گفتگو کننده: احسان موحدیان

می‌گویند این مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق می‌آورد ولی در مورد مسعود داوری نژاد رئیس سابق رگولاتوری وضعیت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثیر قرار داد. وی در حین پاسخ به هر سؤالی گریزی به مباحث مورد علاقه خود می زد و مدت کافی در مورد هر یك از آن‌ها توضیح می‌داد. مصاحبه ما نزدیك به سه ساعت و نیم طول كشید و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدی با تاکید بر مباحث مربوط به رگولاتوری پرداختیم.


آقای داوری نژاد اولین نكته جالب در مورد شما سیر مدیریتی است كه طی كرده‌اید. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بودید، بعد به شهرداری رفتید، سپس به رگولاتوری آمدید و حالا هم عضو هیأت مدیره رادیو شهاب هستید. می خواستم بدانم باتوجه به تخصصی بودن نهاد رگولاتوری و سوابق شما چطور شد كه در این نهاد تازه تأسیس مسئولیت گرفتید؟

بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارت‌خانه و نهاد نهایتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمایش سرزمین و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در این سازمان در بخش‌های متفاوت کارکردم. اولین سمتم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتیک و مسئولیت شورای عالی انفورماتیک را بر عهده داشتم از جمله پست‌های دیگر من مدیرامور پست و مخابرات، مجری طرح استفاده از ماهواره و رئیس هیات مدیره شرکتهای داده‌پردازی و ایران ارقام بود. در شهرداری هم معاون هماهنگی و برنامه ریزی بودم و امور برنامه‌ریزی و بودجه، تشکیلات، مخابرات شهرداری و سازمان خدمات رایانه‌ای شهرداری و مرکز مطالعات شهرداری و در آخر هم ساماندهی شركت‌ها بر عهده من بود. بعد هم وظیفه تأسیس رگولاتوری بر عهده من گذاشته شد. آقای دكتر معتمدی وزیر وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مدیریت و ارتباط با كمیسیون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتی وزارت‌خانه را به بنده سپردند.

یكی از مسائل مهم در مورد رگولاتوری جایگاه سازمانی غیر مستقل آن و وابستگی این سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوری باعث شده این سازمان از توان اجرایی مناسب و قدرت تأثیرگذاری لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جایگاه مستقلی برای رگولاتوری تعریف نكردید؟

بحث مفصلی است و باید به 4-5 سال قبل بازگردیم. بحث رگولاتوری در اسناد ضمیمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغییر وظایف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نیز مطرح شد. در ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ذهنیت مسئولان این حوزه ذهنیت اقتصاد باز و توسعه‌گرا نبود. ذهنیت‌ها همان انحصاراتی بود که زمان آقای مهندس غرضی هم اعمال می‌شد. به عنوان مثال معاون وزیر که بعداً مدتی سرپرست وزارتخانه شد ( آقای جهانگرد) حامی محدود كردن توسعه اینترنت و حذف بخش خصوصی در ارائه خدمات مخابراتی بود وعلیرغم روی كارآمدن دولت آقای خاتمی و ایجاد فضای مثبت در كشور، همان ذهنیت بسته تا مدتی ادامه پیدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم كه با دیدی پراگماتیستی، دولت فقط باید حوزه زیرساخت و دسترسی محلی را سرمایه‌گذاری و نگهداری نماید و تمام امور خدمات را به بخش خصوصی واگذار نماید. که این امر تا دور دوم ریاست جمهوری و ورود آقای دكتر معتمدی ادامه داشت. در این زمان فضا عوض شد. چون ایشان چارچوب‌های توسعه را قبول داشت. البته ایشان هم ابتدا ذهنیات متفاوتی داشت که نهایتاً با تعاملاتی که با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و هم ترازهای خود داشت به یک همگرایی مثبت به سرعت تغییر کرد.

این همگرایی چطور توسعه پیدا كرد؟

دقت در برنامه‌های كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بازدیدها و مراوده با سازمان‌های مختلف بین‌المللی خیلی تأثیرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفریقای جنوبی که به دعوت اتحادیه بین المللی مخابرات صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم كه برای توسعه تلفن همراه باید مشاور خارجی بگیریم. این در حالی بود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندکی محدود هیچ وزارتخانه ای برای وظایف اصلی خود از مشاور خارجی استفاده نمی كرد و اصلاً اینكار متداول نبود. بحث رگولاتوری و اپراتور دوم از دل همین مباحث و سفرها جدی شد.

شما با چه شركتی قرارداد مشاوره بستید و چقدر هزینه كردید؟

ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادی با اتحادیه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسیس سازمان رگولاتوری و مقررات مورد نیاز در ایران مطالعاتی انجام دهند که اتحادیه با یک شركت مشاوره ای استرالیایی به نام كارمایكل در این زمینه قرارداد بست. این شركت قبلا برای تأسیس رگولاتوری در اغلب کشورهای آسیای جنوب شرفی مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود که نصف را اتحادیه پرداخت و نصف توسط وزارت‌خانه پرداخت شد. شركت كارمایكل طی مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نیاز را در 7 سرفصل تهیه و یك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوری به ما داد. اما در مورد جایگاه و ارتباط سازمانی آن با دیگر نهادها و وزارت‌خانه‌ها وارد نشد.

