گفتگو با دكتر محمد سلیمانی به‌مناسبت فرارسیدن سی‌اُمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای بررسی عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در دوره‌ی دولت نهم:

آقای دكتر با تشكر از این كه وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید، به‌نظر شما عملكرد دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مقایسه با دولت‌های گذشته چگونه بوده است؟
تا قبل از انقلاب اسلامی میزان تلفن‌های ثابت در كشور حدود 850هزار خط بود كه این رقم تا ابتدای دولت نهم یعنی سال 1384 به 25میلیون خط رسید. تعداد خطوط تلفن‌ثابت طی فعالیت دولت نهم، با بیش از 2.5 برابر افزایش به 66 میلیون خط رسیده و ضریب نفوذ تلفن‌همراه نیز كه براساس برنامه‌ی چهارم توسعه باید به 35درصد می‌رسید، با توجه دولت، این رقم از 100درصد هم گذشته است. تعداد كاربران اینترنت نیز طی فعالیت دولت نهم، از هفت میلیون نفر به 27میلیون نفر افزایش یافته و ضریب نفوذ اینترنت در كشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
نصب BTS به‌عنوان یكی از زیرساخت‌های مخابراتی برای توسعه‌ی شبكه‌ی تلفن‌همراه، اهمیت خاصی دارد و از سال 73 كه شبكه‌ی تلفن‌همراه در كشور ایجاد شد تا سال 1384، تنها پنج‌هزار BTS در كشور نصب شد كه این رقم با پنج‌برابر افزایش در دولت نهم به بیش از 25هزار BTS رسید.
همچنین تعداد سیم‌كارت‌های توزیع‌شده‌ی تلفن‌همراه در سال‌های 1373 تا 1384، هفت میلیون بوده است. تعداد سیم‌كارت‌های توزیع‌شده، در دولت نهم به بیش از 43 میلیون رسید كه از این تعداد 30میلیون مربوط به همراه‌اول، 12میلیون ایرانسل و حدود یك میلیون به تالیا اختصاص داشته است.

آقای دكتر سلیمانی آیا روند كاهش قیمت سیم‌كارت‌های تلفن‌همراه و تلفن‌ثابت ادامه خواهد یافت؟
كاهش چشمگیر قیمت سیم‌كارت، از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات است كه به‌طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم، سیم‌كارت تلفن‌همراه با قیمت 440هزار تومان ثبت‌نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یك‌میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه‌ی چندهزار تومان، صاحب سیم‌كارت تلفن‌همراه شوند. تلفن‌ثابت هم‌اكنون با قیمت 50هزار تومان و بدون محدویت در كلان شهرها به‌صورت روز ارائه می‌شود درحالی كه در گذشته، تلفن‌ثابت در كلان‌شهرها با قیمت 100هزارتومان ثبت‌نام می‌شد و به‌دلیل محدودیت‌های مختلف قیمت آزاد آن در نقاط پرتراكم كشور مانند میدان‌ونك، بازار وحتی نارمك، بین 400هزار تا یك‌میلیون و 200هزار تومان بود.
ارتقای نسل همراه‌اول، یكی دیگر از پروژه‌های مهم دولت نهم در حوزه‌ی ICT است. ارائه‌ی خدمات از قبیل MMS و GPRS ، با وجود پیچیدگی‌های بسیار، در دولت نهم محقق شد درصورتی‌كه این خدمات از 10سال گذشته باید به مشتركین ارائه می‌شد.

با توجه به نیاز كشور به تقویت شبكه‌ی داخلی و توسعه‌ی ارتباطات بین‌الملل، دراین زمینه چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟
شبكه‌ی فیبرنوری كشور نیز در این مدت، رشد چشمگیری داشته و با دوبرابر افزایش، از 60هزار كیلومتر به 120هزار كیلومتر رسیده است.
بهبود امنیت برقراری ارتباط، یكی دیگر از دستاوردهای دولت نهم است و طی فعالیت چهار سال گذشته، پهنای‌باند شبكه‌ی داخلی كشور بیش از هفت‌برابر شده و مسیرهای ارتباطی با خطوط بین‌المللی، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
تا قبل از دولت نهم، كلیه‌ی ارتباط بین‌الملل كشور تنها از طریق چهار خطST1 برقرار بوده است و در حال حاضر، خطوط ST1 با 15برابر افزایش، به 60 لینك رسیده است و شبكه، ظرفیت نصب 60 لینك دیگر را دارد كه درصورت نیاز، ظرف مدت دو ماه نصب خواهد شد.
وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، نگرانی برای تأمین پهنای‌باند موردنیاز كشور ندارد و ما بیشتر نگران تقاضا برای پهنای‌باند هستیم؛ چون در تأمین آن مشكلی نداریم.

