ی داخلی و توسعه‌ی ارتباطات بین‌الملل، دراین زمینه چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟ شبكه‌ی فیبرنوری كشور نیز در این مدت، رشد چشمگیری داشته و با دوبرابر افزایش، از 60هزار كیلومتر به 120هزار كیلومتر رسیده است. بهبود امنیت برقراری ارتباط، یكی دیگر از دستاوردهای دولت نهم است و طی فعالیت چهار سال گذشته، پهنای‌باند شبكه‌ی داخلی كشور بیش از هفت‌برابر شده و مسیرهای ارتباطی با خطوط بین‌المللی، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. تا قبل از دولت نهم، كلیه‌ی ارتباط بین‌الملل كشور تنها از طریق چهار خطST1 برقرار بوده است و در حال حاضر، خطوط ST1 با 15برابر افزایش، به 60 لینك رسیده است و شبكه، ظرفیت نصب 60 لینك دیگر را دارد كه درصورت نیاز، ظرف مدت دو ماه نصب خواهد شد. وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، نگرانی برای تأمین پهنای‌باند موردنیاز كشور ندارد و ما بیشتر نگران تقاضا برای پهنای‌باند هستیم؛ چون در تأمین آن مشكلی نداریم. آقای وزیر برای جلوگیری از قطعی اینترنت در داخل كشور و افزایش ضریب‌نفوذ آن، چه تدابیری اندیشیده شده است؟ در سال‌جاری، با اتصال شبكه فیبرنوری كشور به اكثر كشورهای همسایه، مشكل قطعی اینترنت به حداقل رسیده و با وجود ایجاد چند مشكل درخارج از مرزها، مانند قطعی كابل ارتباطی جاسك-فجیره، ترافیك اینترنت به‌خوبی مدیریت و كمترین مشكل برای كاربران ایجاد شد. در حوزه‌ی اینترنت، در سال 1384 حدود 50درصد و درسال 86، بیش از 30درصد تخفیف برای شركت‌های توزیع‌كننده‌ی اینترنت، درنظر گرفته شد. درسال 1387 نیز برای ارائه‌كنندگان خطوط پرسرعتADSL ، بیش از 20درصد تخفیف درنظر گرفته شد، اما متأسفانه این تخفیفات به كاربران اینترنت نرسید و شركت‌های خصوصی با دریافت این تخفیفات، قیمت خدمات خود را برای كاربران كاهش نداند. به‌طوركلی چه موانعی برای توسعه ارتباطات كشور در دانشگاه‌ها و به‌خصوص در ارائه‌ی خدمات الكترونیك وجود دارد؟ 340 دانشگاه و 21هزار بانك و مؤسسه‌ی‌اعتباری، به شبكه‌ی فیبرنوری كشور متصل شده‌اند كه جهشی بزرگ در توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی است. در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای گسترش بانكداری الكترونیك فراهم است و طی یك‌سال گذشته، بانك‌های كشور فعالیت‌های ارزشمندی دراین زمینه انجام داده‌اند. دولت ارائه‌ی 90 سرویس به‌صورت الترونیكی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرده و زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اجرای آن كاملاً فراهم است، اما ایجاد شبكه‌های مجازی و تدوین نرم‌افزارهای لازم، برعهده‌ی خود دستگاه‌های اجرایی است. حتی تمام فرمانداری‌ها و بسیاری از بخش‌داری و دهداری‌های كشور به شبكه‌ی فیبرنوری متصل شده‌اند و زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الكترونیكی فراهم است؛ اما فراهم‌كردن امكانات نرم‌افزاری برعهده‌ی وزارت كشور است. آقای دكتر بسیاری از منتقدین معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه‌ی زیرساخت‌های كشور، كیفیت را فدای كمیت كرده است؛ در این خصوص چه نظری دارید؟ اگر به‌صورت مقایسه‌ای، شاخص‌هایی نظیر میزان تماس‌های ناموفق را در كشور بررسی كنیم، درمی‌یابیم اكثر شاخص‌های كیفی در تمام نقاط كشور، بهبود یافته و تنها در شهر تهران به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی، شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد. برای شبكه‌ی شهر تهران، طرح جامعی در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات این شبكه به‌طور روزانه اندازه‌گیری می‌شود و این ارقام نشان‌دهنده‌ی روند رو به بهبود شاخص‌ها می‌باشد. كمبود جا برای نصب BTS و آنتن، ساخت‌وسازهای جدید در كنار تجهیزات مخابراتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهری و به‌طور كلی عدم ثبات و پایداری شهری در تهران، مهم‌ترین مشكلات پیش‌روی همراه‌اول برای اصلاح شبكه تلفن‌همراه تهران به‌شمار می‌رود. درحال حاضر تمام نقاط مشكل‌دار در شهر تهران كه نیاز به نصب تجهیزات دارند، مشخص شده؛ اما به‌دلایل غیرفنی، نصب این تجهیزات با كندی انجام می‌شود. عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه چگونه بوده است؟ تمام اهدافی كه در ماده‌ی 57 برنامه‌ی چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده، تحقق یافته و عملكرد دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناروی‌اطلاعات، كاملاً فرابرنامه‌ای بوده است. انعقاد قراردادهای پروژه‌محور و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز در 20 دانشگاه كشور، یكی دیگر از محورهای فعالیت این وزارت‌خانه بوده و با هدف تأمین نیروهای انسانی متخصص، 118میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است. آقای دكتر سلیمانی، رئیس‌جمهور محترم همواره تأكید بسیار زیادی بر توسعه‌ی صادرات خدمات فنی‌مهندسی داشته‌اند، در این زمینه آیا فعالیتی صورت گرفته است؟ توسعه‌ی صادرات خدمات فنی‌مهندسی در حوزه‌ی ICT، با توجه به تأكیدات رئیس‌جمهور، یكی از گام‌های مؤثر این صنعت در تقویت صادرات غیرنفتی است. بسیاری از شركت‌های خصوصی هم‌اكنون در كشورهای دیگر، پروژه‌های مخابراتی خوبی را اجرا می‌كنند و صنایع كابل شهیدقندی درسال گذشته، به‌عنوان صادركننده‌ی نمونه شناخته شد. به‌زودی با همكاری صنایع كابل شهیدقندی ،كار ساخت كارخانه‌ی تولید سلول‌های خورشیدی در كشور سوریه آغاز خواهد شد. آقای وزیر نظر شما در مورد طرح مجلس مبنی بر حذف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‌رادیویی چیست؟ مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به‌طوركلی اختلال‌های وسیعی در حوزه‌ی ICT ایجاد می‌كند. طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یك شورای غیرتخصصی، طرح ناپخته‌ای است كه خود مجلس نیز به‌طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد. انگیزه از ارائه‌ی این طرح مشخص نیست اما اگراین طرح تصویب شود، به‌طور قطع، شبكه‌ی ارتباطی كشور از لحاظ امنیت، كیفیت، خدمات و رضایت‌مشتریان با چالش‌های عمیقی روبه‌رو خواهد شد. فعالیت سازمان تنظیم مقررات كاملاً فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان محترم یك‌بار شرح‌وظایف این سازمان را مرور كنند، متوجه خواهند شد كه این وظایف كاملاً در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است. نمی‌توان سازمانی كه وظایف آن در یك حوزه‌ی خاص تعریف شده را به یك بخش در حوزه‌ی دیگر واگذار كرد. امیدوارم با بررسی دقیق و كارشناسی نمایندگان مجلس، این طرح در مجلس به تصویب نرسد. آقای دكتر عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در اجرای قانون اصل 44 چگونه بوده است؟ اجرای قانون اصل 44 را یكی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است و هیأت دولت درمورد واگذاری شركت‌ها در حوزه‌ی ICT، تاكنون مصوبات زیادی داشته و اساس‌نامه‌ی بسیاری از این شركت‌ها اصلاح و به تأیید دولت رسیده است. بیش از 50درصد سهام شركت مخابرات ایران، به‌صورت بلوكی در آینده‌ی نزدیك عرضه خواهد شد، اما برای واگذاری شركت پست، برخی موانع قانونی وجود دارد، چون باید وظایف حاكمیتی آن درقالب یك شركت جدید دنبال شود كه این‌كار منع قانونی دارد؛ اما هیأت دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته كه مقدمات واگذاری شركت پست را فراهم می‌كند. براساس قانون، سرمایه‌ی پست‌بانك برای واگذاری حداقل باید 200میلیارد تومان باشد اما بانك مركزی، هفته‌ی گذشته موافقت كرد كه پست‌بانك در پروسه‌ی واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه‌سال سرمایه‌ی خود را به 200میلیارد تومان برساند. آقای دكتر سلیمانی تصویر وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت‌خانه، چگونه ترسیم می‌كنید؟ پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شركت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به مقوله‌ی هدایت، كنترل، نظارت و به‌طوركلی تقویت نقش حاكمیتی محدود خواهد شد ضمن این‌كه اجرای اصل 44 در این وزارت‌خانه منجربه كاهش حجم دولت نیز خواهد شد؛ به‌طوری‌كه با خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران، 38هزار نفر پرسنل این شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد. زمانی‌كه شركت‌های حوزه ارتباطات، كاملاً خصوصی شود، مباحث مربوط به كیفیت بر اساس پروانه‌ی این شركت‌ها، به‌دقت از سوی وزارت‌خانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست‌های اصل 44، توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی كشور هم‌چنان برعهده‌ی این وزارت‌خانه خواهد بود چون بدون توسعه‌ی زیرساخت‌ها، مقدمات فعالیت مثمرثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد. گسترش خدمات الزامی ارتباطی(USO)، یكی دیگر از فعالیت‌های وزارت‌خانه پس از خصوصی‌سازی كامل شركت‌های زیرمجموعه است و این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه‌ی اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن‌را دنبال می‌كند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی، این خدمات را توسعه می‌دهد. به‌دلیل این‌كه در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44، هم‌چنان موظف به حضور و ادامه‌ی فعالیت دراین حوزه ها خواهد بود. منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت]]> http://www.ecell.ir/interview/002985.php http://www.ecell.ir/interview/002985.php پایگاه اطلاع‌رسانی دولت Wed, 04 Feb 2009 13:54:25 +0330 بهمن برزگر کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات که خود از جمله تدوین‌کنندگان نخستین این قانون بوده انجام داده‌ایم. بحث را با تأسیس نهاد تنظیم مقررات شروع کنیم. ممکن است در زمینه تاریخچه شکل‌گیری این سازمان توضیح دهید؟ زمانی که نصرا... جهانگرد در سال 78 یا 79 سرپرست وزارت پست، تلگراف و تلفن بود، پیش‌نویس یک لایحه را تهیه کرد، برای تغییر نام این وزارت به وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات. این پیشنهاد در آن زمان در هیأت دولت تصویب و به مجلس ارجاع شد. این پیش‌نویس برای تصویب در مسیر قانونی در مجلس و برای اصلاح و بررسی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. وقتی جهانگرد برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مجلس رأی نیاورد و معتمدی سکان این وزارت‌خانه را به عهده گرفت، جهانگرد به‌عنوان معاون او کار تصویب این لایحه را در مجلس به‌عهده گرفت. در این پیش‌نویس بیشتر مسائل آی‌تی دیده شده بود و همین امر باعث شد تا این مهم مورد انتقاد برخی از کارشناسان همچون بهداد که در آن زمان مدیرکل بخش فرکانس بود و برخی دیگر از کارشناسان حوزه قرار گیرد. آن‌ها معتقد بودند که در آن پیش‌نویس باید رگولاتوری هم دیده شود. یعنی در آن زمان جهانگرد چیزی به اسم رگولاتوری را در پیش‌نویس پیش‌بینی نکرده بود؟ خیر. بعد از آن‌که جهانگرد به‌عنوان معاون وزیر حکم گرفت، این پیش‌نویس برای بررسی و اصلاح در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در آن زمان از گروهی از كارشناسان، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران برای مشاوره در مركز استفاده شد كه مهندس جهانگرد، مهندس قنبری و من جزو این افراد بودیم و مباحث جدیدی را همچون رگولاتوری، سازمان فضایی، شورای فناوری‌اطلاعات و ... را در این پیش‌نویس تعریف کردیم. چون در آن‌زمان وزارت آی‌سی‌تی قانون نداشت، همین امر باعث شد تا پیش‌نویس تغییر نام وزارت به قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه تغییر نام دهد. یعنی این موارد اضافه شده بعد از تغییر نام اتفاق افتاد؟ خیر. بحث تغییر نام در مسیر تصویب به قانون وظایف و اختیارات تبدیل شد، یعنی پیشنهاد لایحه تغییر نام تصویب شد به قانون وظایف و اختیارات. یعنی در حقیقت در این بخش قانون رگولاتور دیده شد؟ بله. در مواد 5، 6 و 7. در مواد 5 و 6 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در ماده 7 سازمان تنظیم مقررات شکل گرفت. یعنی ماده 5 وظایف کمیسیون را مشخص می‌کند، ماده 6 ساختار و اعضای کمیسیون را مشخص می‌کند و ماده 7 سازمان را تعریف می‌کند که مسول اجرایی مصوبات کمیسیون است. سازمان با چه هدفی طراحی و تأسیس شد؟ رگولاتوری از دو بخش تشکیل شد. یکی کمیسیون تنظیم‌مقررات و ارتباطات و دیگری سازمان. وظایف کمیسیون عبارتند از: تدوین آیین‌نامه، مباحث مربوط به سیاست‌گذاری جداول تعرفه‌ها، مدیریت در حوزه ارتباطات رادیویی و صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی. به‌صورت کلی ماده 5 وظایف و اختیارات کمیسیون و سازمان را شفاف کرده است. سازمان تنظیم‌مقررات هم با هدف بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات تأسیس شد. نحوه مدیریت کمیسیون و سازمان به چه شکلی تعیین شد؟ اعضا و رئیس را چه کسی مشخص کرد؟ کمیسیون هفت عضو دارد. یکی وزیر ارتباطات که رئیس کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون وزیر است که رئیس سازمان و دبیر کمیسیون محسوب می‌شود. یک عضو معاون و نماینده سازمان برنامه و بودجه سابق که همان معاون نظارت راهبردی فعلی رییس‌جمهور است. یک عضو معاون وزارت اقتصاد و دارایی است و سه نفر دیگر هم صاحب‌نظر هستند که به انتخاب وزیر و تصویب هیأت دولت در این ساختار قرار می‌گیرند. سازمان هم یک ساختار اداری دارد که رئیس‌اش عضو و دبیر کمیسیون بوده و معاون وزیر ارتباطات محسوب می‌شود و این فرد را هم وزیر منصوب می‌کند. نحوه انتصابات به چه شکلی است؟ قانونی برای آن وجود دارد؟ برای نحوه انتصابات هیچ‌گونه مدلی وجود ندارد. یعنی در آن پیش‌نویسی که در آن زمان تهیه شده بود، چیزی در این بخش پیش‌بینی نشده بود؟ در آن‌زمان نحوه انتخاب منوط شد به آئین‌نامه‌های داخلی دولت. انتخاب رئیس سازمان تنظیم‌مقررات هیچ مدلی ندارد و درست همانند سایر معاونت‌های دیگر انجام می‌شود. نکته کلیدی در این بخش این است که برای تعیین اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، قانونگذار هیچ شرایطی را مشخص نکرده است. دلیل آن هم این بود که در آن زمان ساختار قانون‌گذاری ما نمی‌توانست درک کند که کسی که می‌خواهد عضو کمیسیون شود، باید یک شرایط خاص داشته باشد. کسی که عضو کمیسیون می‌شود باید شرایطی داشته باشد؛ به عنوان مثال نباید رییس یا مدیر شرکت خصوصی باشد، نباید به راحتی عزل شود باید استقلال رای داشته باشد نه اینکه تحت فشار مجبور به دادن رای باشد. متاسفانه این شرایط در سال 82 پیشنهاد داده نشده بود. یعنی با توجه به این‌که این پیش‌نویس در دولت قبلی تهیه شده بود و قانون آن هم در همان دولت تصویب و اجرا شد، باز هم قدرت اصلی در این سازمان و کمیسیون وزیر محسوب می‌شد، درست است؟ بله. اما این نکته را هم در نظر داشته باشید که استقلال رگولاتوری به معنی استقلال از وزارتخانه یا دولت نیست. بلکه استقلال از اپراتور است. چون وزیر ارتباطات در حقیقت رییس اپراتور و مخابرات هم هست و در آن بازی سهم دارد، در نتیجه رگولاتور مستقل نیست. اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ دخالتی در شرکت مخابرات ایران نداشت در آن زمان نمی‌گفتیم رگولاتور غیرمستقل چرا که در آن شرایط رگولاتور واقعاً مستقل بود. در آن زمان شاکله‌ی قانون‌گذاری ما نمی‌توانست این را بپذیرد که وزیر همه کاره نباشد. نمی‌خواست اختیار وزیر را کم کند. می‌خواست از وزیر همیشه بتواند حساب بکشد در نتیجه مجبور بود که به وزیر اختیار هم بدهد. ما در آن زمان می‌گفتیم که ماهیت رگولاتوری ماهیتی نیست که وزیری که رئیس شرکت مخابرات است، رئیس این سازمان هم محسوب شود یا چه نیازی هست که سه نفر صاحب‌نظر را الزاماً وزیر منصوب کند. تعیین این سه نفر می‌توانست با یک مدل دیگری صورت گیرد تا این قدر کمیسیون تحت نظر رأی وزارت نباشد و وزیر نتواند به‌راحتی اعضای آن را همانند آقای انتظاری عزل کند. آن زمان می‌گفتند که ما باید از وزیر جواب بشنویم، چرا که نمی‌توانیم از یک شورای مستقل جواب بخواهیم. یعنی در حقیقت خشت اول کج بوده است؟ بله کاملا از اول کج بوده است. بحثی که الان مطرح می‌شود، این است که چرا در آن زمان صدای هیچ فردی در نیامد و الان این اعتراضات شنیده می‌شود؟ آن زمان هم صدای خیلی‌ها درآمد، اما مشکل اصلی این بود که در آن زمان کشور در این حوزه هیچ تجربه‌ای نداشت. این در حقیقت اولین تجربه رگولاتوری ایران بود. یعنی معتقدید که باید زمان صرف می‌شد تا مشکلات این ساختار خود را نمایان سازد؟ شاید، در آن زمان مشکلات این‌چنینی وجود نداشت. اگر هم داشت خیلی کم بود و در آن زمان زیاد قابل لمس نبود. مشکل قانون قبلی چه چیزهایی بوده است که ما الان نیاز به اصلاح پیدا کرده‌ایم؟ اعضای کمیسیون که انتخاب می‌شدند برایشان شرایط پیش‌بینی نشده بود. به‌عنوان مثال این افراد در مقابل رأی خود استقلال نداشتند. کما این‌که در مورد پروانه‌ی اپراتور اول آقای انتظاری به‌عنوان یک عضو کمیسیون پروانه را قبول نداشت و امضا نکرد و وزیر او را حذف کرد. این نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون در برابر رأی‌ای که می‌دادند مصونیت نداشتند. اعضا برای انتخاب در این کمیسیون شرایط نداشتند. به‌عنوان مثال دکتر کرم‌پور به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون عضو هیأت‌مدیره یک شرکت است. چرا باید ایشان در كمیسیون هم حضور داشته باشد؟ در آن زمان پیش‌بینی نشده بود که اعضای کمیسیون نباید خود یا خانواده‌شان در هیچ شرکتی عضو باشند تا مبادا از رأی که داده می‌شود نفعی شامل آن شرکت شود. اعضا باید تمام وقت در اختیار کمیسیون باشند. به همین دلیل این کمیسیون هرگز نمی‌توانست مستقل عمل کند. وزیر می‌تواند معاونش را عوض کند، در نتیجه می‌تواند رییس سازمان تنظیم مقررات را هم عوض کند در نتیجه سازمان تنظیم مقررات هم استقلال نداشته است. به عنوان مثال برگزاری مزایده اپراتور سوم را وزیر به آقای مهدیون واگذار کرد و این درحالی است که این مزایده باید توسط سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شد. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که این کمیسیون مستقل نبوده است. این احتمالات در زمان تهیه پیش‌نویس پیش‌بینی نشده بود؟ آن زمان هم ما یک سری از این مشکلات را می‌دانستیم، اما قانون‌گذاری کشور آماده این پذیرش نبود که این اختیار از وزارت سلب و به نهاد دیگری واگذار کند. چرا که قانون‌گذار همه چیز را در اختیار وزیر می‌دید. حتی الان هم اگر از وزیر سابق در مورد لایحه‌ی انحلال رگولاتوری سوأل شود او مخالفت خود را با این لایحه اعلام می‌کند، چرا که معتقد است همه این امور باید در اختیار وزیر باشد. در نتیجه این مشکل هیچ ربطی به دولت قبلی و فعلی ندارد؟ بله. ما می‌گوییم تا زمانی که مخابرات و اپراتور در اختیار وزارتخانه است، وزیر نمی‌تواند عادلانه برخورد کند. تا زمانی که اعضای کمیسیون استقلال نداشته باشند وضع به همین منوال است. بحثی که در این بخش وجود دارد واگذاری سهام مخابرات در بورس است. در این شرایط چه مشکلی به وجود می‌آید؟ اگر هم سهام مخابرات در بورس عرضه شود در نهایت قرار است 20‌درصد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بماند. در نتیجه باز هم استقلال وجود نخواهد داشد. مشکل دیگری که قانون فعلی دارد این است که وظیفه داوری را به رگولاتور ما نداده است. رگولاتوری سه رکن دارد؛ یکی تدوین مقررات، یکی نظارت و دیگری داوری. در حال حاضر در قانون وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تدوین آیین‌نامه و نظارت وجود دارد اما داوری نیست. قانونی هفت ماه پیش در مجلس به تصویب رسیده است با عنوان قانون اجرای اصل 44قانون اساسی. در ماده 53 و 54 این قانون همه مشکلات فعلی رگولاتوری حل شده است. در این قانون یک شواری رقابت تعیین شده که اعضای این شورا دارای استقلال رأی هستند. تمام وقت بوده و شغل دیگری ندارند. این اعضا را نمی‌توان عزل کرد مگر با شرایطی که تخلف آن‌ها در رأی صادره محرز شده باشد. رأی این اعضا مصون از پیگیری است و این اعضا حق حضور در هیچ شرکت دیگری را ندارند. این اعضا کارمندانی هستند که قایل به فرد هستند نه قائل به نهاد. رئیس این شورای رقابت کیست؟ رئیس این شورا توسط اعضا انتخاب می‌شود نه توسط نهادی خاص. رئیس شواری رقابت در حقیقت رئیس مرکز رقابت هم هست. مرکز ملی رقابت نهادی است زیر نظر رییس‌جمهور. اعضای این شورا به این شرح انتخاب می‌شوند: یک نفر اقتصاددان به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، یک نفر به انتخاب سازمان برنامه و بودجه، یک نفر نماینده بخش خصوصی به انتخاب اتاق بازرگانی و ... اما این افراد، فردی مستقل هستند نه معاون نهادی خاص. وقتی این افراد انتخاب می‌شوند رأی دستوری ندارند، بلکه با توجه به استقلال خود رأی می‌دهند. در مقابل رأی‌ای که می‌دهند کسی آن‌ها را بازخواست نمی‌کند و حتی نمی‌توانند آن‌ها را از سمت خود برکنار کنند، مگر در شرایطی خاص. بازوی اجرایی و قدرتی این شورا به چه شکلی است؟ این شورا اختیاراتی دارد. می‌توانند در مورد خدمات و کالاهای دارای انحصار طبیعی مقررات تعرفه تعیین کنند. اگر احساس کنند که یک نفر اصول رقابت را نقض می‌کند آن فرد را محدود و جریمه کنند و ... با توجه به این‌که این اعضا به نوعی از طرف وزیر اقتصاد و سایر نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند در نتیجه این ذهنیت به وجود می‌آید که باز هم ذی‌نفعان دولتی وارد این شورا شوند، غیر از این است؟ تعدادی از این اعضا توسط نهادهای دولتی و تعدادی هم توسط نهادهای خصوصی انتخاب می‌شوند. چه ضمانتی در قبال رأی‌ای که نماینده‌های دولتی می‌دهند وجود دارد؟ وقتی فردی را به‌عنوان مثال وزیر اقتصاد مشخص می‌کند در آن شورا با توجه به این‌که آن فرد در جای دیگری سمت ندارد در نتیجه استقلال رأی دارد و حرف وزیر را در آن شورا نمی‌زند. درست. شاید حرف و رأی وزیر اقتصاد را در آن شورا نگوید، اما بالاخره از طرف دولت منصوب شده است؟ این دیگر به وجدان اعضا برمی‌گردد. الان اگر در رگولاتور رأی یا نظری مخالف با وزارت وجود داشته باشد وزیر می‌تواند فرد رأی‌دهنده را حذف کند، اما در شورای رقابت چنین اختیاری وجود ندارد. مگر آن‌که اثبات شود که تخلفی صورت گرفته است. پس در نتیجه باز هم به نظر می‌رسد در این شورا هم مشکلاتی در آینده وجود داشته باشد؟ خیر. این شورا چند عضو باید داشته باشد؟ فکر می‌کنم 15 عضو و 12رأی. چند عضو دولتی و چند عضو خصوصی هستند؟ فکر می‌کنم 2 عضو با معرفی بخش خصوصی و مابقی با معرفی بخش دولتی و سه نفر ناظر از نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. در نتیجه این نهادهای دولتی می‌توانند اعمال نفوذ در انتخاب اعضا داشته باشند. اعمال نفوذ در ساختار هر کشوری ممکن است. اما وقتی اعضا انتخاب می‌شوند دیگر نمی‌توان در رأی داده شده اعمال نفوذ کرد. یعنی وقتی با این شرایط اعضایی انتخاب شدند که درصد بیشتر آن‌ها را دولتی‌ها منصوب کرده‌اند آیا بحث وتو در آرا به‌وجود نمی‌آید؟ خیر، در این ساختار یك هیأت تجدیدنظر وجود دارد كه در آن سه قاضی دیوان عدالت هستند. فرد یا جریانی که نسبت به آن در این شورا تصمیم گرفته شده است می‌تواند نسبت به تصمیم اخذشده به این شورای حل اختلاف اعتراض کند و رأی شورای حل اختلاف نهایی است. با عوض شدن دولت تکلیف اعضای انتخاب شده این شورا چه می‌شود؟ این اعضا قابل حذف نیستند. اعضا برای 6 سال انتخاب می‌شوند و قضات برای 2 سال. در صورت استعفا یا فوت افراد جانشین برای مدت باقیمانده انتخاب می‌شوند. الان شورای رقابت وجود دارد؟ الان وجود ندارد. شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ماده 41) تشکیل شده است اما شورای رقابت هنوز تشکیل نشده است و این طرح یک فوریتی استقلال رگولاتوری در حقیقت به تشکیل این شورا تسریع می‌بخشد. این شورای رقابت را چه کسی باید تشکیل دهد؟ وزیر اقتصاد. با توجه به مخالفت دولتی‌ها نسبت به انحلال سازمان اگر وزیر اقتصاد این شورا را تشکیل ندهد یا بوروکراسی اداری آن را طولانی کند تکلیف چیست؟ وقتی که دستور کار و الزام وجود دارد باید سریعاً تشکیل شود و نمی‌توان روند تشکیل را طولانی کرد. این نهاد چه زمانی تشکیل می‌شود؟ نکته‌ای که در این طرح یک فوریتی وجود دارد این است که شاکله اصلی این شورا رقابت در حقیقت سازمان تنظیم‌مقررات خواهد بود. در حقیقت سازمان تنظیم‌مقررات تغییر نام می‌دهد نه اینکه منحل شود. این فاصله زمانی تصویب و تشکیل چقدر طول می‌کشد و در این مقطع تکلیف سازمان تنظیم‌مقررات چه می‌شود؟ فکر می‌کنم در این طرح یک فوریتی باید یک الزام زمان‌دار داده شود، یعنی تا یک زمان خاص باید این شورا تشکیل شود و تا قبل از تشکیل شورا سازمان هم‌چنان کار خود را ادامه دهد. سازمان در هر صورت وجود دارد و حذف نمی‌شود، اما با نام جدید مركز رقابت زیر نظر رءیس‌جمهور فعالیت می‌كنند. به‌جای این همه درگیری برای تشکیل این شورا و انحلال سازمان، آیا هیچ قانونی برای اصلاح شرایط رگولاتوری به جای تأسیس شورایی جدید وجود ندارد؟ خیر. در قانون اجرای اصل 44 یک ماده 59 وجود دارد که بر اساس آن ماده، دیر یا زود كمیسیون تنظیم مقررات با مشکل روبه‌رو می‌شد. چراکه در آن ماده مدیریت بر منابع کمیاب بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است. یعنی اگر این قانون هم اصلاح نمی‌شد شورای رقابت موظف به راه‌اندازی نهادهای بخشی تنظیم مقررات بود. با تصویب این طرح مشكل داوری و استقلال رگولاتوری حل می‌شود. منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد یکشنبه 13 بهمن‌ماه 87 ]]> http://www.ecell.ir/interview/002917.php http://www.ecell.ir/interview/002917.php م.ر.بهنام رئوف Sun, 01 Feb 2009 08:42:57 +0330 بگذارید گفت‌وگو را با ارایه طرح دو فوریتی استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز كنیم كه شما به عنوان طراح اصلی آن مطرح هستید، دلیل ارایه این طرح چه بوده است؟ ابتدا بگویم كه بحث استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات به واسطه عملكرد این سازمان در گذشته مطرح شده و نمونه‌هایی از عملكرد این سازمان در خصوص صدور پروانه اپراتور اول، خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران، اپراتور دوم، رویدادهای اخیر در خصوص روند صدور پروانه اپراتور سوم، نابسامانی‌های كنونی در حوزه خدمات اینترنتی و تلفن اینترنتی (VoIP) كه هزینه‌ها و زیان‌های هنگفت اجتماعی آن بر هیچكس پوشیده نیست، ورود دولت به بازار اینترنت پرسرعت و از همه مهم‌تر پایمال شدن حقوق مشروع و قانونی بخش غیر دولتی و حذف تدریجی آن از عرصه ارایه خدمات سودآور مواردی است كه نشان می‌دهد رگولاتوری تا پیش از دستیابی به استقلال از وزارت ICT به نوعی به عنوان اهرم توسعه بخش خدمت رسانی دولت مطرح است تا ناظر دقیق بر بازار و مانع شكل‌گیری انحصار. از سوی دیگر تجارت كشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد رگولاتوری مستقل و دارای جایگاه قوی یك امر پذیرفته شده و كاملا كارشناسی است. این استقلال را به چه نحو پیش‌بینی كرده‌اید؟ در قانون و ابلاغیه سیاست‌های كلی اصل 44، ایجاد شورایی با نام شورای رقابت و مركز ملی رقابت پیش‌بینی شده كه به عقیده ما سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم كننده بخش ICT باید زیر نظر این شورا فعالیت كند. با توجه به اینكه شما در ارایه این طرح دو فوریتی مصمم هستید، نظر سایر نمایندگان در این باره چیست؟ تاكنون نزدیك به 20 نفر از نمایندگان این طرح را امضا كرده‌اند و البته چون هنوز در حال تدوین طرح هستیم، رایزنی‌های خود را به طور جدی با نمایندگان آغاز نكرده‌ایم. اما با توجه به فضای مجلس احتمال رای آوردن این طرح را زیاد می‌دانم. گفتید كه در طرح استقلال، رگولاتوری به عنوان زیر مجموعه شورای ملی رقابت پیشنهاد می‌شود. خود این شورا آیا تشكیل شده است؟ با توجه به آغاز خصوصی‌سازی در ماه‌های گذشته دولت باید تاكنون این شورا را تشكیل می‌داد و حتی مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان خود را برای عضویت در شورا معرفی كرده اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در این زمینه كم‌كاری كرده است. گفتید كه طرح استقلال رگولاتوری، طرحی كارشناسی و بر اساس تجربیات جهانی است. بنابراین قاعدتا نظر خود رگولاتوری هم كه موضوع را كارشناسانه بررسی می‌كند، باید مثبت باشد. گمان نمی‌كنم در بدنه رگولاتوری كسی با این طرح مخالف باشد. طرح استقلال رگولاتوری كه شما مطرح‌اش می‌كنید، طبیعی است كه خلاف خواسته طرفداران اقتصاد دولتی در مجموعه وزارت ICT باشد. اما پیش‌تر گفته می‌شد با توجه به سابقه شما در وزارت ارتباطات، شما از طرفداران این سیستم خواهید بود. درست است. شنیده می‌شد كه با توجه به سابقه مدیریت من در مخابرات استان آذربایجان غربی، به عهده گرفتن مسوولیت كمیته مخابرات مجلس توسط من، اهرم نظارتی مجلس در این بخش را تضعیف می‌كند. اما در پاسخ به این شبهه باید بگویم آشنایی بنده به مسایل فنی و اجرایی مخابرات به عنوان كسی كه از درون این مجموعه به مجلس راه یافته می‌تواند بعد نظارتی مجلس را تقویت كند و شما نمونه‌اش را در همین طرح استقلال می‌بینید. توضیح اینكه نمایندگان در هنگام ورود به مجلس برای ایفاد حق مردم قسم می‌خورند و سابقه پیش از نمایندگی را در راه خدمت پشت سر می‌گذارند. یكی دیگر از موضوعاتی كه در این دوره از مجلس اتفاق افتاده و جالب هم به نظر می‌رسد، كم بودن علاقه نمایندگان برای عضویت در كمیته مخابرات است، دلیل این موضوع چیست؟ درحال حاضر كمیته مخابرات دارای سه عضو است و تا رسیدن به حد نصاب قانونی 2 نفر كم دارد. علت نبود علاقه برای عضویت در این كمیته هم، تخصصی بودن موضوعات مطروحه در این بخش است. پس اینكه گفته می‌شد با توجه به فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات باید كمیسیونی تخصصی با عنوان كمیسیون فناوری اطلاعات در مجلس تشكیل شود، با این تفاصیل به این زودی‌ها امكان‌پذیر نیست. اگر از دیدگاه تخصصی به این موضوع نگریسته شود هر صنعتی باید یك مدافع در مجلس داشته باشد. اما اینكه حوزه فناوری اطلاعات در این بخش مظلوم واقع شده، صحیح است. بپردازیم به موضوعات دیگر. در چند ماه گذشته بخش خصوصی به دفعات مشكلاتی را مطرح و به برخی تصمیمات دولت در این بخش اعتراض كرد كه یكی از آنها مزایده وایمكس است. نظر شما درباره این مزایده چیست؟ به موضوع مهمی اشاره كردید. سوالی كه در این بخش مطرح است، نحوه عملكرد دولت و شعارهای حمایت از بخش خصوصی است. به نظر من دولت در واقع در این چند ساله تنها به بخش خصوصی فعال در بخش فناوری اطلاعات وعده‌هایی داده كه به آنها عمل نكرده است. اگر بدنه دولت به خصوصی‌سازی و حمایت از این بخش اعتقاد دارد، چرا برای حمایت از شركت‌های PAP كه در حوزه ارایه خدمات اینترنتی پرسرعت فعال هستند، هیچ حركتی انجام نداده است. وزارت ارتباطات می‌توانست با ارایه مجوز وایمكس به شركت‌های PAP به آنها كمك بزرگی كند. از نگاهی دیگر شاید دولت در این مقطع بگوید كه شركت‌های PAP برای حضور در مزایده وایمكس منع قانونی نداشتند و می‌توانستند در آن حضور یابند. این موضوع درست است، اما نگاهی دیگر هم كه در اكثر كشورهای پیشرفته حاكم است، كمك به بخش خصوصی فعال و توانمند در جهت رشد و تعالی آن را مورد توجه قرار می‌دهد. مهم‌ترین موضوعی كه PAPها همیشه از آن به عنوان اصلی‌ترین مشكل‌شان یاد می‌كنند، همكاری نكردن شركت مخابرات با این شركت‌ها است، اگر این موضوع تا به این حد جدی است، چرا شركت‌های PAP تاكنون اقدامی هماهنگ و جدی برای رسیدگی به این موضوع انجام نداده‌اند؟ اینكه آنها سكوت اختیار كرده‌اند، صحیح نیست و اعتراضاتی تاكنون به صورت پراكنده به مجلس ارایه شده. اما موضوعی كه شما هم به آن اشاره كردید نبود اتحاد و انسجام كافی در این بخش است. البته این قضیه در تمامی بخش‌ها دیده می‌شود. چون ما در ایران كار تیمی و بازی برد – برد را یاد نگرفته‌ایم. موضوع دیگری هم كه در این بخش مهم است، سیاست‌گذاری‌های نادرست از سوی ارگان‌های مرتبط است كه بخش خصوصی را زمین می‌زند. به عنوان مثال زمانی كه بنده به عنوان مدیر عامل شركت آذربایجان غربی فعالیت می‌كردم، سازمان تنظیم مقررات در بخشنامه‌ای خواستار افزایش تعداد دفاتر خدمات ارتباطی از 96 دفتر به 230 دفتر شد. این بخشنامه در شرایطی كه همین دفاتر فعال در حال ورشكستگی و از بین رفتن هستند، چگونه می‌تواند قابلیت اجرا پیدا كند؟ پاسخ من این بود كه این بخشنامه زمانی می‌تواند اجرا شود كه بر اساس قوانین جاری، تمامی دستگاه‌های دولتی نسبت به واگذاری ارایه خدمات خود به این دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند. در كل تعامل دولت با بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌كنید؟ متاسفانه دولت در چند ماه گذشته نشان داده كه چندان به مشكلات این بخش توجه نشان نمی‌دهد و شاهد این مدعا هم دو نرخی شدن تعرفه مرسولات پستی و برگزاری مزایده وایمكس است. بهتر بود دولت برای رشد و تعالی بخش خصوصی قبل از ارایه طرح‌های خود بررسی‌های لازم را انجام می‌داد. به عنوان مثال بررسی می‌كرد كه آیا به جای مزایده، نمی‌شد مجوز وایمكس را به شركت‌های PAP یا مجوز VoIP را به ISPها ارایه می‌داد. استیضاح وزیر ارتباطات به كجا انجامید؟ قبل از ورود به این موضوع باید به نكته‌ای اشاره كنم و آن اینكه اگر دلایل محكمی برای استیضاح وجود نداشته باشد مطرح كردن آن با شكست روبه‌رو می‌شود. به نظر می‌رسد نمایندگانی هم كه به دنبال استیضاح وزیر ارتباطات بودند در این امر جدی نبودند. وضعیت مدیریت بخش ارتباطات كشور را با توجه به اینكه خود زمانی با تیم فعلی در ارتباط بودید، چگونه ارزیابی می‌كنید؟ ابتدا باید گفت طول عمر مدیران ما در كشور بسیار كم است و با عوض شدن دولت‌ها، مدیران اجرایی هم در تمامی بخش‌ها تغییر می‌كنند و این جابه‌جایی موجب می‌شود تا افراد تازه كار به امور اجرایی آشنا شوند، دوره مدیریت آنها به اتمام برسد. به این ترتیب، چندان نمی‌توان كارنامه مدیریت را به درستی ارزیابی كرد. اینكه مدیران اجرایی ما تنها به آمار كمی اشاره می‌كنند و عملا در بخش كیفیت سرویس‌ها خوب عمل نكرده‌اند را قبول دارید؟ به موضوعی اشاره كردید كه شاید به یكی از مباحث جدی در دولت نهم به خصوص در حوزه وزارت ارتباطات تبدیل شده است. اینكه در بخش ارایه كارنامه مدیریتی، تنها به ارایه آمار كمی و عددی اكتفا كنیم، مشكلی جدی است كه گریبان‌گیر مدیران دولتی ما شده است. از سوی دیگر، اینكه هیچ‌گونه استراتژی مشخصی در حوزه تولید و صنعت تجهیزات مخابراتی و سایر صنایع نداریم تا چند سال آینده مشكلات آن رخ نمایی خواهد كرد. باید پرسید آیا تا به حال به این فكر كرده‌ایم كه در بخش صنایع مخابراتی باید چه تجهیزاتی را تولید كنیم؟ اگر در بخش صنایع داخلی همانند صنایع خودرو عمل كنیم، به اعتقاد من نمی‌توانیم در این بخش‌ها موفق عمل كنیم. متاسفانه در چند سال گذشته در بخش مخابرات تنها به كمیت پرداخته‌ایم و در مواقعی روند توسعه ارتباطی را بیش‌تر از توان داخلی برنامه‌ریزی كردیم و در نتیجه مجبور شدیم در این بخش از كالاهای خارجی استفاده كنیم. یكی از موضوعاتی كه این روزها مردم و استفاده‌كنندگان از سرویس‌های تلفن‌همراه را كلافه كرده،‌ نبود كیفیت در مكالمات است، این موضوع را تایید می‌كنید؟ چیزی كه عیان است چه حاجت به بیان است. پایین بودن كیفیت ارتباطات موبایل به دلیل توسعه سریع این فناوری در كشور، بدون پرداختن به كیفیت آن حادث شده است. امروز شاخص توسعه ارتباطات در كشور از سایر زمینه‌ها نسبت به برنامه پنج ساله چهارم جلوتر است، اما در عمل كیفیت خدمات فدا شده است. در خصوص این موضوع بارها به وزیر ارتباطات تذكر داده‌ایم كه البته هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. نكته‌ای را متذكر شوم و آن اینكه صحبت از كمبود كیفیت سرویس‌های مخابراتی به معنی این نیست كه تمامی زحمت‌ها و موفقیت‌های حاصل شده را زیر سوال ببریم. اما موضوعی كه مهم است وزارت ارتباطات هنوز در كیفیت ارتباطات موبایل نتوانسته رضایت مشتركان و مردم را جلب كند. یكی از موارد مهمی كه در خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران مظلوم واقع شد و نه مجلس هفتم به آن به صورت جدی پرداخت نه مجلس هشتم، ودایع مشتركان بود. در این مورد هم نظر شما را بدانیم. از آنجا كه این موضوع مباحث مالی و حقوقی دارد، ترجیح می‌دهم در این باره پاسخ ندهم اما همان‌طور كه از روزهای آغازین خصوصی‌سازی مخابرات مطرح شد، خود مخابرات هم مشتاق به تبدیل شدن ودایع به سهام بود و به عقیده بنده نیز بهتر بود این موضوع اجرایی می‌شد. منبع: فناوران‌اطلاعات، شنبه 14 دی‌ماه 1387 ]]> http://www.ecell.ir/interview/002363.php http://www.ecell.ir/interview/002363.php عبدا... افتاده Sat, 03 Jan 2009 09:44:40 +0330 این برداشت اولیه که معنی جلسات اخیر ZTE با همراه‌اول، قرارداد برای یک پروژه بزرگ است صحت دارد؟ هوانگ: در حقیقت ما همین حالا هم یک قرارداد برای آزمایش تجاری هسته فعلی شبکه‌مان (Core Network) با همراه‌اول امضاء کرده‌ایم. یعنی این یک قرارداد برای یک پروژه آزمایشی به‌شکل پروتوتایپ (Prototype) است؟ هوانگ: نه به هیچ‌وجه. این یک پروژه کاملاً نهایی‌شده و بالغ است که در کشورهای دیگر به‌صورت کامل اجرا شده و با این حساب یک پروژه بالغ به حساب می‌آید. این هسته شبکه جدید که از فناوری‌های نسل دو و سه هر دو پشتیبانی می‌کند فقط صرفاً از این نظر برای همراه‌اول اجرای آزمایشی می‌شود که آن‌ها از نزدیک با مزایای آن آشنا شوند و در صورت تمایل، آن‌را در سطح انبوه به‌کار بگیرند. جدول زمانی قرارداد به چه صورت است؟ هوانگ: هنوز این جزئیات درحال بحث است و ممکن است چندین ماه نهایی‌شدن قرارداد و اجرای آزمایشی تا عرضه تجاری به‌طور بینجامد. راستش را بخواهید شاید برای خیلی از کشورهای دیگر من می‌توانستم جزئیات دقیق‌تری درباره زمان‌بندی در اختیارتان بگذارم ولی می‌دانید که در ایران، پروژه‌ها از رسیدن به‌عمل تا طرح فاصله زیادی دارند. بله ما خیلی هم از نزدیک با این فرآیند آشنائیم! چرا دامنه روابط حسنه شما با اپراتورهای ایرانی بیشتر به همراه‌اول محدود می‌شود و چندان به‌سراغ ایرانسل نرفته‌اید؟ هوانگ: ما می‌خواهیم با تمام مشتریان عمده و بالقوه خودمان در ایران ارتباط خوبی داشته باشیم. این امر هم احتیاجی به اثبات ندارد چون کشور شما صاحب سریع‌ترین بازار خاورمیانه در زمینه شبکه و زیرساخت است. پس طبیعتاً ZTE برای چنین بازاری یک‌سری استراتژی‌های کلان دارد که ما براساس آن‌ها کار می‌کنیم و تاریخچه فعالیت ما در این 5 یا 6 سال حضورمان در ایران هم به‌خوبی نشان می‌دهد که واقعاً در پی برقراری ارتباط با تمامی مشتریان هستیم. مسأله اینجاست که ما چندان اثری از سایر مشتریان عمده نمی‌بینیم، بیشتر قراردادهای ZTE محدود به ساختار دولتی است. هوانگ: نه این‌طور نیست. ما علاوه‌بر همراه‌اول ما با شرکت مخابرات ایران و حتی همان ایرانسل که شما مثال زدید همکاری داشتیم. منظورم پروژه وایمکس (WIMAX) این اپراتور است. پس می‌بینید که این قضیه صحیح نیست. اگر بخواهیم صریح باشیم، این جریان میان شما و مجموعه مخابرات به‌ویژه همراه‌اول بسیار شبیه یک‌نوع دسته‌بندی در برابر تیم ایرانسل و هواوی (Huawei) است. هوانگ: اولاً بگذارید این قضیه را روشن کنم که هواوی شرکت دوست و همکار ماست. بعد هم باید تأکید کنم که قضیه واقعاً این‌طوری‌که شما درباره‌اش حرف می زنید نیست. دقت کنید که ما وقتی درباره همراه‌اول حرف می‌زنیم داریم درباره بزرگ‌ترین اپراتور حوزه تلفن‌همراه در ایران صحبت می‌کنیم پس طبیعی است که تمامی تولیدکنندگان تجهیزات شبکه و زیرساخت می‌خواهند که با چنین اپراتوری تجارت کنند. پس به نظرم بهتر است که جواب سوألتان را در این جریان جست‌وجو کنید که چرا بزرگ‌ترین اپراتور ایرانی تاکنون بیشتر ZTE را انتخاب کرده است. طبیعتاً نه درایران بلکه در سراسر جهان کاری که ZTE می کند این است که تلاش می‌کند توسط همه اپراتورها -چه دولتی و چه خصوصی- برگزیده شود. یعنی یک نوع دسته‌بندی بیان‌نشده بین اپراتورهای ایرانی و عرضه‌کنندگان چینی وجود ندارد؟ لیمینگ: شاید من بتوانم جواب قانع‌کننده‌تری به این سوأل شما بدهم. همه ما می‌دانیم که همراه‌اول با همان شرکت ارتباطات سیار برای یک دوره طولانی پیش از ایرانسل تنها اپراتور تلفن‌همراه ایران بود و تا جائی‌که من به‌خاطر دارم همکاری ما با آن‌ها در ایران از سال 2000 شروع شده بود ولی ایرانسل تقریباً حدود از سال 2005 تازه تشکیل شده است. حالا آن جوابی که شما به دنبالش هستید را به شما صراحتاً می‌گویم. در سال 2005 تجهیزات GSM و ارتباطات رادیویی ما چندان به‌روز نبود. پس در آن‌زمان توان رقابت با چند عرضه‌کننده برتر جهانی در این زمینه را نداشتیم. به‌خاطر شفافیت‌تان ممنونم ولی ظاهراً اعتقاد دارید دیگر وضعیت شما به همان‌صورت نیست. درست حدس زدم؟ لیمینگ: بله دقیقاً همین طور است. به همان صراحت هم این‌بار تأکید می‌کنم که ظرف سه‌سالی که از آن‌زمان می‌گذرد جریان کاری ما و فناوری ما کاملاً متحول شده و حالا می‌توانیم به‌راحتی ادعا کنیم در مقایسه با عرضه‌کنندگان اروپایی و جهانی، امروز ما دیگر یکی از بازیگران شاخص عرصه جهانی مخابرات هستیم. حرف شما را هم درباره این‌که همکاری ما با MTN تا امروز چندان پررنگ نبوده است را می‌پذیرم ولی در آینده نزدیک ما هم یکی از عرضه‌کنندگان شبکه آن‌ها در ایران خواهیم بود. فکر نکنم این جریان خیلی به MTN ربط داشته باشد چون شما تجربه کارکردن با آن‌ها درخارج از مرزهای ایران را دارید. نباید این را بیشتر انتخاب خود ایرانسل به‌حساب بیاوریم؟ لیمینگ: فکر کنم اگر نکته‌ای که از پاسخ قبلی‌ام جا مانده بود را بیان کنم این مسأله بازتر شود. بخشی از تمرکز ما روی روابط‌مان با همراه‌اول به مسائل فنی و ملاحظات تجاری مربوط به آن‌ها باز می‌گردد. یعنی نوع فناوری به‌کاررفته در شبکه ارتباطات سیار؟ لیمینگ: بله دقیقاً. چون آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین اپراتور موبایل ایران در مسائلی مانند بحث‌های مربوط به انتقال فناوری و به‌روزکردن شبکه مخابراتی‌شان مشتاق‌تر هستند. آن‌ها در حال حاضر در اغلب موارد از فناوری نه‌چندان به‌روز مبتنی بر TDM استفاده می‌کنند، ولی مایل هستند که آن‌را به شبکه مبتنی بر IP هم تبدیل کنند و علاقه محسوسی هم برای حرکت به‌سوی شبکه مبتنی بر نسل‌سه یا همان 3G دارند. همه این موارد از همراه‌اول یک مشتری بالقوه با اشتهای بالا برای فناوری‌های ویژه و ارتقاء‌پذیر ZTE می‌سازد. طبیعتاً وقتی شما این فضا را با فضای کلی شبکه ایرانسل که به‌تازگی نصب‌شده مقایسه کنید که تازه همین الان هم سه عرضه‌کننده جهانی دارند در آن کار می‌کنند، منطقی است که هر کسی می‌تواند ببیند شانس موجود برای ما در همراه‌اول به‌مراتب بیشتر از ایرانسل است چون ما و فناوری‌هایی که مبدع آن هستیم در این مهاجرت می‌تواند بسیار مؤثرتر باشد. می‌شود جزئیات بیشتری درباره همکاری‌های آتی خودتان و همراه‌اول به ما بگویید؟ لیمینگ: ببینید فکر می‌کنم اگر به همکاری‌های ما با شرکت ارتباطات سیار فقط به‌چشم قراردادهای موبایلی نگاه شود، این همکاری صرفاً در حد SMS یا همان پیام‌کوتاه باقی خواهد ماند چون این درواقع تنها خدمت ارزش‌افزوده واقعاً فعال این شبکه است و در لیست اجرایی شبکه همراه‌اول هم تنها نام سه شرکت جهانی یعنی اریکسون، نوکیا و زیمنس به‌چشم می‌خورد. این جریان به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا ما باید واقعاً برتری خودمان را اثبات کنیم. هرچند تغییر سریع فناوری و برهم خوردن بالانس سابق میان عرضه‌کنندگان چینی و جهانی حوزه شبکه نیز به سود ماست چون حالا بخش خاصی از بازار اصولاً به عرضه‌کنندگان چینی اختصاص دارد. مجموعه این توضیحات یعنی این‌که هنوز در آستانه یک قرارداد بزرگ با همراه‌اول نیستند؟ لیمینگ: نه هنوز در چنین مرحله‌ای نیستیم. چون اصولاً ما هنوز باید روی معرفی قابلیت‌های شبکه‌مان به مشتریان ایرانی و جهانی کار کنیم. بدون شک شما می‌دانید که ما در شبکه و زیرساخت شرکت مخابرات محصولات و قراردادهای بالایی داریم و برای مثال در 25 استان کشور ما در زمینه شبکه تلفن‌ثابت فعال بوده‌ایم و در زمینه تجهیزات GSM هم در 16 استان قرارداد داشتیم و در این زمینه تقریباً صدرنشین هستیم. حتماً در جریان قراردادهای ما در زمینه بیلینگ، مرکز SMS و خطوط IN هم هستید. حدوداً کار انتقال 12 استان و بیلینگ 16 استان را می‌توان بخش عمده حضور ما در این بازار، در کنار سایر مواردی که جلوتر گفتم به‌حساب آورد. علت این تمرکز جدید ZTE روی مبحث هسته شبکه (Core Network) چیست؟ چون به نظر بیشتر یک راه‌حل تجاری می‌رسد. لیمینگ: راستش را بخواهید نمی‌شود این واقعیت را نادیده گرفت که در مقایسه با عرضه‌کنندگان سنتی تجهیزات شبکه که تمامی خاستگاه اروپایی دارند ZTE یک عرضه‌کننده جوان است. ما فقط 22 سال از تأسیس‌مان می‌گذرد پس در طی این‌مدت ما بیشتر روی بالیدن تکنولوژی‌مان کار می‌کردیم و روی بخش تحقیق و توسعه‌مان در بازار سرمایه‌گذاری زیادی کردیم. حرکت ما به‌سوی کسب متحدان استراتژیک در فضای بین‌المللی هم قسمتی ازاین راه بود که با در نظر گرفتن آن، فقط 10 سال از زمان حضور جهانی ZTE می‌گذرد. مبنای این جریان هم مثل تمام موفقیت‌های چینی در رشد دسته‌جمعی بود که ما هم به‌نوعی بخشی از این موفقیت‌ها در زمینه مخابرات هستیم. در دو بورس شن‌جن و هنگ‌کنگ ثبت شده‌ایم و قبول داریم که جریان سهام و بازارهای مربوط به آن بسیار برای ما اهمیت دارد. با تمام این توضیحاتی که دادید باز هم من متوجه علت این تمرکز روی مبحث هسته شبکه نشدم. لیمینگ: منظورم این بود که ما نیاز داریم اهمیت بخش تحقیق‌وتوسعه‌مان (R&D) را به‌تمام جهان نشان بدهیم و تمرکز روی فناوری بالایی مانند هسته شبکه توانایی ما را در زمینه مخابرات نشان می‌دهد. شاید حالا که راجع به استراتژی جهانی خودتان صحبت کردید بد نباشد به این مسأله هم پاسخ بدهید که چرا همیشه جنگ قیمت مهم‌ترین حربه ZTE و سایر کمپانی‌های چینی علیه رقبایشان بوده است؟ لیمینگ: من کلاً این نظر شما را قبول ندارم. چون حوزه مخابرات یک حوزه با اهمیت بالای فناوری است و راه‌حل‌های مخابراتی واقعاً راه‌حل‌های دشواری هستند. ما هم راه‌حل‌هایی را عرضه می‌کنیم که مستقیم یا به‌اصطلاح جهانی‌اش End to End هستند پس حساسیت بالایی دارند و مستقیماً مردم را با اپراتور مرتبط می‌کنند. پس این نکته که ادعا کنید یک اپراتور ما یا هر عرضه‌کننده چینی دیگر را فقط‌وفقط به‌صرف ارزان‌تر بودنمان انتخاب کند، کاملاً اشتباه است. شاید به‌صرف ارزان بود انتخابتان نکنند ولی قبول کنید این هم یک عامل بسیار وسوسه‌کننده می‌تواند باشد. لیمینگ: البته که قیمت یک عامل وسوسه‌کننده و مؤثر است. به هرحال هزینه هم یکی از مؤلفه‌هایی است که باید برای یک اپراتور مهم باشد. آن‌چه ما می‌خواهیم به همه نشان بدهیم این است که ZTE فقط از ناحیه قیمت یک مدعی نیست بلکه ما به واسطه فناوری به‌کار رفته و پشتیبانی‌ای که ارائه می‌دهیم هم مدعی هستیم. طبیعتاً هر مدعی جوانی که وارد یک بازار جدی می‌شود ناچار است در ابتدای راه برای آن‌که هنوز برندش در بازار جندان سرشناس نیست گاهی اوقات قیمتش را قربانی کند و این محدود به ZTE یا حتی شرکت‌های چینی هم نیست و در همه جهان اتفاق می‌افتد. استراتژی‌ای که شما چند دقیقه قبل درباره آن پرسیدید هم مبنای این است که بتوانیم با تکیه بر فناوری به‌کار رفته در هسته شبکه‌مان، خودمان را وارد سطح اول عرضه‌کنندگان تجهیزات شبکه کنیم که در آن طبیعتاً نیازی به قربانی‌کردن قیمت هم نیست. راستی این جریان ارتباط میان به‌کارگیری هسته شبکه شما و فناوری‌های به‌اصطلاح سبز چیست؟ چون ظاهراً روی این مبحث خیلی تأکید داشتید. هوانگ: همان‌طور که می‌دانید ما از نام تجاری Core Z برای هسته شبکه‌مان استفاده می‌کنیم که هر حرف آن بیان‌گر یکی از ویژگی‌های این هسته است. حرف e هم به‌عنوان نماینده بخش Efficiency شبکه ما به‌کار رفته است که طی آن نه‌تنها ما روی اهمیت کارآمدی برای بازگرداندن سرمایه اولیه تکیه کرده‌ایم بلکه روی اهمیت سبزکردن تکنولوژی برای مصرف کمتر انرژی و کاهش دفع زباله به‌سبب مستهلک‌شدن دستگاه‌ها هم کار کرده‌ایم. برای مثال یکی از فناوری‌ها به شبکه اجازه می‌دهد که وقتی زیر استفاده شدید و کامل قرار ندارد از کارکرد دستگاه‌ها هم با توجه به نرخ ترافیک موجود کم شود که در این وضعیت به‌اصطلاح نیمه‌روشن یا Idle به‌نحو محسوسی از مصرف عمومی و بی‌جهت انرژی در شبکه جلوگیری می‌شود و فلسفه ZTE جهت حفظ طبیعت برای مشتریانش هم تأمین می‌شود. راستی اسم مشتریان قبلی این هسته شما را که چک می‌کردیم متوجه شدیم که اغلب آنها از اروپای‌شرقی گرفته تا هند بیشتر اپراتورهای کشورهای درحال توسعه هستند. فکر نمی‌کنید در انتخاب آن‌ها مبحث قیمت بیشتر از مبحث کارآمدی لحاظ شده؟ هوانگ: نه فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. باور کنید مسأله کیفیت و کارآمدی در هند حتی از ایالات‌متحده هم مهم‌تر است. چون در هندوستان جمعیت بسیاربسیار زیادی زندگی می‌کنند که فرکانس که تحت آن شبکه کار می‌کند را بسیار بالا می‌برد. بنابراین تحت این ترافیک کاری بالا، مسائل مربوط به بازده و کارآمدی بسیار اهمیت می‌یابد. خود من سه‌سال در بازار هند کار کردم و باورنکردنی است که در آن‌جا شما هنوز یک سایت را نصب نکرده‌اید و کارتان تمام نشده باید ظرفیت آن‌را افزایش بدهید. حتی اپراتورهای اروپایی و آمریکایی مانند ورایزون هم در بازار هند با چالش مواجهند. چون در هند به‌علت ترافیک و رقابت بالا شما باید هم‌زمان کارآیی بالا و قیمت مناسب داشته باشید. می‌دانید ما در هند بیشتر از 10درصد بازار سوئیچ‌های مخابراتی را داریم و بزرگ‌ترین عرضه‌کننده سوئیچ‌های Soft و NGN هستیم. برآوردی از این که هزینه تغییر فناوری همراه‌اول به شبکه شما در چه حدی خواهد بود دارید؟ هوانگ: درحال حاضر همراه‌اول دارد از فناوری TDM استفاده می‌کند و اگر بخواهیم این شبکه را به یک شبکه مبتنی بر IP تبدیل کنیم هم باز این ... راستش را بخواهید تخمین این رقم تا حدود زیادی ناممکن است. چون شبکه TDM فعلی باید هم‌چنان به حیات خود ادامه بدهد و به‌تدریج جایگزین شود پس مؤلفه‌های زمانی در این قضیه تأثیرگذار خواهد بود. این یک طرح قدم‌به‌قدم است که می‌تواند طبق مدل‌های پیشنهادی ما از مرکز کشور به‌سوی شهرستان‌ها انجام شود یا از شهرستان‌ها به‌سمت مرکز کشور بیاید. تا حدود زیادی به خود همراه‌اول هم بستگی دارد. یعنی چون تدریجی است تخمینی از کل پروژه وجود ندارد؟ لیمینگ: تا حدودی بله. چون برای مثال ما برای چایناموبایل پروژه مشابهی را شروع کردیم واز سال 2005 تاکنون این طرح بخش‌به‌بخش ادامه دارد. ضمن این‌که این فقط هزینه ارتقای شبکه نیست بلکه ایجاد زیرساخت برای فناوری‌های آینده هم هست. فقط برای پروژه هسته برآوردهای اولیه حدود 14 میلیون دلار است که شامل 25 هزار BTS هم می‌شود که بعضی از آن‌ها بسیار قدیمی هستند و همه این‌ها به ترجیح خود همراه‌اول بستگی دارد. برای اپراتورسوم برنامه خاصی دارید؟ لیمینگ: چون اپراتورسوم می‌تواند یک فرصت بسیار مناسب برای اثبات توانایی‌هایمان به‌ما بدهد به‌دقت وقایع مربوط به آن را پیگیری می‌کنیم ولی هنوز از میان کاندیداهای احتمالی حضور هیچ‌کدام قطعی نشده است. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 289 ]]> http://www.ecell.ir/interview/002081.php http://www.ecell.ir/interview/002081.php گفتگو با مدیران ZTE در ایران Sun, 21 Dec 2008 08:18:50 +0330 مجتبی محمودی – میثم قاسمی # ایرانسل به‌عنوان یك اپراتور جوان یا تبلیغات سنگین و متفاوتی وارد بازار شد. آنچه كه برای برخی مشتركان شما سوأل‌برانگیز است، این موضوع است که چرا وقتی این اپراتور این‌چنین به بُعد تبلیغاتی خود اهمیت می‌دهد، در خصوص موانع كیفی‌سازی شبكه كه شما پیش از این به آن اشاره كردید، اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌كند یا اگر شفاف‌تر بخواهم بپرسم چرا نسبت به تعرض‌هایی كه به حقوق این اپراتور برای ارائه خدمات بهتر صورت می‌گیرد، سكوت اختیار كرده‌اید؟ دو نكته حاشیه‌ای در سوأل شما مستتر است كه قبل از پاسخ‌گویی به اصل سوأل به آن‌ها اشاره می‌كنم. گاهی اوقات حجم تبلیغات ایرانسل برای برخی سوأل‌برانگیز می‌شود. اما برای اینكه این موضوع را روشن كنیم باید بگویم كه بخش عمده‌ای از این تبلیغات سنگین، مربوط به برندسازی و جاانداختن برند بوده، چاره‌ای هم جز این نبوده است به هر حال اهداف خاصی از این موضوع را داشته‌ایم كه فكر می‌كنیم تاحدودی موفق شده‌ایم همان‌طور كه الآن می‌بینید، از زمانی‌كه برند در اذهان عمومی جا افتاده، جهت‌گیری تبلیغاتی ما هم فرق كرده است. نكته دوم كه من بارها به آن اشاره كرده‌ام این است كه ابزار اطلاع‌رسانی ما تبلیغات است شما دقت كنید حجم اخباری كه در خصوص راه‌اندازی GPRS همراه‌اول منتشر شد چه میزان است! اما برای من یك مثال بیاورید كه برای اپراتوردوم این اتفاق از سوی رسانه‌های رسمی و دولتی به‌وقوع پیوسته باشد پس من ناچارم اطلاع‌رسانی‌ام را از طریق تبلیغات انجام بدهم. # ظاهراً‌ هنوز رسانه‌های دولتی ما اطلاع‌رسانی را همچنان در حوزه مسائل مرتبط با دولت مجاز می‌شمارند. به هر صورت این اتفاق افتاده است، ضمن آنكه دقت داشته باشید ایرانسل از طریق افزایش تبلیغات،‌ مشترك نگرفته است. امروزه دیگر شما نمی‌توانید با تبلیغات صرف مشترك جذب كنید. برای اینكه اگر ما خدمات ارتباطی مناسب ندهیم دلیل ندارد به تبلیغات ما اهمیت بدهند چرا كه رقبای ما هم در بازار وجود دارند. # منظور ما از مسئله تبلیغات این نبود كه به‌عنوان یك عامل كاذب از آن استفاه می‌شود ... پس این نكات روشن شده. اما در خصوص تعرضاتی كه شما بدان اشاره كردید اولاً ایرانسل در این خصوص سیاست سكوت را پیشه نكرده بلكه جایی‌كه نیاز بوده وارد میدان اطلاع‌رسانی دقیق شده است. # من سوأل را جزئی‌تر می‌كنم تا شاید شما جزئی‌تر پاسخ بدهید. شما بر اساس پروانه، یك‌سری تعهدات دارید كه موظف به انجام آن هستید قاعدتاً طرف شما -حال می‌خواهد بخش دولتی باشد یا فلان سازمان و فلان نهاد- هم در قبال پروانه شما تعهد دارند چرا در خصوص عمل نكردن آن بخش به تعهداتشان شفاف عمل نمی‌كنید و مسائل را شفاف بیان نمی‌كنید؟ ما دنیال حل موضوع هستیم پس استراتژی ایرانسل رسیدن به یك راه چاره است. به‌همین دلیل اگر احساس كنیم مشكلات و موانع ما برطرف نمی‌شود قطعاً رسانه‌ای می‌كنیم . سیاست ما این بوده به‌عنوان یك اپراتور دنبال این باشیم كه هم به تعهداتمان عمل كنیم هم دیگران را در شرایطی قرار دهیم كه به تعهداتشان عمل كنند شاید معتقد باشید كه ما خویشتن‌داری می‌كنیم كه قطعاً‌ این خویشتن‌داری لازمه كار كردن در این فضا است. به هرصورت با توجه به شرایط بخش خصوصی و مسائلی كه در زمان صدور لیسانس پیش آمد استراتژی ما حل موضوع است. # با توجه به این استراتژی آیا مشكل MMS كه یك حق قانونی مبتنی بر پروانه بود برطرف شد. در شرایطی كه مجوز این سرویس زمانی صادر شده كه رقیب شما هم وارد میدان شده است؟ من یكبار دیگر هم گفتم ما به‌عنوان اپراتوری كه MMS را از سال 85 فعال كرده‌ایم از هر مسیری سعی كردیم به برطرف شدن مشكل MMS كمك كنیم و هر آنچه خواسته شد فراهم كردیم تا این سرویس ارائه شود اما این یك حدی دارد به همین دلیل ما باید بررسی كنیم ببینیم در كجای این كار به منافع ما تعرض شده است اگر چه كاملاً خودمان رابا سیاست و حساسیت‌های نظارم هماهنگ می‌دانیم. # بالاخره این ممنوعیت برای شما زبان مالی هم داشته است قبول كنید الان ارائه سرویس MMS با توجه به ورود یك رقیب دیگر دشوارتر از زمانی است كه شما در این سرویس بی‌همتا بودید. ما از ابتدا هم به سازمان تنظیم مقررات اعلام كردیم كه آنها فرصت داشته‌اند قبل از واگذاری لیسانس یا قبل از برگزاری مناقصه این مسائل را برطرف كنند یا حتی زمان برگزاری مزایده تا زمان صدور لیسانس هم دوسال فرصت بوده است كه این مشكلات برطرف شود یا از زمان صدور لیسانس تا زمان عرضه سیم‌كارت توسط ایرانسل همه این فرصت‌ها متأسفانه از دست رفته است. در واقع 5 سال فرصت از دست رفته است. اگر شرایط عادی باعث شده كه رقیب به ما برسد كه بحثی در آن نیست قطعاً باید آنها از این فرصت استفاده می كردند. اما اگر این تعبیر صحت داشته باشد كه این وقفه به‌دلیل هم‌زمان شدن ارائه سرویس توسط دو اپراتور بوده است ما این موضوع را بی‌انصافی در حق خودمان می‌دانیم و طبیعتاً‌ اگر به این نتیجه برسیم پیگیری می‌كنیم. # من مجدداً یك مثال دیگر می‌زنم كه به اعتقاد بسیاری از كارسناسان حوزه تبلیغات به‌نوعی تعرض حقوقی و اخلاقی به اپراتور دوم بوده است. حتماً می‌دانید چه مثالی را می‌خواهم مطرح کنم منظور ما پخش تیزری بود كه توسط همراه‌اول در تلویزیون پخش شد چنانكه به‌صورت غیرمستقیم پوشش شبكه شما را زیر سوأل برده بود. ما آن‌كار را اصلاً‌ در شأن یك اپراتور نمی‌دانیم به‌هر صورت در هر كار رقابتی باید اصول اخلاق و حرفه‌ای رعایت شود. ما در ایرانسل و تبلیغاتش به‌شدت به مسائل اخلاقی و حقوقی پایبندیم حتی اگر مسائل و نقاط ضعفی از رقیب بدانیم كه حق هم باشد اصلاً‌ به‌عنوان یك ضربه تبلیغاتی استفاده نمی‌كنیم. ایرانسل در این 2سال برتری‌های زیادی نسبت به رقبا داشته است كه می‌توانسته روی آنها مانور بدهد اما هیچ‌گاه این برتری‌ها را به‌نحوی مطرح نكردیم كه موجب تعرض به یك اپراتور دیگر شود مثلاً‌ ما اصلاً‌ هزینه جابه‌جایی نداریم. GPRS رااز همان ابتدا داشتیم الآن حدود 15 الی 20 سرویس را برای اولین‌بار ارائه دادیم. اما هیچ‌وقت در تبلیغاتمان نگفته‌ایم مشتركان بدانید این سرویس‌ها و این امكانات را ما داریم اما رقیب ما ندارد. ما در شأن خودمان نمی‌دانیم كه وارد این مسائل شویم من اعلام می‌كنم آن‌كار كه برای دومین‌بار از سوی رقیب اتفاق افتاده دون شأن اپراتوری در ایران است. حتی دون شأن سازندگان این نوع تبلیغات است. معتقدم این‌كار باعث بی‌اعتباری فعالیت حرفه‌ای آنها می‌شود، هم سازندگان تیزر هم سناریوپرداز هم تأییدكنندگان آن عملاً فعالیت حرفه‌ای خودشان را زیر سوأل برده‌اند و خلاف رقابت منصفانه است امیدوارم بار آخری باشد كه شاهد یك چنین موضوعاتی هستیم. شما مطمئن باشید دائماً موضوع پوشش را به‌رخ مشترك كشیدن هیچ مشكلی را حل نخواهد كرد. چون مشتركان درك می‌كنند یك اپراتورجوان كه دو ساله یك چنین فضا و خدماتی به‌وجود آورده طی ماه‌ها یا سال‌های آتی چه خواهد كرد. قطعاً مشتركان ما دریافته‌اند كه مسئله پوشش تا سال آتی برطرف خواهد شد. من یك مثال بزنم، به یكی از كشورهای همسایه سفر كرده بودم یكی از اپراتورهایی كه جدیداً پروانه گرفته بود شاید 10هزار مشترك داشت با همه اپراتورهای دیگر رومینگ ملی داشت. ما از یك قاعده بین‌المللی فرار می‌كنیم بعد این موضوع را به‌عنوان نقطه قوت می‌خواهیم بر سر دیگران بكوبیم اما تاكنون هم تأثیری نداشته است. # یك مثال دیگر می‌زنم وزیر ارتباطات در یك مصاحبه تلویزیونی اعلام كرد مشتركان اپراتور دوم می‌توانند شكایت خودشان را در خصوص كیفیت این اپراتور به سازمان تنظیم مقررات اعلام كنند. جدای اینكه وزیر ICT شأن رگولاتوری ایران را در اندازه مركز تماس می‌داند آیا این تبعیض میان اپراتورها از سوی وزیر به شمار نمی‌رود؟ ما در جلسات رودررو و نزدیكی كه با شخص وزیر داشته‌ایم به ایشان عرض كرده‌ایم كه ما احساس نمی‌كنیم ایشان به اپراتورها با تبعیض نگاه می‌كنند و اگر مواردی هم بوده به ایشان گفته‌ایم اما طبیعتاً انتظار ما این است كه اگر مسئولی در خصوص مسائلی این‌چنینی صحبت می‌كند مقوله را كلی ببیند و نامی از یك اپراتور نبرد. گهگاهی هم این موضوع را گفته‌ایم بالاخره وزارت ارتباطات متولی امر ICT است برای او نباید فرقی میان ایرانسل، تالیا، كیش، اسپادان یا همراه‌اول وجود داشته باشد ما تاكنون احساس نكرده‌ایم كه این موضوعات با هدف خاصی مطرح شده باشد. # حالا كه موضوع رومینگ ملی مطرح شد اگر امكان دارد آماری درخصوص مشتركانی كه از رومینگ بین‌المللی ایرانسل استفاده كرده‌اند ارائه كنید چون استفاده از این سرویس علی‌رغم اینكه ایرانسل با بسیاری از اپراتورها قرارداد همكاری دارد اما برای مشتركان ایرانی دشواری خاصی ازجمله ودیعه‌گذاری و غیره دارد؟ عینی پور: ایرانسل از همان ابتدا به‌دلیل اینكه با یك اپراتور خارجی قرارداد منعقد كرده بود از طریق این اپراتور امكان ارائه رومینگ بین‌المللی با بیش از 200 اپراتور را برقرار كرد. در واقع مشترك ما امكان استفاده از خدمات 200 اپراتور را در خارج از كشور به‌دست آورد. اما برای اینكه از این سرویس استفاده كند باید مراجعه و سیم‌كارت را تعویض می‌كرد و سپرده‌ای را در اختیار ما قرار می‌داد تا از این سرویس استفاده كند. این پیچیدگی‌ها برای مشتركان مشكلاتی را به‌همراه داشت به‌همین دلیل ما تصمیم گرفتیم با تك‌تك اپراتورها رومینگ را برقرار كنیم كه مذاكرات را با آنها شروع كردیم و درحال انعقاد قرارداد رومینگ بین‌المللی با هر اپراتور به صورت مجزا هستیم چرا كه این روش برای مشترك ایرانی آسان‌تر است. # مانند همین شیوه‌ای كه اپراتور اول انجام می‌دهد؟ بله. دقیقاً‌همین‌گونه است. # اما این‌كار توسعه رومینگ بین‌المللی را برای اپراتوردوم زمان‌بر می‌كند و دیگر ادعای قبلی كه با 200 اپراتور رومینگ دارد مفهوم نخواهد داشت؟ ببینید اتخاذ این شوه جدید به معنی لغو روش قبلی نیست. بلكه ما ابتدا مذاكرات را با تك‌تك اپراتورها انجام می‌دهیم و پس از انعقاد قرارداد و برقراری رومینگ دوطرفه، اقدام به حذف آن اپراتور از لیست قبلی می‌كنیم. درواقع ایرانسل همچنان رومینگش را با اپراتورهای خارجی طبق روش تعویض سیم‌كارت در اختیار دارد و در صورت اینكه رومینگ دوطرفه بین‌المللی تكی برقرار شد از لیست حذف می‌شود. # تا الان با چند اپراتور به‌صورت مجزا قرارداد بسته‌اید؟ تاكنون با حدود 100 اپراتور قرارداد رومینگ بین‌المللی به‌صورت مجزا را امضا كرده‌ایم و از این تعداد 20 اپراتور به شیوه مجزا با ایرانسل رومینگ بین‌المللی دارند و مشتركان دو طرف می‌توانند درصورت ورود به حوزه تحت پوشش اپراتورها از سرویس‌های یكدیگر استفاده كنند. تأكید می‌كنم این موضوع علاوه بر بحث 200 رومینگ بین‌المللی از طریق تعویض سیم‌کارت است در واقع با این شیوه جدید دیگر نیازی به تعویض سیم‌كارت نیست. دزفولی: البته برای توسعه رومینگ بین‌المللی هم برنامه‌های دیگری داریم كه تا دو هفته دیگر اعلام خواهیم كرد. # به‌عنوان آخرین سوأل مطرح می‌كنیم درحال حاضر برخی تماس‌هایی كه توسط افرادی خارج از ایران با ایرانیان داخل برقرار می‌شود شمار تلفن‌های ایرانسل روی نمایشگر نمایان می‌شود كه قاعدتاً، این موضوع ترمینیت محسوب می‌شود و طبق اعلام مسئولین زیرساخت قاچاق مخابرات است! بله، این‌كار ترمینیت محسوب می‌شود و نوع برعكس آن هم اورجینیشن است اول اینكه تنها شماره‌های ایرانسل نیست كه روی نمایشگرها نشان داده می‌شود بلكه شماره‌های اپراتورهای دیگر ازجمله ثابت و همراه نیز بسیار زیاد وجود دارد. # بله ما منكر اینكه دیگران هم این كار را می‌كنند نیستیم. روال به این صورت است كه به محض اینكه شركت زیرساخت متوجه این موضوع می‌شود به اپراتورها اعلام می‌كند و ما موظف هستیم طبق اعلام زیرساخت از این كار جلوگیری كنیم. چون ما به‌عنوان اپراتور، سیستمی برای كنترل این موضوع نداریم بلكه سیستم كنترلی در اختیار زیرساخت كشور است درواقع ما با اعلام زیرساخت، خطوطی كه مبادرت به این كار می‌كنند را قطع می‌كنیم بدون اعلام آنها من مجاز به دخالت نیستم. بنابراین ممكن است شما شماره ایرانسل را ببینید یا حتی تلفن ثابت كشور را ببینید این موضوع حتی در داخل كشور هم وجود دارد؛ شما ممكن است با یك تلفنی به یك نفر در شهرستانی دیگر تماس بگیرید كه شماره تلفن شما نباشد بلكه یك شماره دیگر نمایش داده شود. http://www.ecell.ir/interview/001231.php http://www.ecell.ir/interview/001231.php مجتبی محمودی – میثم قاسمی Sat, 15 Nov 2008 18:44:20 +0330 مجتبی محمودی خاطرتان هست پس از اینكه ایرانسل شروع به واگذاری سیم‌كارت‌های اعتباری كرد، در خصوص میزان سهم درآمد دولت از این اپراتور، میان ایرانسل و رگولاتوری اختلاف نظری پیش آمده بود چنانکه شما معتقد بودید نحوه محاسبه سهم خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح تجاری‌تان بوده است. آیا این اختلاف‌نظر منجر به توافق شده است؟ در طرح تجاری اولیه ایرانسل كه در سال82 ارائه شد پیش‌بینی ما از بازار تقاضای سیم‌كارت، 80درصد اعتباری و 20درصد دائمی بود. بحث ما این بود كه در طرح تجاری و لیسانس، تفاوتی روی قیمت‌های سیم‌كارت‌های اعتباری و دائمی پیش‌بینی نشده بود به‌جز اینكه به قید پرداخت 120هزار تومان منهای مالیات و عوارض اشاره شده است و این موضوع برای سیم‌كارت‌های اعتباری و دائمی تفكیك نشده است. همین موضوع در ارتباط با پرداخت سهم درآمدی ایرانسل محل اختلاف بود؟ بله، در حقیقت طرح تجاری بر اساس قیمت‌های ارائه‌شده توسط ما طراحی و میزان درآمدهای ایجادشده به تعداد سیم‌كارت‌های اعتباری و دائمی براساس قیمت‌های ما پیش‌بینی شده بود. اما در حقیقت اتفاقی كه افتاداین بود كه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع را ارجاع داد به مجوزی كه از شورای اقتصاد گرفته بود. در آن مجوز، قیمت 20هزار تومان بدون مالیات و 24هزار تومان با مالیات و عوارض برای سیم‌كارت‌های اعتباری ارائه داده بود. در نتیجه ایرانسل را طبق این مجوز مكلف كرد از این قیمت‌ها تمكین كند. با توجه به این مجوز، آیا اختلاف‌نظر شما باوزارت ICT در این موضوع حل‌وفصل شد؟ نه مشكل بر طرف نشد. در طرح تجاری ما پیش‌بینی كرده بودیم با توجه به بازار فعلی به سبب سال‌های متمادی كه از سال 73، شركت ارتباطات سیار فقط سیم‌كارت دائمی داده است، بازار كافی برای این نوع سیم‌كارت وجود ندارد، از همین رو 80درصد بازار را پیش‌بینی كردیم از آن سیم‌كارت‌های اعتباری خواهد بود. اما مشكلی كه پیش آمد این بود كه ما در طرح تجاری پیش‌بینی كرده بودیم بر مبنای قیمت‌هایی كه لیسانس مشخص كرده بود، تخمین درآمد برآورد شود اما با ابلاغ سازمان تنظیم مقررات كه قیمت سیم‌كارت را 24هزار تومان (با مالیات)اعلام كرد طبیعتاً یك تفاوت فاحشی میان پیش‌بینی‌های ما و آنچه كه محقق می‌شد به‌وجود آمد. در حقیقت آن مشكل رفع نشد. در پروانه پیش‌بینی شما بر اساس چه قیمتی بود؟ در سال‌های اول و دوم با قیمت 120هزار تومان شروع می‌شد و سال پنجم فكر می‌کنم روی قیمت‌های 70هزار تومان قرار می‌گرفت البته این پش‌بینی‌ها منوط به این بود كه از سال82 عرضه سیم‌كارت را آغاز كنیم نه اینكه كار عرضه از سال84 شروع شود ضمن آنكه شركت ارتباطات سیار نیز به یكباره عرضه سیم‌كارت‌های اعتباری را آغاز كرد كه شرایط بازار را كاملاً تغییر داد. خاطرتان هست زمانی‌كه ایرانسل پروانه گرفت، سیم‌كارت اعتباری در كشور عرضه نمی‌شد و سیم‌كارت دائمی هم از 800 تا یك میلیون تومان بود بنابراین با آن طرح تجاری اولیه می‌شد سیم‌كارت‌های اعتباری را با رقمی حتی بالاتر از 120هزار تومان عرضه كرد. اما می‌دانید كه تالیا تقریباً قبل از ما این‌كار را شروع كرد بعد هم ارتباطات سیار وارد بازار سیم‌كارت اعتباری شد كه طبیعتاً شرایط بازار را تغییر داد. از همین رو با توجه به شرایط پیش آمده عملاً با نمی‌توانستیم پیش‌بینی‌هایمان را محقق كنیم. به هر صورت این بحث همچنان به‌عنوان یك موضوع حل نشده میان ما و رگولاتوری باقی مانده است. ایرانسل طی دو سال فعالیت، واگذاری خود با ارائه طرح‌های مختلف ازجمله ارائه سیم‌كارت‌های هدیه و حتی شارژ هدیه، درصدد افزایش تعداد مشتركان خود بوده است با توجه به میزان تسهیم درآمدی كه برای دولت در اپراتور دوم وجود دارد،این تغییر قیمت سیم‌كارت‌ها و كاهش آن مشكلی برای پرداخت سهم دولت برای ایرانسل به‌وجود نیامده است؟ به هر حال میزان سهم شما بر اساس قیمت‌های پایه مصوب باید پرداخت شود حتی اگر شما سیم‌كارت‌ها را رایگان به مردم بدهید. اول اینكه قیمت كل سیم‌كارت اعتباری با مالیات و عوارض 24هزار تومان است. طبیعتاً وقتی ما این قیمت را نصف می‌كنیم ممكن است درآمد دو ماه مشترك را اگر فعال شود،از دست بدهیم. همانطور كه به شما پیش از این گفته بودم سیاست شركت براساس ایجاد درآمد از طریق كانكشن‌فی(قیمت سیم‌كارت) نیست. بلكه هدف اپراتور دوم این است كه به مردم خدمات ارتباطی ارائه كند تا از این طریق درآمد كسب كند. پس چون سیاست ما از همان ابتدا هم مبتنی بر كسب درآمد از طریق فروش سیم‌كارت نبوده پس فشار زیادی روی شركت ایجاد نكرده است. اینكه هدف اپراتور كسب درآمد از طریق ارائه خدمات بیشتر و با كیفیت‌تراست شكی نیست ضمن آنكه به صفر رساندن هزینه كانكشن‌فی نیز كاملاً به نفع مصرف‌كننده است اما بحث ما این است بالاخره اپراتور دوم تعهداتی به دولت دارد كه یك بخش آن تعهدات از طریق فروش سیم‌كارت باید محقق شود. آیا برای صفركردن هزینه كانكشن‌فی برای مصرف‌كننده و همچنین تعهدات آن به دولت از این طریق هیچ‌گاه، وارد مذاكره نشده‌اید؟ این موضوع كه شما می‌گویید تنها پارامتر تعیین‌كننده برای صفركردن هزینه كانكشن‌فی نیست بلكه یكی از آن پارامترهای تعیین‌كننده است. اگر ایرانسل تا كنون با اختیار خودش قیمت سیم‌كارت‌های اعتباری‌اش را كاهش می‌دهد قطعاً در این شرایط حاضر كه كاملاً با زمان شروع به فعالیت تجاری‌مان تفاوت دارد نمی‌تواند به یكباره ادعا كند كه من قیمت سیم‌كارت را در حالیكه می‌توانستم 24هزار تومان بدهم پائین آورده‌ام؛ به همین دلیل میزان سهم درآمد دولت باید درصدش بیاید پائین. بلكه ما معتقدیم در این خصوص، پارامترهای تعیین‌كنده بیشتری وجود دارد كه حتی تأثیر آن از میزان سهم و درآمد بر كانكشن‌فی بیشتر است. مجدداً تأكید می‌كنم طرح این موضوع نسبت به دو سال پیش الآن برای ما اصلاً ‌حائز نیست دقت داشته باشید ما گمان می‌كردیم قانوناً شركت ارتباطات سیار با توجه به اینكه بخش اعتباری‌اش را به تالیا واگذار كرده به‌عنوان زیرمجموعه شركت مخابرات ایران هیچ‌گاه وارد این عرصه نمی‌شود. به هر صورت این چنین نشد. آیا این سیاست كاهش قیمت كانشكن‌فی مبتنی بر این موضوع اتخاذ شد كه ایرانسل برای اینكه حضور بیشتری در بازار داشته باشد، در شرایطی كه رقیب ناخواسته پیدا كرده است، باید یك چنین رفتاری را اتخاذ می‌کرد؟ یقیناً بی‌تأثیر نبوده، اما مثل بحث قبلی تنها عامل تعیین‌كننده نبوده است. چرا كه من مجدداً تأكید می‌كنم سیاست ایرانسل كسب درآمد از فروش سیم‌كارت به‌تنهایی نیست. اگر اجازه بدهید از این موضوع كلی خارج می‌شویم. حضور اپراتور دوم در بازار ارتباطات سیار باعث شد تمامی معادلات را در ذهن متقاضیان این خدمات و حتی سیاستگذاران و رقبا برهم بزند. اما یك موضوع كه مناقشه برانگیز شده این است كه ایرانسل اگرچه توانسته است بخش عمده‌ای از تعهدات پروانه‌ای خودش را عملی كند و گاهی حتی فراتر رود اما در زمینه كیفیت هیچ‌گاه این اپراتور نتوانسته خدمت در خوری مطابق با فعالیت‌های تبلیغاتی و نیاز مشتركانش ارائه دهد. لطف كنید وضعیت كیفی شبكه را با توجه به تعهدات موجود در پروانه اعلام كنید تا به‌صورت جزئی‌تر وارد این بحث شویم؟ معاون فنی ما الآن اینجا حضور دارند. به همین دلیل قبل از اینکه اعداد وارقام را برای شما بازگو كند باید عوامل تأثیرگذار روی كیفیت یك شبكه را با هم مرور كنیم وگرنه این بحث ره به جایی نمی برد. موافق هستیم. یكی اینكه ما به‌عنوان اپراتور باید ظرفیت كافی را به‌وجود آوریم تا پاسخگوی مشتركانمان باشیم. دوم پوشش شبكه است كه باید كافی باشد یا حداقل مطابق با ادعاهای اپراتور باشد. حداقل پوشش با ظرفیتی كه در پروانه تعهد شده است؟ تعهد لایسنس كه تحقق‌اش شرط اولیه است. منظور ما از ادعا این است كه شما به‌عنوان مشترك دقیقاً بدانید در حال حاضر وضعیت پوشش شبكه چگونه است. پس این دو موضوع یعنی ظرفیت و پوشش دراختیار اپراتور است. اما عوامل بعدی عواملی است كه بخشی از آن یا تماماً در كنترل اپراتور نیست مثل ارتباط میان مراکز سوئیچ كه در اختیار زیرساخت است. لطف كنید به این موضوعات جزئی اشاره كنید چون طرف دیگر هم همواره مدعی بوده است كه در زیرساخت هیچ مشكلی وجود ندارد؟ حتماً‌ جزئی به آن اشاره می‌كنم. 1. برای ارتباط میان مراكز سوئیچ از شركت زیرساخت لینك می‌گیریم 2. برای ارتباط بین شهرهای كوچك به مراكز BSC از زیرساخت و شركت مخابرات لینك می‌گیریم. در حقیقت در اختیار بخش دولتی است؟ بهتر است این‌گونه بگوئیم كه به هر صورت تحت كنترل ما نیست. چرا كه ممكن است دولتی یا خصوصی بودن آن مزایا یا معایب خاص خودش را داشته باشد. ما روی این موضوع بحث نداریم. ما هم الآن در خصوص دولتی یا خصوصی بودن زیرساخت بحثی نداریم. حالا اگر ما بخواهیم بحث كیفیت را با توجه به مؤلفه‌های ذكر شده مطرح كنیم. باید بگوئیم طبیعتاً ما ظرفیت كافی را ایجاد می‌كنیم و به محض اینكه احساس كنیم ظرفیت شبكه كفاف مشتركان را نمی‌دهد، فروش سیم‌كارت را قطع می‌كنیم و قطعاً این اتفاق هیچ‌گاه نخواهد افتاد. اما بحث دوم پوشش است كه ما از تعهدات پروانه به مراتب فراتر رفته‌ایم. اما آنچه كه ادعا می‌كنیم این است كه همیشه نقشه و نام شهرهای تحت‌پوشش به‌صورت دقیق روی پایگاه اطلاع‌رسانی به‌روز می‌شود. پس با توجه به این عواملی كه ذكر كردم اگر مابقی عوامل تأثیرگذار درحد مطلوب باشد نه درحد ایده-آل ما متعهد هستیم و خواهیم بود و حتی گارانتی می‌دهیم (KPI) استاندارهای كیفیت را كاملاً‌ محقق می‌كنیم. اما شما توجه داشته باشید تاكنون ما موفق نشده‌ایم تا قراردادهایمان با زیرساخت و مخابرات استانی دارای SLA باشند آنها عملاً به SLA تن نمی‌دهند. در نتیجه وقتی از طرف آنها تضمینی روی كیفیت ارائه سرویس‌ها وجود ندارد طبیعتاً‌ گارانتی من هم مختل می¬شود. همچنین كیفیت لینك‌ها، ظرفیت لینك‌ها همگی عوامل تأثیرگذار روی كیفیت شبكه ایرانسل هستند. عینی پور: اگر اجازه بدهید من هم به چند مورد دیگر اشاره كنم كه در اختیار یك اپراتور نیست. تداخل طیف فركانسی كه به‌شدت تأثیرگذار است. موضوع دیگر پیداكردن محل نصب برای سایت كه این موضوع هم جز در حال حاضر خارج از كنترل ما است و دیگر اینكه دسترسی به برق دائم در برخی نقاط است كه ممكن است اپراتور مجبور شود سایت را با برق موقت یا ژنراتور راه‌اندازی كند. اما شاخص‌های مدنظر برای تشخیص كیفیت شبكه را اعلام می‌كنم. براساس موافقت‌نامه پروانه و لیسانس، ما متعهد بودیم در سال اول و دوم، شاخص میزان موفقیت هنداور (انتقال میان BTS) را به 95 درصد برسانیم میزان تماس‌های ناموفق هم به‌جز در برخی شهرهای بزرگ در مابقی بیش از استاندردهای پروانه هستیم چرا كه از جانب شهرداری یا حتی مردم مشكلات خاصی داریم. اگرچه تمامی این دلایل فنی که شما ذكر كردید قطعاً موضوعات حائز اهمیت و به‌شدت تأثیرگذار است. اما اگر بخواهیم از منظر یك مشترك به این موضوع نگاه كنیم برای یك مشترك طبیعتاً‌ این موضوعات اهمیت ندارد بلكه برای آنها دریافت خدمات درحد قابل قبول مطرح است و بنابراین اگر ما از نظر مشترك به موضوع كیفیت نگاه نكنیم و توجیه‌مان مشكلات بیرونی باشد برای اپراتوری كه در حال گسترش عرضی است می‌تواند مشكل ساز باشد؟ فراموش نكنید ما یك اپراتور جوان هستیم كه تنها دو سال است وارد بازار شده‌ایم. اتفاقاً چون این پاسخ بارها ارائه شده است. بله،‌ می‌دانم ما هم به‌دنبال توجیه نیستیم. گفتیم كه ما حداقل‌های لیسانس را به‌مراتب بیشتر از آن محقق كرده‌ایم و دنبال توحیه آن موضوعی كه شما می‌گوئید نیستیم. ضمن آنكه هدف قطعی ما رضایت مشتری است. معتقد نیستیم كه اپراتور باید شرایط فعلی را قبول كند. اما این نكته را توجه كنید اگر ما یك اپراتور جوان هستیم ظرف دو سال بالاخره با به‌كارگیری تمام ظرفیت‌ها می‌شود به یك نقطه‌ای رسید اگر حتی همه‌چیز تحت كنترل ما باشد. حتی به‌راحتی به ما مكان نصب تجهیزات بدهند. SLA امضا كنند و بی‌نهایت زیرساخت در اختیار ما بگذارند. بالاخره همه اینها روی هم یك ظرفیت و یك توانمندی برای اپراتور ایجاد می‌كند. نكته دیگر جهت‌گیری است. ما به‌عنوان یك اپراتور از زمانیكه شروع كردیم اگر كیفیت همواره با توجه به افزایش مشتركان رو به كاهش بود ما باید نگران می‌بودیم اما بر اساس آمارها و شاخص‌هایی كه دائماً كنترل می‌شود اصلاً اینگونه نبوده است. یعنی معتقدید افزایش مشتركان هیچ تأثیری در كیفیت خدمات نداشته است؟ قطعاً هیچ تأثیری نداشته بلكه با چند برابر شدن ظرفیت جذب مشتركان در شبكه، شاخص‌های كیفی هم در حال افزایش بوده است. اصولاً‌ در یك اپراتر نباید افزایش تعداد مشتركان با كیفیت خدمات شبكه، ارتباط مستقیم داشته باشد چرا كه ... نه اصلاً منظور من این نیست كه فی‌نفسه افزایش مشتركان و ترافیك شبكه می‌تواند كیفیت را پائین بیاورد. اعتقاد من این است با توجه به آمار و اطلاعات بازار، كیفیت رو به افزایش بوده است. بنابراین با توجه به همه عوامل و همچنین پارامتر زمان كه دو سال بیشتر فرصت نداشتیم، می‌خواهم بگویم جهت‌گیری ما این بوده كه كیفیت روزبه‌روز بهتر شده حتی علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و افزایش ظرفیت‌هایی كه داده‌ایم. اگر این موضوع مورد قبول باشد می‌توانیم ادعا كنیم كه در آینده با توجه به فرصت بیشتری كه داریم به مشكلات خارج كنترل خودمان هم رسیدگی كنیم. آیا این جهت‌گیری به این معنا بوده است كه در فرصت محدود دو سال، خودتان ناگزیر بوده‌اید با توحه به محدودیت‌ها اولویت‌تان روی ظرفیت باشد چون یك برداشت عمومی در مورد این قضیه وجود دارد؟ نه من تأكید كردم كه اگر شاخص‌های كیفی با افزایش مشتركان نسبت به گذشته منفی می‌شد چه از دید مشتركان چه از منظر شاخص‌ها استاندارد كیفی قطعاً استدلال شما درست بود و شما می‌توانستید بگوئید ایرانسل ظرفیت را با كیفیت معامله كرده است و اما من گفتم كه در دو سال گذشته شاخص‌های كیفی و پوشش همواره رو به رشد بوده است. اینكه قابل كتمان نیست ما كه آمار را دقیق به شما گفتیم. تنها در برخی از كلان شهرها مثل اصفهان بنابه ملاحظات تاریخی یا در تهران به‌دلیل كمبود امكان نصب دچار مشكل‌های ناخواسته هستیم. ما هم به این موضوعاتی كه می‌گوئید اعتماد داریم. پس هرجا كه اعتقاد ندارید بگویید (خنده). قطعاً الان هم داریم با شما درباه همین موضوعات بحث می‌كنیم. ما دوست داریم با یكدیگر به یك اتفاق نظر برسیم. اپراتورهای تلفن‌همراه ناگزیر خدمات فراگیر می‌دهند به همین دلیل با عموم مردم سروكار دارند و میزان واكنش هم می‌تواند فراگیر باشد چرا که مردم می‌بینند شما دائما در حال تبلیغات هستید و مشتركان¬تان زیاد می‌شود اما برند شما همچنان در جایگاه یك برند جایگزین مطرح می‌شود. بسیاری كه در زمینه ماركتینگ کار می‌كنند معتقدند این موضوع می‌تواند بلایی باشد كه برای ایرانسل به‌وقوع بپیوندد. مثال ما در این مورد در اپراتور اتصالات و DU است چرا كه استراتژی ماركتینگ DU بی‌شباهت به ایرانسل نیست. می‌خواهیم شما با صراحت اعلام كنید آیا ایرانسل می‌خواهد یك برند جایگزین باشد یا در خصوص پوشش و كیفیت یك تدابیر جدی اتخاذ خواهد كرد؟ بعضی اوقات ممكن است موضوع در ذهن شما كه به موضوعات از زاویه دید كلان می‌نگرید حائز اهمیت باشد و پوشش اینقدر مهم باشد. گاهی هم از منظر یك مشترك كه از شبكه استفاده می‌كند این دو تا موضوع باید تفكیك شود. در اوایل بسیاری تصور می‌كردند وقتی ایرانسل در 3 شهر شروع به‌كار می‌كند و در این 3 شهر هم پوشش محدود دارد اصلاً برای مشترك چه جذابیتی دارد در حالیكه رقیب برای مثال در 1016 شهر پوشش دارد.اما ما می‌توانیم فارغ از مسئولیت‌هایمان به‌عنوان یك مشترك به‌شمار آییم. بسیاری مشتركان اصلاً به جاده نمی‌روند یا حتی از منطقه خودشان خارج نمی‌شوند. قاعدتاً اصلاً برای او پوشش اینقدر اهمیت ندارد. باز تأكید می‌كنم كه سوءاستفاده نشود و این موضوع به‌معنی نادیده گرفتن پوشش از نظر ما نیست ما انشاءا... طبق اهدافمان تا سال آینده ایرانسل پوشش ملی خواهد داشت. گاهی اوقات برخی خدای نكرده فكر می‌كنند مشتركان این موضوعات را كمتر اهمیت می‌دهند در صورتیكه مشتران به پوشش، كیفیت،‌ تعرفه و سرویس‌ها كاملا حساس هستند و به همین دلیل اقدام به انتخاب یك اپراتور می‌كنند. مشترك قطعاً دریافته است اپراتوری كه ظرف 2 سال از صفر به 60 درصد پوشش و از صفر به اینهمه سرویس پیشرفته رسیده است بنابراین به‌زودی مشكل پوشش و كیفیت در برخی شهرها را جبران خواهد کرد. دلیلی ندارد ما 600شهر را پوشش دادیم 400شهر دیگر را ندهیم پس تأكید می‌كنم بسیاری از مشترکان ایرانسل فقط و فقط برای اولین‌بار صاحب سیم‌كارت شده‌اند و ایرانسل را انتخاب كرده‌اند و حتی ادعا می‌كنم بسیاری سیم‌كارت‌های دیگر اپراتورها را كنار گذاشته‌اند و ایرانسل استفاده می‌كنند. این نیست كه آنها ما را به‌عنوان برند جایگزین انتخاب كنند. من نظر شما را قبول ندارم و ندیده‌ام. مظفری‌پور در خصوص برند و ترجیح برند باید به این موضوع اشاره كنم كه یكی از عواملی كه باعث می‌شود ایرانسل بی‌همتا باشد و به‌صورت یونیك از سوی مشتركان انتخاب شود انواع خدماتی است كه ایرانسل می‌دهد. چنانكه تاكنون هم با انواع خدمات جدید برای اولین‌بار این موضوع را اثبات كرده‌ایم. من معتقدم یك‌سری خدمات ما آنچنان یونیك است كه هیچ‌گاه در جایگاه جایگزین قرار نمی‌گیرد چون دیگران اصلاً این خدمات را نخواهند داشت البته می‌توانیم بعداً وارد جزئیات این موضوع هم بشویم. دزفولی ممنون از اینكه آقای مظفری‌پور به این موضوع اشاره كردید، اما اینكه من به بحث تنوع خدمات و بی‌همتا بودن آن اشاره نكردم به این دلیل بود كه نخواستم این تصور ایجاد شود كه ما از پوشش فرار می‌كنیم اما می‌گوییم خدمات GPRS می‌دهیم یا دیگر خدمات. با توجه به تذكر آئین‌نامه‌ای‌ آقای كریم‌بیگی (مدیر روابط‌عمومی ایرانسل) ما معتقدیم روابط‌عمومی‌تان تذكر آئین‌نامه‌ای درگوشی می‌دهد؟ تذكر به‌جایی بود. بالاخره ترجمه 636شهر و افزایش مشتركان و كاهش قیمت‌ها و افزایش خدمات و غیره در حافظه تاریخی مشتركان از اپراتورهای قدیم و جدید، این خواهد بود كه ایرانسل چگونه به این نقطه رسیده است. اگر ما ظرف 2 سال به این نقطه رسیدیم پس مشتركان می‌توانند پیش‌بینی كنند كه 2 ماه یا 6 ماه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. جدای تذكر آقای مظفرپور در خصوص خدمات،‌ باز تأكید می‌كنیم حتی مشتركان ما كه از صدا و پیام‌كوتاه استفاده می‌كنند و دیگر خدمات ما را نمی‌شناسند هم از ایرانسل راضی هستند چرا كه می‌بینید تعداد مشتركان ایرانسل دائما افزوده می‌شود. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره283 http://www.ecell.ir/interview/001076.php http://www.ecell.ir/interview/001076.php مجتبی محمودی Sun, 09 Nov 2008 14:14:50 +0330 گفتگو کننده: احسان موحدیان می‌گویند این مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق می‌آورد ولی در مورد مسعود داوری نژاد رئیس سابق رگولاتوری وضعیت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثیر قرار داد. وی در حین پاسخ به هر سؤالی گریزی به مباحث مورد علاقه خود می زد و مدت کافی در مورد هر یك از آن‌ها توضیح می‌داد. مصاحبه ما نزدیك به سه ساعت و نیم طول كشید و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدی با تاکید بر مباحث مربوط به رگولاتوری پرداختیم. آقای داوری نژاد اولین نكته جالب در مورد شما سیر مدیریتی است كه طی كرده‌اید. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بودید، بعد به شهرداری رفتید، سپس به رگولاتوری آمدید و حالا هم عضو هیأت مدیره رادیو شهاب هستید. می خواستم بدانم باتوجه به تخصصی بودن نهاد رگولاتوری و سوابق شما چطور شد كه در این نهاد تازه تأسیس مسئولیت گرفتید؟ بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت‌خانه و نهاد نهایتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمایش سرزمین و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در این سازمان در بخش‌های متفاوت کارکردم. اولین سمتم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتیک و مسئولیت شورای عالی انفورماتیک را بر عهده داشتم از جمله پست‌های دیگر من مدیرامور پست و مخابرات، مجری طرح استفاده از ماهواره و رئیس هیات مدیره شرکتهای داده‌پردازی و ایران ارقام بود. در شهرداری هم معاون هماهنگی و برنامه ریزی بودم و امور برنامه‌ریزی و بودجه، تشکیلات، مخابرات شهرداری و سازمان خدمات رایانه‌ای شهرداری و مرکز مطالعات شهرداری و در آخر هم ساماندهی شركت‌ها بر عهده من بود. بعد هم وظیفه تأسیس رگولاتوری بر عهده من گذاشته شد. آقای دكتر معتمدی وزیر وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مدیریت و ارتباط با كمیسیون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتی وزارت‌خانه را به بنده سپردند. یكی از مسائل مهم در مورد رگولاتوری جایگاه سازمانی غیر مستقل آن و وابستگی این سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوری باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جایگاه مستقلی برای رگولاتوری تعریف نكردید؟ بحث مفصلی است و باید به 4-5 سال قبل بازگردیم. بحث رگولاتوری در اسناد ضمیمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغییر وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نیز مطرح شد. در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ذهنیت مسئولان این حوزه ذهنیت اقتصاد باز و توسعه‌گرا نبود. ذهنیت‌ها همان انحصاراتی بود که زمان آقای مهندس غرضی هم اعمال می‌شد. به عنوان مثال معاون وزیر که بعداً مدتی سرپرست وزارتخانه شد ( آقای جهانگرد) حامی محدود كردن توسعه اینترنت و حذف بخش خصوصی در ارائه خدمات مخابراتی بود وعلیرغم روی كارآمدن دولت آقای خاتمی و ایجاد فضای مثبت در كشور، همان ذهنیت بسته تا مدتی ادامه پیدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم كه با دیدی پراگماتیستی، دولت فقط باید حوزه زیرساخت و دسترسی محلی را سرمایه‌گذاری و نگهداری نماید و تمام امور خدمات را به بخش خصوصی واگذار نماید. که این امر تا دور دوم ریاست جمهوری و ورود آقای دكتر معتمدی ادامه داشت. در این زمان فضا عوض شد. چون ایشان چارچوب‌های توسعه را قبول داشت. البته ایشان هم ابتدا ذهنیات متفاوتی داشت که نهایتاً با تعاملاتی که با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و هم ترازهای خود داشت به یک همگرایی مثبت به سرعت تغییر کرد. این همگرایی چطور توسعه پیدا كرد؟ دقت در برنامه‌های كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بازدیدها و مراوده با سازمان‌های مختلف بین‌المللی خیلی تأثیرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفریقای جنوبی که به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم كه برای توسعه تلفن همراه باید مشاور خارجی بگیریم. این در حالی بود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندکی محدود هیچ وزارتخانه ای برای وظایف اصلی خود از مشاور خارجی استفاده نمی كرد و اصلاً اینكار متداول نبود. بحث رگولاتوری و اپراتور دوم از دل همین مباحث و سفرها جدی شد. شما با چه شركتی قرارداد مشاوره بستید و چقدر هزینه كردید؟ ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادی با اتحادیه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسیس سازمان رگولاتوری و مقررات مورد نیاز در ایران مطالعاتی انجام دهند که اتحادیه با یک شركت مشاوره ای استرالیایی به نام كارمایكل در این زمینه قرارداد بست. این شركت قبلا برای تأسیس رگولاتوری در اغلب کشورهای آسیای جنوب شرفی مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود که نصف را اتحادیه پرداخت و نصف توسط وزارت‌خانه پرداخت شد. شركت كارمایكل طی مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نیاز را در 7 سرفصل تهیه و یك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوری به ما داد. اما در مورد جایگاه و ارتباط سازمانی آن با دیگر نهادها و وزارت‌خانه‌ها وارد نشد. آقای داوری نژاد، برگردیم به بحث استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات. اطلاع دارید كه در تمام دنیا رگولاتوری یك سازمان مستقل است؟ به این نکته دقت کنید که افرادی متولی ایجاد رگولاتوری در ایران بودند که همگی از وزارت پست و تلگراف و تلفن این حرکت را شروع کردند و مایل بودند این پدیده در دوران طفولیت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرایط شکل‌گیری تا بلوغ آن را تضمین نمایند. همان موقع نسبت به این مسئله آگاهی بود و برخی نیز در کمیسیون مخابرات مجلس این مسئله را مطرح نمودند و پیدا بود تنها یک مقایسه سطحی با تشکیلات آن زمان کشورهای توسعه یافته بوده و برخی دیگر هم با ذهنی تندرو به این قضیه نگاه میکنند و شناخت درستی از مشکلات پیش رو علی‌الخصوص پیچیدگی مهار غول دولتی مخابراتی و اهرم‌های لازمه کار که تماماً در اختیارشخص وزیر بود ندارند اگر ما می خواستیم به غیر این مسئله اصرار کنیم امكان تأسیس رگولاتوری وجود نداشت و یا اگر هم تاسیس میشد مصادق شیر بی یال و دم و اشکمی بود که برای گذران کوچکترین کار خود محتاج وزیر ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ایران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقای معتمدی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از رگولاتوری حمایت جدی نمی كرد، ما اصلاً نمی توانستیم پروانه های مشهور به پ‌اپ را صادر كنیم. برخی از شركت‌های مخابرات استان‌ها مانند تهران در این زمینه به شدت مقاومت می كرد و مدعی بود ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار آنان است و واگذاری خطوط دیجیتال نامتقارن نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود. ما هم ابزاری برای محدود نمودن انحصارطلبی شركت مخابرات در دست نداشتیم و علی‌رغم تصریح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلی با توجه به نوپایی این مباحث در کشور، امیدی به موفقیت پیگیری حقوقی و قضایی هم نداشتیم. ما امیدوار بودیم بعد از طی دوران تاسیس و پیشرفت خصوصی سازی و شکستن شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی می‌توانیم موضوع استقلال نهاد تنظیم مقررات را مطرح و پیگیری کنیم و هر حرکتی قبل از تحقق اهداف فوق برای قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را رادیکالیسم بی محتوی ارزیابی می‌کردیم.. برای حركت به سمت این هدف چه اقداماتی انجام دادید؟ برای تحقق این اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الویت مهم آقای وزیر نیز بود تلاش كردیم تا خصوصی سازی را بر اساس طراحی‌های درست و سنجیده به جلو بریم. به این منظور پروانه های متعددی در زمینه انتقال داده‌ها، ارتباطات ماهواره‌ای، انتقال مکالمات بین‌الملل و صدا بر اینترنت و از همه مهم‌تر تلفن همراه و دیگر زمینه هایی كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنیم تا فضای رقابتی ایجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسی و عدم آشنایی با اصول تنظیم مقررات در بدنه کارشناسی بزرگترین مشکل ما بود. در ابتدای دهه 80 در کشور یك نفر هم نبود كه بتواند مفاد یک پروانه مخابراتی را تهیه و تنظیم کند و یا با ابعاد فنی و حقوقی آن آشنا باشد. تنها مورد آشنایی چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالیای طرف قرارداد رابط آنان بودند. این بار از كجا كمك گرفتید؟ طی تماسی که با رابط اتحادیه گرفتیم از وی خواستیم تا یک برنامه آموزشی برای کارشناسان ما تنظیم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحادیه که حدود 30 هزار دلار باقی مانده بود تامین شود که ضمن قبول کار و قول مساعد برای افزایش بودجه کار متاسفانه مدت‌ها در بوروکراسی اتحادیه گیر کرد. در اقدامی دیگر با رگولاتوری مالزی تماس برقرار كردیم که آنها باعلاقمندی بسیار زیاد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختیار ما قرار دادند. برای نمونه نسخ پروانه های صادره خود برای تلفن همراه و صدا بر اینترنت را در اختیار ما قرار دادند. با اسناد و مداركی كه از آنها گرفتیم اولین تیم کارشناسی برای تهیه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از میان گروه قیلی که رابط مشاور استرالیایی بود تشکیل دادیم. اعضای این نیم به استثنای یک کارشناس حقوقی بقیه کارشناس مخابراتی بودند که زیر نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند این تیم علیرغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجی مناسبی ارائه کند ولی تجارب مفیدی برای ساماندهی بعدی و مدیریت سازمان کسب شد. در سال 83 عده‌ای از همكاران را برای گذراندن یك دوره 10 روزه آموزشی به لندن فرستادیم. هر چند تنگ نظری مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر کاهش داد اما همین قدر نیز تاثیر بسزایی در ارتقا جو کارشناسی سازمان داشت و كم‌كم موج یادگیری در سازمان بالا گرفت و همكاران با مقولات متنوع تنظیم مقررات مخابراتی آشنا شدند متاسفانه هیچ‌وقت نتوانستیم آموزش مقولات تنظیم مقرارتی را به شرکت‌های مخابرات و همراه و استان‌ها تسری دهیم که یکی از موانع اصلی عقب ماندگی ذهنی این بخش هم همین است. آیا اطلاع دارید كه الان نیروهای آموزش دیده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته می شود؟ تا آنجا که مطلع هستم درحوزه تنطیم مقررات افراد معدودی كه دانش و تجربه کار را داشتند در حاشیه هستند افراد جدیدی بدون آشنایی یا آموزش مصدر امور هستند و برنامه‌ای هم برای آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز داشتیم تا فقر دانش تئوریک و تجارب عملی خودمان را از طریق طی دوره های آموزشی توسط موسسات تخصصی بین‌المللی و مشارکت و همکاری نزدیک با حداقل یک سازمان مشابه برای نمونه با سازمان تنظیم مقررات مالزی جبران نماییم که مقدور نشد و کسی هم دنبال آن نیست. ممكن است توضیح دهید برای سنگ اندازی در برابر رگولاتوری و فرایند خصوصی سازی از چه روش هایی استفاده می شد؟ یکی از شگردهایی که در اعطای اغلب پروانه‌ها به شدت مستمسک چند نفر از مدیران رده میانی شرکت مخابرات بود وجوه امنیتی کار و به زعم آنان عدم تایید دستگاه‌های امننیتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها بود. اینان بارها توسط جناب وزیر مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته میشد که در حوزه تخصص خود که جلسه برای آن تشکیل شده بود نظر دهند و موارد امنیتی را به مسئولان آن واگذارند. به همین منظور طی جلسات کارشناسی که با مسئولان مربوط تشکیل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصی به حوزه مخابرات مشكلی نمی‌بینند و اتفاقاً راحت تر كار می كنند چون برای انجام فعالیت های امنیتی ابزارهای قانونی در دست دارند و فرقی نمی كند كه اپراتور مربوطه خصوصی باشد یا دولتی. علی‌رغم تذکرات مکرر این موارد و هماهنگی وزارت‌خانه‌های مربوط در موارد مورد بحث، مخالفین سعی نمودند با ایجاد شبهه، جوسازی و تحریک رده‌های اجرایی عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصی جلوگیری نمایند. البته جو عمومی در بین مدیران همکاری و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ایجاد می‌نمودند که در اواسط کار با همراهی مدیر استان تا حدودی بهبود یافت. البته جلسات مکرری که بنا به درخواست من با حضور آقای دکتر معتمدی برگزار شد خیلی از مقاومت‌ها را خنثی یا زیرزمینی نمود. مطمئناً می‌دانید برخی از همین افراد اکنون مصدر امور شده‌اند. ولی همین الان هم وضعیت فرق چندانی نكرده است؟ علت چیست؟ اینکه فرقی نکرده درست نیست. به مراتب بدتر شده است. ذهنیت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونین وزارت‌خانه و مدیران ارشد پست و مخابرات همین‌طور. اکنون خط مشی وزارت ارتباطات مبتنی بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط برای تیم هایی از مجموعه های نظامی در صنعت مخابرات و برخی جریانات دوست و همراه حق حیات و مشارکت قائل هستند در دولت جدید و از سال 84 به بعد بیشترین ضربه به خصوصی سازی وارد شد و تنها سیاست‌های اعلامی مقام رهبری در چارچوب اصل 44 قانون اساسی باعث شد خصوصی سازی به صورت علنی از زیر ضرب خارج شده نمدمالی شود. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و مجموعه‌های زیر نظر در حال حاضر در عمل به‌دنبال دولتی کردن خدمات انتقال داده‌ها است و مدت‌هاست که علی‌رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغییر ماهیت شرکت‌های پ‌اپ از شرکت‌های مستقل خدمات مخابراتی به پیمانکاران جزء شرکت مخابرات می‌باشند . شاید یکی دیگر از مسائل هم عدم آشنایی آنان با مکانیزم‌های رشد و توسعه جهانی در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مدیریت لازمه کار مآنوس نبوده‌اند. در بخش تنظیم مقررات مباحث بسیار مهمی مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره‌گذاری، تعاملات متقابل زیرساختی، مقررات تعرفه‌ها آشنایی بسیار سطحی است برای نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه‌ها، تعرفه‌گذاری استنباط شده و با علاقه وافر دنبال می‌شود. در صورتی که نظام تنظیم مقرراتی تنها با وارد نمودن رقابت و تشویق کیفیت قیمت خدمات را به بازار می‌سپارد و تنها در مورد شفاف‌سازی تعرفه‌ها و صورت‌حساب‌ها و جلوگیری از روش‌های ناعادلانه و مخرب بازار رقابتی مانند دامپپینگ ورود دارد. عملكرد رؤسای رگولاتوری بعد از خودتان را چطور ارزیابی می كنید؟ البته عمر خدمت مسئولان و بقا برای ارزیابی کم است. به نظر من آقای فردیس با توجه به آشنایی با مسائل بین‌المللی در بخش مخابرات از جمله با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مدیران آن و آشنایی با مسائل فرکانس و تنظیم مقرراتی که لابلای برگزاری مزایده بهره‌بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بی‌ان‌پی پاریبا کسب نمود و همین که بهر صورت فارغ‌التحصیل دانشگاه انگلیسی زبان و به زبان انگلیسی تکلم می‌کرد واجد مقدمات و صلاحیت کار بود و سازمان تنطیم مقررات می‌توانست امروز فارغ از عوامل بیرونی تاثیرگذار در وضعیت بهتری باشد و یا حداقل اشتباهات کمتری را موجب شود. ممكن است به چند نمونه از این اشتباهات اشاره كنید؟ یكی از مباحث و بدیهیات تنظیم مقررات مخابراتی این است كه نباید برای یك فناوری خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه برای تنظیم بازار ارائه خدمات و سرویس ها صادر می‌شود. البته استثنائاتی متاثر از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قبلی وجود داشته که آن هم سعی شده در خرد کردن و تفکیک خدمات گنجانده شود مانند پروانه‌هایی که توسط اف‌سی‌سی (سازمان تنظیم مقررات مخابراتی ایالات متحده) برای ماهواره‌های مدار پائین صادر نمود. متاسفانه مدتی است که اعلام شده برای وای‌مكس 8 پروانه صادر خواهند کرد. درحالی كه وای‌مکس تنها یک فنآوری است و در قالب خدمات انتقال داده‌ها باید به آن پرداخته شود. این خدمات در حال حاضر با بکارگیری چندین فنآوری در جهان عرضه می‌شود. در سال‌های 83 به اسم پری‌ماکس وارد شد. فنآوری‌های CDMA،W-CDMA و یا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر یک با فناوری جدیدی در بخش تامین سرعت انتقال وارد شده‌اند بدون آنکه کسی پروانه مجزایی برای آنان صادر کرده باشد. مدتی است که فنآوری وای‌مکس همراه به فهرست این فنآوری‌ها اضاقه شده. آیا قرار است برای آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پست‌ماکس آمد چه می‌کنیم؟ پروانه‌ها را تغییر می‌دهیم؟ چندین سال است که خدمات انتقال داده‌ها به صورت بی‌سیم با فنآوری‌های پری‌ماکس و وای‌ماکس و نسل 3 (فقط بخش داده‌ای) توسط چند شرکت ارائه می‌شود و خدمات قابل قبولی نیز عرضه نموده‌اند. پروانه‌های صادره که از نظر حقوقی یکی از محکمترین اسناد دولتی الزام‌آور می‌باشد به روشنی ارائه هر نوع خدمات انتقال داده‌ها با فنآوری بی‌سیم و یا سیمی از هر جنس را در ازای شرایطی به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن این خدمات در قالب یک پروانه با قبول تعهداتی برای طرفین (متقاضی و دولت) به معنی عدم صدور یا وجود پروانه‌ای دیگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه برای بخشی از خدماتی که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتی متفاوت برای تحدید حوزه خدماتی که با مفاد پروانه‌های صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پیگیری حقوقی است. بهترین روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستی در پاراگراف اول پروانه‌های صادره و شرایط آن با عنوان "عدم انحصار این پروانه" قید شده همانا صدور پروانه‌های جدید پ‌اپ می‌باشد. در حال حاضر 11 شرکت دارای پروانه می‌باشند و می‌توان با همان شرح خدمات (یا افزایش حوزه کار همه) و رعایت همان شرایط مثلاً 5 پروانه جدید صادر کرد. یا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زیان آنان شرایط جدید را تحمیل نمود. در بحثی مشابه صدور پروانه برای خدمات صدا بر اینترنت غلط است چون این یک فنآوری است و می‌تواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه برای ارائه خدمات تلفن (بین‌الملل یا بین‌شهری) داده شده و استفاده از هر فنآوری موجود و یا آتی را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوری‌های نو گذاشت. اشتباه غیرقابل توجیه دیگر مسئولان سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات وضع حق لیسانس های بسیار كلان از متقاضیان پروانه‌های ارائه خدمات مخابراتی است. حق لیسانسی که در اعطای پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با این توجیه صورت می گیرد که سرمایه گذاری بسیار کلانی را طلب میکند و سود بسیار بالایی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بر دارد و اعطای پروانه تنها به یک شرکت و محروم نمودن دیگران از حق مسلم شرکت در فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که ده‌ها متقاضی با یکدیگر رقابت مینمایند، این انحصارگرایی و بی‌عدالتی را اگر نخواهند با قرعه‌کشی و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق لیسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رویه پذیرفته شده جهانی است. اما اصلاً منطقی نیست مسئولان فعلی سازمان و کمیسیون برای اعطای مجوز وای‌مكس که از بازار محدودی برخوردار است و علی‌رغم فعالیت چند شرکت از سال 1382 در حال حاضر از اقبال عمومی به هر دلیلی برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده میلیارد تومانی برای هر شهر نمایند. این مدل با چه شناخت و برنامه تجاری تهیه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با این مقولات بسیار دردآور و نا امیدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالی و سرمایه‌ای شرکت‌های فعال در بخش فنآوری اطلاعات به کمک چه کسی می‌آید؟ واریز این "پول خردها" به خزانه در کنار میلیاردها دلار درآمد مازاد نفتی که هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد چه نقشی در منابع مالی کشور دارد. به غیر این است که منابع سرمایه‌ای بخش را که به‌شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذیری بیشتری است بیشتر و بیشتر به خطر و اتلاف می‌کشانیم. این بخش که تاثیر تعیین کننده در رشد دسترسی اینترنت در کشور دارد را نباید دائماً لگد بزنیم. این بخش برخلاف رویه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتی یارانه است تا بتوانیم فاصله عمیق خود با دنیا را کمی جبران کنیم. این کمک‌ها می‌تواند در قالب مشهور به پهنای باند ارزان عمل شود تا هزینه تمام شده کاهش یافته و اینترنت با قیمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارت‌خانه در تعامل نزدیک با شرکت‌ها برای رسیدن به درک درست مشترک از معضلات پیش‌روی توسعه بخش همت می‌کردند تا مصاحبه‌های ناامید کننده. اخذ حق پروانه سنگین قطعاً خلاف این مسیر است. مگر شما حق لیسانس دریافت نمی كردید؟ رگولاتوری در زمان مدیریت شما چگونه با بخش خصوصی برخورد می كرد؟ ما از شركت های پ‌اپ حق پروانه دریافت نکردیم. برای ما تولید ظرفیت در کشور مهم و اصل بود و به این خاطر از متقاضیان تعهد گرفتیم كه ظرف یك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشور نصب و آماده بهره‌برداری نمایند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادند جریمه كردیم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غیر از تلفن همراه، صدور پروانه‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای بود که بنا به دلایل متعدد از جمله محدویت بازار (حدود 3 هزار پایانه در سال) و غیر عمومی بودن خدمات آن و تعدد متقاضیان مجبور به پیروی از مدل قرعه کشی شدیم که حق پروانه بخشی از این مدل است که قبلاً توضیح دادم. خاطرم هست كه صدور پروانه VoIP در زمان مدیریت شما سر و صدای زیادی به راه انداخت، در این مورد هم توضیح می دهید؟ آخرین پروانه و سنجیده‌ترین پروانه ای كه در سازمان در آن زمان طراحی شد مربوط به "ارائه خدمات تلفنی بین‌المللی" بود که شما تحت عنوان صدا بر اینترنت مطرح کردید. همان‌طور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتیم به فنآوری خاصی پروانه بدهیم و هر چند فنآوری صدا بر اینترنت سکوی اصلی کار در این پروانه بود استفاده از هر فنآوری دیگر هم محدودیت نداشت. در این پروانه خدمات "مبدا از کشور"، "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات در شرح خدمات قرار داشت و قرار بود از طریق شماره‌های 4 رقمی سراسری با تعرفه واحد امکان دسترسی همه مناطق کشور به این خدمات ارزان به طور یکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و یا زمان درخواست محدودیتی قائل نشده بود. در نسخ اولیه پروانه انتقال مکالمات بین‌شهری نیز در شرح خدمات منظور شده بود که عمدتاً به¬واسطه کمی تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاری کار و تاثیرات آن بر روابط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و عدم آمادگی آنان از دستور کار حذف کردیم به امید کار بیشتر در آینده. هدف اصلی ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسیع مکالمات "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات بود که تخلفات و مفاسد زیادی حول و حوش آن شکل گرفته بود ولی توانسته بود هزینه مکالمات بین الملل را علی‌رغم تمایل شرکت مخابرات به یک ششم کاهش دهد و مقبولیت وسیعی هم در جامعه ایجاد نماید. این امر در کنار این وافعیت بود که نزدیک دو سوم مکالمات بین‌المللی کشور خارج از کانال‌های رسمی صورت می‌گرفت و حساسیت امنیتی زیاد بر آن حاکم بود. در شروع کار با سه چالش عمده مواجه بودیم. اول تلاش شرکت دیتا برای راه‌اندازی بخش وسیعی با عنوان صدا بر اینترنت که خرید عمده‌ای هم از سوئیچ‌های سیسکو از طریق ترک تشریفات کرده بود. هدف از این کار فراهم آوری دقایق بین‌الملل در احجام بزرگ توسط شرکت دیتا و فروش کارت استفاده توسط شبکه‌های موجود و شرکت‌های خدمات اینترنتی بود که باعث جمع‌آوری تجهیزات صدها شرکت ریز و درشت قانونی و غیر قانونی می‌شد. این تلاش با دخالت مستقیم آقای وزیر به دلیل دولتی شدن ارائه این خدمات و اعتقاد به وجود فرصت برای بخش خصوصی در این بخش عقیم شد و تجهیزات نیز مرجوع گردید. دوم مقاومت شرکت زیرساخت که معتقد بود مکالمات بین‌الملل هنوز در انحصار آنان است و عنایتی به مفاد و روح حاکم بر قانون برنامه سوم نداشت. این مقاومت بعداً با تصویب قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و مشخص شدن وظایف و اختیارات سازمان و کمیسیون تتظیم مقررات به همراهی و مساعدت تبدیل شد و بعداً برای تدوین برنامه تجاری، تعیین تعرفه‌های مورد نیاز، مسائل مربوط به صدور صورت‌حساب و کنترل کیفی کار کمک شایان توجهی به تنظیم پروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پایانی کار مقاومت انجمن شرکت‌های خدمات اینترنتی بود که اساساً از زاویه منافع کوتاه مدت صنفی به قضایا نگاه می‌کرد و توجهی به حوزه وسیع فعالیتی که این پروانه به روی بخش خصوصی باز می‌کرد و یا حل مشکلات متعدد کشور از جمله ملاحظات امنیتی نداشت و عمدتا ناشی از عدم توان مالی و تهیه سرمایه مورد نیاز مایل بود مدل توسعه این بخش را از رقابت شرکت‌های حرفه ای با سرمایه کافی را به مدل بسیار خرد و بدون نیاز به سرمایه شرکت‌های اغلب یک و دونفره یا همان حفظ وضع موجود تبدیل نماید که بخش عمده‌ای از مکالمات "مبدا از خارج" که به عنوان قاچاق مکالمات در آن ایام از آن یاد می‌شد در همین مجموعه شکل می‌گرفت. علی‌رغم جلسات متعدد با نمایندگان آنان برای توجیه مدل کار و مفاد پروانه و اعمال تغییراتی برای حفظ منافغ آنان تا مرز تصویب وام برای تامین سرمایه اولیه آنان برای شرکت در مدل جدید تصمیم گرفتیم که پروانه را به کمیسیون برده و آن را مصوب و اعلام عمومی نماییم. این گروه بدون ورود به مباحث کلیدی کار و صرفاً برای حفظ منافغ گروهی درگیر شد و ضمن سطحی بودن مباحث سر و صدای زیادی در جراید و مراجع جدیدی که با دولت جدید بر سرکار آمدند ساماندهی نمود. بعدها مطلع شدیم که علی‌رغم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و کار سنگینی که برای تنظیم این بازار در قالب پروانه شده بود، سازمان تصمیم به برگشت به دوران قبل و دولتی نمودن مجدد کار گرفته و مراتب را برای تصمیم شرکت زیرساخت در اختیار آنان قرار داده است. این تصمیم عمدتاً به این دلیل است که مسولان جدید اساساً خود را متولی توسعه شرکت مخابرات ایران (و توابع آن مانند همراه اول) و ان هم توسعه کمی می‌دانند و نه توسعه بخش مخابرات کشور و توسعه‌ای کیفی. به نظر شما مزایده VoIP جلوی قاچاق آن را می گیرد؟ - بعید می دانم. اصلاً بعید می دانم شركت های برنده با شرایط اعلام شده و حقوقی كه باید بپردازند بتوانند دوام بیاورند. به نظر شما مزایده های این چنینی تا چه حد شفاف و دقیق و بدون پارتی بازی برگزار می شوند؟ شما در زمان مسئولیت خودتان چطور عمل می كردید؟ - ما سایت سازمان را راه اندازی كردیم و تمام اخبار و اطلاعات فعالیت های سازمان و نظرات دیگران را هم در کنار آن منعكس می كردیم. مثلاً اگر خود من 2 ساعت با مخالفان مجوز تلفن بین‌الملل بحث می كردم همه آن را روی سایت سازمان قرار می‌دادم تا بقیه هم مطلع شوند. برای نهایی نمودن پروانه‌ها هم ابتدا نسخه یک پروانه را روی سایت قرار می‌دادیم و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات آن‌ها را اصلاح می كردیم و نسخ جدید را مجدداً برای اطلاع عموم از تغییرات در کنار موارد اولیه قرار می‌دادیم تا سوابق کار یکجا حفظ شود. سرانجام مجوزهای SAP چه شد؟ بدون مشكل پیش رفت؟ ما پنج شركت را به عنوان برنده و دو شركت را به عنوان ذخیره و احتیاط انتخاب كردیم. چهار شركت مدارك خود را آوردند و پول هم پرداخت كردند. اما یكی از آنها پول نیاورد ولی از جاهای مختلف به ما فشار آوردند تا این شركت را هم بپذیریم. ما قبول نكردیم. سه هفته بعد همین شركت نصف مبلغ لازم را پرداخت كرد. ولی چون زمان سپری شده بود نپذیرفتیم. در نهایت این شركت با اعمال نفوذ شكایت كرد و فعالیت SAP را معلق كرد تا ما كار را به شركت ششم واگذار نكنیم. بعد از مذاكرات با برخی مسئولان قوه قضاییه ما حكم قبلی رانقض كردیم وشركت ششم را دعوت به كار كردیم. این شركت هم پولی پرداخت نكرد و وقتی توسط رگولاتوری معلق شد، مانند شركت پنجم به قوه قضاییه شكایت كرد. ما بی توجه به این شكایت ها از شركت هفتم خواستیم كه مبلغ لازم را واریز كند كه در همین ایام بنده بركنار شدم. بعد از آن شركت پنجم به نفع خودش از قاضی حكم گرفت، شركت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دریافت كرد و شركت هفتم كه ما به آن پروانه داده بودیم خودش را محق می‌دانست. در نهایت اگر چه قرار بود بر طبق مصوبه دولت 5 پروانه صادر شود ولی 7 پروانه SAP صادر شد! مهم ترین خلأ قانونی رگولاتوری از نظر شما چیست؟ از جمله مشكلات مهم ما مخالفت مجلس با داوری توسط رگولاتوری بود كه از جمله پایه های اصلی رگولاتوری است. استدلال مجلس این بودكه این كار وظیفه قوه قضاییه است. ولی ما اصرار داشتیم كه وقتی رگولاتوری پروانه صادر می كند باید قدرت اجرایی هم داشته باشد تا بتواند شرایط اعمال و اجرای درست آنها را به وجود آورد و بدون داوری نمی توان بر اجرای درست پروانه ها نظارت كرد. جالب است كه بدانید وجود چنین نهادهایی شرط پیوستن به سازمان هایی مثل سازمان تجارت جهانی نیز هست. ولی در نهایت به نظر ما توجه نشد و این خلأ قانونی باقی ماند. در حوزه تلفن سیار چه مشكلات مهمی از دید رگولاتوری وجود داشت و چه اقدامات اشتباهی صورت گرفت؟ از جمله بدعت ها و اقدامات عجیبی كه درحوزه تلفن سیار انجام شد، به بحث نامبرینگ برمی گردد. نامبرینگ تلفن همراه باید طرح و سیاست گذاری درستی داشته باشد. ما برای برگزاری درست مزایده اپراتور دوم تلفن همراه و تدوین اسناد آن ازیك شركت مشاوره ای فرانسوی به نام بی‌ان‌پی‌پری‌باس كمك گرفتیم كه وابسته به یك بانك فرانسوی است. این شركت در سال 83 بابت مشاوره 12 میلیون دلار دریافت كرد و البته نظرات خوبی هم داد كه متأسفانه به آنها چندان توجه نشد. از جمله نتایج این بی توجهی شماره بندی و نامبرینگ تلفن های همراه به سبك تلفن ثابت بود. چون بچه های مخابرات با نامبرینگ تلفن همراه آشنایی نداشتند و ذهنیتشان مبتنی بر تلفن ثابت بود و از سیستمهای بیلینگ تلفن همراه هم اطلاعی نداشتند، كشور را به سبك تلفن ثابت كدبندی كردند و كدهای 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقی ماند. البته مشكلات بسیار فراتر از اینها بود و این تنها یكی از آنهاست. شما برای ارتقای كیفیت خدمات تلفن همراه چه اقداماتی انجام دادید. چون در زمان مسئولیت شما مردم از كیفیت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضی بودند. رگولاتوری در زمینه قیمت و كیفیت ارائه خدمات دخالت نمی كند و به دنبال آن است كه با ایجاد در رقابت در بازار قیمت ها را بشكند و كیفیت را بالا ببرد. رگولائوری های جهان برای شفاف سازی قواعدی دارند كه اعمال می كنند. نحوه ارائه سرویس ها وقیمت آنها را نیز با ابزار خود بررسی می كنند. رگولاتوری در امور خرد دخالت نمی كند و با ایجاد رقابت كیفیت ایجاد می كند. البته همانطور كه گفتم حذف داوری هم دست و پای ما را به میزان زیادی بست. آیا رگولاتوری در استان ها توان اجرایی دارد و جایگاه آن تعریف شده است؟ رگولاتوری كلان نگر است و با فرایندها و سرمایه های بزرگ سر و كار دارد. در مباحثی مثل وضعیت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همینطور در نقاط مختلف كشور دارنده حق لیسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و كیفیت شبكه را به رگولاتوری ارائه دهد. البته ما برای بررسی این امر 5 منطقه كشوری طراحی كردیم كه درنهایت به 9 منطقه رسید. نظارت رگولاتوری در سطح كشوری در جهان معمولاً از طریق برون سپاری انجام می شود. به نظر شما مشكل كیفیت خدمات اینترنت پرسرعت چرا حل نمی شود. مشكل از مخابرات است یا شركت های خصوصی؟ در این زمینه باید روی چند حوزه كار شود. ما به دنبال تقویت PAP ها بودیم تا مخابرات وارد محدوده كاری آنها نشود، مگر در موارد اضطراری كه بعد امنیتی داشت. درحالی كه الان شركت مخابرات با دخالت مستقیم در واگذاری سرویس ADSL مشكل ایجاد كرد، مسأله دیگر آن است كه انحصارطلبی دولت در زمینه اعطای پهنای باند باید برطرف و حذف شود. الان همه PAP ها مجبورند از شركت ارتباطات زیرساخت پهنای باند بگیرند. درحالی كه آنها برطبق پروانه ای كه دریافت كرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب كنند. این انحصارطلبی باعث شده همه نقاط كشور مجبور شوند از یك مجرای خاص پهنای باند دریافت كنند و در نتیجه پهنای باند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هایشان را مجدداً به كار بگیرند كیفیت اینترنت بهتر می شود. شما بركیفیت تجهیزات مخابراتی ساخت داخل و خارج از كشور نظارتی داشتید یا خیر؟ ما نظارتی نداشتیم و این كار وظیفه سازمان استاندارد است تا تجهیزات مخابراتی با استانداردهای خاصی سازگاری داشته باشند. این مسأله در قانون هم آمده. در بقیه دنیا هم رگولاتوری ضوابط را مشخص می كند و مؤسسات خصوصی معتبر این كار را انجام می دهند كه از جمله می توان به CE و ... اشاره كرد. رگولاتوری در زمان مدیریت شما برای مقابله با توزیع گوشی های وارداتی با كیفیت پایین اقدامی نكرد؟ در اینجا هم به نظر من با رقابت درست مشكلات برطرف می شود. اما باید به این توجه كرد كه مردم جنس بی كیفیت را خریداری می كنند و نمی توان جلوی آنها را گرفت. وقتی كسی نمی تواند گوشی N95 اصل بخرد و دوست دارد این گوشی را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، كسی هم پیدا می شود كه N95 چینی 250 هزار تومانی وارد می كند تا سود كند. وقتی كه عده ای این گوشی را می خرند و استقبال می كنند بقیه افراد هم استقبال می كنند. برای حل این مشكل نشریات و رسانه ها نقش موثری دارند و آنها باید مردم را از كیفیت تلفن های همراه مطلع كنند. فشار دولت فایده ای ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد. یکی از مسائل دیگر دوره مدیریت شما استفاده از تجهیزات مخابراتی با توان بالا به خصوص در شهرهای پرجمعیت برای مقابله با ماهواره ها از طریق ارسال پارازیت بود. گفته می شد كه این كار برای سلامت انسان مضر است. آیا رگولاتوری در این مورد تحقیق و بررسی انجام داد؟ ما بررسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم كه امواج مذكور اثر خطرناكی بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. این گزارش كه منتشر شد دوستان اصلاح طلب از من ایراد گرفتند كه چطور اصلاح طلبی هستی كه چنین گزارشی را تأیید می كنی؟ من هم گفتم بنده ابتدا یك كارشناس هستم و نباید عینك جناحی به چشم بزنم. البته ارسال پارازیت باعث اختلال در تجهیزات مخابراتی سفارتخانه های خارجی می شد و شکایت آنها را به دنبال داشت. اما باید توجه داشت كه چون فركانس خود ماهواره ضعیف است، برای كور كردن آن هم نیازی به ارسال فركانس خیلی قوی نیست. در ضمن فاصله منابع ارسال پارازیت با مناطق مسكونی زیاد بود و خطری برای سلامت مردم نداشت. در حوزه تلفن ثابت 8 رقمی شدن ناگهانی همه شماره های تهران از جمله اقداماتی بود كه فكی كنم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و معمولاً از روش های منطقی تری برای توسعه شبكه تلفن ثابت استفاده می شود. در این مورد توضیح می دهید؟ در زمان مسئولیت من در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات یك كمیته مخابرات وجود داشت كه همه مدیران بخش مخابرات در آن حضور داشتند و تصمیم های اصلی در آن گرفته می شد. از رگولاتوری هم من حضور داشتم ومعمولاً بقیه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زیادی به من وارد می شد. در مورد 8 رقمی شدن ناگهانی شماره های تلفن ثابت تهران ما خیلی مقاومت كردیم و حتی اجرای سیستم نامبرینگ آمریكا و كانادا را پیشنهاد دادیم. در این كشورها سه رقم اول كد منطقه یا area، سه رقم دوم كد اداری یا office و چهار رقم بعدی هم مختلف است و ممكن است یك شهر حتی چند كد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه كاهش درآمد مخابرات و عدم آشنایی مردم با این سیستم با ما مخالفت شد. از طرفی همكاران مخابرات نتوانستند سیستم بیلینگ و نامبرینگ این روش وتفاوت های آن را درك كنند و در نهایت به همین شیوه ای عمل شد كه دیدید. در زمینه جابجایی رقم های سوم و چهارم تلفن همراه در كشور هم بحث های فراوانی شد و اعمال این شیوه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی داشت. شما دوست دارید باز هم به رگولاتوری برگردید؟ در زمان مسئولیت سابق من، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وكمیسیون مخابرات مجلس حامیان اصلی رگولاتوری در بیرون بودند ،آقای وزیر هم کاملاً مسلط به مباحث مخابراتی و در پی توسعه جدی بخش بود و معتقد به محدود کردن دولت و رشد بخش خصوصی و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگر باز هم شرایط مثل سابق و یا بهتر باشد و بتوان مفید و موثر بود البته که قبول مسئولیت خواهم کرد. یکی از بهترین یادگیری‌های دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما باید دوره های آموزشی خارج از كشور را خیلی جدی بگیریم. منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات شماره 15 http://www.ecell.ir/interview/000537.php http://www.ecell.ir/interview/000537.php احسان موحدیان Mon, 20 Oct 2008 10:13:02 +0330 معصومه طاهرخانی، علیرضا كدیور: مدیرعامل بزرگ‌ترین شركت بورس در پاسخ به ابهامات بازار درخصوص سهام شركت: «كسی از ما نپرسید!» ظاهرا خاص بودن وضعیت مخابرات، منحصر به وضعیت سهام این شركت در بورس تهران نیست، بلكه مدیران این شركت هم می‌خواهند بدانند اشكال كار كجاست؟مخابراتی كه شاخص بورس تهران زیر سایه سنگین یك ریال‌های آن قرار دارد. مصاحبه با مهندس رضا فیضی مدیرعامل این شركت آنجا كلید خورد كه چندی پیش‌تر مصاحبه اختصاصی دكتر رضا حسینی، معاون سازمان بورس و اظهارنظرهایی كه در مورد سهام مخابرات انجام داده بود، چاپ شد. «فیضی» كه تا پیش از مدیرعاملی «اخابر»، مدیرعامل شركت مخابرات آذربایجان شرقی بوده، «مخابراتی»ها را از این جهت كه او را به عنوان مدیرعامل و مسوول خصوصی‌سازی معرفی كرده‌اند، بدشانس می‌داند! او می‌گوید: «من سند دارم كه از سال 60 مخالف اقتصاد دولتی بوده‌ام و شاید از این جهت كه من به عنوان یك مدیر دولتی، موافق اولیه خصوصی‌سازی هستم كمی بدشانس باشند.»فیضی در پاسخ به سوالی درخصوص مبنای ارزشگذاری سهام مخابرات عنوا ن كرد كه P/E مناسب برای مخابرات معادل همین نسبت برای سایر شركت‌های همتراز به‌خصوص ترك‌سل و اتصالات است. این در حالی است كه این نسبت برای ترك‌سل 5/7 و برای اتصالات 10 مرتبه است.همچنین میانگین P/E بورس‌های تركیه و دبی نیز به ترتیب 14 و 17 مرتبه است؛ جایی كه میانگین P/E بورس تهران در حال حاضر كمتر از 5 است.نكته جالب این مصاحبه، كنجكاوی مدیرعامل این شركت است كه می‌خواهد ابهامات سهمش را بشناسد. ادامه این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم. آقای فیضی، برای شروع به مصاحبه‌ای كه شما روز شنبه هفته جاری با «فارس» داشتید، اشاره می‌كنم. شما در آن مصاحبه گفته‌ بودید كه كشف قیمت 150تومانی مخابرات در حالی صورت گرفت كه در آن زمان (19مرداد ماه87) وضعیت سود، مجمع و اطلاعات تكمیلی و ... مشخص نبود.» حالا وقتی كه خود شما و سایر مدیران مخابرات به ابهامات این شركت اشاره كرده و آن را تایید می‌كنید، پس چرا با این وجود، سهام مخابرات عرضه شد؟ بله. این صحبت درست كه هنگام عرضه، «زمان برگزاری مجمع، درصد تقسیم سود و ...» معلوم نبود.ولی در مصاحبه‌ای كه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با دكتر حسینی، معاون سازمان بورس انجام داده این نكته آورده شده كه ما EPS حسابرسی شده 86 را به بورس ارائه نكرده‌ایم، در حالی كه ما این كار را كرده‌ایم. ولی شما فقط پیش‌بینی EPS سال 87 را به بورس داده‌اید و خبری از EPS حسابرسی شده سال 86 نیست و بازار هنوز در انتظار اطلاعات شفاف این شركت است. اجازه بدهید بحث را این‌طور باز كنم، وقتی كه قرار شد سهام مخابرات عرضه شود، ما دو جلسه یكی معارفه و دیگری جلسه با كارگزاران را برگزار كردیم. در جلسه با كارگزاران زمانی كه تمام ابهامات در مورد سهم رفع شد، تصمیم گرفتیم كه بحث عرضه را مطرح كنیم.اما روز عرضه هم بازار و هم مردم از ما پیش‌بینی EPS سال 87 را می‌خواستند كه مطابق اعلامی هم كه قبلا داشتیم، رقم 175ریال را به بازار اعلام كردیم. در مورد اطلاعات سال مالی 86هم تمام اطلاعات حسابرسی نشده مورد نیاز را اعم از صورت‌های مالی مخابرات‌های استانی و هم مخابرات ایران به بورس ارائه كردیم. در ادامه پیشنهاد تقسیم سود به مجمع هم از شركت خواسته شد كه با استناد به مصوبه هیات‌مدیره تقسیم 40درصد سود در مجمع را به بورس اعلام كردیم.حال با این اوصاف، من به عنوان مدیرعامل شركت مخابرات ایران می‌خواهم بدانم موارد ابهام بازار در مورد این سهم چیست؟ ببینید طبق ماده 45 قانون بازار، باید زمانی كه عرضه اولیه سهمی انجام می‌شود اطلاعات‌سازی به بازار داده شود. وقتی كه مخابرات عرضه شد چهار ماه از سال مالی 86 شركت گذشته بود، بنابراین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 86 به بورس ارائه می‌شد. ما اطلاعات حسابرسی شده 6ماه اول 86 را به بورس ارائه كرده‌ایم و صورت‌های مالی 12ماهه را هم به صورت حسابرسی نشده به بورس داده‌ایم. پس در مجموع اطلاع‌رسانی مخابرات به صورت كامل انجام نشده؟ ببینید، مخابرات برای سال مالی87 هیچ مشكلی برای اطلاع‌رسانی و برگزاری مجمع در زمان مقرر ندارد، ولی برای سال86 به دلیل اینكه ما از سیستم دولتی به سیستم غیردولتی حركت كردیم و از شمول برخی از قوانین دولتی خارج شدیم، با مشكلاتی هم مواجه شدیم. صورت‌های حسابرسی شده مخابرات‌های استانی دریافت شده و طی چند روز اخیر صورت‌های «خراسان شمالی» را هم دریافت كردیم و برای تهیه صورت‌های تلفیقی به سازمان حسابرسی ارائه كردیم. آیا دیر ارائه شدن صورت‌های حسابرسی شده 86 مخابرات ایران به دلیل داشتن 33شركت تابعه است یا چیز دیگر؟ واقعیت این است كه قوانین دولتی اجازه حركت در بسیاری جهات از ما گرفته است. به طور مثال قراردادی كه ما با سازمان حسابرسی داریم سقف و رقم معین دارد و ما نمی‌توانیم بیشتر از آن را پرداخت كنیم. نتیجه هم این می‌شود كه سازمان حسابرسی هم، برای حسابرسی از نیروهای رسمی خود استفاده می‌كند و نمی‌تواند با كنسرسیومی از موسسات حسابرسی همكاری كند. همه این عوامل كه كنار هم قرار می‌گیرند، باعث می‌شوند كه با وجود گذشت نیمی از سال 87، نتوانیم صورت‌های حسابرسی 86 را به بازار ارائه كنیم كه البته این امر طبق روال سال‌های قبل است. حال با این اوصاف فكر می‌كنید كی قرار است مجمع برگزار شود؟ ان‌شاءا... سعی داریم قبل از 15آبان‌ماه، مجمع سال 86 را برگزار كنیم. به نظر شما آیا بهتر نبود عرضه مخابرات به بعد از برگزاری مجمع موكول می‌شد؟ تا وقتی كه عرضه سهم ما انجام نمی‌شد، ما مشكلات تاخیر را داشتیم. چرا كه حسابرسی صورت‌های مالی ما، بیش از 6ماه طول می‌كشد. بنابراین اگر قرار بود عرضه را آبان ماه انجام دهیم مطابق قوانین باید صورت‌های مالی حسابرسی شده 6ماه اول را هم می‌دادیم، در حالی كه این صورت‌ها عملا سال بعد آماده می‌شود. بنابر این «دور و تسلسل» در شركت‌های صدر اصل44 كه اتفاقاً شركت‌های زیرمجموعه‌های زیادی دارند، وجود دارد. ولی تنها مخابرات چنین مشكلی داشت. سایر اصل چهل‌ و چهاری‌‌های بازار نظیر «فولاد» و «مس» قبل از پایان تیر ماه مجامع خود را برگزار كردند. شرایطی كه مخابرات دارد، هیچ كدام از شركت‌های اصل 44 كه وارد بورس شده‌اند، ندارند. آقایان تصور ‌می‌كنند كه EPS ما براساس شركت‌های تولیدی است در حالی كه ماهیت فعالیت مخابرات به صورت خدمات است. در EPS ما نكات ظریفی وجود دارد كه با بحث‌های فراوان با سازمان حسابرسی تهیه شده است.تنها ایرادی كه به صورت‌های مالی ما گرفته شده به افزایش تعداد مشتركان مربوط بود كه مبنای آن را سوال كرده بودند كه ما هم در جواب بحث‌های توسعه‌ای را كه شركت دنبال می‌كند و به دنبال آن می‌توانیم مشتركان خود را افزایش دهیم، مطرح كردیم. در مجموع معتقدم كه هیچ ابهامی در مورد مخابرات وجود ندارد و ما تمام موارد را به بازار اعلام كرده‌ایم. اگر ابهامی بود باید آن زمان سوال می‌شد و اگر نشده، پس مشخص است كه ابهامی هم وجود نداشته است. آقای مهندس! بازار هنوز درباره سود تلفیقی سال86 شركت اصلی كه مبلغ 213میلیارد تومان اعلام شده، ابهام دارد كه آیا قرار است این سود همانند سال‌های گذشته با یك تاخیر یك‌ساله از شركت‌های زیرمجموعه دریافت شود یا نه؟ نه، این‌طور نیست. تاخیر مربوط به زمانی است كه شركت مشمول قوانین دولتی بود، ولی حالا شرایط فرق می‌كند. در آن زمان مطابق قانون ما اجازه باز كردن دفاتر را نداشتیم، در نتیجه سود با تاخیر شناسایی می‌شد، ولی حالا كه از شمول قوانین دولتی خارج شده‌ایم، شرایط تفاوت می‌كند و این اجازه را داریم كه همانند شركت‌های هلدینگ سود شركت‌های زیرمجموعه را منتقل كنیم. در مجموع سعی ما بر این است كه با اتخاذ تدابیری این مساله را حل كنیم. مثلا قصد دارید سال مالی شركت‌های تابعه را 30/10 تعریف كنید؟ هنوز قطعی نشده، ولی این پیشنهاد هم می‌تواند به عنوان یكی از راه‌های احتمالی انتخاب شود. شما به آماده شدن صورت‌های مالی تلفیقی اشاره كردید. سود تلفیقی شما چه‌قدر است؟ اجازه بدهید حسابرس بررسی‌های خود را انجام دهد. ولی ما توانستیم مبلغ بیشتر از پیش‌بینی خود را محقق كنیم.دلیل این افزایش هم این است كه سود 235 میلیارد تومانی شركت‌های زیرمجموعه در سال 85 به سودسال 1175 میلیارد تومانی اضافه شده است. البته سود سال آینده به دلیل تغییر رویه شناسایی سود و احتساب برخی هزینه‌ها به سبب تغییر ماهیت شركت از دولتی به خصوصی احتمال كاهش دارد. آقای فیضی، شما در همان مصاحبه‌ای كه با فارس داشته‌اید، قیمت كمتر از 250تومان برای مخابرات را نامعقول دانسته‌اید. درست است؟ بله، این حرف در شرایط فعلی درست است. خب، مبنای شما برای رسیدن به این عدد چیست؟ می‌توانید مبنای قیمت‌گذاری خود را بگویید؟ البته. ببینید مخابرات تا به حال سود خود را تنها برمبنای مكالمه حساب می‌‌كرد. تصور هم این بود كه تعداد مشتركان در آینده افزایش خواهد یافت كه البته افزایش تعداد مشتركان نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است كه افزایش سرمایه‌گذاری هم هزینه‌های استهلاك سرمایه‌گذاری را همزمان زیاد می‌كند و این مساله باعث كاهش سود در سال‌های بعد می‌شود. در حالی كه ما الان به جایی رسیده‌ایم كه می‌توانیم فرصت آن را داریم كه روی سرویس‌های ارزش افزوده و بهبود شبكه كار كنیم. ما شبكه كابل نوری را داریم، از طرفی هزینه‌های اولیه و استهلاك و نگهداری را هم قبلا انجام داده‌ایم، بنابر این هر خدمات جدید كه وارد شود تنها در درآمد شناسایی می‌شود. نتیجه صحبت‌های من هم تنها این جمله است كه سود مخابرات ایران با یك شیب مثبت و نه بهمنی، طی سال‌های آینده حركت می‌كند. شما معتقدید كه مخابرات ارزان فروش رفته؟ قیمت در آن مقطع با توجه به اینكه ما هنوز دولتی بودیم، معقول بود ولی حالا كه پتانسیل‌های رشد را داریم، شرایط فرق می‌كند. شما وضعیت فعلی سهم را چه طور می‌بینید؟ ریشه صف‌های چند صد میلیونی خرید و فروش به نظر شما كجا است. با توجه به اینكه هیچ اتفاق و خبر خاصی از زمان عرضه تاكنون در مورد این شركت اعلام نشده است؟ شما باید بررسی كنید كه چه كسانی سهام را فروخته‌اند. طبق اطلاعاتی كه ما داریم سه گروه از خریداران كه 120میلیون سهم مخابرات را داشتند، اقدام به فروش كردند. به هر حال از آن طرف كسانی هم خریدند. به نظر من آنهایی كه خریدند كسانی هستند كه به دنبال خرید بلوك مخابراتی هستند. آقا واقعا بلوكی هم در كار هست؟ اگر نباشد، پس باید بگوییم دولت دنبال ارزان‌فروشی است. بحث ممانعت شورای عالی امنیت ملی چه طور؟ آنها نمی‌خواهند جلوی عرضه را بگیرند؟ اصلا چنین بحثی نبوده، ما مسائل امنیتی را سال 86 تمام كردیم و به نتیجه رسیدیم. از دیدگاه من این بحث‌ها را فقط كسانی مطرح می‌كنند كه با خصوصی شدن مخابرات منافع خود را در خطر می‌بینند. چرا در شرایطی كه هنوز خبری از عرضه‌های بعدی مخابرات نیست؛ «ساتا»، «شستا» و سایرین مدعی‌اند كه 20درصد سهام مخابرات به آن‌ها داده شده است؟ حالا یك حرفی زده شده كه البته خیلی هم كهنه است. ولی مدیرعامل «ساتا» در مصاحبه‌ای گفته كه 20درصد سهام مخابرات به آنها واگذار شده است؟ همان طور كه گفتم این حرف‌ها خیلی كهنه است. هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است. شاید هزاران نفر دیگر هم مدعی سهامداری شوند، ما كه نمی‌توانیم روی این حرف‌ها حسابی باز كنیم. اگر دولت دنبال تحقق اهداف خصوصی‌سازی است باید بلوك‌های مخابرات را به صورت یكپارچه عرضه نكند و لاغیر. یعنی 51 درصد؟ بله، واگذاری بلوك مدیریتی هم ارزشمند است هم به خصوصی‌سازی كمك می‌كند. چیزی كه شما بحث می‌كنید از اول داستان خصوصی‌سازی تا به حال سابقه نداشته و چنین اتفاقی نیفتاده است. حالا نظر شما چیست؟ ولی حتی اگر بلوك‌های خرد هم عرضه شود به تدریج این بلوك‌ها یكپارچه می‌شوند. ولی مطمئن باشید دیگر در بورس عرضه نخواهند شد و رد دیون جای عرضه در بورس را خواهد گرفت. به هر حال این هم نوعی روش واگذاری است. یعنی با این اوصاف قرار است درصد سهام شناور آزاد مخابرات همان 5درصد بماند؟ با 5درصد سهام ترجیحی كاركنان 10درصد می‌شود. البته به شرط تسویه كامل اقساط، پس فعلا شناور آزاد نمی‌تواند محاسبه شود. چرا الزام حداقل سهام شناور 20درصدی را كه خاص شركت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول است را رعایت نكردید؟من اطلاع ندارم. مطابق سند مكتوبی كه سازمان به ما داده، حداقل سهام شناور 5درصد و حداكثر 16درصد قید شده و من اطلاعی از بقیه داستان ندارم. البته حتما این مساله را مورد بررسی قرار خواهم داد. ما بررسی‌های زیادی را برای شفافیت مخابرات قبل از ورود به بورس انجام دادیم. حال اگر كسانی می‌گویند كه مخابرات می‌توانست شفاف‌تر عرضه شود، این مساله اشكال كار آنها است. شاید به دلیل تاثیر زیاد مخابرات روی شاخص است، چون هر یك ریال نوسان مخابرات یك واحد شاخص را تغییر می‌دهد. «بورسی‌»ها حق دارند از ورود مخابرات به بورس ناراحت باشند. آقایان ریسك كردند كه مخابرات را وارد بازار كردند،‌ چراكه دغدغه شاخص دارند. در كل اگر كسانی احساس می‌كنند اطلاعاتی ناقص است و لازم است شفاف شود و سوالات خود را برای ما ارسال كنند، علاقه‌مند به شفاف‌سازی هستیم. منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد چهارشنبه 24مهرماه87 http://www.ecell.ir/interview/000318.php http://www.ecell.ir/interview/000318.php معصومه طاهرخاني و عليرضا كديور Wed, 15 Oct 2008 09:51:54 +0330 میثم قاسمی «محمدعلی عابدی پیش از آن‌که با مدیرعاملی شرکت ارتباط مشترک شهر و داستان سایت‌شرینگ، نامش بر سر زبان‌ها بیفتد، سال‌ها در اداره‌کل مخابرات شهرداری تهران فعالیت کرده بود. او خود مؤسس این مرکز در سال 1370 بوده و در تمام این سال‌ها مدیرکل آن نیز بوده است. عابدی 48ساله لیسانس برق و کارشناسی‌ارشد مخابرات دارد و در شهر آکسفورد درس خوانده است. او را می‌توان بازمانده نسل مدیران اصفهانی دوران غلامحسین کرباسچی دانست. مدیری که در تمام این سال‌ها در شهرداری بوده و تنها سه سال به هنگام شهرداری محمود احمدی‌نژاد به قشم رفته است.» داستان سایت‌شرینگ به چه مرحله‌ای رسیده است؟ کار پیچیده‌ای است. به دلیل مسایل حقوقی بین اپراتورها، مسایل مالی، نگهداری، تجاری و ... مقوله ساده‌ای نیست. سه شریک تجاری را سر میز مذاکره آوردن و مسایل را مطرح کردن و به تفاهم رسیدن کار ساده‌ای نیست. این کار در سه‌چهار ماه گذشته انجام شده و آیین‌نامه استفاده از سایت‌شرینگ تهیه شده و به تصویب مجمعی که اپراتورها در آن حضور دارند، به نام شرکت ارتباط مشترک شهر رسیده و برای اپراتورها ارسال شده است. بنابراین برای توسعه سایت‌ها در تهران باید از فلسفه سایت‌شرینگ پیروی شود و اگر در محلی دو یا سه اپراتور بتوانند از یک سایت استفاده کنند و حتی اگر بشود فضایی را برای اپراتور سوم هم ذخیره کرد، قطعاً در توسعه BTSها در شهر تهران، این مسأله لحاظ می‌شود. بالاخره ترکیب سهام هر کدام از اپراتورها و شهرداری تهران در شرکت ارتباط مشترک شهر چگونه شد؟ به پیشنهاد شهردار تهران و موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتی به نام ارتباط مشترک شهر برای ساماندهی BTSها در شهر تهران، تشکیل شد. همراه‌اول، ایرانسل و تالیا هرکدام 17 درصد سهام و شهرداری تهران 49درصد سهام را در اختیار دارند. این شرکت موافقت اصولی تأسیس را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گرفت و به ثبت رسید. این شرکت چند هدف را دنبال می‌کند. یک بحث سایت‌شرینگ است. دو، بحث زیباسازی است که در هر محلی که نصب می‌شوند باید با مبلمان شهری و محیط همخوانی داشته باشند. اصلاً فلسفه حضور شهرداری در این شرکت، همان زیباسازی و استحکام این دکل‌ها در برابر حوادث طبیعی است. بارها گفته شده که شهرداری در تشکیل این شرکت سهم‌خواهی می‌کند و مانع اصلی تشکیل آن است. آیا سهم‌خواهی در کار بود؟ عملیات اجرایی این چند ماه شرکت، نقیض این سخنان را ثابت می‌کند. ما در شش‌هفت ماه گذشته که این شرکت تأسیس شده، سعی کرده‌ایم مشکلات بین اپراتورها را حل کنیم و هیچ‌وقت بحث سهم‌خواهی نبود و هیچ جای این معادله سهمی برای شهرداری دیده نشده است. فقط بحث این است که ما وکیل مردم هستیم در املاک و اموال شهر و موکل این اجازه را به ما نمی‌دهد که این امکانات را هرطور که بخواهیم، استفاده کنیم. این زمینی را که اپراتور می‌خواهد یک استفاده اقتصادی از آن بکند باید استفاده بهینه شود. حداقل باید سازه‌اش مناسب باشد. چون اگر مشکلی برای شهروندان ایجاد کرد، پاسخگو شهرداری تهران است که اجازه داده در املاک عمومی دکل زده شود. شما تصور کنید در وسط یک پارک که درختان زیادی هست، یک BTS نصب شده. ضمن این‌که از نظر دیداری، یک سازه بسیار ناهمگون با محیط پارک علم شده، تأسیسات این دکل در یک فضایی با فنس و سیم‌خاردار وسط پارک، خیلی زننده است. بنابراین وجود شهرداری در این تشکیلات فقط بحث‌های شهروندی بود که حقوق شهروندی رعایت شود. قبل از این شش‌ماه، بازار تلفن‌همراه به‌خاطر عدم توسعه هنوز به این شکل نشده بود. ولی از روزی که این شرکت تأسیس شده و با قوانین جدید مجوز توسعه صادر کرده، شما می‌بینید که موبایل به روز رسیده است. ضمن این‌که ما هیچ منفعتی نداشتیم. اجاره‌های معوق اپراتورها بابت زمین‌های عمومی که از ما گرفته‌اند را هنوز نتوانسته‌ایم وصول کنیم. تالیا و همراه‌اول این اجاره‌ها را پرداخت نکرده‌اند. چه برسد به این‌که بخواهیم سهمی داشته باشیم. پول در ترنزکشن است که مثلاً همراه‌اول در یک روز به مناسبت عید مبعث، 16میلیون پیامک ضرب‌در رقم زیادی پول، درآمدشان است که ما از آن سهمی نداریم. ما فقط در راستای این‌که شهر خراب نشود و در ضمن باید شهروند از تلفن‌همراه استفاده کند، وظیفه خودمان می‌دانستیم که مشارکت کنیم تا پوشش کاملی برای شهروندی که پول می‌دهد ایجاد شود. ما در شش‌ماه گذشته بسیار کمک کرده‌ایم به بحث روان‌شدن ارتباط بین این شرکت‌ها که بعضاً این دو اپراتور و تالیا حاضر نیستند سر یک میز بنشینند. ما افتخار داریم که این‌ها را سر یک میز نشانده‌ایم و مشکلاتشان را حل کرده‌ایم. شما نگاه کنید در اتوبان مدرس چندین نقطه، دو BTS کنار هم قرار گرفته. این نشان می‌دهد دو اپراتور نتوانسته‌اند یک مذاکره ساده با هم داشته باشند که یک سازه بزنند و با هم استفاده کنند که ما به دنبال این هستیم همه این مشکلات را حل کنیم. بعد از راه‌اندازی سایت‌شرینگ هم اپراتورها باید بابت اجاره محل ‌BTS به شهرداری مبلغی بدهند؟ اپراتورها یک زمینی را متصرف می‌شوند. قرارداد اجاره‌ای با شهرداری دارند. مانند اماکن خصوصی که اجاره می‌کنند. این بحث اصلاً ربطی به کار ما ندارد. این یک قراردادی است بین شهرداری تهران و اپراتور که بابت استفاده از یک ملک عمومی باید اجاره بدهد که بسیار هم بدهکار هستند. نزدیک پنج‌میلیارد تومان همراه‌اول به شهرداری بدهکار است و حدود ده‌میلیارد تومان بدهی‌های تالیا بوده که در حال رفع‌ورجوع است. یعنی ما حتی اجاره‌هایی که حق مسلم شهرداری تهران هست را هم هنوز نتوانسته‌ایم وصول کنیم. تا به حال شده به خاطر نپرداختن اجاره، سایتی جمع‌آوری شود؟ نه خیر. من به ضرس قاطع به شما عرض می‌کنم. با وجود این‌که این مشکل را داشته‌اند در شش‌ماه گذشته ما بیش از 300 مجوز نصب دکل صادر کرده‌ایم و هیچ‌گونه تداخلی بین نپرداختن و نصب نیست، چون بحث را توسعه‌ای می‌بینیم. این 300 مجوزی که داده‌اید، به صورت اشتراکی برای هر سه اپراتور بوده یا نه، باز هم هر کدام جداگانه سایت می‌زنند؟ کار شرکت را ما در سه فاز تعریف کردیم. فاز اول مربوط به نقاط حساسی بود که در یکی‌دو سال گذشته در نقطه کور اپراتورها بود و نصب ‌BTS در آن‌جا اجتناب‌ناپذیر بود. اول سعی کردیم نقاط کور داده شود. در فاز دوم برای طراحی‌های جدید و توسعه قطعاً باید از فلسفه سایت‌شرینگ استفاده کنند. ما تمام اطلاعات سایت‌ها را از دو اپراتور و تالیا جمع‌آوری کردیم و در اختیار هر سه گذاشتیم که در طرح‌های توسعه‌شان اول از این اماکن استفاده کنند و اگر نشد سراغ سایت مستقل بروند. در فاز سوم هم چیزی بیش از سه‌هزار BTS در شهر تهران هست که قطعاً به دنبال تک‌تک این‌ها خواهیم رفت و آن جاهایی که روی چند سازه است را یکی می‌کنیم و بحث زیباسازی‌اش را انجام می‌دهیم و این‌ها را مطابق آن محیطی که هستند همگون می‌کنیم. مثلاً اگر در وسط یک پارک است، باید به شکل یک درخت مصنوعی شود و امکانات جانبی‌اش هم به صورت تپه خاکی یا سنگ مصنوعی درآید که شبیه محیط باشد. این سه فاز چه زمانی آغاز می‌شوند و به پایان می‌رسند؟ ما سه فاز را با هم شروع کردیم. ما هفته پیش بازدیدی از تأسیسات آفریقای جنوبی داشتیم که MTN که شریک ایرانسل است در شهر ژوهانسبورگ زیباسازی کرده بود و یک کارخانه‌ای را آن‌جا دیدیم که این دکل‌ها را تولید می‌کرد. چون مثلاً اگر یک درخت مصنوعی بخواهد کار BTS را انجام بدهد، نباید هیچ مانعی در مقابلش باشد. حالا اگر درخت برگ دارد، این برگ باید از ترکیب خاصی باشد که جلوی تشعشع امواج را نگیرد. از آن‌ها خواستیم که در اسرع وقت یک نمونه برای ما بفرستند تا به‌صورت پایلوت جایی نصب کنیم و در آینده خواهیم خواست که این سازه‌های همگون را در ایران هم تولید کنند. یعنی ما فاز سه را هم از همین الآن شروع کرده‌ایم. در فاز دو آیین‌نامه مصوب شده و فاز یک را هم با مجوزها شروع کرده‌ایم. این کارخانه تولید BTS که قرار است فعالیت کند، متعلق به سهامداران سایت‌شرینگ است؟ این با پول خود اپراتورها و شهرداری اتفاق می‌افتد و سود و زیانش برای همه است. در آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسیده، وضعیت تعرفه‌های استفاده از سایت‌های مشترک چگونه است؟ آیین‌نامه تدوین شده و برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده که نظراتشان را بدهند اما تعرفه‌اش هنوز مشخص نشده است. یک مشاور خبره از کارشناسان شرکت مخابرات ایران که کار تعرفه می‌کرده و الآن بازنشسته شده، جزییات را بررسی می‌کند. الآن کلیات این‌که سه اپراتور چطور می‌توانند از سایت‌های یکدیگر استفاده کنند، مشخص شده است. یعنی هنوز به عدد نرسیده‌اید؟ برای درآوردن عددها، دو مشاور وجود دارد. یکی مشاور حقوقی که به سازمان تنظیم مقررات مشاوره می‌دهد و یکی هم که گفتم به ما، هر دو دارند آن جزییات را در می‌آورند. قبلاً گفته بودید می‌خواهید یک مشاور خارجی برای شرکت بگیرید. این موضوع به کجا رسید؟ در فراخوانش تا حدودی با بحث تحریم‌ها مواجه شدیم. از هر کدام از اپراتورها هم خواستیم که از طرف‌های خارجی‌شان بخواهند با ما همکاری کنند، خیلی استقبال نکردند. بنابراین ما این را بومی‌سازی کردیم. یعنی خودمان با تفاهم بین اپراتورها، یک آیین‌نامه‌ای تنظیم کردیم و خودمان به صورت داخلی برای این‌که کار خیلی معطل نشود، کار را انجام دادیم. برای این‌که ممکن است گرفتن مشاور خارجی زمان ببرد. ممکن است اگر در طول عملیات به مشکل بخوریم، مجبور شویم مشاور خارجی هم انتخاب کنیم. مدیران وزارت ارتباطات می‌گویند اپراتور سوم تلفن‌همراه و اپراتورهای Wimax نیز می‌توانند از سایت‌شرینگ استفاده کنند. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟ هر کدام از اپراتورها پهنای باند خاصی را می‌خواهند. مثلاً همراه‌اول هم از باند 800-900 استفاده می‌کند و هم از باند 1800. جای قرارگرفتن هر کدام از این آنتن‌ها روی BTS هم فرق می‌کند. پس یک دکل در ارتفاعات مختلف می‌تواند به هرکدام از این اپراتورها خدمات بدهد. خدمات 3G چون بحث انتقال دیتا است، پوشش بسیار زیادی در فضای کمی می‌خواهد. پس در جای خاصی از دکل باید خدمات اپراتور سوم بدهیم. چون فلسفه‌اش انتقال Voice نیست و انتقال دیتا است، در جای خاصی قرار می‌گیرد. چون همه این‌ها در یک نقطه نصب نمی‌شوند، می‌توانند همه خدمات رادیویی را بدهند. تنها مشکلی که وجود دارد، هندور کردن مشترک بین دو دکل است که باید توسط لینک ماکروویو انجام شود. بنابراین آنتن‌ها می‌توانند در ارتفاع پایینی از دکل قرار گیرند، اما برای لینک کردن دو آنتن با هم به لینک ماکروویو احتیاج داریم که برای این هم در تلاش هستیم راهکاری پیدا کنیم و راهکارش این است که از شرکت زیرساخت و سازمان کنترل ترافیک کمک بگیریم و از مجموعه فیبرهایی که در شهر تهران موجود است و چهاراه‌ها را به هم متصل کرده برای کنترل ترافیک، استفاده کنیم. اگر بتوانیم مشکلات قانونی‌اش را حل کنیم، می‌توانیم بین BTSها از فیبر استفاده کنیم. این بالاترین آرزوی اپراتورها است که مشکل اساسی‌شان هندور کردن است. اگر ما بتوانیم این‌ها را توسط فیبر به هم وصل کنیم هم مشکل پهنای باندشان حل می‌شود و هم سرعت عمل بالا می‌رود و دیگر نیازی نیست دکل‌ها خیلی بلند باشند تا توسط آنتن ماکروویو به هم لینک شوند. ایم موضوع اگر اتفاق بیفتد به Wimax و 3G بسیار کمک خواهد کرد. پس آن مسؤولان درست گفته‌اند و اگر اهداف ما درست در این شرکت پیاده شود، می‌توانیم خدمات صوت و دیتا را در حد استانداردهای جهانی به مردم ارائه کنیم. اپراتور سوم و اپراتورهای Wimax از سایت‌شرینگ خدمات می‌گیرند یا سهامدار آن می‌شوند؟ این در اساسنامه دیده شده. اساسنامه می‌گوید باید به شرکت‌های جدید خدمات داده شود. اما نحوه تصمیم‌گیری بستگی به سهام‌داران دارد که خدمات بدهند یا سهامداران را اضافه کنند. مهم این است که الآن در تهران بیش از سه‌هزار BTS وجود دارد و هیچ ساختاری موجود نبود و این اتفاق میمون با درایت شهردار تهران اتفاق افتاد، بستری را به‌وجود آورد که ما حتی‌الامکان اجازه بدهیم 3G و Wimax از سازه‌های موجود استفاده کنند و تا آن‌جا که مطلع هستم، شرکت‌کنندگان در مزایده می‌دانند باید از امکانات سایت‌شرینگ استفاده کنند و اگر جایی را پیدا کردند که تحت پوشش نیست، آن‌وقت سایت مستقل بزنند. این اتفاق مبارکی بود برای اپراتور سوم که با تشکیلاتی مواجه است که اطلاعات را می‌دهد و چه بسا کارش را خیلی سریع عملیاتی کند. این‌کار را در اصل باید سازمان تنظیم مقررات انجام بدهد و ما داریم به آن‌ها کمک می‌کنیم. این طرح برای تهران است یا در همه شهرهای کشور اجرا می‌شود؟ دامنه فعالیت این شرکت، کل کشور است و حتی برون‌مرزی هم اگر احیاناً بخواهند، می‌توانند این دانش را منتقل کنند و درآمدی داشته باشند. منتها در تهران به صورت پایلوت اتفاق می‌افتد و تصمیم داریم در شورای عالی کلان‌شهرها که در آبان یا آذر در شیراز است، این طرح را برای شهرداری‌های کلان‌شهرها توضیح بدهیم و شعبی با کمک شهرداری آن‌جا بزنیم و کم‌کم این خدمات را با مشارکت شهرداری شهرهای بزرگ به آن‌جا هم منتقل کنیم. یعنی سایت‌شرینگ در شهرهای دیگر هم شعبه می‌زند؟ با مشارکت شهرداری آن شهرها. یعنی بخشی از سهمی که ما داریم، می‌تواند منتقل شود به آن‌جا. چون اپراتورها که ثابت هستند. حالا این شهرداری تغییر می‌کند و ما اطلاعاتمان را منتقل می‌کنیم. منبع: هفته‌نامه عصرارتباط شماره 277 http://www.ecell.ir/interview/000012.php http://www.ecell.ir/interview/000012.php میثم قاسمی Sun, 28 Sep 2008 09:44:19 +0330