آقای داوری نژاد، برگردیم به بحث استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات. اطلاع دارید كه در تمام دنیا رگولاتوری یك سازمان مستقل است؟

به این نکته دقت کنید که افرادی متولی ایجاد رگولاتوری در ایران بودند که همگی از وزارت پست و تلگراف و تلفن این حرکت را شروع کردند و مایل بودند این پدیده در دوران طفولیت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرایط شکل‌گیری تا بلوغ آن را تضمین نمایند. همان موقع نسبت به این مسئله آگاهی بود و برخی نیز در کمیسیون مخابرات مجلس این مسئله را مطرح نمودند و پیدا بود تنها یک مقایسه سطحی با تشکیلات آن زمان کشورهای توسعه یافته بوده و برخی دیگر هم با ذهنی تندرو به این قضیه نگاه میکنند و شناخت درستی از مشکلات پیش رو علی‌الخصوص پیچیدگی مهار غول دولتی مخابراتی و اهرم‌های لازمه کار که تماماً در اختیارشخص وزیر بود ندارند اگر ما می خواستیم به غیر این مسئله اصرار کنیم امكان تأسیس رگولاتوری وجود نداشت و یا اگر هم تاسیس میشد مصادق شیر بی یال و دم و اشکمی بود که برای گذران کوچکترین کار خود محتاج وزیر ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ایران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقای معتمدی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات از رگولاتوری حمایت جدی نمی كرد، ما اصلاً نمی توانستیم پروانه های مشهور به پ‌اپ را صادر كنیم. برخی از شركت‌های مخابرات استان‌ها مانند تهران در این زمینه به شدت مقاومت می كرد و مدعی بود ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در انحصار آنان است و واگذاری خطوط دیجیتال نامتقارن نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود. ما هم ابزاری برای محدود نمودن انحصارطلبی شركت مخابرات در دست نداشتیم و علی‌رغم تصریح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلی با توجه به نوپایی این مباحث در کشور، امیدی به موفقیت پیگیری حقوقی و قضایی هم نداشتیم. ما امیدوار بودیم بعد از طی دوران تاسیس و پیشرفت خصوصی سازی و شکستن شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی می‌توانیم موضوع استقلال نهاد تنظیم مقررات را مطرح و پیگیری کنیم و هر حرکتی قبل از تحقق اهداف فوق برای قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را رادیکالیسم بی محتوی ارزیابی می‌کردیم.. برای حركت به سمت این هدف چه اقداماتی انجام دادید؟ برای تحقق این اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الویت مهم آقای وزیر نیز بود تلاش كردیم تا خصوصی سازی را بر اساس طراحی‌های درست و سنجیده به جلو بریم. به این منظور پروانه های متعددی در زمینه انتقال داده‌ها، ارتباطات ماهواره‌ای، انتقال مکالمات بین‌الملل و صدا بر اینترنت و از همه مهم‌تر تلفن همراه و دیگر زمینه هایی كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنیم تا فضای رقابتی ایجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسی و عدم آشنایی با اصول تنظیم مقررات در بدنه کارشناسی بزرگترین مشکل ما بود. در ابتدای دهه 80 در کشور یك نفر هم نبود كه بتواند مفاد یک پروانه مخابراتی را تهیه و تنظیم کند و یا با ابعاد فنی و حقوقی آن آشنا باشد. تنها مورد آشنایی چند نفر از کارشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودی از کارشناسان مرکز تحقیقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالیای طرف قرارداد رابط آنان بودند.

این بار از كجا كمك گرفتید؟

طی تماسی که با رابط اتحادیه گرفتیم از وی خواستیم تا یک برنامه آموزشی برای کارشناسان ما تنظیم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحادیه که حدود 30 هزار دلار باقی مانده بود تامین شود که ضمن قبول کار و قول مساعد برای افزایش بودجه کار متاسفانه مدت‌ها در بوروکراسی اتحادیه گیر کرد. در اقدامی دیگر با رگولاتوری مالزی تماس برقرار كردیم که آنها باعلاقمندی بسیار زیاد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختیار ما قرار دادند. برای نمونه نسخ پروانه های صادره خود برای تلفن همراه و صدا بر اینترنت را در اختیار ما قرار دادند. با اسناد و مداركی كه از آنها گرفتیم اولین تیم کارشناسی برای تهیه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از میان گروه قیلی که رابط مشاور استرالیایی بود تشکیل دادیم. اعضای این نیم به استثنای یک کارشناس حقوقی بقیه کارشناس مخابراتی بودند که زیر نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند این تیم علیرغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجی مناسبی ارائه کند ولی تجارب مفیدی برای ساماندهی بعدی و مدیریت سازمان کسب شد. در سال 83 عده‌ای از همكاران را برای گذراندن یك دوره 10 روزه آموزشی به لندن فرستادیم. هر چند تنگ نظری مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر کاهش داد اما همین قدر نیز تاثیر بسزایی در ارتقا جو کارشناسی سازمان داشت و كم‌كم موج یادگیری در سازمان بالا گرفت و همكاران با مقولات متنوع تنظیم مقررات مخابراتی آشنا شدند متاسفانه هیچ‌وقت نتوانستیم آموزش مقولات تنظیم مقرارتی را به شرکت‌های مخابرات و همراه و استان‌ها تسری دهیم که یکی از موانع اصلی عقب ماندگی ذهنی این بخش هم همین است.

آیا اطلاع دارید كه الان نیروهای آموزش دیده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته می شود؟

تا آنجا که مطلع هستم درحوزه تنطیم مقررات افراد معدودی كه دانش و تجربه کار را داشتند در حاشیه هستند افراد جدیدی بدون آشنایی یا آموزش مصدر امور هستند و برنامه‌ای هم برای آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نیاز داشتیم تا فقر دانش تئوریک و تجارب عملی خودمان را از طریق طی دوره های آموزشی توسط موسسات تخصصی بین‌المللی و مشارکت و همکاری نزدیک با حداقل یک سازمان مشابه برای نمونه با سازمان تنظیم مقررات مالزی جبران نماییم که مقدور نشد و کسی هم دنبال آن نیست.

ممكن است توضیح دهید برای سنگ اندازی در برابر رگولاتوری و فرایند خصوصی سازی از چه روش هایی استفاده می شد؟

یکی از شگردهایی که در اعطای اغلب پروانه‌ها به شدت مستمسک چند نفر از مدیران رده میانی شرکت مخابرات بود وجوه امنیتی کار و به زعم آنان عدم تایید دستگاه‌های امننیتی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها بود. اینان بارها توسط جناب وزیر مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته میشد که در حوزه تخصص خود که جلسه برای آن تشکیل شده بود نظر دهند و موارد امنیتی را به مسئولان آن واگذارند. به همین منظور طی جلسات کارشناسی که با مسئولان مربوط تشکیل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصی به حوزه مخابرات مشكلی نمی‌بینند و اتفاقاً راحت تر كار می كنند چون برای انجام فعالیت های امنیتی ابزارهای قانونی در دست دارند و فرقی نمی كند كه اپراتور مربوطه خصوصی باشد یا دولتی. علی‌رغم تذکرات مکرر این موارد و هماهنگی وزارت‌خانه‌های مربوط در موارد مورد بحث، مخالفین سعی نمودند با ایجاد شبهه، جوسازی و تحریک رده‌های اجرایی عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصی جلوگیری نمایند. البته جو عمومی در بین مدیران همکاری و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ایجاد می‌نمودند که در اواسط کار با همراهی مدیر استان تا حدودی بهبود یافت. البته جلسات مکرری که بنا به درخواست من با حضور آقای دکتر معتمدی برگزار شد خیلی از مقاومت‌ها را خنثی یا زیرزمینی نمود. مطمئناً می‌دانید برخی از همین افراد اکنون مصدر امور شده‌اند.

ولی همین الان هم وضعیت فرق چندانی نكرده است؟ علت چیست؟

اینکه فرقی نکرده درست نیست. به مراتب بدتر شده است. ذهنیت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونین وزارت‌خانه و مدیران ارشد پست و مخابرات همین‌طور. اکنون خط مشی وزارت ارتباطات مبتنی بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط برای تیم هایی از مجموعه های نظامی در صنعت مخابرات و برخی جریانات دوست و همراه حق حیات و مشارکت قائل هستند در دولت جدید و از سال 84 به بعد بیشترین ضربه به خصوصی سازی وارد شد و تنها سیاست‌های اعلامی مقام رهبری در چارچوب اصل 44 قانون اساسی باعث شد خصوصی سازی به صورت علنی از زیر ضرب خارج شده نمدمالی شود. وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و مجموعه‌های زیر نظر در حال حاضر در عمل به‌دنبال دولتی کردن خدمات انتقال داده‌ها است و مدت‌هاست که علی‌رغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغییر ماهیت شرکت‌های پ‌اپ از شرکت‌های مستقل خدمات مخابراتی به پیمانکاران جزء شرکت مخابرات می‌باشند . شاید یکی دیگر از مسائل هم عدم آشنایی آنان با مکانیزم‌های رشد و توسعه جهانی در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مدیریت لازمه کار مآنوس نبوده‌اند. در بخش تنظیم مقررات مباحث بسیار مهمی مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شماره‌گذاری، تعاملات متقابل زیرساختی، مقررات تعرفه‌ها آشنایی بسیار سطحی است برای نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفه‌ها، تعرفه‌گذاری استنباط شده و با علاقه وافر دنبال می‌شود. در صورتی که نظام تنظیم مقرراتی تنها با وارد نمودن رقابت و تشویق کیفیت قیمت خدمات را به بازار می‌سپارد و تنها در مورد شفاف‌سازی تعرفه‌ها و صورت‌حساب‌ها و جلوگیری از روش‌های ناعادلانه و مخرب بازار رقابتی مانند دامپپینگ ورود دارد.

عملكرد رؤسای رگولاتوری بعد از خودتان را چطور ارزیابی می كنید؟

البته عمر خدمت مسئولان و بقا برای ارزیابی کم است. به نظر من آقای فردیس با توجه به آشنایی با مسائل بین‌المللی در بخش مخابرات از جمله با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مدیران آن و آشنایی با مسائل فرکانس و تنظیم مقرراتی که لابلای برگزاری مزایده بهره‌بردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بی‌ان‌پی پاریبا کسب نمود و همین که بهر صورت فارغ‌التحصیل دانشگاه انگلیسی زبان و به زبان انگلیسی تکلم می‌کرد واجد مقدمات و صلاحیت کار بود و سازمان تنطیم مقررات می‌توانست امروز فارغ از عوامل بیرونی تاثیرگذار در وضعیت بهتری باشد و یا حداقل اشتباهات کمتری را موجب شود.

ممكن است به چند نمونه از این اشتباهات اشاره كنید؟

یكی از مباحث و بدیهیات تنظیم مقررات مخابراتی این است كه نباید برای یك فناوری خاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه برای تنظیم بازار ارائه خدمات و سرویس ها صادر می‌شود. البته استثنائاتی متاثر از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا حمایت از سرمایه‌گذاری‌های قبلی وجود داشته که آن هم سعی شده در خرد کردن و تفکیک خدمات گنجانده شود مانند پروانه‌هایی که توسط اف‌سی‌سی (سازمان تنظیم مقررات مخابراتی ایالات متحده) برای ماهواره‌های مدار پائین صادر نمود. متاسفانه مدتی است که اعلام شده برای وای‌مكس 8 پروانه صادر خواهند کرد. درحالی كه وای‌مکس تنها یک فنآوری است و در قالب خدمات انتقال داده‌ها باید به آن پرداخته شود. این خدمات در حال حاضر با بکارگیری چندین فنآوری در جهان عرضه می‌شود. در سال‌های 83 به اسم پری‌ماکس وارد شد. فنآوری‌های CDMA،W-CDMA و یا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر یک با فناوری جدیدی در بخش تامین سرعت انتقال وارد شده‌اند بدون آنکه کسی پروانه مجزایی برای آنان صادر کرده باشد. مدتی است که فنآوری وای‌مکس همراه به فهرست این فنآوری‌ها اضاقه شده. آیا قرار است برای آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پست‌ماکس آمد چه می‌کنیم؟ پروانه‌ها را تغییر می‌دهیم؟ چندین سال است که خدمات انتقال داده‌ها به صورت بی‌سیم با فنآوری‌های پری‌ماکس و وای‌ماکس و نسل 3 (فقط بخش داده‌ای) توسط چند شرکت ارائه می‌شود و خدمات قابل قبولی نیز عرضه نموده‌اند. پروانه‌های صادره که از نظر حقوقی یکی از محکمترین اسناد دولتی الزام‌آور می‌باشد به روشنی ارائه هر نوع خدمات انتقال داده‌ها با فنآوری بی‌سیم و یا سیمی از هر جنس را در ازای شرایطی به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن این خدمات در قالب یک پروانه با قبول تعهداتی برای طرفین (متقاضی و دولت) به معنی عدم صدور یا وجود پروانه‌ای دیگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه برای بخشی از خدماتی که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتی متفاوت برای تحدید حوزه خدماتی که با مفاد پروانه‌های صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پیگیری حقوقی است. بهترین روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستی در پاراگراف اول پروانه‌های صادره و شرایط آن با عنوان "عدم انحصار این پروانه" قید شده همانا صدور پروانه‌های جدید پ‌اپ می‌باشد. در حال حاضر 11 شرکت دارای پروانه می‌باشند و می‌توان با همان شرح خدمات (یا افزایش حوزه کار همه) و رعایت همان شرایط مثلاً 5 پروانه جدید صادر کرد. یا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زیان آنان شرایط جدید را تحمیل نمود. در بحثی مشابه صدور پروانه برای خدمات صدا بر اینترنت غلط است چون این یک فنآوری است و می‌تواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه برای ارائه خدمات تلفن (بین‌الملل یا بین‌شهری) داده شده و استفاده از هر فنآوری موجود و یا آتی را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوری‌های نو گذاشت. اشتباه غیرقابل توجیه دیگر مسئولان سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات وضع حق لیسانس های بسیار كلان از متقاضیان پروانه‌های ارائه خدمات مخابراتی است. حق لیسانسی که در اعطای پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با این توجیه صورت می گیرد که سرمایه گذاری بسیار کلانی را طلب میکند و سود بسیار بالایی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بر دارد و اعطای پروانه تنها به یک شرکت و محروم نمودن دیگران از حق مسلم شرکت در فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که ده‌ها متقاضی با یکدیگر رقابت مینمایند، این انحصارگرایی و بی‌عدالتی را اگر نخواهند با قرعه‌کشی و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق لیسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رویه پذیرفته شده جهانی است. اما اصلاً منطقی نیست مسئولان فعلی سازمان و کمیسیون برای اعطای مجوز وای‌مكس که از بازار محدودی برخوردار است و علی‌رغم فعالیت چند شرکت از سال 1382 در حال حاضر از اقبال عمومی به هر دلیلی برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده میلیارد تومانی برای هر شهر نمایند. این مدل با چه شناخت و برنامه تجاری تهیه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با این مقولات بسیار دردآور و نا امیدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالی و سرمایه‌ای شرکت‌های فعال در بخش فنآوری اطلاعات به کمک چه کسی می‌آید؟ واریز این "پول خردها" به خزانه در کنار میلیاردها دلار درآمد مازاد نفتی که هیچ برنامه‌ای برای آن وجود ندارد چه نقشی در منابع مالی کشور دارد. به غیر این است که منابع سرمایه‌ای بخش را که به‌شدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذیری بیشتری است بیشتر و بیشتر به خطر و اتلاف می‌کشانیم. این بخش که تاثیر تعیین کننده در رشد دسترسی اینترنت در کشور دارد را نباید دائماً لگد بزنیم. این بخش برخلاف رویه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتی یارانه است تا بتوانیم فاصله عمیق خود با دنیا را کمی جبران کنیم. این کمک‌ها می‌تواند در قالب مشهور به پهنای باند ارزان عمل شود تا هزینه تمام شده کاهش یافته و اینترنت با قیمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارت‌خانه در تعامل نزدیک با شرکت‌ها برای رسیدن به درک درست مشترک از معضلات پیش‌روی توسعه بخش همت می‌کردند تا مصاحبه‌های ناامید کننده. اخذ حق پروانه سنگین قطعاً خلاف این مسیر است.

مگر شما حق لیسانس دریافت نمی كردید؟ رگولاتوری در زمان مدیریت شما چگونه با بخش خصوصی برخورد می كرد؟

ما از شركت های پ‌اپ حق پروانه دریافت نکردیم. برای ما تولید ظرفیت در کشور مهم و اصل بود و به این خاطر از متقاضیان تعهد گرفتیم كه ظرف یك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشور نصب و آماده بهره‌برداری نمایند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادند جریمه كردیم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غیر از تلفن همراه، صدور پروانه‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای بود که بنا به دلایل متعدد از جمله محدویت بازار (حدود 3 هزار پایانه در سال) و غیر عمومی بودن خدمات آن و تعدد متقاضیان مجبور به پیروی از مدل قرعه کشی شدیم که حق پروانه بخشی از این مدل است که قبلاً توضیح دادم.

خاطرم هست كه صدور پروانه VoIP در زمان مدیریت شما سر و صدای زیادی به راه انداخت، در این مورد هم توضیح می دهید؟

آخرین پروانه و سنجیده‌ترین پروانه ای كه در سازمان در آن زمان طراحی شد مربوط به "ارائه خدمات تلفنی بین‌المللی" بود که شما تحت عنوان صدا بر اینترنت مطرح کردید. همان‌طور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتیم به فنآوری خاصی پروانه بدهیم و هر چند فنآوری صدا بر اینترنت سکوی اصلی کار در این پروانه بود استفاده از هر فنآوری دیگر هم محدودیت نداشت. در این پروانه خدمات "مبدا از کشور"، "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات در شرح خدمات قرار داشت و قرار بود از طریق شماره‌های 4 رقمی سراسری با تعرفه واحد امکان دسترسی همه مناطق کشور به این خدمات ارزان به طور یکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و یا زمان درخواست محدودیتی قائل نشده بود. در نسخ اولیه پروانه انتقال مکالمات بین‌شهری نیز در شرح خدمات منظور شده بود که عمدتاً به¬واسطه کمی تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاری کار و تاثیرات آن بر روابط شرکت‌های مخابراتی استان‌ها و عدم آمادگی آنان از دستور کار حذف کردیم به امید کار بیشتر در آینده. هدف اصلی ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسیع مکالمات "مبدا از خارج" و ترانزیت مکالمات بود که تخلفات و مفاسد زیادی حول و حوش آن شکل گرفته بود ولی توانسته بود هزینه مکالمات بین الملل را علی‌رغم تمایل شرکت مخابرات به یک ششم کاهش دهد و مقبولیت وسیعی هم در جامعه ایجاد نماید. این امر در کنار این وافعیت بود که نزدیک دو سوم مکالمات بین‌المللی کشور خارج از کانال‌های رسمی صورت می‌گرفت و حساسیت امنیتی زیاد بر آن حاکم بود. در شروع کار با سه چالش عمده مواجه بودیم. اول تلاش شرکت دیتا برای راه‌اندازی بخش وسیعی با عنوان صدا بر اینترنت که خرید عمده‌ای هم از سوئیچ‌های سیسکو از طریق ترک تشریفات کرده بود. هدف از این کار فراهم آوری دقایق بین‌الملل در احجام بزرگ توسط شرکت دیتا و فروش کارت استفاده توسط شبکه‌های موجود و شرکت‌های خدمات اینترنتی بود که باعث جمع‌آوری تجهیزات صدها شرکت ریز و درشت قانونی و غیر قانونی می‌شد. این تلاش با دخالت مستقیم آقای وزیر به دلیل دولتی شدن ارائه این خدمات و اعتقاد به وجود فرصت برای بخش خصوصی در این بخش عقیم شد و تجهیزات نیز مرجوع گردید. دوم مقاومت شرکت زیرساخت که معتقد بود مکالمات بین‌الملل هنوز در انحصار آنان است و عنایتی به مفاد و روح حاکم بر قانون برنامه سوم نداشت. این مقاومت بعداً با تصویب قانون جدید وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و مشخص شدن وظایف و اختیارات سازمان و کمیسیون تتظیم مقررات به همراهی و مساعدت تبدیل شد و بعداً برای تدوین برنامه تجاری، تعیین تعرفه‌های مورد نیاز، مسائل مربوط به صدور صورت‌حساب و کنترل کیفی کار کمک شایان توجهی به تنظیم پروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پایانی کار مقاومت انجمن شرکت‌های خدمات اینترنتی بود که اساساً از زاویه منافع کوتاه مدت صنفی به قضایا نگاه می‌کرد و توجهی به حوزه وسیع فعالیتی که این پروانه به روی بخش خصوصی باز می‌کرد و یا حل مشکلات متعدد کشور از جمله ملاحظات امنیتی نداشت و عمدتا ناشی از عدم توان مالی و تهیه سرمایه مورد نیاز مایل بود مدل توسعه این بخش را از رقابت شرکت‌های حرفه ای با سرمایه کافی را به مدل بسیار خرد و بدون نیاز به سرمایه شرکت‌های اغلب یک و دونفره یا همان حفظ وضع موجود تبدیل نماید که بخش عمده‌ای از مکالمات "مبدا از خارج" که به عنوان قاچاق مکالمات در آن ایام از آن یاد می‌شد در همین مجموعه شکل می‌گرفت. علی‌رغم جلسات متعدد با نمایندگان آنان برای توجیه مدل کار و مفاد پروانه و اعمال تغییراتی برای حفظ منافغ آنان تا مرز تصویب وام برای تامین سرمایه اولیه آنان برای شرکت در مدل جدید تصمیم گرفتیم که پروانه را به کمیسیون برده و آن را مصوب و اعلام عمومی نماییم. این گروه بدون ورود به مباحث کلیدی کار و صرفاً برای حفظ منافغ گروهی درگیر شد و ضمن سطحی بودن مباحث سر و صدای زیادی در جراید و مراجع جدیدی که با دولت جدید بر سرکار آمدند ساماندهی نمود. بعدها مطلع شدیم که علی‌رغم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و کار سنگینی که برای تنظیم این بازار در قالب پروانه شده بود، سازمان تصمیم به برگشت به دوران قبل و دولتی نمودن مجدد کار گرفته و مراتب را برای تصمیم شرکت زیرساخت در اختیار آنان قرار داده است. این تصمیم عمدتاً به این دلیل است که مسولان جدید اساساً خود را متولی توسعه شرکت مخابرات ایران (و توابع آن مانند همراه اول) و ان هم توسعه کمی می‌دانند و نه توسعه بخش مخابرات کشور و توسعه‌ای کیفی.

به نظر شما مزایده VoIP جلوی قاچاق آن را می گیرد؟

- بعید می دانم. اصلاً بعید می دانم شركت های برنده با شرایط اعلام شده و حقوقی كه باید بپردازند بتوانند دوام بیاورند.

به نظر شما مزایده های این چنینی تا چه حد شفاف و دقیق و بدون پارتی بازی برگزار می شوند؟ شما در زمان مسئولیت خودتان چطور عمل می كردید؟

- ما سایت سازمان را راه اندازی كردیم و تمام اخبار و اطلاعات فعالیت های سازمان و نظرات دیگران را هم در کنار آن منعكس می كردیم. مثلاً اگر خود من 2 ساعت با مخالفان مجوز تلفن بین‌الملل بحث می كردم همه آن را روی سایت سازمان قرار می‌دادم تا بقیه هم مطلع شوند. برای نهایی نمودن پروانه‌ها هم ابتدا نسخه یک پروانه را روی سایت قرار می‌دادیم و پس از دریافت نظرات و پیشنهادات آن‌ها را اصلاح می كردیم و نسخ جدید را مجدداً برای اطلاع عموم از تغییرات در کنار موارد اولیه قرار می‌دادیم تا سوابق کار یکجا حفظ شود.

سرانجام مجوزهای SAP چه شد؟ بدون مشكل پیش رفت؟

ما پنج شركت را به عنوان برنده و دو شركت را به عنوان ذخیره و احتیاط انتخاب كردیم. چهار شركت مدارك خود را آوردند و پول هم پرداخت كردند. اما یكی از آنها پول نیاورد ولی از جاهای مختلف به ما فشار آوردند تا این شركت را هم بپذیریم. ما قبول نكردیم. سه هفته بعد همین شركت نصف مبلغ لازم را پرداخت كرد. ولی چون زمان سپری شده بود نپذیرفتیم. در نهایت این شركت با اعمال نفوذ شكایت كرد و فعالیت SAP را معلق كرد تا ما كار را به شركت ششم واگذار نكنیم. بعد از مذاكرات با برخی مسئولان قوه قضاییه ما حكم قبلی رانقض كردیم وشركت ششم را دعوت به كار كردیم. این شركت هم پولی پرداخت نكرد و وقتی توسط رگولاتوری معلق شد، مانند شركت پنجم به قوه قضاییه شكایت كرد. ما بی توجه به این شكایت ها از شركت هفتم خواستیم كه مبلغ لازم را واریز كند كه در همین ایام بنده بركنار شدم. بعد از آن شركت پنجم به نفع خودش از قاضی حكم گرفت، شركت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دریافت كرد و شركت هفتم كه ما به آن پروانه داده بودیم خودش را محق می‌دانست. در نهایت اگر چه قرار بود بر طبق مصوبه دولت 5 پروانه صادر شود ولی 7 پروانه SAP صادر شد!

مهم ترین خلأ قانونی رگولاتوری از نظر شما چیست؟

از جمله مشكلات مهم ما مخالفت مجلس با داوری توسط رگولاتوری بود كه از جمله پایه های اصلی رگولاتوری است. استدلال مجلس این بودكه این كار وظیفه قوه قضاییه است. ولی ما اصرار داشتیم كه وقتی رگولاتوری پروانه صادر می كند باید قدرت اجرایی هم داشته باشد تا بتواند شرایط اعمال و اجرای درست آنها را به وجود آورد و بدون داوری نمی توان بر اجرای درست پروانه ها نظارت كرد. جالب است كه بدانید وجود چنین نهادهایی شرط پیوستن به سازمان هایی مثل سازمان تجارت جهانی نیز هست. ولی در نهایت به نظر ما توجه نشد و این خلأ قانونی باقی ماند.

در حوزه تلفن سیار چه مشكلات مهمی از دید رگولاتوری وجود داشت و چه اقدامات اشتباهی صورت گرفت؟

از جمله بدعت ها و اقدامات عجیبی كه درحوزه تلفن سیار انجام شد، به بحث نامبرینگ برمی گردد. نامبرینگ تلفن همراه باید طرح و سیاست گذاری درستی داشته باشد. ما برای برگزاری درست مزایده اپراتور دوم تلفن همراه و تدوین اسناد آن ازیك شركت مشاوره ای فرانسوی به نام بی‌ان‌پی‌پری‌باس كمك گرفتیم كه وابسته به یك بانك فرانسوی است. این شركت در سال 83 بابت مشاوره 12 میلیون دلار دریافت كرد و البته نظرات خوبی هم داد كه متأسفانه به آنها چندان توجه نشد. از جمله نتایج این بی توجهی شماره بندی و نامبرینگ تلفن های همراه به سبك تلفن ثابت بود. چون بچه های مخابرات با نامبرینگ تلفن همراه آشنایی نداشتند و ذهنیتشان مبتنی بر تلفن ثابت بود و از سیستمهای بیلینگ تلفن همراه هم اطلاعی نداشتند، كشور را به سبك تلفن ثابت كدبندی كردند و كدهای 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقی ماند. البته مشكلات بسیار فراتر از اینها بود و این تنها یكی از آنهاست.

شما برای ارتقای كیفیت خدمات تلفن همراه چه اقداماتی انجام دادید. چون در زمان مسئولیت شما مردم از كیفیت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضی بودند.

رگولاتوری در زمینه قیمت و كیفیت ارائه خدمات دخالت نمی كند و به دنبال آن است كه با ایجاد در رقابت در بازار قیمت ها را بشكند و كیفیت را بالا ببرد. رگولائوری های جهان برای شفاف سازی قواعدی دارند كه اعمال می كنند. نحوه ارائه سرویس ها وقیمت آنها را نیز با ابزار خود بررسی می كنند. رگولاتوری در امور خرد دخالت نمی كند و با ایجاد رقابت كیفیت ایجاد می كند. البته همانطور كه گفتم حذف داوری هم دست و پای ما را به میزان زیادی بست.

آیا رگولاتوری در استان ها توان اجرایی دارد و جایگاه آن تعریف شده است؟

رگولاتوری كلان نگر است و با فرایندها و سرمایه های بزرگ سر و كار دارد. در مباحثی مثل وضعیت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همینطور در نقاط مختلف كشور دارنده حق لیسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و كیفیت شبكه را به رگولاتوری ارائه دهد. البته ما برای بررسی این امر 5 منطقه كشوری طراحی كردیم كه درنهایت به 9 منطقه رسید. نظارت رگولاتوری در سطح كشوری در جهان معمولاً از طریق برون سپاری انجام می شود.

به نظر شما مشكل كیفیت خدمات اینترنت پرسرعت چرا حل نمی شود. مشكل از مخابرات است یا شركت های خصوصی؟

در این زمینه باید روی چند حوزه كار شود. ما به دنبال تقویت PAP ها بودیم تا مخابرات وارد محدوده كاری آنها نشود، مگر در موارد اضطراری كه بعد امنیتی داشت. درحالی كه الان شركت مخابرات با دخالت مستقیم در واگذاری سرویس ADSL مشكل ایجاد كرد، مسأله دیگر آن است كه انحصارطلبی دولت در زمینه اعطای پهنای باند باید برطرف و حذف شود. الان همه PAP ها مجبورند از شركت ارتباطات زیرساخت پهنای باند بگیرند. درحالی كه آنها برطبق پروانه ای كه دریافت كرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب كنند. این انحصارطلبی باعث شده همه نقاط كشور مجبور شوند از یك مجرای خاص پهنای باند دریافت كنند و در نتیجه پهنای باند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هایشان را مجدداً به كار بگیرند كیفیت اینترنت بهتر می شود.

شما بركیفیت تجهیزات مخابراتی ساخت داخل و خارج از كشور نظارتی داشتید یا خیر؟

ما نظارتی نداشتیم و این كار وظیفه سازمان استاندارد است تا تجهیزات مخابراتی با استانداردهای خاصی سازگاری داشته باشند. این مسأله در قانون هم آمده. در بقیه دنیا هم رگولاتوری ضوابط را مشخص می كند و مؤسسات خصوصی معتبر این كار را انجام می دهند كه از جمله می توان به CE و ... اشاره كرد.

رگولاتوری در زمان مدیریت شما برای مقابله با توزیع گوشی های وارداتی با كیفیت پایین اقدامی نكرد؟

در اینجا هم به نظر من با رقابت درست مشكلات برطرف می شود. اما باید به این توجه كرد كه مردم جنس بی كیفیت را خریداری می كنند و نمی توان جلوی آنها را گرفت. وقتی كسی نمی تواند گوشی N95 اصل بخرد و دوست دارد این گوشی را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، كسی هم پیدا می شود كه N95 چینی 250 هزار تومانی وارد می كند تا سود كند. وقتی كه عده ای این گوشی را می خرند و استقبال می كنند بقیه افراد هم استقبال می كنند. برای حل این مشكل نشریات و رسانه ها نقش موثری دارند و آنها باید مردم را از كیفیت تلفن های همراه مطلع كنند. فشار دولت فایده ای ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد.

یکی از مسائل دیگر دوره مدیریت شما استفاده از تجهیزات مخابراتی با توان بالا به خصوص در شهرهای پرجمعیت برای مقابله با ماهواره ها از طریق ارسال پارازیت بود. گفته می شد كه این كار برای سلامت انسان مضر است. آیا رگولاتوری در این مورد تحقیق و بررسی انجام داد؟

ما بررسی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم كه امواج مذكور اثر خطرناكی بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. این گزارش كه منتشر شد دوستان اصلاح طلب از من ایراد گرفتند كه چطور اصلاح طلبی هستی كه چنین گزارشی را تأیید می كنی؟ من هم گفتم بنده ابتدا یك كارشناس هستم و نباید عینك جناحی به چشم بزنم. البته ارسال پارازیت باعث اختلال در تجهیزات مخابراتی سفارتخانه های خارجی می شد و شکایت آنها را به دنبال داشت. اما باید توجه داشت كه چون فركانس خود ماهواره ضعیف است، برای كور كردن آن هم نیازی به ارسال فركانس خیلی قوی نیست. در ضمن فاصله منابع ارسال پارازیت با مناطق مسكونی زیاد بود و خطری برای سلامت مردم نداشت.

در حوزه تلفن ثابت 8 رقمی شدن ناگهانی همه شماره های تهران از جمله اقداماتی بود كه فكی كنم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و معمولاً از روش های منطقی تری برای توسعه شبكه تلفن ثابت استفاده می شود. در این مورد توضیح می دهید؟

در زمان مسئولیت من در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات یك كمیته مخابرات وجود داشت كه همه مدیران بخش مخابرات در آن حضور داشتند و تصمیم های اصلی در آن گرفته می شد. از رگولاتوری هم من حضور داشتم ومعمولاً بقیه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زیادی به من وارد می شد. در مورد 8 رقمی شدن ناگهانی شماره های تلفن ثابت تهران ما خیلی مقاومت كردیم و حتی اجرای سیستم نامبرینگ آمریكا و كانادا را پیشنهاد دادیم. در این كشورها سه رقم اول كد منطقه یا area، سه رقم دوم كد اداری یا office و چهار رقم بعدی هم مختلف است و ممكن است یك شهر حتی چند كد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه كاهش درآمد مخابرات و عدم آشنایی مردم با این سیستم با ما مخالفت شد. از طرفی همكاران مخابرات نتوانستند سیستم بیلینگ و نامبرینگ این روش وتفاوت های آن را درك كنند و در نهایت به همین شیوه ای عمل شد كه دیدید. در زمینه جابجایی رقم های سوم و چهارم تلفن همراه در كشور هم بحث های فراوانی شد و اعمال این شیوه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی داشت.

شما دوست دارید باز هم به رگولاتوری برگردید؟

در زمان مسئولیت سابق من، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وكمیسیون مخابرات مجلس حامیان اصلی رگولاتوری در بیرون بودند ،آقای وزیر هم کاملاً مسلط به مباحث مخابراتی و در پی توسعه جدی بخش بود و معتقد به محدود کردن دولت و رشد بخش خصوصی و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگر باز هم شرایط مثل سابق و یا بهتر باشد و بتوان مفید و موثر بود البته که قبول مسئولیت خواهم کرد. یکی از بهترین یادگیری‌های دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما باید دوره های آموزشی خارج از كشور را خیلی جدی بگیریم.

منبع: تحلیلگران عصر اطلاعات شماره 15