آقای وزیر برای جلوگیری از قطعی اینترنت در داخل كشور و افزایش ضریب‌نفوذ آن، چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در سال‌جاری، با اتصال شبكه فیبرنوری كشور به اكثر كشورهای همسایه، مشكل قطعی اینترنت به حداقل رسیده و با وجود ایجاد چند مشكل درخارج از مرزها، مانند قطعی كابل ارتباطی جاسك-فجیره، ترافیك اینترنت به‌خوبی مدیریت و كمترین مشكل برای كاربران ایجاد شد. در حوزه‌ی اینترنت، در سال 1384 حدود 50درصد و درسال 86، بیش از 30درصد تخفیف برای شركت‌های توزیع‌كننده‌ی اینترنت، درنظر گرفته شد.
درسال 1387 نیز برای ارائه‌كنندگان خطوط پرسرعتADSL ، بیش از 20درصد تخفیف درنظر گرفته شد، اما متأسفانه این تخفیفات به كاربران اینترنت نرسید و شركت‌های خصوصی با دریافت این تخفیفات، قیمت خدمات خود را برای كاربران كاهش نداند.

به‌طوركلی چه موانعی برای توسعه ارتباطات كشور در دانشگاه‌ها و به‌خصوص در ارائه‌ی خدمات الكترونیك وجود دارد؟
340 دانشگاه و 21هزار بانك و مؤسسه‌ی‌اعتباری، به شبكه‌ی فیبرنوری كشور متصل شده‌اند كه جهشی بزرگ در توسعه‌ی زیرساخت‌های مخابراتی است. در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای گسترش بانكداری الكترونیك فراهم است و طی یك‌سال گذشته، بانك‌های كشور فعالیت‌های ارزشمندی دراین زمینه انجام داده‌اند.
دولت ارائه‌ی 90 سرویس به‌صورت الترونیكی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرده و زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای اجرای آن كاملاً فراهم است، اما ایجاد شبكه‌های مجازی و تدوین نرم‌افزارهای لازم، برعهده‌ی خود دستگاه‌های اجرایی است.
حتی تمام فرمانداری‌ها و بسیاری از بخش‌داری و دهداری‌های كشور به شبكه‌ی فیبرنوری متصل شده‌اند و زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات به‌صورت الكترونیكی فراهم است؛ اما فراهم‌كردن امكانات نرم‌افزاری برعهده‌ی وزارت كشور است.

آقای دكتر بسیاری از منتقدین معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه‌ی زیرساخت‌های كشور، كیفیت را فدای كمیت كرده است؛ در این خصوص چه نظری دارید؟
اگر به‌صورت مقایسه‌ای، شاخص‌هایی نظیر میزان تماس‌های ناموفق را در كشور بررسی كنیم، درمی‌یابیم اكثر شاخص‌های كیفی در تمام نقاط كشور، بهبود یافته و تنها در شهر تهران به‌دلیل پیچیدگی‌های فنی، شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.
برای شبكه‌ی شهر تهران، طرح جامعی در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات این شبكه به‌طور روزانه اندازه‌گیری می‌شود و این ارقام نشان‌دهنده‌ی روند رو به بهبود شاخص‌ها می‌باشد.
كمبود جا برای نصب BTS و آنتن، ساخت‌وسازهای جدید در كنار تجهیزات مخابراتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهری و به‌طور كلی عدم ثبات و پایداری شهری در تهران، مهم‌ترین مشكلات پیش‌روی همراه‌اول برای اصلاح شبكه تلفن‌همراه تهران به‌شمار می‌رود.
درحال حاضر تمام نقاط مشكل‌دار در شهر تهران كه نیاز به نصب تجهیزات دارند، مشخص شده؛ اما به‌دلایل غیرفنی، نصب این تجهیزات با كندی انجام می‌شود.

عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه چگونه بوده است؟
تمام اهدافی كه در ماده‌ی 57 برنامه‌ی چهارم توسعه برای این بخش مشخص شده، تحقق یافته و عملكرد دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناروی‌اطلاعات، كاملاً فرابرنامه‌ای بوده است.
انعقاد قراردادهای پروژه‌محور و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز در 20 دانشگاه كشور، یكی دیگر از محورهای فعالیت این وزارت‌خانه بوده و با هدف تأمین نیروهای انسانی متخصص، 118میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

آقای دكتر سلیمانی، رئیس‌جمهور محترم همواره تأكید بسیار زیادی بر توسعه‌ی صادرات خدمات فنی‌مهندسی داشته‌اند، در این زمینه آیا فعالیتی صورت گرفته است؟
توسعه‌ی صادرات خدمات فنی‌مهندسی در حوزه‌ی ICT، با توجه به تأكیدات رئیس‌جمهور، یكی از گام‌های مؤثر این صنعت در تقویت صادرات غیرنفتی است. بسیاری از شركت‌های خصوصی هم‌اكنون در كشورهای دیگر، پروژه‌های مخابراتی خوبی را اجرا می‌كنند و صنایع كابل شهیدقندی درسال گذشته، به‌عنوان صادركننده‌ی نمونه شناخته شد.
به‌زودی با همكاری صنایع كابل شهیدقندی ،كار ساخت كارخانه‌ی تولید سلول‌های خورشیدی در كشور سوریه آغاز خواهد شد.

آقای وزیر نظر شما در مورد طرح مجلس مبنی بر حذف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‌رادیویی چیست؟
مبانی این طرح خلاف قانون اصل 44 است و به‌طوركلی اختلال‌های وسیعی در حوزه‌ی ICT ایجاد می‌كند.
طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) و واگذاری وظایف آن به یك شورای غیرتخصصی، طرح ناپخته‌ای است كه خود مجلس نیز به‌طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.
انگیزه از ارائه‌ی این طرح مشخص نیست اما اگراین طرح تصویب شود، به‌طور قطع، شبكه‌ی ارتباطی كشور از لحاظ امنیت، كیفیت، خدمات و رضایت‌مشتریان با چالش‌های عمیقی روبه‌رو خواهد شد.
فعالیت سازمان تنظیم مقررات كاملاً فنی و تخصصی است و اگر نمایندگان محترم یك‌بار شرح‌وظایف این سازمان را مرور كنند، متوجه خواهند شد كه این وظایف كاملاً در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است.
نمی‌توان سازمانی كه وظایف آن در یك حوزه‌ی خاص تعریف شده را به یك بخش در حوزه‌ی دیگر واگذار كرد. امیدوارم با بررسی دقیق و كارشناسی نمایندگان مجلس، این طرح در مجلس به تصویب نرسد.

آقای دكتر عملكرد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در اجرای قانون اصل 44 چگونه بوده است؟
اجرای قانون اصل 44 را یكی از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است و هیأت دولت درمورد واگذاری شركت‌ها در حوزه‌ی ICT، تاكنون مصوبات زیادی داشته و اساس‌نامه‌ی بسیاری از این شركت‌ها اصلاح و به تأیید دولت رسیده است.
بیش از 50درصد سهام شركت مخابرات ایران، به‌صورت بلوكی در آینده‌ی نزدیك عرضه خواهد شد، اما برای واگذاری شركت پست، برخی موانع قانونی وجود دارد، چون باید وظایف حاكمیتی آن درقالب یك شركت جدید دنبال شود كه این‌كار منع قانونی دارد؛ اما هیأت دولت دراین زمینه تصمیمات جدیدی گرفته كه مقدمات واگذاری شركت پست را فراهم می‌كند.
براساس قانون، سرمایه‌ی پست‌بانك برای واگذاری حداقل باید 200میلیارد تومان باشد اما بانك مركزی، هفته‌ی گذشته موافقت كرد كه پست‌بانك در پروسه‌ی واگذاری قرار بگیرد و ظرف مدت سه‌سال سرمایه‌ی خود را به 200میلیارد تومان برساند.

آقای دكتر سلیمانی تصویر وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات را پس از اجرای اصل 44 قانون اساسی در این وزارت‌خانه، چگونه ترسیم می‌كنید؟
پس از اجرای اصل 44 و واگذاری شركت‌ها، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به مقوله‌ی هدایت، كنترل، نظارت و به‌طوركلی تقویت نقش حاكمیتی محدود خواهد شد ضمن این‌كه اجرای اصل 44 در این وزارت‌خانه منجربه كاهش حجم دولت نیز خواهد شد؛ به‌طوری‌كه با خصوصی‌سازی شركت مخابرات ایران، 38هزار نفر پرسنل این شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد.
زمانی‌كه شركت‌های حوزه ارتباطات، كاملاً خصوصی شود، مباحث مربوط به كیفیت بر اساس پروانه‌ی این شركت‌ها، به‌دقت از سوی وزارت‌خانه دنبال خواهد شد. با اجرای سیاست‌های اصل 44، توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی كشور هم‌چنان برعهده‌ی این وزارت‌خانه خواهد بود چون بدون توسعه‌ی زیرساخت‌ها، مقدمات فعالیت مثمرثمر بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.
گسترش خدمات الزامی ارتباطی(USO)، یكی دیگر از فعالیت‌های وزارت‌خانه پس از خصوصی‌سازی كامل شركت‌های زیرمجموعه است و این خدمات با اهداف اجتماعی اجرا می‌شود و صرفه‌ی اقتصادی ندارد، پس دولت یا خود آن‌را دنبال می‌كند و یا با دادن تسهیلات به بخش خصوصی، این خدمات را توسعه می‌دهد.
به‌دلیل این‌كه در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی است، پس از اجرای اصل 44، هم‌چنان موظف به حضور و ادامه‌ی فعالیت دراین حوزه ها خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت